تناقضات بودجه‌ای

در پنج سال اخیر نیز همچون سال‌های پیش از آن شاهد هستیم که دولتی‌ها از کاهش رنگ و بوی نفتی بودجه می‌گویند اما جداول و ردیف‌های لایحه بودجه نشانگر واقعیت متفاوت از این ادعاهاست. آنچه این موضوع را برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با اهمیت‌تر کرده است تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران است‌. مقامات وزارت خزانه‌داری دولت ترامپ با وجود آنکه از هدف اولیه به صفر رساندن صادرات نفت ایران عدول کردند و برخی کشورها را از اجرای تحریم‌ معاف کرده‌اند اما با این وجود تحریم‌های مرتبط با صادرات نفت اثر خود را گذاشته است و در همین ماه‌های اخیر صادرات نفت ایران حداقل یک تا یک و نیم میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است نتیجه بدیهی این واقعیت آن است که قاعدتا می‌بایست بودجه سال آینده بیشتر از همیشه به سمت دوری از اتکا به نفت حرکت می‌کرد اما در عمل خلاف این مسیر بدیهی را در لایحه بودجه شاهد هستیم.حال پرسش اساسی آن است که علت چنین وضعیتی چیست و چرا دولت‌ها حتی در زمانی که تحریم نفتی در حال اجرا شدن است هم نمی‌توانند تغییری در ساختار نفتی بودجه ایجاد کنند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به این سئوال جواب بدهیم که اگر نفت نه؛ چه چیزی آری؟با نگاهی به ساختار بودجه‌نویسی در ایران شاهد آن هستیم که بودجه عمدتا بر دو پایه درآمدهای نفتی و مالیات بنا نهاده شده است.

 بنابراین، اگر بخواهیم شاهد کاهش اتکای بودجه به نفت باشیم طبیعتا می‌بایست بودجه بر درآمدهای مالیاتی متکی ساخت. به بیان دیگر هنگامی که سران کشور از لزوم کاهش اتکای بودجه به نفت می‌گویند در عمل از تغییر نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای کشور از این طریق هم مهر تایید زده‌اند. اما آیا اثری از این مهر تایید در عملکرد دولت و سایر ارکان قدرت که بر اقتصاد ملی اثرگذارند دیده می‌شود؟کسر قابل توجهی از معافیت‌های مالیاتی و استثناهای رنگارنگی که اخذ مالیات را از هلدینگ‌های عظیم «خصولتی» ناممکن کرده است و از طرف دیگر رکود حاصل از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی در بیش از یک دهه اخیر که سبب کاهش درآمد بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و به تبع آن کاهش پرداخت مالیات شده است سبب به وجود آمدن وضعیتی است که دولت‌ها در عمل توان و امکانی برای دست یافتن به درآمد مالیاتی بیشتر ندارند.

نتیجه ناکارآمدی نظام مالیاتی نیز کاهش سهم آن از بودجه سالانه است. قهری است هنگامی که شاهد کاهش وزن مالیات در بودجه باشیم اتکای بودجه به درآمدهای نفتی بیشتر و بیشتر می‌شود. درآمدی ناپایدار که علاوه بر آثار اقتصادی نامطلوب آن سبب تعمیق بیشتر از قبل ساختار رانتی در اقتصاد ملی می‌شود. به طور خلاصه می‌توان گفت میان ساختار مالیاتی کشور و ادعای برنامه‌ریزی برای کاهش اتکای بودجه سالانه به درآمدهای نفتی تناقضی آشکار وجود دارد که این تناقض هر ساله در لوایح بودجه خونمایی می‌کند.