بهار نیوز - دستورات دولت بزرگ

رضا صادقیان
ساختار بزرگ دولت در حوزه اقتصاد این باور را برای بسیاری از مدیران ارشد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دولت‌های وقت ایجاد می‌کند که هر فعلی را می‌توانند با صدور دستورات لازم به اجرا بگذارند. فارغ از اینکه دنبال کردن اینگونه سیاست‌گذاری‌ها در نهایت امر کلیت سیستم اجرایی را با دشواری‌های غیر قابل محاسبه روبرو خواهد کرد.
به چند ماه قبل باز گردیم. دولت دوازدهم با انجام تبلیغات گسترده و ایجاد اعتماد میان شهروندان درباره بازار سرمایه و صدور کدهای معاملاتی برای افراد حقیقی این امید در میان کارشناسان اقتصادی شکل گرفته بود که با افزایش سهام شرکت‌های دولتی و سایر نهادهای اقتصادی امکان پاسخگویی بیشتر و در ادامه شاهد کوچک‌تر شدن فضای تصمیم‌گیری‌های دولت در اقتصاد کلان باشیم. اما این امید با کاهش دستوری رشد شاخص بورس و ارسال نامه به شرکت‌های زیر مجموعه دولت مبنی بر واگذاری سهام ولی با حفظ سیستم هیات‌های مدیره شرکت‌ها توسط دولت، نخستین ضربه به اعتماد سرمایه‌گذاران کوچک وارد آمد. شوک بعدی آن بود که بسیاری از ناظران سخن از حباب بورس را به میان کشیدند و در نهایت امر سیاست‌گذاری دولت به سوی کنترل شاخص بورس تمایل پیدا کرد، چرا که دولتی‌ها گمان کردند تورم موجود در بازار حاصل رشد شاخص بورس است! طی ماه اخیر و با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و فروش سهام با ضرر و خروج از این بازار، به یکباره شاهد برهم خوردن نظم بازار خودرو، مسکن، سکه، طلا و ارز بودیم، رویه‌ایی که به گران‌تر شدن کالاهایی اساسی نیز سرایت کرد. نگریستن به دستکاری بازار توسط دولت برای مرتبه‌ای دیگر حامل این پیام است که دولت همچنان در پی اداره کردن اقتصاد از طرق صدور بخشنامه و دستورات است. فرمان‌هایی که یکی پس از دیگری نه تنها به آرامش التهاب در بازار کمک نمی‌کند، بلکه آن را با بحرانی دیگر که همان بی‌اعتمادی شهروندان به سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد است روبرو می‌سازد.
مهمتر آنکه، امکان بازگرداندن بازار، کنترل نرخ تورم، کاهش قیمت‌های کالاهای اساسی و حتی رونق بخشیدن به بازارهای مختلف با توجه به فربه بودن ساختار دولت و برقرار شدن ارتباطات مالی بین‌المللی تا حدودی امکان پذیر است(فرض محال)، ولی باز گرداندن اعتماد از دسته رفته شهروندان با صدور دستورات، برگزاری جلسات و ارسال بخشنامه‌های مختلف تحقق نیافتی خواهد بود.
اداره کردن دولت و بخش‌هایی اجرایی بیش از آنکه نمایان کننده اراده مدیران ارشد برای صدور دستور و بخشنامه‌های مختلف را به نمایش بگذارد، به نمایش گذاردن تصویری کلان‌تر از اقتصاد ایران است. اقتصاد متکی به نفت که دولت براساس آورده‌هایی رانتی خود را ملزم به پاسخگویی و کسب رضایت شهروندان و اعتماد سازی و حفظ اعتماد را سر لوحه کنش اقتصادی خود نمی‌دانسته و نمی‌داند. در واقع غول‌وارگی دولت و حجم بزرگ آن این تصور را برای مدیران وقت ایجاد می‌کند که آنان می‌توانند هر عملی را با صدور دستور و احتمالا جابجایی برخی از مدیران مخالف، نظم امور را همانند سابق به کف آورند. تجربه ریزش دنباله‌دار بازار بورس، برهم خوردن نظم نسبی بازار خودرو، افزایش بی‌سابقه قیمت زمین و ساختمان و رشد شتابان قیمت سکه، طلا و ارز نشان از آن دارد که دولت بزرگ نیز نمی‌تواند با قوانین حاکم بر بازار و اقتصاد مبازره کند.
برخلاف مدیران ارشد که آموختگان مکتب دولت بزرگ هستند و گمان می‌کنند می‌توان برای همیشه با ثروت نفت و منابع زیر زمینی و با صدور دستورات و تصمیمات غیر کارشناسی شده ریل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را آنگونه که می‌خواهند بنا نهند، تجربه سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد نشان داده حتی اگر دولت بزرگ تاکید و تایید به صدور فرمان برای کنترل کاستی‌ها را داشته باشد‌، قوانین اقتصاد به روش خود به پیش می‌روند و کلیت سیاست‌گذاری‌های دولت را به چالش می‌کشند.