تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ ساعت ۱۶:۴۱
کد مطلب : ۲۷۳۰۷
چرا فساد اداری و اقتصادی قبل از همه کشورهای فقیر را هدف قرار می‌دهد؟
سهم رسانه‌ها، در افزايش ميزان فساد اداري و اقتصادي در ايران
گروه اقتصادي: مصلحت‌انديشي، محافظه‌كاري، سازش، منفعت طلبي و سياسي‌كاري هميشه ميتواند جزء آفت‌هاي يك رسانه به شمار آيد. آفتهايي كه هر يك به تنهايي ميتواند خط و خطوط اصلي يك رسانه را از مسير اصلي خود خارج نمايد.
حميد نجف *
رسانه‌ها در حقيقت چشم بينا، گوش شنوا و نهايتا زبان گوياي جامعه‌اند، نارسائي و كمبود در هر يك از اين اجزاي سه گانه ميتواند، ضربات جبران نا پذيري را برپيكر جامعه وارد نمايد. ديدن و چشم فرو بستن به هر بهانه اي، ميتواند برچالشهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي كشور بيفزايد و مالا به افزايش آمار فساد منجر گردد.
نمونه بارز اين ادعا را مي‌توان در گزارش تكان دهنده سازمان شفافيت بين الملل مشاهده كرد. بر مبنای این گزارش، ایران در میان ١٧٧ کشور با کسب ٢۵ امتیاز از مجموع ١٠٠ امتیاز، در رده ١٤٤ قرار گرفته است. این در حالیست که در سال ٢٠١٢ ایران با ٢٨ امتیاز در رده ١٣٣ قرار داشت. اين يعني ده پله سقوط طي يك سال، يعني فساد گسترده تر،نابرابري و فقر بيشتر و از همه مهمتر نارضايتي عميقتر. بر اساس اين گزارش، افغانستان، کره شمالی و سومالی هرکدام با کسب ٨ امتیاز در صدر فاسدترین کشورهای جهان و دانمارک، زولاند نو و فنلاند هم در جمله سالم ترین کشورهای جهان قرار دارند.
فین هاینریش، یک پژوهشگر سازمان شفافیت بین‌الملل گفته است: فساد اداری و اقتصادی قبل از همه کشورهای فقیر را هدف قرار می‌دهد. سازمان شفافیت بین الملل مي‌گوید برمه از جمله کشورهایی است که بدلیل تغییرات دمکراتیک در نظام سیاسی و تعهد در رعایت شفافیت، وضعیت بهتری نسبت به سالهای قبل پیدا کرده است. به هر حال با مروري مختصر در اخبار تلخ يكي دو سال گذشته، در مي‌يابيم كه اين گزارش زياد بي‌راه نمي‌گويد. فساد معضلي بزرگ است كه ريشه آن در يك زمين سازگار به راحتي رشد نموده و مسير خود را پيدا مي‌كند، هرچه این مسیر به سمت مراکز حساس مدیریتی پيش رود، به میزان نا‌کارآمدی بخشهاي مختلف جامعه افزوده مي‌شود و هر چه از آن دور تر شود بر سلامتي و بهبود اوضاع كمك مي‌كند.
در اين بين ارزش و قدرت رسانه و مطبوعات آزاد درپيشگيري ومبارزه با فساد اداري و اقتصادي، اظهر من الشمس است. خبر نگاران به عنوان سربازاني گمنام، مي‌توانند در خط مقدم مبارزه با فساد به ايفاي نقش بپردازند و ضريب ريسك پذيري و موفقيت مفسدين اقتصادي را تا حد زيادي كاهش دهند. پرسشگري مداوم، نظارت دقيق و پايدار و همينطور اطلاع رساني به موقع، ميتواند به تدريج موجبات كوتاهي دست دزدان و غارتگران بيت المال را به دنبال آورده و در دراز مدت از ميزان پرونده هاي مفتوح قوه قضائيه در اين رابطه بكاهد.
البته نگارنده به هيچ عنوان منكر بعضي از فشارهاي بيروني و مشكلات عديده پيش روي رسانه‌ها نيستم، اما اين موارد هرچه هم كه باشد نبايد منجر به شانه خالي كردن، از اين مسئوليت سنگين باشد، چراكه توقع و انتظارمردم، بيش ازاين است. حال كه به ميمنت، دستور رئیس‌جمهور محترم مبني بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با ویژه‌خواران هم صادر شده است جاي خالي رسالت رسانه نمود بيشتري پيدا مي‌كند، بيائيم با يك عزم ملي و حمايت از مطبوعات، اين بار نه به تنه، بلكه به ريشه بزنيم. قطعا حضور قوي رسانه ميتواند، كمك شاياني براي دستگاههاي اجرايي، نظارتي و قضائي باشد.
