به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۱۹:۳۹
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۴۹
کد مطلب : ۲۱۸۸۴۸

«چشم اسفنديار» مفاسد اقتصادي

«چشم اسفنديار» مفاسد اقتصادي
احسان اسيوند
اخبار دادگاه هاي مفاسد اقتصادي و عددهاي نجومي‌شان، حتي فرصت «حيرت» به ما نمي‌دهند؛ هنوز از ضرب و جمع يوروهاي اسدبيگيِ جوان و جفاي آشكار به «هفت تپه» بيرون نيامده‌ايم كه عددهاي دادگاه طبري و متراژ ويلاها و آپارتمان‌هاي لاكچري رد و بدل شده، روي سرمان آوار مي‌شود. در اين ميان براي عموم مردمي كه در افسردگيِ نبودن اسمشان در لاتاري خودروسازان به سر مي‌برند، همه دادگاه‌ها، يك سري اسم و صفرِ بي‌شمارهستند كه در انتها محكوم مي‌شوند و كم كم از يادها محو مي‌شوند.
اما براي آنهايي كه كمي از سوژه فاصله مي‌گيرند و اهل واكاوي و موشكافي وقايع هستند، تكرارِ دادگاه‌هاي فساد، نشان‌دهنده مشكلات عميق و ساختاري است، كه با بگير و ببند و حكم دادن حل نمي‌شود؛ به بياني ديگر، اگر تمام اركان، براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، سيستماتيك، عقلاني و هوشمندانه عمل نكنند و صرفا همه چيز محدود به افشاگريِ فساد و خبرهاي پرطمطراق  و دهان پركن شود، همچنان شاهد اسم هاي بيشتر و احتمالا صفرهاي بيشتر خواهيم بود. 
از سويي ديگر، نكته‌اي كه بسيار مهم جلوه مي‌كند، وجود فسادهاي كلان و اختلاس‌هاي مالي، به رغم حضور نهادهاي نظارتي متعدد است؛ جالب اينكه در جواب اين سئوال هم، مجددا پاي مشكلات ساختاري به ميان مي‌آيد؛ چرا كه به عقيده كارشناسان، در ايران ساختارها به گونه‌اي طراحي و پي ريزي شده‌اند كه قائم به فرد هستند و تصور شده كه هميشه فردي متعهد و دلسوز در آن جايگاه قرار مي‌گيرد؛ به همين خاطر است كه براي انتخاب مديران، بيش از آنكه «شايسته سالاري» در نظر گرفته شود، تعهد شخص مد نظر قرار داده مي‌شود؛ پس فرد مورد نظر از گزينش‌هاي مختلف عبور داده شده و سپس در راس هرمِ تصميم گيري قرار مي‌گيرد.
في الواقع در يك دايره ايدئولوژيك، افراد به زعم ما دلسوز، انتخاب شده، گزينش شده و كار با طيب خاطر به آنها سپرده مي‌شود...«چشم اسفنديار» داستان همين‌جاست؛ همين‌جاست كه «طبري» ها و «پوري حسيني»ها شكل مي‌گيرند و يا اينكه با نظر فلان مدير بانك، ارز بي حساب و كتاب به «اسد بيگي»‌ها پرداخت می‌کند. در صورتي كه در سيستم‌هاي نظارتيِ كشورهاي توسعه يافته، فرض بر اين است كه در صورت حضور فرد خطاكار در سيستم، ساختار اجازه خطا را ندهد. نتيجه اينكه در ايران، حتي با تقويت نهادهاي ناظر و ازدياد قوانين (كه اكثرا هم دست و پاگير خواهند بود) گرهي از مشكلات گشوده نخواهد شد و همچنان ساختار براي رانت خواص و امضاهاي طلايي شان، مهياست.