تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۰:۵۸
کد مطلب : ۱۷۳۰۱۴
ریشه‌سیاسی بحران اقتصادی
محمد توکلی
دیگر در این روزها کسی را نمی‌توان یافت که نسبت به بحرانی بودن شرایط اقتصادی کشور به خود تردیدی راه بدهد. حتی مقامات دولتی که تا یک سال پیش با کلیدواژه "حباب" سعی در بی اهمیت نشان دادن سیر صعودی قیمت‌ها داشتند از وجود مشکلات جدی در اقتصاد و سخت‌تر شدن معیشت مردم سخن می‌گویند. بنابراین می‌توان گفت در وجود بحران اقتصادی یک اجماع به وجود آمده است. به وجود آمدن چنین اجماعی از آن جهت حائز اهمیت است که در سایر حوزه‌ها هنوز وجود بحران به عنوان گام نخست برای رفع مشکلات به رسمیت شناخته نمی‌شود و اساساً اجماعی بر سر بحرانی بودن شرایط در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماسی وجود ندارد و در نتیجه هنوز در برداشتن گام اولیه برای رفع مشکلات دچار موانع جدی و اختلافات نظری میان تصمیم‌گیران و حتی در متن جامعه هستیم.
اجماع بر سر بحرانی بودن شرایط اقتصادی راه را برای کندوکاو جهت یافتن راه‌حل‌های عبور از بحران می‌گشاید. راه‌حل‌های ارائه شده برای حل بحران‌های اقتصادی را می‌توان در یک طبقه‌بندی کلی به راه‌حل‌های اقتصادی و سیاسی تقسیم‌بندی کرد. آنان که ریشه وضعیت آشفته اقتصاد را در مسائلی همچون ساختار اقتصاد ایران، راهبرد دولت در حوزه اقتصاد برنامه‌های ناقص و متناقض دولت، الگوی اقتصادی حاکم بر ارکان تصمیم‌گیر، ساختارهای فشل بانکی، مالیاتی، بودجه‌ای و... می‌دانند بر این باور هستند که بر مبنای چنین ریشه‌یابی از مشکلات لازم است حل بحران اقتصادی را نیز با بررسی چنین مواردی پیگیری کرد.
اما اگر بخواهیم تصویر کلان‌تر بحران اقتصادی را در نظر بیاوریم باید گفت که ریشه‌یابی صرفاً اقتصادی از بحران موجود لزوماً نمی‌تواند بیانگر «همه واقعیت» باشد. به نظر می‌آید آنچه این روزها معیشت اقشار متوسط و ضعیف را سخت و سخت‌تر می‌کند بیشتر از آنکه ریشه در اقتصاد داشته باشد بازتاب‌دهنده سیاست است!مواردی همچون تحریم، نظارت استصوابی و مداخلات فراقانونی در امور اجرایی با وجود آن که ذیل موضوعات سیاسی تقسیم‌بندی می‌شوند اما اثر منفی مستقیمی بر اقتصاد دارد. در ادامه به توضیح بیشتر تاثیر هر یک از این موارد بر بحران اقتصادی که این روزها در آن گرفتار آمده‌ایم می‌پردازیم.
۱. تحریم: به چند سال پیش بازگردیم و روزهایی را به خاطر بیاوریم که در اواخر سال ۱۳۸۹ تحریم‌های نفتی و بانکی آغاز شد و صادرات نفت ایران و نقل‌وانتقال پول به سد محکم تحریم‌ها برخورد کرد. وضعیت اقتصادی ایران در آن روزها شباهت‌های بسیاری به اوضاع اقتصادی در این روزها دارد. افزایش افسارگسیخته قیمت‌های اقلام اساسی زندگی، عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی در جامعه، سه برابر شدن نرخ دلار و در نتیجه آن سقوط ارزش پول ملی و... به طور طبیعی آن تجربه می‌بایست تصمیم‌گیران را نسبت به اثر تحریم‌های نفتی و بانکی بر اقتصاد ایران آگاه می‌کرد اما در کمال تعجب شاهد بودیم که نه تنها مسیری برای قرار نگرفتن در بن‌بست تحریم‌ها انتخاب نشد بلکه دقیقاً همان راهی را برگزیدند که در گذشته انتخاب شده و کشور را به لبه پرتگاه برده بود! سه مقطع حین برجام، پس از برجام تا حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید و از انتخاب ترامپ تا اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بازه‌های زمانی بسیار مناسبی بود که می‌شد با استفاده از ابزار دیپلماسی و مذاکره از موضع برابر از وضع تحریم‌های نفتی و بانکی پیشگیری کرد.
