تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۵۲
کد مطلب : ۱۹۲۸۷۵
خطاهاي تكراري
گروه اقتصادي: با نگاهي به ابعاد مختلف به طرح اصلاح قيمت سوخت يا همان سهميه‌بندي و افزايش سه‌برابري قيمت بنزين مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه شاهد تكرار همان خطايي هستيم كه دولت قبل در زمينه اجراي قانون هدفمند كرد يارانه‌ها يا همان پرداخت نقدي يارانه ماهانه مرتكب شده بود.
نكته جالب توجه آن است كه روحاني و تيم اقتصادي همراه او همواره يكي از جدي‌ترين منتقدان طرح‌هاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم و در راس آن برنامه‌ها همين پرداخت نقدي يارانه به همه دهك‌هاي درآمدي جامعه بوده‌اند و حتي مي‌توان گفت يكي از اركان راي آوردن روحاني در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ همين انتقادات به برنامه‌هاي اقتصادي دولت احمدي‌نژاد بوده است.
حالا شاهد هستيم كه منتقدان آن برنامه‌هاي اقتصادي در حال تكرار تمامي خطاهايي هستند كه خود به آن معترض بودند، از افزايش ناگهاني و شديد قيمت بنزين تا پرداخت يارانه نقدي علاوه بر يارانه‌هاي ماهانه به اكثريت دهك‌هاي درآمدي. شايد در نگاه نخست از نظر برخي اين كمك‌هاي مالي ماهيانه دولت اتفاق خوشايندي محسوب شود؛ اما واقعيت آن است كه در اثر افزايش قيمت سوخت شاهد برداشت چندين برابر يارانه‌ها از جيب مردم به دليل گراني‌هاي افسارگسيخته ناشي از افزايش پيدا كردن قيمت بنزين خواهيم بود. از طرف ديگر اين نحوه از پرداخت يارانه بدون توجه به ميزان نياز هر خانوار علاوه بر آنكه نوعي هدر دادن منابع ملي كشور به حساب مي‌آيد براساس اصول بديهي و اوليه علم اقتصاد تورم‌زا نيز خواهد بود. به بيان ديگر به زودي شاهد موج تازه‌اي در گراني‌ها هستيم كه نتيجه به هم پيوستن تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين و تورم حاصل از نقدينگي است.
بر همين اساس به نظر مي‌آيد كه علاوه بر دلايلي همچون نارضايتي‌هاي گسترده در جامعه به دليل اجراي چنين طرحي و همينطور ناتواني دولت در مهار گراني‌هاي غيرقابل كتمان اخير كه به علت اين تصميم بوده است ضرورت دارد تا به دلايلي كاملا اقتصادي و نه سياسي نيز شاهد متوقف ساختن طرح اصلاح قيمت سوخت باشيم.
به واقع مشخص نيست كه مراكز پژوهشي و تصميم‌ساز در دولت، مجلس و ساير اركان تصميم‌گيري در كشور چگونه نتوانستند پيامدهاي واضح و عيان اين اجراي تصميم را براي تصميم‌گيران و سران سه قوه تشريح كنند و اگر آنان نيز همچون اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان و مردم كوچه و بازار مخالف اجراي اين طرح و يا زمان آن بودند به چه دليل شاهد بي‌توجهي تصميم‌گيران به نظرات كارشناسي ارائه شده از سوي آنان هستيم؟!
حتي اگر مسئولان كشور تمايلي به توجه به نظرات كارشناسي متخصصان نداشتند هم تنها كافي بود تا اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا اندكي به وضعيت اقتصادي برجاي مانده از دولت دهم بنگرند تا از تكرار چنين خطايي كه سبب خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري دراقتصاد ملي به معيشت مردم خواهد شد جلوگيري به عمل آورند.
نكته جالب توجه آن است كه روحاني و تيم اقتصادي همراه او همواره يكي از جدي‌ترين منتقدان طرح‌هاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم و در راس آن برنامه‌ها همين پرداخت نقدي يارانه به همه دهك‌هاي درآمدي جامعه بوده‌اند و حتي مي‌توان گفت يكي از اركان راي آوردن روحاني در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ همين انتقادات به برنامه‌هاي اقتصادي دولت احمدي‌نژاد بوده است.
حالا شاهد هستيم كه منتقدان آن برنامه‌هاي اقتصادي در حال تكرار تمامي خطاهايي هستند كه خود به آن معترض بودند، از افزايش ناگهاني و شديد قيمت بنزين تا پرداخت يارانه نقدي علاوه بر يارانه‌هاي ماهانه به اكثريت دهك‌هاي درآمدي. شايد در نگاه نخست از نظر برخي اين كمك‌هاي مالي ماهيانه دولت اتفاق خوشايندي محسوب شود؛ اما واقعيت آن است كه در اثر افزايش قيمت سوخت شاهد برداشت چندين برابر يارانه‌ها از جيب مردم به دليل گراني‌هاي افسارگسيخته ناشي از افزايش پيدا كردن قيمت بنزين خواهيم بود. از طرف ديگر اين نحوه از پرداخت يارانه بدون توجه به ميزان نياز هر خانوار علاوه بر آنكه نوعي هدر دادن منابع ملي كشور به حساب مي‌آيد براساس اصول بديهي و اوليه علم اقتصاد تورم‌زا نيز خواهد بود. به بيان ديگر به زودي شاهد موج تازه‌اي در گراني‌ها هستيم كه نتيجه به هم پيوستن تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين و تورم حاصل از نقدينگي است.
بر همين اساس به نظر مي‌آيد كه علاوه بر دلايلي همچون نارضايتي‌هاي گسترده در جامعه به دليل اجراي چنين طرحي و همينطور ناتواني دولت در مهار گراني‌هاي غيرقابل كتمان اخير كه به علت اين تصميم بوده است ضرورت دارد تا به دلايلي كاملا اقتصادي و نه سياسي نيز شاهد متوقف ساختن طرح اصلاح قيمت سوخت باشيم.
به واقع مشخص نيست كه مراكز پژوهشي و تصميم‌ساز در دولت، مجلس و ساير اركان تصميم‌گيري در كشور چگونه نتوانستند پيامدهاي واضح و عيان اين اجراي تصميم را براي تصميم‌گيران و سران سه قوه تشريح كنند و اگر آنان نيز همچون اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان و مردم كوچه و بازار مخالف اجراي اين طرح و يا زمان آن بودند به چه دليل شاهد بي‌توجهي تصميم‌گيران به نظرات كارشناسي ارائه شده از سوي آنان هستيم؟!
حتي اگر مسئولان كشور تمايلي به توجه به نظرات كارشناسي متخصصان نداشتند هم تنها كافي بود تا اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا اندكي به وضعيت اقتصادي برجاي مانده از دولت دهم بنگرند تا از تكرار چنين خطايي كه سبب خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري دراقتصاد ملي به معيشت مردم خواهد شد جلوگيري به عمل آورند.
