تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷:۵۵
کد مطلب : ۱۸۵۵۵۲
علت سکون اقتصادی
محمد توکلی
با نگاهی به شاخص‌های اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر به این نتیجه می‌توان رسید که اقتصاد ایران به طور میانگین در همه این سال‌ها اگر در وضعیت عقب‌گرد نبوده باشد هم حداقل سکون اقتصادی را تجربه کرده است.
مقایسه‌ای گذرا میان اقتصاد ایران با کشورهایی که در گذشته‌ای نه خیلی دور وضعیتی مشابه با این کشور را داشته‌اند و امروز فرسنگ‌ها از اقتصاد ایران پیشی گرفته‌اند به روشنی بیانگر این نکته است که بیماری اقتصادی در کشورمان به موضوعی فراتر از این دولت و آن دولت بازمی‌گردد و ضرورت دارد برای یافتن علت سکون اقتصادی و ریشه‌یابی آن نگاهی غیرجناحی و کاملا کارشناسی را جایگزین عینک‌های سیاست‌زده کنیم. تجربه همه این سال‌ها به خوبی مشخص کرده است که به کناری انداختن نگاه‌های تخصصی و مقصریابی سیاسی برای بحران‌های اقتصادی نه تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند بلکه سبب فریب از طریق ارائه آدرس غلط نیز می‌شود.
به نظر می‌آید یکی از مهم‌ترین دلایل سکون و عقب‌گرد اقتصادی ایران در چند دهه اخیر به این نکته بازمی‌گردد که تصمیمات کارشناسی در زمان اجرایی شدن به بیراهه می‌رود و یا اساساً به مرحله اجرا نمی‌رسد. موضوعاتی همچون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح الگوی مصرف سوخت، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت، واگذاری کارخانجات و شرکت‌های دولتی بر اساس ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلاحات ساختاری در حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی اقتصاد ایران و... همه و همه از جمله مواردی است که در همین یک دهه شاهد اعلام آن بودیم اما یا به قدری نادرست اجرا شدند که تبدیل به ضد خود شده‌اند و یا دولت‌ها آن را به مرحله اجرا شدن هم نرسانده‌اند.
اما علت چیست و چرا راهکارهای عبور از سکون اقتصادی و یا تغییر جهت اقتصاد ایران از حالت عقب‌گرد در مرحله نظری باقی مانده و از اجرایی شدن صحیح آن‌ها خبری نیست؟ برای پاسخ به این پرسش می‌باید به حوزه سیاست‌گذاری نگاهی بیندازیم و از ضرورت تغییرات سیاستی بگوییم. هیچ تحول اقتصادی و اصلاح ساختاری شکل نمی‌گیرد مگر آنکه همراهی متن جامعه را با خود داشته باشد.
بر همین اساس می‌توان ریشه سکون اقتصادی چند دهه‌ای در ایران را در همین شکاف موجود میان جامعه و قدرت جستجو کرد. دولت‌ها و دیگر مراکز تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد اعتماد عمومی به خود را رفته رفته از دست داده‌اند و در نتیجه همین امر ظرفیت همراهی جمعی در تصمیم‌های سخت و تحول‌آفرین اقتصادی از بین رفته است. بنابراین راه تغییر وضعیت سکون اقتصادی تغییراتی سیاستی است که نتیجه آن کاهش شکاف موجود در رابطه «ملت - دولت» باشد.
با نگاهی به شاخص‌های اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر به این نتیجه می‌توان رسید که اقتصاد ایران به طور میانگین در همه این سال‌ها اگر در وضعیت عقب‌گرد نبوده باشد هم حداقل سکون اقتصادی را تجربه کرده است.
مقایسه‌ای گذرا میان اقتصاد ایران با کشورهایی که در گذشته‌ای نه خیلی دور وضعیتی مشابه با این کشور را داشته‌اند و امروز فرسنگ‌ها از اقتصاد ایران پیشی گرفته‌اند به روشنی بیانگر این نکته است که بیماری اقتصادی در کشورمان به موضوعی فراتر از این دولت و آن دولت بازمی‌گردد و ضرورت دارد برای یافتن علت سکون اقتصادی و ریشه‌یابی آن نگاهی غیرجناحی و کاملا کارشناسی را جایگزین عینک‌های سیاست‌زده کنیم. تجربه همه این سال‌ها به خوبی مشخص کرده است که به کناری انداختن نگاه‌های تخصصی و مقصریابی سیاسی برای بحران‌های اقتصادی نه تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند بلکه سبب فریب از طریق ارائه آدرس غلط نیز می‌شود.
به نظر می‌آید یکی از مهم‌ترین دلایل سکون و عقب‌گرد اقتصادی ایران در چند دهه اخیر به این نکته بازمی‌گردد که تصمیمات کارشناسی در زمان اجرایی شدن به بیراهه می‌رود و یا اساساً به مرحله اجرا نمی‌رسد. موضوعاتی همچون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح الگوی مصرف سوخت، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت، واگذاری کارخانجات و شرکت‌های دولتی بر اساس ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلاحات ساختاری در حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی اقتصاد ایران و... همه و همه از جمله مواردی است که در همین یک دهه شاهد اعلام آن بودیم اما یا به قدری نادرست اجرا شدند که تبدیل به ضد خود شده‌اند و یا دولت‌ها آن را به مرحله اجرا شدن هم نرسانده‌اند.
اما علت چیست و چرا راهکارهای عبور از سکون اقتصادی و یا تغییر جهت اقتصاد ایران از حالت عقب‌گرد در مرحله نظری باقی مانده و از اجرایی شدن صحیح آن‌ها خبری نیست؟ برای پاسخ به این پرسش می‌باید به حوزه سیاست‌گذاری نگاهی بیندازیم و از ضرورت تغییرات سیاستی بگوییم. هیچ تحول اقتصادی و اصلاح ساختاری شکل نمی‌گیرد مگر آنکه همراهی متن جامعه را با خود داشته باشد.
بر همین اساس می‌توان ریشه سکون اقتصادی چند دهه‌ای در ایران را در همین شکاف موجود میان جامعه و قدرت جستجو کرد. دولت‌ها و دیگر مراکز تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد اعتماد عمومی به خود را رفته رفته از دست داده‌اند و در نتیجه همین امر ظرفیت همراهی جمعی در تصمیم‌های سخت و تحول‌آفرین اقتصادی از بین رفته است. بنابراین راه تغییر وضعیت سکون اقتصادی تغییراتی سیاستی است که نتیجه آن کاهش شکاف موجود در رابطه «ملت - دولت» باشد.