۲. نظارت استصوابی: سیاست‌های شورای نگهبان در زمان بررسی صلاحیت‌ها وضعیتی را رقم زده است که کسر قابل توجهی از شایستگان و متخصصان امکان حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نداشته و در نتیجه جای آنان را در نهادهای انتخابی افرادی خواهند گرفت که بیشتر از آن که «متخصص» باشند، «وفادار» هستند. جایگزینی وفاداری به جای شایستگی شرایطی را ایجاد کرده است که نتیجه آن تکیه زدن نیروهای متوسط و ضعیف سیاسی بر مسندهای مهم اجرایی و تقنینی کشور است. آنچه از نظارت استصوابی خطرناک‌تر می‌نماید دمیده شدن روح آن در ارکان تصمیم‌گیری است؛ به شکلی که شاهد آن هستیم همان حساسیت‌های نابجا در انتخاب بدنه کارشناسی مراکز تصمیم‌گیر نیز وجود دارد و وجه تخصصی نهادهای تصمیم‌گیر کشور را کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌کند.
۳. مداخله‌های فراقانونی در امور اجرایی: از جمله دیگر ریشه‌های سیاسی بحران اقتصادی تداخل وظایف دولت با دیگر ارکان قدرت است. این تداخل وظایف و بی توجهی به تفکیک قوا در کوچکترین شکل آن دخالت‌های گسترده نمایندگان مجلس در عزل و نصب و تصمیماتی است که در شهرها و روستاها وجود دارد تا مسائل کلان‌تر همچون انتخاب وزرا و ایجاد موانع بر سر راه اجرای برخی برنامه‌های دولت. این وضعیت نیز اثر منفی خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و سبب بروز ناهماهنگی‌ها و از آن مهم‌تر کنار گذاشتن نیروی انسانی کارآمد و جایگزین شدن آن با افراد توصیه شده خواهد شد.کوتاه سخن آن که به همان میزانی که بحران اقتصادی ریشه‌های اقتصادی دارد و می‌باید برای حل‌وفصل آن راه‌هایی اقتصادی را یافت برای عبور همیشگی از آن راهی جز اصلاحی ساختاری که ریشه‌های سیاسی بحران را مورد بررسی قرار دهد نداریم.
اجماع بر سر بحرانی بودن شرایط اقتصادی راه را برای کندوکاو جهت یافتن راه‌حل‌های عبور از بحران می‌گشاید. راه‌حل‌های ارائه شده برای حل بحران‌های اقتصادی را می‌توان در یک طبقه‌بندی کلی به راه‌حل‌های اقتصادی و سیاسی تقسیم‌بندی کرد. آنان که ریشه وضعیت آشفته اقتصاد را در مسائلی همچون ساختار اقتصاد ایران، راهبرد دولت در حوزه اقتصاد برنامه‌های ناقص و متناقض دولت، الگوی اقتصادی حاکم بر ارکان تصمیم‌گیر، ساختارهای فشل بانکی، مالیاتی، بودجه‌ای و... می‌دانند بر این باور هستند که بر مبنای چنین ریشه‌یابی از مشکلات لازم است حل بحران اقتصادی را نیز با بررسی چنین مواردی پیگیری کرد.
اما اگر بخواهیم تصویر کلان‌تر بحران اقتصادی را در نظر بیاوریم باید گفت که ریشه‌یابی صرفاً اقتصادی از بحران موجود لزوماً نمی‌تواند بیانگر «همه واقعیت» باشد. به نظر می‌آید آنچه این روزها معیشت اقشار متوسط و ضعیف را سخت و سخت‌تر می‌کند بیشتر از آنکه ریشه در اقتصاد داشته باشد بازتاب‌دهنده سیاست است!مواردی همچون تحریم، نظارت استصوابی و مداخلات فراقانونی در امور اجرایی با وجود آن که ذیل موضوعات سیاسی تقسیم‌بندی می‌شوند اما اثر منفی مستقیمی بر اقتصاد دارد. در ادامه به توضیح بیشتر تاثیر هر یک از این موارد بر بحران اقتصادی که این روزها در آن گرفتار آمده‌ایم می‌پردازیم.
