تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۱۸
کد مطلب : ۱۹۳۶۶۵
کیفیت امر سیاسی و انتخابات
هوشنگ عطاپور
فصل انتخابات مجلس شروع شده است. جامعه سیاسی هنوز تکانی نخورده است و شوک حاصل از برخورد با اعتراضات بنزینی، در کنار رکود اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری، بخش وسیعی از شهروندان را بی حس و کرخت کرده است. یعنی در یک فضای «عدم قطعیت» و «بی اطمینانی» به سر می‌بریم. در ادوار گذشته، همیشه راه حل‌های جایگزین و در دسترس برای مسائل موجود، وجود داشت. یعنی برای «مسائل خارجی» ، راه حل دیپلماسی، گفتگو، تعامل و تنش زدایی و در حوزه «مسائل داخلی» ، شکست سیاست‌ها و راهکارهای مدیریتی یک جناح را با رای به جناح سیاسی دیگر جبران کرده و به حل مشکلات در آینده امیدوار می‌شدیم. از این رو در تداوم رویه مالوف گذشته، شعارهای روحانی برای پیروزی در دو انتخابات ریاست جمهوری هم، «تدبیر و امید» بود که معطوف به حل ناکارآمدی‌های دو دولت گذشته (نهم و دهم) در هر دو عرصه سیاست داخلی و خارجی می‌شد. به همین دلیل هم، مردم با مشارکت بالایی در انتخابات شرکت و امیدوارانه به او رای دادند. ولی، ما راهکارهای فوق العاده محدودی برای حل مشکلات نظام سیاسی خود داریم. ساخت ویژه نظام سیاسی ما، به نوعی تجویز فرامین در چارچوب سلسله مراتب است، که به نسبت نامعین، قانوناً و عرفاً لازم الاجرا و الاتباع است. همین خصیصه را اگر درکنار شرط دینی و قدسی تصویب قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که نظام قدرت در ایران، به امر ایدئولوژیک تبدیل شده است که این خصلت، لاجرم قدرت و قلمرو تصمیم گیری را در نهادهای انتخابی محدودتر می‌کند. به همین دلیل؛ فعلاً تنها راه حل ما برای دیپلماسی بین الملل، عدم مذاکره با آمریکا، تداوم تحریم‌های حداکثری و تحدید منابع درآمد ارزی است. در حوزه سیاست داخلی، مقاومت حداکثری برای گذر از شرایط سخت اقتصادی و معیشتی، تحمل کسری بودجه و انتظار برای وقوع اعتراضات عمومی است. راهبرد آمریکا هم، اعمال تحریم‌های حداکثری، برای شکست اقتصاد ملی و اوج گیری اعتراضات عمومی است!
راهکار چیست؟
ما در عمل به دنبال تصویب بودجه‌ای انقباضی، بدون متغیر درآمدهای نفتی هستیم؛ در حالی که هنوز منابع درآمدی غیر نفتی پایداری را در اقتصاد ملی خود خلق نکرده‌ایم و به دنبال بازگشت تحریم‌ها، مجدداً رشد اقتصادی کشور افت نموده و به عدد منفی رسید. با این حال در یک اقدام غیر واقع بینانه، تلاش می‌کنیم با اخذ مالیات از کسب و کارهای راکد و در معرض تعطیلی و افزایش قیمت بنزین، منابع لازم برای تامین هزینه‌های اداره مملکت را کارسازی بکنیم!؟ از طرفی دولت متعهد شده است که در سالانه ۹۰هزار میلیارد تومان یارانه و کمک هزینه معیشتی بپردازد، در حالی که کل بودجه‌ای را که برای فعالیت‌های عمرانی در سال ۹۹ در نظر گرفته، ۶۰هزار میلیارد تومان است! این رقم یعنی فاجعه در حوزه کسب و کار و فعالیت‌های زیربنایی و توسعه‌ای. اما، همچنان که ما برای بهبود مدیریت امور مملکت راهکارهای محدودی در نظر گرفته‌ایم، مشکلات مملکت را هم تقلیل داده‌ایم به سوء مدیریت. یعنی در نهایت شکست اقتصاد ملی را به گردن سوء مدیریت اجرایی (قوه مجریه) انداخته‌ایم و به همین دلیل هم در اغلب راهپیمایی‌های حمایتی اخیر، گروهی با حمل پلاکاردهایی، به ملامت حق انتخاب مردم برخاسته و خواستار انقلاب شده‌اند؟ یعنی آرمان بنیادین «انقلاب اسلامی» را که به مردم ایران نعمت «حق انتخاب» اعطا نموده را مسخ نموده اند. به عبارتی راهکار این طیف فکری که با حق انتخاب مردم مخالفت علنی دارند و شعار مدیریت جهادی و انقلابی می‌دهند، تعطیلی دولت منتخب مردم و سپردن کار دولت به دوستان انقلابی است (سازمان‌های ماهیتاً غیرسیاسی و غیر اجرایی) ! البته سوء مدیریت و فساد گسترده و سیستمیک غیرقابل انکار، هم در حوزه نهادی و هم اجرایی وجود دارد و حتی بخش‌های غیر دولتی و غیر رسمی هم به فساد ریز و درشت مبتلا شده اند. اما ریشه همه این مصائب و ناکارآمدی‌ها به افول کیفیت امر سیاسی و تنزل نظریه‌های تدبیر امور اجتماعی (عوام فریبی و پوپولیسم) بر می‌گردد. گویا سیاستمداران ما که خود را ناتوان از پیشبرد اهداف توسعه بنیادین کشور، همطراز با اقتصاد جهانی و شاخص‌های توسعه‌ای ملت‌های توسعه یافته می‌بینند، تنها راه حفظ قدرت خود را چپگرایی و دادن شعارهای عوام فریبانه، توزیع یارانه و پول پاشی دانسته‌اند و در مقابل، برخی که فکر می‌کنند این تعارضات می‌تواند انسجام ملی را با تهدید مواجه کند، به راستگرایی و‌ترویج عریان ناسیونالیسم واپسگرا پناه برده اند اما در جامعه‌ای که سال هاست ارزش‌های معنوی و اخلاقی مورد قبول عموم، برای دفاع از ناکارآمدی‌های مدیران (در هر سه قوه) و بی کفایتی رهبران جناح‌های سیاسی، محابا هزینه شده و دروغ و فساد، روح جامعه را آزرده و افکار عمومی را به بازی گرفته، اعتماد عمومی خدشه یافته و سرمایه اجتماعی به شکل وحشتناکی هزینه شده است، راه‌های متعدد «تدبیر مدن» مسدود و در نهایت گزینه‌های بسیار محدود و فوق العاده رمانتیک در پیش پای دولت مستقر قرار داده شده و عملاً دست و پای هیات دولت برای انتخاب راه‌های مختلف بسته شده است؛ آیا می‌توان انتطار داشت این ساختار بیمار، امر سیاسی با کیفیت تولید کند؟ اصلا چرا رئیس‌جمهور و وزرا ناراست می‌گویند و هر روز دچار تناقض گویی‌های واضح هستند؟ چون نمی‌توانند هر راستی را بگویند. اصلاً شرایط خاص مدیریت کشور، دولت و سازمان برنامه و بودجه را در بن بستی عجیب قرارداده است به همین دلیل هم ما شاهد برخی سخنان متضاد در مواضع رئیس جمهور روحانی و نزدیکان وی هستیم. چون سخنان راست و حقایق مشکلات کشور در حاضر، استخوان در گلوست! به همین دلیل هم، هنوز جامعه کرخت و بی حس شده ما نمی‌تواند حرف‌ها و شعارهای نامزدهای مجلس شورای اسلامی را قبول بکند. همین چند روز پیش بود که اکثر نمایندگان مجلس دهم از طیف‌های مختلف، از هیچ کاره بودن مجلس در محافل سخن گفته و اعتراض کرده‌اند؛ اکنون چگونه می‌توانند شهروندان را برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی ناکارآمد و خارج از راس امور، اقناع بکنند؟ قطعاً کار سختی است. اکثریت مردم ایران (۲۴ میلیون نفر) با مطالبات و خواست مشخص، به روحانی رای دادند تا مشکل تحریم‌ها را حل و منافع ملی ایران را تامین بکند؛ اما در نهایت ماشین تبلیغاتی جناح اقلیت شکست خورده در دو انتخابات رياست‌جمهوری و مجلس دهم، دستاوردهای دولت را در حوزه سیاست خارجی و برجام پایمال کردند و حتی نزدیکان رئیس جمهور هم الان مرعوب پروپاگاندای مخالفین کم تعداد، ولی به شدت قدرتمند شده اند. بخشی از مردم می‌پرسند: دولت دوازدهم چه تفاوتی با دولت یازدهم دارد؟
جریان مخالف حق انتخاب مردم، آن قدر عرصه را بر شهروندان تنگ کردند که از رای دادن پشیمان و امید خود را به قدرت اصلاحی صندوق رای از دست داده اند. اقدامات مخالفین صندوق رای و مشارکت سیاسی شهروندان، اکنون تا حدودی جواب داده است و مردم فعلا سرخورده از دستیابی به مطالبات خود در ۶ سال اخیر، به دنبال گشایش فضای سیاسی برای حذف موانع تامین حقوق اساسی و بهبود معیشت و کسب و کار هستند. وقتی بر اساس حقوق مصرح در قانون اساسی، اکثریت سیاسی شهروندان، رئیس جمهور و یا نماینده‌ای را انتخاب می‌کنند، ولی اقلیتی قدرتمند مانع فعالیت قانونی آنها می‌شود، این تضییع حقوق شهروندی است. عدم اجرای قانون اساسی و نقض آن به افت کیفیت کار سیاسی دموکراتیک می‌انجامد و راه را برای فساد در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجرایی باز می‌کند. ما اکنون شاهد تنزل امر با کیفیت سیاسی هستیم و این به منزله بی اعتباری سیاست خردورزانه و نخبه گرا و فراهم شدن فرصت طلایی برای انواع پوپولیسم‌های، باندی، سیاسی، مالی و... خواهد بود.
