تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۱:۳۹
کد مطلب : ۱۷۴۱۷۸
مبهم مثل «شفافیت»
رضا صادقیان
بحث‌های شکل گرفته حول محور شفافیت از سوی جریان‌های سیاسی و چهره‌های اهل قدرت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بیش از آنکه گام‌هایی به سوی شفاف بودن در حوزه‌های مختلف باشد، فروکاستن مبحثی مهم به جدل سیاسی و دور شدن از آن است. گویی آنان که دم از شفاف شدن می‌زنند، تنها از حریف سیاسی طلب شفافیت دارند و حاضر نیستند درباره عملکرد سازمان، نهاد و کارنامه اقتصادی همراهان سیاسی خودشان در گذشته و امروز شفاف‌سازی کنند.
شفافیت مطالبه نیست، هر چند می‌تواند باشد. شفافیت به راه انداختن چالش در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیست. شفافیت، کنش اجتماعی و سیاسی نیست، شفافیت محدود به یک طیف سیاسی و یا تنها محدود به ساختار سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه در تعریف شفافیت می‌توان آن را به عنوان یک فرآیند با شاخص‌های مربوط به خودش که اکثر آنها به صورت کمی مورد سنجش قرار می‌گیرند معرفی کرد. شاخص‌هایی که براساس اعداد و تحقیقات میدانی شناخته و سنجش می‌شود.
مانند؛ رابطه فساد مالی با میزان رشد اقتصادی، بررسی فرآیند نظام مالی و بانکی، دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان‌ها، پاسخگویی سازمان‌ها و نهادها، شفاف بودن وضعیت مزایده‌ها، مناقصه‌ها و کارهای واگذار شده از سوی دولت به پیمانکاران و شرکت‌های مشاور، شفاف بودن فرآیندهای مختلف در گمرکات، مشخص بودن و یا شفاف بودن ارزش‌گذاری و فروش سهام شرکت‌ها و. . . شاخص‌های دیگری نیز برای سنجش شفافیت کشورها نیز در میان است.
سازمان شفافیت بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول به عنوان دو نهادی که شاخص‌های شفافیت را بررسی و جایگاه شفافیت در 180 کشور را بر اساس شاخص‌های فوق اعلام می‌کنند در آخرین رتبه‌بندی این سازمان‌ها، کشور نیوزیلند در رتبه نخست، دانمارک در رتبه دوم و کشور فنلاند، نروژ و سوئیس در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند. همچنین جایگاه ایران یک رتبه در مقایسه با سال قبل ارتقاء یافته و به جایگاه 130 در شفافیت رسیده است.
در انتهای این رتبه‌بندی با نام کشورهایی همچون سومالی، سودان جنوبی، سوریه، افغانستان، یمن، سودان، تاجیکستان، ازبکستان و. . . روبرو هستیم. در واقع اگر چندان به گفته‌ها و مدعای مطرح شده از سوی شخصیت‌های نزدیک به دو طیف سیاسی کشور دقت نکنیم، وضعیت ما در شفافیت خوشایند نیست. جایگاه کشورمان نشان می‌دهد بیش از آنکه شفافیت به عنوان یک فرآیند و برداشتن گام‌هایی برای شفاف شدن فرآیندهای مختلف مد نظر مسئولان باشد، آن را به مباحثی بسیار سطحی مانند انتشار فیش حقوقی، حرف زدن درباره متراژ منزل مسکونی، میزان درآمد ماهیانه، تعداد سفرهای خارجی، مدرک تحصیلی و شغل فرزندان فروکاسته شده است. البته این همه را می‌توان تنها بخش کوچک و بسیار نازل شفافیت قبول کرد.
دامن زدن به مباحث مرتبط با شفافیت و فروکاستن آن به جدل سیاسی نه تنها مفید نیست، بلکه با توجه به جایگاه کشورمان در شاخص‌های شفافیت بیش از هر مسئله به ابهام‌ها و‌تردیدهای بیشتری در میان مخاطبان و شهروندان دامن می‌زند. شفافیت با گزارش‌های دقیق مالی از وضعیت کشور، بودجه‌بندی شفاف و قابل فهم برای عموم شهروندان، دسترسی آزاد به اطلاعات و. . . سنجش می‌شود و طی کردن هر راه و مسیری که امکان سنجیدن آن به صورت کمی وجود نداشته باشد نه تنها برداشتن گام‌هایی به سوی شفاف شدن نخواهد شد، بلکه سرانجام آن به غیر از افزودن ابهاماتی به ابهام‌های قبلی دستاوردی نخواهد داشت.
