دو لایحه باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام دو گامی است که تاخیر در برداشتن آن سبب نامعلوم باقی ماندن پرونده ایران در گروه اقدام مالی شده است. ایران تا به امروز به تمامی دستورالعمل‌های اف.ای.تی.اف عمل کرده است اما عدم اجرایی شدن دو لایحه پالرمو و سی.اف.تی سبب آن شده است که تمامی گام‌های برداشته شده در این باره در سیستم بانکی کشور عقیم باقی بماند و در نتیجه FATF در تازه‌ترین تصمیم خود بر افزایش سخت‌گیری‌ها و نظارت‌ها تاکید داشته است.

برخی تحلیلگران بر این باورند که تصمیم جدید گروه اقدام مالی با آن که به اعلام رسمی ورود مجدد ایران به لیست سیاه منتهی نشده است اما در عمل معنایی جز این هم ندارد. چه این بیانیه FATF را به معنای ورود به لیست سیاه بدانیم و چه آن را نوعی هشدار تهدیدآمیز تلقی کنیم در اصل موضوع تفاوت چندانی ایجاد نخواهد کرد و آن، اینکه شرایط به سمت و سویی در حرکت است که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد بازگشت نام کشورمان به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و به تبع آن ناممکن شدن تمامی تبادلات پولی و بانکی با خارج از کشور خواهیم بود.

این رخداد قریب‌الوقوع علاوه بر آن که در حوزه مسائل اقتصادی سبب بروز مشکلات تازه و افزایش و تعمیق مشکلات فعلی خواهد شد از منظر سیاسی نیز کمکی  بی نظیر برای دولت ایالات متحده است؛ کمکی در جهت اجماع‌سازی علیه کشورمان در جامعه جهانی و در نتیجه همراه شدن سایر دولت‌ها در اعمال فشارهای تحریمی. در همین ارتباط محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنان صریحی نسبت به تبعات بازگشت ایران به لیست سیاه اف.ای.تی.‌اف هشدار داده و تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب لوایح باقی مانده از لایحه‌های چهارگانه مرتبط با دستورالعمل‌های FATF را هدیه بزرگ اعضای مجمع به دونالد ترامپ دانسته بود.

چند روز قبل‌تر نیز رئيس‌جمهور در جلسه هیئت دولت با گلایه از بلاتکلیفی لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص اعلام کرده بود که عدم تصویب این لوایح سبب بروز مشکلات جدی برای روابط بانکی و پولی کشور و در نتیجه آن سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی برای کشور خواهد شد و با کنایه مسئولیت بروز این مشکلات را متوجه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته بود. نکته جالب توجه آن که این بخش از سخنان رئيس‌جمهور در صداوسیما به کلی سانسور شد تا این هشدارها به گوش اقشار مختلف مردم نرسد.

به نظر می‌آید که ابراز دلواپسی‌ها از بی تصمیمی و انفعال موجود در خصوص این مسئله به بالاترین حد خود رسیده باشد و مسئولان کشور در قوای مختلف تبعات عدم اجرای دستورالعمل‌های گروه اقدام مالی را به روشن‌ترین شکل اعلام کرده‌اند اما چرا آنچه در میدان عمل می‌بینیم به گونه‌ای است که گویا این هشدارها ناشنیدنی باقی می‌ماند؟! شاید بتوان علت را در غلبه سیاست‌زدگی بر تصمیم کارشناسی دانست اما دلیل این بی توجهی‌ها به هشدارهای داخلی و خارجی در این باره هر چه که باشد در عمل تفاوت چندانی ایجاد نخواهد کرد، زیرا ادامه روند موجود معنایی جز بازگشت نام ایران به لیست سیاه FATF، اجماع دوباره جهانی علیه کشورمان و تنگ‌تر شدن بیشتر از قبل محاصره تحریمی نخواهد بود.

بهار نیوز