دریافت لینک صفحه با کد QR
در روزهای اخیر و پس از اظهارات صریح رییس‌جمهور مبنی بر اینکه نمی‌توان سرنوشت کشور را به تصمیم ده بیست نفر گره زد پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی برای دو لایحه باقی مانده FATF بیشتر از گذشته مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته است اما آنچه در این مورد جالب توجه به نظر می‌آید واکنشی است که به برجسته شدن این پیشنهاد در رسانه‌ها از سوی مسئولان دیده می‌شود. مسئوولانی از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام با نوعی هراس و نگرانی نسبت از برگزاری رفراندوم درباره این موضوع سخن می‌گویند.
علت این همه‌پرسی هراسی چیست و چرا اغلب مسئولان کشور نسبت به این ظرفیت موجود در قانون اساسی که در اصل پنجاه‌ونهم آن به صراحت آمده است این چنین هراسناک مواجه می‌شوند؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان به دو نکته توجه نشان داد؛ نکته نخست آن که کسر قابل توجهی از مسئولان مخالف لوایح FATF و برگزاری همه‌پرسی در این باره به خوبی از خواسته‌های متن جامعه با خبر هستند و بهتر از هر کسی بر این نکته واقف هستند که نتیجه رفراندوم تایید نظرات آنان نخواهد بود.
در نتیجه همین پیش‌بینی که به سادگی هم امکان‌پذیر است اصل برگزاری همه‌پرسی را زیر سوال برده و معتقدند نیازی به برگزاری رفراندوم نیست. اما علت دوم کمی اساسی‌تر از این نکته است، آنان به این نتیجه رسیده‌اند که برگزاری همه‌پرسی درباره هر موضوعی سبب گشایش مسیری خواهد شد که احتمالا در نهایت آن سبب اصلاحات ساختاری و تغییرات بزرگی می‌شود از همین رو تصور می‌کنند می‌باید در برابر پیشنهاد همه‌پرسی درباره هر موضوعی که باشد مقاومت کرده و با آن به مخالفت برخیزند!
اما در کنار این گروه از مخالفان پیشنهاد همه‌پرسی برای لوایح FATF افرادی دیگر نیز هستند که نه به دلایل سیاسی و یا جناحی بلکه به دلیل فنی مخالف برگزاری چنین رفراندومی هستند. آنان معتقدند که مسئله لوایح FATF امری کاملا تخصصی است که بسیاری از مسئولان کشور که روزانه درباره آن در تریبون‌های مختلف سخن می‌گویند هم به معنای واقعی از زیر و بم آن بی اطلاع هستند. بنابراین نمی‌توان چنین موضوعی را که به شدت تخصصی و پیچیده است را با رای مردم تعیین تکلیف کرد.
بیاییم فرض کنیم این ادله صحیح باشد، در این صورت پرسش این است: آیا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که همگی از چهره‌هایی سیاسی هستند توان بررسی تخصصی چنین موضوعی را دارند؟ به نظر می‌آید اگر مدعی تخصصی بودن موضوع هستیم و این امر را دلیلی برای عدم برگزاری همه‌پرسی می‌دانیم به همان دلیل سیاسیون حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نیز صلاحیت بررسی این مسئله را ندارند و می‌بایست بنا بر نظر بدنه کارشناسی وزارت امور خارجه و ساختار بانکی کشور عمل کرد که اگر این چنین بود لوایح چهارگانه FATF را بسیار زودتر از این تصویب می‌کردیم.