در چنین شرایطی مکانیسم صندوق رای و انتخابات همچنان فاقد کارآیی بوده و به بازتولید بن بست‌های سیاسی در خلق امید، نشاط اجتماعی و سرمایه اجتماعی برای مشارکت همگانی در توسعه و پیشرفت ایران منتج خواهد شد. سخن آخر این که؛ بسیاری از داشته‌های مادی و معنوی خود را هزینه کرده‌ایم و منابع تولید ثروت و قدرت ملی را به شدت محدود نموده‌ایم؛ در چنین شرایطی، حاکمیت باید از همه نخبگان و افراد کارآمد و واقعاً پاک دست و متعهد به توسعه و پیشرفت ایران، در سطح داخل و حتی خارج از کشور، برای مشارکت در مدیریت امور دعوت بکند و با اصلاح رویه‌های فعلی نظارت استصوابی و قطع دخالت جریان‌ها و افراد تمامیت‌خواه در فرایند انتخابات و پس از انتخابات، بار دیگر امید و نشاط سیاسی را به جامعه بازگرداند.
فصل انتخابات مجلس شروع شده است. جامعه سیاسی هنوز تکانی نخورده است و شوک حاصل از برخورد با اعتراضات بنزینی، در کنار رکود اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری، بخش وسیعی از شهروندان را بی حس و کرخت کرده است. یعنی در یک فضای «عدم قطعیت» و «بی اطمینانی» به سر می‌بریم. در ادوار گذشته، همیشه راه حل‌های جایگزین و در دسترس برای مسائل موجود، وجود داشت. یعنی برای «مسائل خارجی» ، راه حل دیپلماسی، گفتگو، تعامل و تنش زدایی و در حوزه «مسائل داخلی» ، شکست سیاست‌ها و راهکارهای مدیریتی یک جناح را با رای به جناح سیاسی دیگر جبران کرده و به حل مشکلات در آینده امیدوار می‌شدیم. از این رو در تداوم رویه مالوف گذشته، شعارهای روحانی برای پیروزی در دو انتخابات ریاست جمهوری هم، «تدبیر و امید» بود که معطوف به حل ناکارآمدی‌های دو دولت گذشته (نهم و دهم) در هر دو عرصه سیاست داخلی و خارجی می‌شد. به همین دلیل هم، مردم با مشارکت بالایی در انتخابات شرکت و امیدوارانه به او رای دادند. ولی، ما راهکارهای فوق العاده محدودی برای حل مشکلات نظام سیاسی خود داریم. ساخت ویژه نظام سیاسی ما، به نوعی تجویز فرامین در چارچوب سلسله مراتب است، که به نسبت نامعین، قانوناً و عرفاً لازم الاجرا و الاتباع است. همین خصیصه را اگر درکنار شرط دینی و قدسی تصویب قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که نظام قدرت در ایران، به امر ایدئولوژیک تبدیل شده است که این خصلت، لاجرم قدرت و قلمرو تصمیم گیری را در نهادهای انتخابی محدودتر می‌کند. به همین دلیل؛ فعلاً تنها راه حل ما برای دیپلماسی بین الملل، عدم مذاکره با آمریکا، تداوم تحریم‌های حداکثری و تحدید منابع درآمد ارزی است. در حوزه سیاست داخلی، مقاومت حداکثری برای گذر از شرایط سخت اقتصادی و معیشتی، تحمل کسری بودجه و انتظار برای وقوع اعتراضات عمومی است. راهبرد آمریکا هم، اعمال تحریم‌های حداکثری، برای شکست اقتصاد ملی و اوج گیری اعتراضات عمومی است!
