تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۲۸
کد مطلب : ۲۲۳۵۰۲
راه‌حل در دسترس
گروه سیاسی: محکومیت سه تن از متهمین حوادث آبان 98 به اعدام در این روزها مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است. به نوشته خبرگزاری اصولگرای فارس در روزهای اخیر فضای مجازی مملو از هشتگ «اعدام نکنید» شده بود و حقوقدانان و چهره‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف و متنوعی، هر یک از زاویه‌ای به نقد این حکم سنگین دادگاه پرداخته‌اند. واکنش دستگاه قضایی به این دیدگاه‌های انتقادی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد.
واکنش ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به مباحث مطرح شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اساسا علت حکم اعدام را سرقت مسلحانه اعلام کرده است و نه حوادث آبان؛ این در حالی است که به گفته سخنگوی دستگاه قضایی یکی از اتهام‌های این سه نفر که منجر به حکم اعدام آن‌ها شده «آتش زدن بانک و اتوبوس شهرداری و فرستادن فیلم آن به خبرگزاری‌های خارجی» بوده است. و دیگری واکنش مرکز اطلاع‌رسانی دستگاه قضایی است که با تاکید بر اظهارات سخنگوی دستگاه قضای مبنی بر باز بودن مسیر اعاده دادرسی از امکان قانونی مداخله رئیس قوه قضاییه پس از درخواست وکلا در این پرونده خبر داده است.
بنا بر آنچه از شنیده‌ها بر می‌آید ظاهرا پس از اعلام درخواست وکلای این سه محکوم به اعدام به زودی شاهد دستور قاضی‌القضات برای بررسی مجدد این پرونده جنجالی خواهیم بود اما پرسش اساسی این است که چه باید کرد که شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و آیا امکانی برای اصلاح جدی‌تر رویه‌هایی که چنین حکم‌هایی حاصل آن‌ها است وجود دارد؟!
برای پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است ریشه اعتراضات به این حکم قضایی را با دقتی بیشتر و به دور از هیجانات سیاسی و یا فرافکنی‌های ناشی از تئوری توطئه بررسی کرد. واقعیت این است که آنچه سبب انتقاد و اعتراض به حکم اعدام سه متهم آبان شده است بیشتر از آن که به جزییات پرونده این سه نفر مربوط باشد با موضوعاتی ورای این پرونده ارتباط دارد؛ موضوعاتی نظیر کمبود اعتماد، فقدان شفافیت قضایی و نبود نظارت رسانه‌ای.
توضیح بیشتر آن که چه آن اقلیتی که در دفاع از این حکم اعدام صدای خود را بلند کرده است و چه آن اکثریتی که در مخالفت با آن سخن می‌گوید، هیچ یک از جزییات اتهامات، متن کیفرخواست صادر شده و دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها کاملا بی اطلاع هستند؛ زیرا اساسا خبری هر چند کوتاه هم از آنچه در دادگاه آن‌ها گذشته به مردم اعلام نشده است. فقدان شفافیت قضایی همین جا خود را نشان می‌دهد؛ در دادگاه‌هایی که بدون آن که ضرورت خاصی داشته باشد غیرعلنی برگزار می‌شوند. نه اتهام تخریب اموال عمومی در اعتراضات و نه سرقت، هیچ‌یک نمی‌توانند از جمله مواردی باشد که قانونگذار دست قاضی را برای غیرعلنی کردن دادگاه باز گذاشته است. همین موضوع در رسیدگی به این پرونده و مانند آن سبب کاهش اعتماد عمومی و از بین رفتن امکان نظارت رسانه‌ای می‌شود.
به نظر می‌رسد که لازم است این پرونده را نه به عنوان یک مورد خاص و استثنایی، بلکه نمونه‌ای از یک اشکال ساختاری بنگریم تا با تغییراتی نظیر برگزاری دادگاه‌های علنی و از بین بردن محدودیت‌هایی همچون تبصره ماده 48 در انتخاب وکیل از تکرار مجدد آن جلوگیری به عمل آورده شود.
واکنش ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به مباحث مطرح شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اساسا علت حکم اعدام را سرقت مسلحانه اعلام کرده است و نه حوادث آبان؛ این در حالی است که به گفته سخنگوی دستگاه قضایی یکی از اتهام‌های این سه نفر که منجر به حکم اعدام آن‌ها شده «آتش زدن بانک و اتوبوس شهرداری و فرستادن فیلم آن به خبرگزاری‌های خارجی» بوده است. و دیگری واکنش مرکز اطلاع‌رسانی دستگاه قضایی است که با تاکید بر اظهارات سخنگوی دستگاه قضای مبنی بر باز بودن مسیر اعاده دادرسی از امکان قانونی مداخله رئیس قوه قضاییه پس از درخواست وکلا در این پرونده خبر داده است.
بنا بر آنچه از شنیده‌ها بر می‌آید ظاهرا پس از اعلام درخواست وکلای این سه محکوم به اعدام به زودی شاهد دستور قاضی‌القضات برای بررسی مجدد این پرونده جنجالی خواهیم بود اما پرسش اساسی این است که چه باید کرد که شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و آیا امکانی برای اصلاح جدی‌تر رویه‌هایی که چنین حکم‌هایی حاصل آن‌ها است وجود دارد؟!
برای پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است ریشه اعتراضات به این حکم قضایی را با دقتی بیشتر و به دور از هیجانات سیاسی و یا فرافکنی‌های ناشی از تئوری توطئه بررسی کرد. واقعیت این است که آنچه سبب انتقاد و اعتراض به حکم اعدام سه متهم آبان شده است بیشتر از آن که به جزییات پرونده این سه نفر مربوط باشد با موضوعاتی ورای این پرونده ارتباط دارد؛ موضوعاتی نظیر کمبود اعتماد، فقدان شفافیت قضایی و نبود نظارت رسانه‌ای.
توضیح بیشتر آن که چه آن اقلیتی که در دفاع از این حکم اعدام صدای خود را بلند کرده است و چه آن اکثریتی که در مخالفت با آن سخن می‌گوید، هیچ یک از جزییات اتهامات، متن کیفرخواست صادر شده و دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها کاملا بی اطلاع هستند؛ زیرا اساسا خبری هر چند کوتاه هم از آنچه در دادگاه آن‌ها گذشته به مردم اعلام نشده است. فقدان شفافیت قضایی همین جا خود را نشان می‌دهد؛ در دادگاه‌هایی که بدون آن که ضرورت خاصی داشته باشد غیرعلنی برگزار می‌شوند. نه اتهام تخریب اموال عمومی در اعتراضات و نه سرقت، هیچ‌یک نمی‌توانند از جمله مواردی باشد که قانونگذار دست قاضی را برای غیرعلنی کردن دادگاه باز گذاشته است. همین موضوع در رسیدگی به این پرونده و مانند آن سبب کاهش اعتماد عمومی و از بین رفتن امکان نظارت رسانه‌ای می‌شود.
به نظر می‌رسد که لازم است این پرونده را نه به عنوان یک مورد خاص و استثنایی، بلکه نمونه‌ای از یک اشکال ساختاری بنگریم تا با تغییراتی نظیر برگزاری دادگاه‌های علنی و از بین بردن محدودیت‌هایی همچون تبصره ماده 48 در انتخاب وکیل از تکرار مجدد آن جلوگیری به عمل آورده شود.