بحث‌های شکل گرفته حول محور شفافیت از سوی جریان‌های سیاسی و چهره‌های اهل قدرت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بیش از آنکه گام‌هایی به سوی شفاف بودن در حوزه‌های مختلف باشد، فروکاستن مبحثی مهم به جدل سیاسی و دور شدن از آن است. گویی آنان که دم از شفاف شدن می‌زنند، تنها از حریف سیاسی طلب شفافیت دارند و حاضر نیستند درباره عملکرد سازمان، نهاد و کارنامه اقتصادی همراهان سیاسی خودشان در گذشته و امروز شفاف‌سازی کنند.
شفافیت مطالبه نیست، هر چند می‌تواند باشد. شفافیت به راه انداختن چالش در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیست. شفافیت، کنش اجتماعی و سیاسی نیست، شفافیت محدود به یک طیف سیاسی و یا تنها محدود به ساختار سیاسی و اقتصادی نیست، بلکه در تعریف شفافیت می‌توان آن را به عنوان یک فرآیند با شاخص‌های مربوط به خودش که اکثر آنها به صورت کمی مورد سنجش قرار می‌گیرند معرفی کرد. شاخص‌هایی که براساس اعداد و تحقیقات میدانی شناخته و سنجش می‌شود.
مانند؛ رابطه فساد مالی با میزان رشد اقتصادی، بررسی فرآیند نظام مالی و بانکی، دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان‌ها، پاسخگویی سازمان‌ها و نهادها، شفاف بودن وضعیت مزایده‌ها، مناقصه‌ها و کارهای واگذار شده از سوی دولت به پیمانکاران و شرکت‌های مشاور، شفاف بودن فرآیندهای مختلف در گمرکات، مشخص بودن و یا شفاف بودن ارزش‌گذاری و فروش سهام شرکت‌ها و. . . شاخص‌های دیگری نیز برای سنجش شفافیت کشورها نیز در میان است.
سازمان شفافیت بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول به عنوان دو نهادی که شاخص‌های شفافیت را بررسی و جایگاه شفافیت در 180 کشور را بر اساس شاخص‌های فوق اعلام می‌کنند در آخرین رتبه‌بندی این سازمان‌ها، کشور نیوزیلند در رتبه نخست، دانمارک در رتبه دوم و کشور فنلاند، نروژ و سوئیس در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند. همچنین جایگاه ایران یک رتبه در مقایسه با سال قبل ارتقاء یافته و به جایگاه 130 در شفافیت رسیده است.
در انتهای این رتبه‌بندی با نام کشورهایی همچون سومالی، سودان جنوبی، سوریه، افغانستان، یمن، سودان، تاجیکستان، ازبکستان و. . . روبرو هستیم. در واقع اگر چندان به گفته‌ها و مدعای مطرح شده از سوی شخصیت‌های نزدیک به دو طیف سیاسی کشور دقت نکنیم، وضعیت ما در شفافیت خوشایند نیست. جایگاه کشورمان نشان می‌دهد بیش از آنکه شفافیت به عنوان یک فرآیند و برداشتن گام‌هایی برای شفاف شدن فرآیندهای مختلف مد نظر مسئولان باشد، آن را به مباحثی بسیار سطحی مانند انتشار فیش حقوقی، حرف زدن درباره متراژ منزل مسکونی، میزان درآمد ماهیانه، تعداد سفرهای خارجی، مدرک تحصیلی و شغل فرزندان فروکاسته شده است. البته این همه را می‌توان تنها بخش کوچک و بسیار نازل شفافیت قبول کرد.
دامن زدن به مباحث مرتبط با شفافیت و فروکاستن آن به جدل سیاسی نه تنها مفید نیست، بلکه با توجه به جایگاه کشورمان در شاخص‌های شفافیت بیش از هر مسئله به ابهام‌ها و‌تردیدهای بیشتری در میان مخاطبان و شهروندان دامن می‌زند. شفافیت با گزارش‌های دقیق مالی از وضعیت کشور، بودجه‌بندی شفاف و قابل فهم برای عموم شهروندان، دسترسی آزاد به اطلاعات و. . . سنجش می‌شود و طی کردن هر راه و مسیری که امکان سنجیدن آن به صورت کمی وجود نداشته باشد نه تنها برداشتن گام‌هایی به سوی شفاف شدن نخواهد شد، بلکه سرانجام آن به غیر از افزودن ابهاماتی به ابهام‌های قبلی دستاوردی نخواهد داشت.
