به روز شده در ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ - ۱۸:۳۷
 
۴
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۷:۱۷
کد مطلب : ۱۹۲۳۳۶

مهمتر از افزايش قيمت بنزين

مهمتر از افزايش قيمت بنزين
گروه اقتصادي: با نگاهي به واكنش‌ها و تصميم سران قوا در خصوص نرخ بنزين شاهد آن هستيم كه اغلب اظهارنظرها در اين ارتباط مربوط به موضوع افزايش قيمت بنزين و آثار بر قيمت ساير اقلام ضروري زندگي مردم هستيم. حتي مقامات دولتي و غيردولتي نيز تمامي اظهارنظرهاي خود را به اطمينان دادن به جامعه درخصوص افزايش پيدا نكردن قيمت ساير كالاها به بهانه افزايش قيمت بنزين اختصاص داده‌اند. 

به نظر مي‌آيد تاكيد بيش از حد در اين جنبه از تصميم اخير درباره افزايش قيمت بنزين سبب آن شده است كه وجوه ديگر چنين تصميمي كمتر مورد توجه قرار بگيرد. شايد بتوان گفت موضوع دونرخي شدن قيمت بنزين مساله‌اي است كه در بلند مدت اثرات مخرب جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد ملي وارد مي‌آورد. آثار نامطلوبي كه حتي شايد بيشتر از افزايش قيمت بنزين معيشت و زندگي روزمره مردم را نيز در تنگنا قرار دهد. 

توضيح بيشتر آنكه اين يك اصل بديهي در علم اقتصاد است كه سياست‌هاي اقتصادي دونرخي‌سازي همواره فسادساز و رانت‌آفرين است، تفاوتي ندارد كه اين سياست در بازار ارز اعمال شود يا در نرخ سوخت يا در هر بخش ديگري از بازارهاي اقتصادي.تجارب گذشته نيز به خوبي نشان مي‌دهد كه هرگاه شاهد ايجاد وضعيتي دونرخي بوده‌ايم شرايط براي بهره‌مند شدن برخي افراد از فساد و رانت ناشي از دونرخي بودن بنزين، ارز و غيره فراهم آمده است.

جنبه‌اي از تصميم نظام سياسي درباره قيمت بنزين كه مورد غفلت واقع شده است همين موضوع دونرخي كردن قيمت بنزين است. نكته جالب توجه در اين ارتباط آن است كه سران سه قوه كه ظاهرا اين تصميم مورد تاييد عرصه آنها بوده است به مناسبت‌هاي مختلف در اين نكته تاكيد داشته‌اند كه ضرورت دارد تا در كنار مقابله با مفسدان و جدي‌تر از آن ساختارهاي فسادزا و تصميمات رانت‌آفرين اصلاح شود. 

 اكنون همين مسئولان در تصميمي در تناقص با اين اظهارات با تصويب دونرخي كردن بنزين خواسته يا ناخواسته زمينه ايجاد رانت و در نتيجه گسترش پيدا كردن مفاسد اقتصادي ناشي از آن را فراهم آورده‌اند. آنچه از افزايش قيمت بنزين مهمتر است همين الگوي نادرست تصميم‌گيري در ساختار حكمراني كشور است. تصميماتي كه نتيجه قطعي آن علاوه بر آنكه سبب گسترش نارضايتي عمومي و سخت‌تر شدن وضعيت معيشتي مردم خواهد بود بر تعداد و قطر پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي مي‌افزايد. بهتر آن است كه به جاي تمركز و مقابله با متهمان ريز و درشت مفاسد اقتصادي كمي هم به تصميمات اين چنيني كه فساد آفرين است هم بينديشيم.