هوشنگ عطاپور
در ساختارهای دموکراتیک، حتی از نوع شعاری و ادعایی آن، شهروندان در فرایند انتخابات، «راهبردهای خرد و کلان مملک داری» را بر اساس رای اکثریت سیاسی تعیین میکنند. از نظر قانونی و حتی عرفی، دیگر نهادهای نظام سیاسی و حاکمیتی، یا در امر سیاسی بی طرف میمانند و وظیفه حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارند، و یا ذاتا مسوولیت سیاسی نداشته، نهادهایی صرفا نظارتی برای تامین حقوق عامه و برخورد قانونی با جرم، بزه و تخلفات طبق قانون هستند و در نهایت، مسوولیت پاسداشت حرمت آرای مردم نیز بر عهده این نهادهای نوعا بی طرف است.
اما «پاسداشت رای» و نظر شهروندان و اکثریت سیاسی، به شمارش آرا و صیانت از صندوقهای رای محدود نمیشود، بلکه این مسوولیت، تنها اقدام اولیه برای تحقق شکلی یک امر دموکراتیک است. مهمترین مسوولیت مترتب به مقامات ذیصلاح نظام سیاسی؛ «کمک به تحقق اهداف و جهت گیریهای کلان مردم در قالب مطالبات انتخاباتی است» . شهروندان در اصل با انتخاب نمایندگان پارلمان و ریاست جمهور، و تشکیل اکثریت سیاسی حول یک نفکر سیاسی معلوم، پیام روشن و شفافی در خصوص ویژگیهای خواستهها و انتظارات خود از نظام سیاسی در داخل و حتی خارج از کشور و دنیای دیپلماسی به سیاستمداران مخابره میکنند.
در دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، (جمعا سه انتخابات) ، شهروندان در یک فضای کاملا رقابتی، مشی سیاسی اعتدال را با پشتیبانی تعیین کنندهی اصلاح طلبان و جمعی از اعتدالگرایان انتخاب و از تفکر اصلاح طلبی در اداره امور کشور با قاطعیت حمایت کردند. خلاصه خواسته اکثریت سیاسی و شهروندان حامی تفکر اصلاح طلبی را میتوان در سه محور خلاصه کرد:
الف) تنش زدایی در سیاست خارجی و حل مساله هستهای برای لغو تحریم ها
ب) مدیریت مشکلات اساسی اقتصاد کشور (تورم، بیکاری، و. . .)
ج) مبارزه با فساد و اجرای شفافیت اقتصادی
در دوره اول دولت تدبیر و امید و با اقدامات خوب دیپلماتیک صورت گرفته و حصول «برجام»، این اهداف تا حدودی تحقق پیدا کرد و مردم به همین دلیل در انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مجددا از برنامههای دکتر روحانی، اصلاح طلبان و اعتدالگرایان با قاطعیت حمایت کردند. اما به قول معروف «دشمن طاووس آمد پر او. . .». زیرا از همان ساعات نخستین مذاکره با کشورهای 5+1 و فراهم شدن بسترهای توافق هستهای (برجام)، جریان قدرتمند آشکار و پنهان مخالف رای و نظر اکثریت سیاسی کشور، عزم خود را برای به شکست کشاندن پروژه دولت دوازدهم و مایوس و پشیمان نمودن مردم از گرایش به سوی اصلاحطلبان و اعتدالگرایان جزم کردند و حوادث سیاسی را در داخل و خارج از کشور به نحوی مدیریت کردند که الان میتوان به ضرس قاطع اعلام کرد که "رقبا و مخالفین ِ «پیدا و پنهان نهادهای انتخابی متکی به رای مردم» در به شکست کشاندن پروژه ملی عادیسازی وضعیت کشور موفق شده اند" و در حال حاضر، هم دولت در حوزه اقتصادی، دیپلماسی، و عادیسازی فضای سیاسی برای امر اقتصادی با شکست مواجه شده است و هم شهروندان بر اساس ارزیابیهای میدانی از رئیس جهمور و تیم اجرایی وی مایوس شده اند.