۱. تحریم: به چند سال پیش بازگردیم و روزهایی را به خاطر بیاوریم که در اواخر سال ۱۳۸۹ تحریم‌های نفتی و بانکی آغاز شد و صادرات نفت ایران و نقل‌وانتقال پول به سد محکم تحریم‌ها برخورد کرد. وضعیت اقتصادی ایران در آن روزها شباهت‌های بسیاری به اوضاع اقتصادی در این روزها دارد. افزایش افسارگسیخته قیمت‌های اقلام اساسی زندگی، عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی در جامعه، سه برابر شدن نرخ دلار و در نتیجه آن سقوط ارزش پول ملی و... به طور طبیعی آن تجربه می‌بایست تصمیم‌گیران را نسبت به اثر تحریم‌های نفتی و بانکی بر اقتصاد ایران آگاه می‌کرد اما در کمال تعجب شاهد بودیم که نه تنها مسیری برای قرار نگرفتن در بن‌بست تحریم‌ها انتخاب نشد بلکه دقیقاً همان راهی را برگزیدند که در گذشته انتخاب شده و کشور را به لبه پرتگاه برده بود! سه مقطع حین برجام، پس از برجام تا حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید و از انتخاب ترامپ تا اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بازه‌های زمانی بسیار مناسبی بود که می‌شد با استفاده از ابزار دیپلماسی و مذاکره از موضع برابر از وضع تحریم‌های نفتی و بانکی پیشگیری کرد.
۲. نظارت استصوابی: سیاست‌های شورای نگهبان در زمان بررسی صلاحیت‌ها وضعیتی را رقم زده است که کسر قابل توجهی از شایستگان و متخصصان امکان حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نداشته و در نتیجه جای آنان را در نهادهای انتخابی افرادی خواهند گرفت که بیشتر از آن که «متخصص» باشند، «وفادار» هستند. جایگزینی وفاداری به جای شایستگی شرایطی را ایجاد کرده است که نتیجه آن تکیه زدن نیروهای متوسط و ضعیف سیاسی بر مسندهای مهم اجرایی و تقنینی کشور است. آنچه از نظارت استصوابی خطرناک‌تر می‌نماید دمیده شدن روح آن در ارکان تصمیم‌گیری است؛ به شکلی که شاهد آن هستیم همان حساسیت‌های نابجا در انتخاب بدنه کارشناسی مراکز تصمیم‌گیر نیز وجود دارد و وجه تخصصی نهادهای تصمیم‌گیر کشور را کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌کند.
۳. مداخله‌های فراقانونی در امور اجرایی: از جمله دیگر ریشه‌های سیاسی بحران اقتصادی تداخل وظایف دولت با دیگر ارکان قدرت است. این تداخل وظایف و بی توجهی به تفکیک قوا در کوچکترین شکل آن دخالت‌های گسترده نمایندگان مجلس در عزل و نصب و تصمیماتی است که در شهرها و روستاها وجود دارد تا مسائل کلان‌تر همچون انتخاب وزرا و ایجاد موانع بر سر راه اجرای برخی برنامه‌های دولت. این وضعیت نیز اثر منفی خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و سبب بروز ناهماهنگی‌ها و از آن مهم‌تر کنار گذاشتن نیروی انسانی کارآمد و جایگزین شدن آن با افراد توصیه شده خواهد شد.کوتاه سخن آن که به همان میزانی که بحران اقتصادی ریشه‌های اقتصادی دارد و می‌باید برای حل‌وفصل آن راه‌هایی اقتصادی را یافت برای عبور همیشگی از آن راهی جز اصلاحی ساختاری که ریشه‌های سیاسی بحران را مورد بررسی قرار دهد نداریم.