راهکار چیست؟
ما در عمل به دنبال تصویب بودجه‌ای انقباضی، بدون متغیر درآمدهای نفتی هستیم؛ در حالی که هنوز منابع درآمدی غیر نفتی پایداری را در اقتصاد ملی خود خلق نکرده‌ایم و به دنبال بازگشت تحریم‌ها، مجدداً رشد اقتصادی کشور افت نموده و به عدد منفی رسید. با این حال در یک اقدام غیر واقع بینانه، تلاش می‌کنیم با اخذ مالیات از کسب و کارهای راکد و در معرض تعطیلی و افزایش قیمت بنزین، منابع لازم برای تامین هزینه‌های اداره مملکت را کارسازی بکنیم!؟ از طرفی دولت متعهد شده است که در سالانه ۹۰هزار میلیارد تومان یارانه و کمک هزینه معیشتی بپردازد، در حالی که کل بودجه‌ای را که برای فعالیت‌های عمرانی در سال ۹۹ در نظر گرفته، ۶۰هزار میلیارد تومان است! این رقم یعنی فاجعه در حوزه کسب و کار و فعالیت‌های زیربنایی و توسعه‌ای. اما، همچنان که ما برای بهبود مدیریت امور مملکت راهکارهای محدودی در نظر گرفته‌ایم، مشکلات مملکت را هم تقلیل داده‌ایم به سوء مدیریت. یعنی در نهایت شکست اقتصاد ملی را به گردن سوء مدیریت اجرایی (قوه مجریه) انداخته‌ایم و به همین دلیل هم در اغلب راهپیمایی‌های حمایتی اخیر، گروهی با حمل پلاکاردهایی، به ملامت حق انتخاب مردم برخاسته و خواستار انقلاب شده‌اند؟ یعنی آرمان بنیادین «انقلاب اسلامی» را که به مردم ایران نعمت «حق انتخاب» اعطا نموده را مسخ نموده اند. به عبارتی راهکار این طیف فکری که با حق انتخاب مردم مخالفت علنی دارند و شعار مدیریت جهادی و انقلابی می‌دهند، تعطیلی دولت منتخب مردم و سپردن کار دولت به دوستان انقلابی است (سازمان‌های ماهیتاً غیرسیاسی و غیر اجرایی) ! البته سوء مدیریت و فساد گسترده و سیستمیک غیرقابل انکار، هم در حوزه نهادی و هم اجرایی وجود دارد و حتی بخش‌های غیر دولتی و غیر رسمی هم به فساد ریز و درشت مبتلا شده اند. اما ریشه همه این مصائب و ناکارآمدی‌ها به افول کیفیت امر سیاسی و تنزل نظریه‌های تدبیر امور اجتماعی (عوام فریبی و پوپولیسم) بر می‌گردد. گویا سیاستمداران ما که خود را ناتوان از پیشبرد اهداف توسعه بنیادین کشور، همطراز با اقتصاد جهانی و شاخص‌های توسعه‌ای ملت‌های توسعه یافته می‌بینند، تنها راه حفظ قدرت خود را چپگرایی و دادن شعارهای عوام فریبانه، توزیع یارانه و پول پاشی دانسته‌اند و در مقابل، برخی که فکر می‌کنند این تعارضات می‌تواند انسجام ملی را با تهدید مواجه کند، به راستگرایی و‌ترویج عریان ناسیونالیسم واپسگرا پناه برده اند اما در جامعه‌ای که سال هاست ارزش‌های معنوی و اخلاقی مورد قبول عموم، برای دفاع از ناکارآمدی‌های مدیران (در هر سه قوه) و بی کفایتی رهبران جناح‌های سیاسی، محابا هزینه شده و دروغ و فساد، روح جامعه را آزرده و افکار عمومی را به بازی گرفته، اعتماد عمومی خدشه یافته و سرمایه اجتماعی به شکل وحشتناکی هزینه شده است، راه‌های متعدد «تدبیر مدن» مسدود و در نهایت گزینه‌های بسیار محدود و فوق العاده رمانتیک در پیش پای دولت مستقر قرار داده شده و عملاً دست و پای هیات دولت برای انتخاب راه‌های مختلف بسته شده است؛ آیا می‌توان انتطار داشت این ساختار بیمار، امر سیاسی با کیفیت تولید کند؟ اصلا چرا رئیس‌جمهور و وزرا ناراست می‌گویند و هر روز دچار تناقض گویی‌های واضح هستند؟ چون نمی‌توانند هر راستی را بگویند. اصلاً شرایط خاص مدیریت کشور، دولت و سازمان برنامه و بودجه را در بن بستی عجیب قرارداده است به همین دلیل هم ما شاهد برخی سخنان متضاد در مواضع رئیس جمهور روحانی و نزدیکان وی هستیم. چون سخنان راست و حقایق مشکلات کشور در حاضر، استخوان در گلوست! به همین دلیل هم، هنوز جامعه کرخت و بی حس شده ما نمی‌تواند حرف‌ها و شعارهای نامزدهای مجلس شورای اسلامی را قبول بکند. همین چند روز پیش بود که اکثر نمایندگان مجلس دهم از طیف‌های مختلف، از هیچ کاره بودن مجلس در محافل سخن گفته و اعتراض کرده‌اند؛ اکنون چگونه می‌توانند شهروندان را برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی ناکارآمد و خارج از راس امور، اقناع بکنند؟ قطعاً کار سختی است. اکثریت مردم ایران (۲۴ میلیون نفر) با مطالبات و خواست مشخص، به روحانی رای دادند تا مشکل تحریم‌ها را حل و منافع ملی ایران را تامین بکند؛ اما در نهایت ماشین تبلیغاتی جناح اقلیت شکست خورده در دو انتخابات رياست‌جمهوری و مجلس دهم، دستاوردهای دولت را در حوزه سیاست خارجی و برجام پایمال کردند و حتی نزدیکان رئیس جمهور هم الان مرعوب پروپاگاندای مخالفین کم تعداد، ولی به شدت قدرتمند شده اند. بخشی از مردم می‌پرسند: دولت دوازدهم چه تفاوتی با دولت یازدهم دارد؟
جریان مخالف حق انتخاب مردم، آن قدر عرصه را بر شهروندان تنگ کردند که از رای دادن پشیمان و امید خود را به قدرت اصلاحی صندوق رای از دست داده اند. اقدامات مخالفین صندوق رای و مشارکت سیاسی شهروندان، اکنون تا حدودی جواب داده است و مردم فعلا سرخورده از دستیابی به مطالبات خود در ۶ سال اخیر، به دنبال گشایش فضای سیاسی برای حذف موانع تامین حقوق اساسی و بهبود معیشت و کسب و کار هستند. وقتی بر اساس حقوق مصرح در قانون اساسی، اکثریت سیاسی شهروندان، رئیس جمهور و یا نماینده‌ای را انتخاب می‌کنند، ولی اقلیتی قدرتمند مانع فعالیت قانونی آنها می‌شود، این تضییع حقوق شهروندی است. عدم اجرای قانون اساسی و نقض آن به افت کیفیت کار سیاسی دموکراتیک می‌انجامد و راه را برای فساد در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجرایی باز می‌کند. ما اکنون شاهد تنزل امر با کیفیت سیاسی هستیم و این به منزله بی اعتباری سیاست خردورزانه و نخبه گرا و فراهم شدن فرصت طلایی برای انواع پوپولیسم‌های، باندی، سیاسی، مالی و... خواهد بود.
در چنین شرایطی مکانیسم صندوق رای و انتخابات همچنان فاقد کارآیی بوده و به بازتولید بن بست‌های سیاسی در خلق امید، نشاط اجتماعی و سرمایه اجتماعی برای مشارکت همگانی در توسعه و پیشرفت ایران منتج خواهد شد. سخن آخر این که؛ بسیاری از داشته‌های مادی و معنوی خود را هزینه کرده‌ایم و منابع تولید ثروت و قدرت ملی را به شدت محدود نموده‌ایم؛ در چنین شرایطی، حاکمیت باید از همه نخبگان و افراد کارآمد و واقعاً پاک دست و متعهد به توسعه و پیشرفت ایران، در سطح داخل و حتی خارج از کشور، برای مشارکت در مدیریت امور دعوت بکند و با اصلاح رویه‌های فعلی نظارت استصوابی و قطع دخالت جریان‌ها و افراد تمامیت‌خواه در فرایند انتخابات و پس از انتخابات، بار دیگر امید و نشاط سیاسی را به جامعه بازگرداند.
