گروه سیاسی: هنگامی که قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس تصویب و به مرحله اجرا درآمد برخی تصورشان آن بود که شاهد یک تغییر نسلی ملموس در میان مدیران خواهیم بود. به شکلی که چهره مدیران از دهه سی و چهل با مدیرانی از دهه پنجاه و شصت تغییر خواهد کرد. اما آنچه در عمل شاهدش بودیم این بود که برخی این قانون را با استثناها دور زدند، گروهی با جابجاییهای سوری آن را در ظاهر اجرایی کردند.
به طور خلاصه میتوان گفت شاهد بی توجهی کامل به روح قانون منع به کارگیری بازنشستگان که همانا تغییر بافت مدیریتی و شکستن حلقههای بسته در آن بود هستیم.اما آنچه از این موضوع جالبتر است نگاهی به جایگزینهایی است که به دلیل اجرای این قانون جای بازنشستگان را گرفتهاند. آقازادهها، دامادها و عروسهای مسئولان در صف اول دریافت پست و مقام قرار دارند و ظاهرا اجرای این قانون بیشتر از آنکه منع به کارگیری بازنشستگان باشد تبدیل به، به کارگیری اقوام و دوستان و آشنایان مسئولان شده است.
در تازهترین نمونه، رضا رحمانی، وزیر تازهکار صنعت، معدن و تجارت حکم یکی از معاونتهای این وزارتخانه را به نام داماد رییسجمهور امضا کرده است. انتصاب خبرسازی که در یکی دو روز اخیر سبب به وجود آمدن اعتراضات گستردهای شد. نکته جالب توجه در این اعتراضات آن است که این بار شاهد آن نیستیم که تنها جناحی که مخالف دولت نامیده میشود به این انتصاب معترض باشد و رسانهها و چهرههایی که به نوعی حامی دولت محسوب میشوند هم نسبت به این انتصاب اعتراض داشته و خواهان دخالت مستقیم رییسجمهور و تغییر نظر وزیر در این موضوع هستند. برخی نمایندگان مجلس نیز از احتمال استیضاح وزیر به دلیل این انتصاب خبر دادهاند. با توجه به این وضعیت به نظر میآید نمایندگان اندک اندک باید به این موضوع بیندیشند که شاید بهتر بود به جای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، قانون منع به کارگیری آقازادگان و دامادها را تصویب میکردند!
یک مسیر مواجهه با چنین انتصابی آن است که با تمرکز بر این مورد خاص آنقدر فشار مردمی و رسانهای افزایش پیدا کند تا شاهد تجدیدنظر در این انتصاب باشیم و فرد دیگری جایگزین داماد روحانی در این وزارتخانه شود، اما واقعیت آن است که این شکل از انتصابات تبدیل به الگویی در بسیاری از مراکز مدیریتی کشور اعم از قوه مجریه و دیگر نهادها و قوا شده است. از همین رو به نظر میآید ضروری است تا راهی دیگر را برگزینیم و به این موضوع به شکل ریشهایتری بپردازیم.
فامیلسالاری و انتصاب دوستان به جای شایستگان بخشی از واقعیت موجود در ساختار مدیریتی کشور است که شاید یکی از دلایل اصلی آن را بتوان در دولتگرا و نفتی بودن این ساختار جستوجو کرد. توضیح بیشتر آن که فربه بودن دولت و همچنین اتکای منابع مالی کشور به بودجه نفتی سبب آن میشود که موضوعاتی از قبیل بهرهوری کمرنگ و کمرنگتر شود و مدیران به جای آنکه هر روز با ایده و طرحی نو وارد کار شوند تا ساختاری که در آن کار میکنند را گامی به پیش ببرند تنها در انتظار پایان هر ماه هستند تا حقوق نفتی خود را دریافت کنند.
در یک چنین ساختاری طبیعی است که هر مدیری تلاش میکند به جای به پیش بردن سازمان زیر نظر خود به راههای قانونی و غیرقانونی متوسل شود تا نظر مدیر ارشد خودش را جلب کند تا پلههای ترقی اداری را طی کند. یکی از موارد جلبنظر مدیران ارشد نیز همواره استخدام و به کارگیری وابستگان آنان است!مطلب آخر آنکه مردم به اندازه کافی در ماهها و سالهای اخیر به دلیل عملکرد نادرست مدیران کشور رنج دیدهاند، اگر مسئولان تنها خواهان حفظ کرسیهای خودشان هم باشند نباید با چنین تصمیمات عجیبی سبب آزار بیشتر از پیش مردم را فراهم آورند.