به روز شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - ۱۹:۰۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۸:۴۵
کد مطلب : ۱۹۹۳۰۹

پرسشی از تصمیم‌گیران

پرسشی از تصمیم‌گیران
محمد توکلی
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره پرونده‌های محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران گفته است که آقای قالیباف در پرونده عیسی شریفی، قائم‌مقام وقت شهرداری تهران متهم نیست و در پرونده‌های مربوط به املاک نجومی هم حکمی علیه او صادر نشده است. 

بر اساس آنچه سخنگوی دستگاه قضایی می‌گوید قالیباف نه در پرونده جنجالی قائم‌مقام خود که در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است و نه در پرونده واگذاری املاک که به گفته دادستان کل کشور «تخلف قطعی از قوانین و مقررات» در آن رخ داده بود در جایگاه متهم قرار ندارد. 

این موضع قوه قضاییه پاسخی است به ابهامی که در خصوص تایید صلاحیت محمدباقر قالیباف به وجود آمده است. قاعدتاً اگر بخواهیم با رویکرد اصلاح‌طلبی و دموکراسی‌خواهی به موضوع انتخابات بنگریم هر نوع مواجهه حذفی با کاندیداهای انتخابات قابل قبول نیست اما اگر با رویکرد شورای نگهبان به بررسی صلاحیت کاندیداها بپردازیم آن‌گاه پرسش‌ها و ابهام‌هایی به وجود می‌آید. 

با فرض پذیرش این نکته که قالیباف در پرونده‌های مربوط به شهرداری متهم نیست و نه در پرونده قائم‌مقام وقت شهردار، نه در پرونده واگذاری املاک شهرداری که به «املاک نجومی» مشهور شد و نه در پرونده بدهی‌های کلان به جای مانده از او در جایگاه متهم قرار نمی‌گیرد آیا رخ دادن همین اتفاقات در دوران مدیریت او بر اساس معیارهای مورد نظر شورای نگهبان سبب عدم احراز صلاحیت قالیباف که سودای ریاست مجلس یازدهم را دارد نخواهد بود؟ 

چهره‌هایی را می‌شناسیم که به دلایلی بسیار کم اهمیت‌تر از آنچه پیرامون شهردار اسبق پایتخت مطرح است و یا تنها به دلیل نطق‌های صریح‌شان در مقام نمایندگی مجلس ردصلاحیت شده و یا صلاحیت آن‌ها برای اعضای شورای نگهبان احراز نشده است اما در مقابل فردی که به عنوان نمونه در پرونده واگذاری املاک شهرداری به گفته دادستان کل کشور مرتکب «تخلف قطعی از قوانین و مقررات» شده و یا با بدهی سنگین و غیرقابل تصور به جای گذاشته از خود ناتوانی مدیریتی‌اش را نشان داده و یا پرونده‌ای از اتهامات سنگین علیه قائم‌مقامش تشکیل شده تایید صلاحیت می‌شود. این تناقض جدی چگونه قابل حل است؟ !