افسانه نظارت

گروه اقتصادی: در روزهای اخیر که تصمیم سران قوا درباره افزایش قابل توجه قیمت بنزین خبرها را تحت‌الشعاع قرار داده است شاهد آن هستیم که موافقان و مخالفان این طرح یکصدا به این نکته تاکید دارند که دولت و نهادهای نظارتی می‌باید نسبت به افزایش قیمت سایر کالاها به بهانه افزایش قیمت بنزین توجه داشته باشند و با اهرم‌های نظارتی مانع وقوع چنین اتفاقی شوند. 

اگر کمی به عقب‌تر بازگردیم هم به خاطر می‌آوریم در مقاطع زمانی دیگر نیز که شاهد تصمیماتی این چنینی در خصوص نرخ بنزین بودیم مسئولان یکصدا تاکید داشتند که با افزایش نظارت‌ها باید از بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری به عمل آورد اما آنچه در واقعیت رخ داده و می‌دهد همواره برخلاف انتظار مسئولان بوده و هست زیرا علم اقتصاد چندان با وعده‌های سیاستمداران سازگاری ندارد.

واقعیت آن است که آنچه در اقتصاد ایران می‌گذرد چه بخواهیم چه نه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با قیمت سوخت دارد. ساده‌ترین دلیل این همبستگی میان قیمت سایر اقلام با نرخ سوخت نیز به موضوع حمل و نقل بازمی‌گردد مگر می‌توان پذیرفت که شاهد سه برابر شدن قیمت سوخت باشیم و چنین تصمیمی در حمل و نقل کالاها بی‌تاثیر باشد؟! 

توجه به همین نکته که ساده و بدیهی هم به نظر می‌آید به روشنی نشانگر این مطلب است که ادعاها مبنی بر افزایش نظارت‌ها و جلوگیری از بالا رفتن قیمت به دلیل تصمیم اتخاذ شده درخصوص قیمت بنزین تا چه‌اندازه‌ توخالی و در میدان عمل ناشدنی است.  بنابراین می‌توان گفت که دولت با اقدام خود موضوع بالا بردن ناگهانی قیمت بنزین خواسته یا ناخواسته برای افزایش قیمت سایر اقلام مورد نیاز مردم هم چراغ سبز نشان داده است! نتیجه قطعی این مسیر افزایش فشارهای ناشی از گرانی و تورم افسارگسیخته به مردم و به خصوص اقشار ضعیف جامعه است. 

مسئولان دولتی در پاسخ به چنین انتقاداتی تاکید دارند که نه تنها ریالی از منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به خزانه دولت واریز نشده و صرف امور اجرایی نخواهد شد بلکه تمامی آن به مردم بازگردانده می‌شود حتی اگر این ادعای مقام‌های دولتی صحیح باشد نیز تجربه‌های گذشته در این ارتباط به خوبی بیانگر آن است که تورم حاصل از چنین تصمیماتی بسیار بیشتر از مبالغی است که دولت به عنوان یارانه یا اصطلاحا «طرح معیشت» در اختیار خانوارها قرار می‌دهد. 

مطلب آخر آنکه دو موضوع نظارت و پرداخت نقدی یارانه‌های حاصل از افزایش قیمت بنزین هیچ یک نمی‌تواند تبعات حاصل از این تصمیم را جبران کند و به همین دلیل به نظر می‌رسد که ضرورت دارد تا با توقف هرچند موقتی این طرح جنجالی، بازنگری کارشناسی درباره آن انجام شود و به جای اجرای ناگهانی و با تبعات مخرب چنین تصمیمی شاهد تصمیمی همه‌جانبه باشیم تا اشکالات این طرح که اعتراض جدی مردم را موجب شده است، اصلاح شود.