این بار چندم است که روحانی در دو سال اخیر به تصریح یا کنایه خواستار برگزاری رفراندوم می‌شود. با نگاهی به الگوی تصمیم‌گیری‌های حاکم بر کشور نیز می‌توان به سادگی متوجه شد که موارد اختلافی چیست و کدام یک از این موضوعات در حوزه‌های مختلف از سیاست و اقتصاد تا مسائل اجتماعی و سیاست خارجی نیازمند مراجعه به آرا عمومی است. مشکل اما از آن جایی آغاز می‌شود که مطرح شدن مسئله همه‌پرسی از سوی رییس دولت اعتدال در همین حد گفتار درمانی باقی می‌ماند و هیچ نشانه‌ای از اندکی تلاش هم برای عملی شدن آن مشاهده نمی‌شود.

ظاهراً آقای رییس‌جمهور به این نتیجه رسیده است که هرگاه گلایه‌ها و اعتراضات از بی توجهی به مطالبات مردم و دور شدن از وعده‌های انتخاباتی بالا گرفت باید از پشت تریبون سخنی از جنس توجه به اصل پنجاه‌ونهم قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی بگوید و چند نفری از وفاداران نیز تشویقش کنند تا کمی از فشار مطالبات کاهش پیدا کند! ادامه این مسیر، چنین سخنی را از اراده‌ای در جهت تغییرات و اصلاحاتی ساختاری از سوی فردی که منتخب مردم است تبدیل به واگویه‌ها و غرولندهای رئیس‌جمهوری ناکام کرده است که به دلایل گوناگون نتوانسته است وعده‌های خود به مردم را محقق سازد و حالا در پیشگاه جامعه محکوم است.

پرسشی که می‌توان مطرح کرد آن است که اگر آقای روحانی به واقع نسبت به محدود شدن اختیارات خود گلایه‌مند است و یا در شرایط فعلی کلید برخی قفل‌ها را در برگزاری رفراندوم برای حل‌وفصل مسائل اختلافی می‌داند چرا چنین اظهاراتی را به صحنه اقدام و عمل نمی‌برد؟! معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری، دفتر ریاست‌جمهوری و شخص رئیس دولت تا امروز چند بار چنین موضوعی را با رئیس و نمایندگان مجلس طرح کرده‌اند؟

چه بخواهیم، چه نه یکی از مسیرهای که به رفراندوم منتهی می‌شود از بهارستان می‌گذرد، آیا برای این موضوع هیچ گفت‌وگویی با مجلس‌نشینان تا به امروز شده است؟ با مطرح کردن آرزوهایی همچون اجرایی شدن اصل ۵۹ قانون اساسی بدون آن که مطلقا قدمی در این راستا برداشته شود چگونه می‌توان انتظار اجرایی شدن موضوعی مثل همه‌پرسی را داشت؟! آیا رییس‌جمهور تا به امروز در دیدارهای پرشماری که با رهبری نظام داشته است کلمه‌ای از این خواسته قانونی خود را بیان کرده تا شاید با استفاده از اختیارات مقام اول نظام سیاسی شاهد گره‌گشایی درباره این موضوع باشیم؟

اگر رئیس دولت دوازدهم به واقع به این نتیجه قطعی رسیده است که میزان اختیارات فعلی در شرایط امروز ناکافی است و از طرف دیگر وجود برخی اختلافات جز از مسیر رفراندوم برطرف نمی‌شود در کنار تاکید بر اصل۵۹ در سخنرانی‌ها ابتدا اقدامات لازم جهت رایزنی با سطوح عالی تصمیم‌گیری را در دستور کار قرار دهد و آنگاه در صورتی که امکان اجرایی شدن این اصل قانونی فراهم نشد و در نتیجه تحقق وعده‌ها و برنامه‌ها ناممکن به نظر رسید کرسی قدرت را به دیگران واگذارد. قطعاً پیمودن چنین مسیری به خواست مردم نزدیک‌تر است تا این سیاست کژدارومریز و بی سرانجام در این سال‌ها.

بهار نیوز