به روز شده در ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ - ۰۰:۳۹
 
۳
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۱۹:۱۲
کد مطلب : ۲۲۲۹۴۶

رشوه‌بگیران شیک‌پوش

رشوه‌بگیران شیک‌پوش
علی میرزامحمدی*
در تازه ترین خبرها تصویری از دو مدیر ارشد سابق یکی از بانک های کشور منتشر شده است که با وجود دریافت رشوه کلان، خیلی شیک و مجلسی در دادگاه حاضر شده اند!؟ مردانی با کت و شلوار شیک و با ریش پروفسوری!؟ عجیب آنکه، صحنه هایی اینچنینی در سالهای اخیر بسیار افزایش یافته است. چندی پیش نیز در دادگاه رسیدگی به اتهام های طبری معاون پیشین قوه قضاییه او با لحنی طلبکارانه جرایم مالی انجام یافته را بسیار عادی و پیش پا افتاده تلقی نمود. او با لحنی صحبت می کرد که در آن خبری از درد وجدان و ندامت و پشیمانی و شرم نبود.
جای سوال این است که نظام کنترل اجتماعی در کشور ما در اواخر دهه نود چرا به مرحله ای رسیده است که در آن "مجرمان شیک پوش"، ترسی از محاکمه به خود راه نمی دهند و نظام کنترل اجتماعی را به سخره می گیرند! برای پاسخگویی به این سوال باید به ناکارآمدی نظام کنترل اجتماعی جامعه ایران اشاره نمود. هر جامعه ای مجبور است هنجارهایش را در صورت لازم از طریق "مجازاتها" یعنی "تشویق" برای هم نوایی و " تنبیه" برای کج رفتاری اعمال کند. اعمال مجازات منفی یا در معنای خاص آن قوانین کیفری، نیازمند شکل گیری نظام کنترل اجتماعی رسمی است. اما با تقلیل نظام کنترل اجتماعی به بعد رسمی و غفلت از بعد غیر رسمی آن، این نظام هر روز ضعیف تر از قبل شده و جایگاه واقعی خود را از دست خواهد داد. نهادهای دخیل در امر کنترل اجتماعی فقط به نهادهای نظارتی و قضایی محدود نمی‌شوند؛ بلکه نهادهای آموزشی و پرورشی و حتی رسانه‌ای نیز بخش مهمی از این نظام هستند. این نهادها در درونی‌شدن بسیاری از ارزشها در افراد تحت آموزش خود دخیل هستند. با درونی شدن بسیاری از ارزشها، نیاز به ابزارهای کنترل بیرونی کاهش می‌یابد. بر این اساس بخش مهمی از ضعف نظام کنترل اجتماعی کشور به ضعف نهادهای آموزشی و پرورشی و در راس آنها نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی مربوط می‌شود.
اگر از چشم انداز پدیدار شناسی مسئله کنترل جرایم به ویژه جرایم اقتصادی چند سال اخیر کشور را بررسی کنیم، شاید به بخش مهمی از سوالات خود درباره انگیزه‌ها‌ی روانی ارتکاب این جرایم دست بیابیم. با دیدگاهی پدیدارشناسانه مرتکبین تخلفات اقتصادی با فرایند ذهنی"خنثی‌سازی"، جرایم و تخلفات خود را کم اهمیت تلقی می‌کنند. این دسته از افراد با انکار مسئولیت از خود و به گردن دیگران انداختن آن؛ انکار آسیب با هدف کمرنگ نشان دادن آسیب به دیگران؛ انکار آسیب دیدگان و محکوم کردن عوامل کنترل اجتماعی و معرفی آنها به عنوان عاملان زور، خشونت و جرم؛ اعلام تبعیت از اصول والاتر و هنجارهای مهم مثل آیین رفاقت و پایبندی به آن ولو به قیمت تخلف از قانون که نمونه ای از آن در  رسیدگی به اتهامات طبری قابل ذکر است، شرم تخلف و جرم را از نظر روانی از خود دور می‌کنند. بر این اساس اگر در جلسات محاکمه، آنها را گاهی بسیار آرام و بدون استرس و با لحنی طلبکارانه و حتی در مواردی با لبخند و کم اهمیت جلوه دادن محاکمه خود می‌بینیم، نتیجه این فرایند ذهنی خنثی سازی است. بر این اساس اگر جامعه نتواند ابزارهای خنثی سازی را به ویژه از راه اقناع، از دست این دسته از کجروان بگیرد، بخش قابل توجهی از اهرمهای کنترل درونی، کارکرد موثر خود را از دست می‌دهند و راه جلوگیری ازکجروی فقط به کنترلهای بیرونی از جمله محاکمه قضایی منحصر می‌شود.
نکته مهم در مجرمان شیک پوش اواخر دهه 90 آن است که برخی از آنها در ساختار مدیریتی کشور جایگاهی مهم داشته اند. اتصال آنها به منابع ثروت و قدرت، اعتماد به نفس کاذبی به آنها می بخشد؛ به این معنا که به زعم آنها حتی اگر در چنگال قانون گرفتار شوند، به اتکای همین قدرت و ثروت تبرئه خواهند شد و نظام قضایی کشور کاری از پیش نخواهد برد. برخی از مجرمان شیک پوش تلقی می کنند می توانند در مواقع خطر به کشورهایی فرار کنند که با وجود تخلفات مالی، با آنها مانند قهرمانان مخالف نظام سیاسی حاکم کشور رفتار خواهد شد. متاسفانه این طرز تلقی ها عاملی مهم برای تداوم تخلفات مالی مجرمان شیک پوش است.
برای مقابله با مجرمان شیک پوش تنها محاکمه آنها کفایت نمی کند بلکه لازم است فرایند ذهنی که اقدام به جرایم مالی را توجیه کرده و یا آن را مشروع و عادی جلوه می دهد در هم بشکند. اگر اینچنین بازنگری در نظام کنترل اجتماعی ما از دوران کودکی تا دوره مدرسه و دانشگاه در تربیت نسل جدید به کار گرفته نشود در سالهای آینده نیز باید شاهد تولد مدیرانی باشیم که هر لحظه بازیچه فرایند ذهنی خنثی سازی جرایم و تخلفات مالی خود خواهند بود. آنها مثل آب خوردن اختلاس خواهند کرد. به راحتی به نفع خود در حساب و کتاب مالی دستکاری خواهند نمود. رشوه خواهند گرفت. آنها در شبکه ای از دوستان خلاف کار شیک پوش خود گرفتار خواهند شد و در بده بستان های مالی رشوه های کلانی دریافت خواهند نمود. اما اتکای آنها به این شبکه دوستان غروری کاذب به انها خواهد بخشید که در صورت گرفتار شدن در چنگ قانون نمود آن در سخنان گستاخانه دادگاه ظاهر خواهد شد.
خلاصه آنکه برای مقابله با پدیده مجرمان شیک پوش، عزم نظام قضایی کشور نیازمند همراهی دیگر اجزای نظام کنترل اجتماعی است. در غیر اینصورت در آینده بازهم شاهد تولد مجرمان شیک‌پوش خواهیم بود.
* جامعه‌شناس
{ADVERTISE_DOC_LOCATION_12_BLOCK}