بهار نیوز - درباره یک «دستور ویژه» قضایی

محمد توکلی
احکام قضایی سنگین صادر شده در هفته‌های اخیر آنقدر غیر قابل قبول و عجیب بود که علاوه بر به وجود آمدن اعتراضات چهره‌هایی از جناح‌های سیاسی و فکری مختلف سبب ورود مستقیم رییس قوه قضاییه و صدور «دستور ویژه» برای رسیدگی مجدد به یکی از این پرونده‌ها شد.
پرونده مورد اشاره به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان برمی‌گشت که بازتاب فراوانی نیز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت. درباره این «دستور ویژه» از سوی آقای رئیسی چند نکته قابل ذکر است:
۱. نیمه پر لیوان، توجه مدیریت جدید دستگاه قضایی به افکار عمومی است. با مقایسه آنچه اخیراً رخ داد با موارد گذشته می‌توان این تفاوت ظاهری را مشاهده کرد. در گذشته واکنش‌های اعتراضی به چنین احکامی صرفاً طراحی بیگانگان خوانده می‌شد که هدفی جز هجمه به جمهوری اسلامی و‌تخریب دستگاه قضایی را ندارد اما این بار و حداقل در این پرونده خاص خبر زیادی از چنین رویکردی نیست و حتی شاهد هستیم که اعتراض افکار عمومی سبب ورود مستقیم قاضی‌القضات می‌شود.
۲. نکته دوم آن است که در روزهای قبل‌تر و پیش از این پرونده نیز شاهد بودیم که تعدادی از اهالی رسانه و‌فعالان مدنی نیز به دلیل چنین اتهاماتی با احکام سنگین قضایی مواجه شدند که علاوه بر اعتراض جامعه سبب انتقاد جدی نمایندگان مردم در مجلس نیز شد. پرسش قابل طرح آن است که اگر احکام دادگاه پرونده اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و چند نفر دیگر در پرونده مورد توجه رییس قوه قضاییه می‌باید با دقت و انصافی بیشتر مورد رسیدگی قرار بگیرد چرا همین رویکرد درباره پرونده‌های مشابه اخیر در دستور کار دستگاه قضا قرار نمی‌گیرد؟!
۳. نکته سوم به این بهانه اشاره‌ای به اشکالی ساختاری است. واقعیت آن است که بنا بر قوانین فعلی نمایندگان منتخب مردم در خانه ملت امکانی برای نظارت و طرح سوال از مسئولان قضایی را در چنین مواردی ندارند و شاید همین مسئله سبب نوعی مصونیت خطرآفرین برای قوه قضاییه شده است. به نظر می‌رسد که ضرورت دارد تا دستگاه قضایی در کنار توجه موردی به پرونده‌های این چنینی به کمک دو قوه دیگر این اشکال ساختاری موجود را نیز رفع کند.
۴. و نکته پایانی آنکه اگر «دستور ویژه» رییس قوه قضاییه سبب تغییری محسوس در احکام سنگین صادره شود ضرورت دارد تا کمیته‌ای مستقل و ملی پرونده‌های مشابه در حداقل یک دهه اخیر را بررسی کرده و در صورت بروز خطاهایی این چنینی در قضاوت شاهد اعاده حیثیت از افرادی باشیم که متهم شده‌اند.