فضای یاس آلود و غیر عادی سیاسی و اقتصادی؛ محصول «تصمیم نادرست» دولت و تیم اقتصادی و سیاسی وی است و آن، «عدول از رای و خواسته راهبردی مردم و تسلیم در برابر فشارهای برخی قدرتهای پیدا و پنهان برای بازگشت به تنش در عرصه روابط بین الملل میباشد». در واقع روحانی و تیم سیاسی وی در دام افراطیون داخلی و امریکا افتادند. البته اصلاحطلبان درون و برون دولت هم به دلیل سکوت و حتی همراهی با این گردش به راست دولت، در پیدایش این شرایط نامطلوب و نگران کننده اقتصادی و سیاسی، مقصر هستند.
شهروندان، هم از خود و هم مردان سیاسی دولت میپرسند: "اگر قرار بود در فضای سیاست داخلی و بین المللی همان حرف و حدیثی از دولت اعتدالگرا منتشر شود که از دولت اصولگرای احمدینژاد خارج میشد؛ چه نیازی به تایید شعارهای روحانی و دولت تدبیر و امید بود؟ همان بهتر که حجتالاسلام رئیسی انتخاب میشد و هزینههای سیاسی را از جیب اصولگرایان میپرداخت! در صورتی که الان دولتی از درون جریان اصلاحطلبی و با رای 24 میلیونی متولد شده است که راهبرد اصولگرایانه را در پیش گرفته و هزینههای سیاسی آن را هم به جریان اصلاحیطلبی تحمیل کرده است! قرار بر این بود این دولت «تدبیر و امید» باشد؟ پس کجاست این تدبیر و چی شد امید؟"
سفر ظریف به نیویورک و پالسهایی که وی در این سفر برای مذاکره با آمریکا نشان داد، دلیل دیگری بر بی تدبیری، بی برنامگی و انفعال دولت در برابر تندروهای داخلی و آمریکایی است. زیرا این اقدامات و بررسی و پیدا کردن کانالهای ارتباطی مطمئن با هیات حاکمه آمریکا و ترامپ باید از دوران دولت باراک اوباما پیگیری میشد و با تکیه بر رای و خواست مردم، دولت باید مساِئل و مشکلات خود را با آمریکا حل میکرد. داستان برجام و تحریمها به همه اثبات کرد که تصمیم گیرنده نهایی در عرصه اقتصاد بین الملل آمریکاست و دوراندیشی سیاسی، تدبیر ملی و تامین منافع شهروندان و به ویژه اقشار آسیب پذیر و فقیر کشور اقتضا مینماید با تکیه بر رای اکثریت سیاسی، و حتی توسل به ابزار قانونی «همه پرسی» این گره کور را در سیاست خارجی، باز کرد.
همان توصیهای که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی دو دهه قبل برای حل این معضل داشتند، اکنون هم جای تامل و عنایت دارد. زیرا هزینههای این تنش در روابط ایران و آمریکا را شهروندان و اقتصاد ایران میپردازد و به نوعی تضییع حقوق شهروندی است و مخالف فصل سوم قانون اساسی است. زیرا تصمیمات نظام سیاسی نباید در تعارض با حقوق ملت و تضییع کننده منافع شهروندان باشد. تداوم هر سال تحریم ایران، به معنای محرومیت حدوداً ده ساله از جریان توسعه (به دلیا منفی شدن رشد اقتصادی) و عقب افتادن از مسابقه پیشرفت در بین کشورهای منطقه است.
البته من توصیه نمیکنم تسلیم سیاستهای آمریکا شد و از ارزشهای ملی و انقلابی خود کوتاه آمد، ولی فکر میکنم استفاده از تجارب کشوهایی مانند چین و روسیه که در عین حفظ استقلال و منافع ملی خود - حتی تاثیر گذاری در سیاست داخلی آمریکا- با دولتهای آمریکا حول منافع ملی خود تعامل و داد و ستد میکنند، کار درستی باشد.
ما چقدر اخلاقی رفتار کردیم! با خارجی ها نه با مردم خودمان... (363573)