* عضو شوراي مركزي حزب اسلامي كار
رسانه‌ها در حقيقت چشم بينا، گوش شنوا و نهايتا زبان گوياي جامعه‌اند، نارسائي و كمبود در هر يك از اين اجزاي سه گانه ميتواند، ضربات جبران نا پذيري را برپيكر جامعه وارد نمايد. ديدن و چشم فرو بستن به هر بهانه اي، ميتواند برچالشهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي كشور بيفزايد و مالا به افزايش آمار فساد منجر گردد.
نمونه بارز اين ادعا را مي‌توان در گزارش تكان دهنده سازمان شفافيت بين الملل مشاهده كرد. بر مبنای این گزارش، ایران در میان ١٧٧ کشور با کسب ٢۵ امتیاز از مجموع ١٠٠ امتیاز، در رده ١٤٤ قرار گرفته است. این در حالیست که در سال ٢٠١٢ ایران با ٢٨ امتیاز در رده ١٣٣ قرار داشت. اين يعني ده پله سقوط طي يك سال، يعني فساد گسترده تر،نابرابري و فقر بيشتر و از همه مهمتر نارضايتي عميقتر. بر اساس اين گزارش، افغانستان، کره شمالی و سومالی هرکدام با کسب ٨ امتیاز در صدر فاسدترین کشورهای جهان و دانمارک، زولاند نو و فنلاند هم در جمله سالم ترین کشورهای جهان قرار دارند.
فین هاینریش، یک پژوهشگر سازمان شفافیت بین‌الملل گفته است: فساد اداری و اقتصادی قبل از همه کشورهای فقیر را هدف قرار می‌دهد. سازمان شفافیت بین الملل مي‌گوید برمه از جمله کشورهایی است که بدلیل تغییرات دمکراتیک در نظام سیاسی و تعهد در رعایت شفافیت، وضعیت بهتری نسبت به سالهای قبل پیدا کرده است. به هر حال با مروري مختصر در اخبار تلخ يكي دو سال گذشته، در مي‌يابيم كه اين گزارش زياد بي‌راه نمي‌گويد. فساد معضلي بزرگ است كه ريشه آن در يك زمين سازگار به راحتي رشد نموده و مسير خود را پيدا مي‌كند، هرچه این مسیر به سمت مراکز حساس مدیریتی پيش رود، به میزان نا‌کارآمدی بخشهاي مختلف جامعه افزوده مي‌شود و هر چه از آن دور تر شود بر سلامتي و بهبود اوضاع كمك مي‌كند.
در اين بين ارزش و قدرت رسانه و مطبوعات آزاد درپيشگيري ومبارزه با فساد اداري و اقتصادي، اظهر من الشمس است. خبر نگاران به عنوان سربازاني گمنام، مي‌توانند در خط مقدم مبارزه با فساد به ايفاي نقش بپردازند و ضريب ريسك پذيري و موفقيت مفسدين اقتصادي را تا حد زيادي كاهش دهند. پرسشگري مداوم، نظارت دقيق و پايدار و همينطور اطلاع رساني به موقع، ميتواند به تدريج موجبات كوتاهي دست دزدان و غارتگران بيت المال را به دنبال آورده و در دراز مدت از ميزان پرونده هاي مفتوح قوه قضائيه در اين رابطه بكاهد.
البته نگارنده به هيچ عنوان منكر بعضي از فشارهاي بيروني و مشكلات عديده پيش روي رسانه‌ها نيستم، اما اين موارد هرچه هم كه باشد نبايد منجر به شانه خالي كردن، از اين مسئوليت سنگين باشد، چراكه توقع و انتظارمردم، بيش ازاين است. حال كه به ميمنت، دستور رئیس‌جمهور محترم مبني بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد با ویژه‌خواران هم صادر شده است جاي خالي رسالت رسانه نمود بيشتري پيدا مي‌كند، بيائيم با يك عزم ملي و حمايت از مطبوعات، اين بار نه به تنه، بلكه به ريشه بزنيم. قطعا حضور قوي رسانه ميتواند، كمك شاياني براي دستگاههاي اجرايي، نظارتي و قضائي باشد.
* عضو شوراي مركزي حزب اسلامي كار
