دریافت لینک صفحه با کد QR
انتخابات۹۲، انتخابات۹۴، انتخابات۹۶، اعتراضات دی ماه ۹۶ و اعتراضات در روزهای اخیر؛ با نگاهی به این چند مقطع یک موضوع به روشنی مشخص می‌شود و آن اینکه درصد قابل ملاحظه‌ای از مردم دیگر تمایلی به ادامه یک مسیر مشخص توسط مدیران ارشد کشور ندارند و به دنبال آن هستند که طرحی نو در افتد و تغییراتی واقعی و نه روبنایی را شاهد باشند. اگر در دو انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ و انتخابات مجلس در سال ۹۴ این صدای تغییرخواهی غیرمستقیم و ضعیف به گوش می‌رسید در دو اعتراضی که در فاصله زمانی اندکی روی داد صداهای اعتراضی صریح‌تر و بیشتر از قبل قابل شنیدن بود.
ممکن است برخی با تکیه بر کمیت‌گرایی بر این عقیده باشند که تعداد معترضان قابل توجه نیست و نباید چندان نگران بود و یا به آن‌ها توجه نشان داد اما واقعیت آن است که حتی اگر بپذیریم معترضانی که در خیابان حاضر شده‌اند کم تعداد هستند هم معترضان به رویه‌های موجود در نظامات تصمیم گیری کشور بسیار بسیار بیشتر از افرادی هستند که حضور خیابانی را‌ترجیح می‌دهند. بنا بر آخرین نظرسنجی‌ها بیشتر از هفتاد درصد خواهان اصلاحات اساسی شده اند. اصلاحاتی که لزوما و فقط در برگیرنده دولت مستقر نیست و علاوه بر قوه مجریه به سیاست‌های کلان کشور نیز بازمی گردد.
ما می‌توانیم هر صدایی در اعتراضات اخیر را به شکلی به کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم مرتبط بدانیم و از دست زدن به تغییرات واقعی در سیاست‌های کلان خودداری کنیم اما واقعیت آن است که ریشه اعتراضات نه در قوه مجریه بلکه در ساختار کلان تصمیم گیری در کشور است که قطعا بخشی از آن هم در دولت خواهد بود. بنابراین آنان که تصور می‌کنند اعتراض به دولت، حرکت به سوی منتقدان سیاسی دولت است اصولا راه را اشتباه می‌روند. مردم نسبت به عملکرد هر دو جناح سیاسی کشور که در چهل سال اخیر مدیریت کشور را بر عهده داشته‌اند معترض هستند و خواهان شکسته شدن چرخه بسته مدیریتی. به نظر می‌آید که اگر تصمیم گیران کشور واقعا در پی شنیدن صدای اعتراض مردم هستند پیش از هر اقدامی می‌باید فکری به حال این حلقه بسته کنند و اجازه دهند افراد با گرایش‌های مختلف خود را در معرض رای مردم قرار دهند.
به عنوان یک مثال می‌توان به نخبگانی مثل کاوه مدنی، کوچر بیرکار و. . . اشاره کرد که با وجود تخصص و توانایی هایی که دارند مهاجرت از کشور را به دلایل گوناگون به حضور در ایران‌ترجیح می‌دهند. یکی از مهمترین دلایلی که متخصصان و نخبگانی همچون این افراد به چنین تصمیمی می‌رسند همان حلقه بسته‌ای از مدیران است که گاه با به وجود آوردن روابطی شبه مافیایی با یکدیگر اجازه آنکه صدایی دیگر از چرخه مدیریت کشور شنیده شود را نمی‌دهند.
مانع دیگری که سبب به وجود آمدن وضعیت نامساعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امروز در ایران شده است مسئله گزینش در هنگام استخدام‌های دولتی و نظارت استصوابی در هنگام رقابت‌های انتخاباتی است. این هر دو با همه تفاوت هایی که با یکدیگر دارند سبب آن شده‌اند که بخش بزرگی از جامعه امکانی برای حضور در مدیریت کشور را نداشته و عطای کار را به لقایش ببخشد. نتیجه قطعی عدم استفاده از متخصصان نیز مشکلات ریز و درشتی است که در حوزه اقتصاد و دیگر موضوعات شاهد آن هستیم. کوتاه سخن آن که گام اول برای آنکه نشان داده شود صدای مردم شنیده شده است آن است که تمامی چنین موانعی برطرف شود و به جای آنکه نخبگان و متخصصان از عرصه‌های مدیریتی دور نگه داشته شوند و «آقازادگان» و سفارش شده‌ها در مدیریت‌های کشور در حوزه‌های مختلف حضور داشته باشند شاهد حضور افرادی باشند که علم و توانایی انجام کارها را به نحوی که در راستای منافع ملی باشد دارند.