چرا اقتصاددانان از این تصمیم بهت‌زده‌اند؟

هوشنگ عطاپور
افزایش سه برابری قیمت بنزین به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت و پرداخت یارانهنقدی به۶۰ میلیون ایرانی، در حالی که یک هفته از اجرای آن می‌گذرد، همچنان دستمایه نقد جدی کارشناسان اقتصادی است. در عمل نیز، طبق شواهد موجود، برخلاف پیش بینی‌های دولت، قیمت کالا‌ها و خدمات به شکل بطئی ولی با نرخ بالا در حال افزایش است. این افزایش قیمت‌ها عموماً در حوزه هایی انجام می‌شود که در حیطه تعرفه و قیمت گذاری رسمی و دولتی نبوده؛ به نوعی هم هیچ نهاد نظارتی بر آنها اعمال قانون نمی‌کند.

به عنوان مثال در بخش عمده‌ای از کشور، حمل و نقل بار و مسافر بر عهده بخش خصوصی غیر رسمی است که خارج از تعهدات صنفی به امر خدمات رسانی مشغول هستند و به نوعی غیرقانونی فعالیت می‌کنند؛ اما وجود دارند و نهادهای نظارتی و کلیه مسئولان هم از وجود آنها باخبر هستند و دقیقاً بر اساس عرضه و تقاضا و اصول بازار آزاد فعالیت می‌کنند و چون مشمول حمایت‌های سوخت یارانه‌ای نیستند؛ همان روز نخست ارزش خدمات خود را حدود بیست درصد بالا بردند. در بازار خرده فروشی و کالاهای غیرتعرفه‌ای و خارج از شمول قیمت گذاری هم، افزایش قیمت رخ داده است. به ویژه در حوزه ساخت و ساز، آهن، سیمان و لوازم مصرفی ساختمان هم قیمت‌ها با نرخ تورم دو رقمی افزایش یافته است.

متعاقب این افزایش قیمت‌ها، کالاهای سرمایه‌ای چون مسکن، خودرو، ملک، و. . . نیز شاهد توقف افت تورم و گاهی بالا رفتن قیمت ها (تورم مجدد) هستیم. شوک اقتصادی وارده، در بخش بنگاه‌های خرد به دلیل کاهش تقاضای ناشی از کاهش درآمد مردم، رکود در حال رکوردزنی است. در میان مدت هم تورم بالای بخش خدمات و کالا به رکود در بخش صنعت نیز منجر خواهد شد. یعنی همه داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند، دولتی که توانسته بود تا حدودی ثبات اقتصادی را در ماه‌های اخیر در کشور حاکم بکند، رشد اقتصادی منفی اول سال را معکوس نماید و کورسوی امیدی را در چشم‌انداز اقتصادی برای فعالین بازار کسب و کار روشن نماید، با یک تصمیم آنی و شتاب زده و به روایتی سیاسی؛ ثبات اقتصادی تازه مستقر شده را بر هم زند و بازار را با تلاطم، بی ثباتی و شهروندان را با آینده‌ای مبهم و ناامید کننده مواجه نماید؟!

چرا اقتصاددانان از این اقدام دولت بهت‌زده‌اند؟
به خاطر این که هر فردی که اندک آشنایی با مفاهیم پایه اقتصادی دارد، به تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بهای سایر کالاها و خدمات واقف است. از طرفی، در شرایطی که کشور با افت سی صد درصدی ارزش پول ملی مواجه است و هنوز هم حدود چهار هزار تومان بین نرخ واقعی ارز و قیمت پایه بازار تفاوت وجود دارد و در شرایط تحریمی و عدم فروش نفت، هر لحظه امکان افت ارزش پول ملی وجود دارد، پرداخت یارانه دویست هزارتومانی به خانواده۵ نفره، حتی جبران افزایش قیمت داروهای معمولی و نان مصرفی ماهانه را نمی‌کند، و اگر پرداخت یارانه به عنوان یک تصمیم سیاسی برای افزایش مشارکت مردم در اسفند ۹۸ باشد، بدون‌تردید کاری عبث و بیهوده خواهد بود (البته ما امیدواریم این اقدام سیاسی نباشد)!

از سوی دیگر، قطع اینترنت ضربه بسیار وحشتناکی به اقتصاد این حوزه زد که برآوردهای کلی ارزش مطلق خسارات وارده را روزانه نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار برآورد می‌کنند که این هزینه نیز به طور کامل به بخش خصوصی و کسب و کار نو و استارت آپ‌ها وارد نمود که نه تنها این مبلغ به هیچ عنوان قابل جبران نیست، بلکه سرمایه اجتماعی این کسب و کار‌ها را نیز به هدر داد و حتی پس از وصل مجدد  اینترنت نیز، بازگشت فعالیت مجدد این کسب و کارها و استارت آپ‌ها زمان زیادی خواهد برد. با همین ارزیابی بسیار اجمالی از حال و هوای اقتصاد و کسب و کار کشور، می‌توان سیمای کلی یک اقدام محاسبه نشده و به قول مرحوم آل احمد ارزیابی شتابزده را در مداخلات اجتماعی برآورد کرد.

اگر دولت ما از خرد جمعی و قدرت عاقله کارشناسان اقتصادی و اجتماعی استفاده می‌کرد و فرمان تصمیم گیری‌های اقتصادی را به سیاسیون پوپولیست نمی‌داد، قطعا می‌توانست به راحتی نامناسب بودن شرایط زمانی و مکانی افزایش قیمت بنزین را درک کند و به راحتی فریب سازمان برنامه و بودجه نوبخت را نخورد که با این اقدام صرفاً به دنبال جبران کسری بودجه و لاپوشانی ناکارآمدی خود در مدیریت اقتصادی هستند! و همین سازمان برنامه و بودجه است که پوست خربزه یارانه نقدی بی تاثیر را زیر پای دولت گذاشت. چون فکر می‌کردند که با این اقدام، هم می‌توانند کسری بودجه دولت را جبران کنند و هم با پرداخت دو ماه یارانه نقدی به مشارکت سیاسی شهروندان کمک کند! (تاثیر همین تزریق پول به جامعه تورم بالاست).

در صورتی که این سازمان، اگر برآورد اجتماعی و اقتصادی دقیقی از شرایط اقتصادی، تلقی و طرز نگرش مردم به افزایش قیمت بنزین داشت، هرگز این راه و روش ساده، اما بسیار پرهزینه را برای جبران کسری بودجه پیش پای دولت نمی‌گذاشت! واقعیت آن است که شهروندان درک مشخصی از مشکلات کشور دارند و انتظار دارند که مسئولین منتخب آنها (مجلس و ریاست جمهوری) صادقانه با آنها از مشکلات موجود و علت ریشه‌ای پیدایش این گرفتاری‌ها و پیامدهای تداوم تحریم‌ها با آنها صحبت بکنند و مسوولیت پیدایش وضع موجود را معرفی بکنند. در وضعیت کنونی گفتار درمانی اصلا جواب نمی‌دهد. در آن صورت، مردم هم به حمایت از دولت و مجلس منتخب خود برخاسته و قطعاً با دولت در سیاست‌های انقباضی اقتصادی نوعاً همراهی می‌کنند. اما زمانی که همین دولت منتخب، شبانه آنها را با یک تصمیم بسیار تاثیر گذار در زندگی و معیشت شان، غافل گیر می‌کند، حق دارند که با یک سؤال بزرگی مواجه باشند: مگر مردم محرم نیستند؟ مگر خواست شهروندان از روحانی، حکمرانی خوب (پاسخگو، شفاف، مسئولیت پذیر، محاسبه گر) نبود؟