الزامات سال توليد ملي؛حمايت از كار و سرمايه ايراني

محمدرضا مكوندي
كارشناس ارشد علوم سياسي
سال جديد به تدبير مقام معظم رهبري بنام سال توليد ملي؛حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري گرديد. در خصوص چرايي نامگذاري سال جاري به اين نام مي توان مهمترين برداشت را اهميت حياتي مسئله توليدو بهره وري داخلي با توجه به تحريم هاي اقتصادي كشور وظرفيتهاي كلان اقتصادي معطل مانده وتعطيل شده در بخش هاي مختلف صنعتي وكشاورزي بدليل برخي سياستگذاريهاي ؛وجود ظرفيتهاي متعدد بالقوه جهت بهره برداري از قبيل ذخاير خدادادي از قبيل سوختهاي فسيلي ؛ذخاير معدني مختلف و بسيار متنوع؛نيروي انساني كارآزموده ونهايتا ايجاد پروسه اي منطقي در حمايت از
صنايع مختلف با هدف رفع نيازهاي داخلي كه اساس و بنيان استقلال محسوب مي گردد و نيز ايجاد اشتغال واقعي وپايدار و به خصوص صيانت از اشتغال موجود برشمرد اما اين نامگذاري در واقع يك نشانه گذاري و سياستگذاري محسوب ميشود كه با توجه به شرايط حال كشور نشان دهنده اهميت مبحث توليد و صيانت از سرمايه هاي داخلي در جهت رشد وتوسعه كشور است اما رسيدن به اين هدف مهم و متعالي مستلزم ملزوماتي است كه نيازمند توجه جدي دولتيان به عنوان مجريان اقتصاد كلان كشور و نيز قوه مقننه بعنوان سياست گذارو قوه قضاييه بعنوان ضابط نظام در عرصه حمايت ازفعاليتهاي سالم
اقتصادي است در حال حاضر (عدم حمايت از بخش توليد)) در كشور دغدغه اصلي به خصوص بخش خصوصي است توجه به بخش توليد و افزايش بهره وري ونيز صيانت از سرما يه هاي ملي در حال حاضر با چالش هاي جدي مواجه است كه مي بايست در مرحله نخست اين چالش ها شناسايي و رفع گردد تا زمينه براي ايجاد بهره وري و اشتغال پايدار فراهم گردد اما اين موانع كدام است؟:
اول:بسياري از قوانين موجود در جهت نه تقويت توليد وسرمايه گذاري پايدار بلكه ضد توليد است تصويب قوانين مختلف بدون در نظر گرفتن شرايط و ويژگيهاي بخش توليد و وجود قوانين متناقض دراين زمينه هزاران كارگاه در كشور را عملا به تعطيلي كشانده است بعنوان مثال صدها كارخانه كوچك و متوسط در نقاط مختلف كشور كه با مواداوليه صنايع پتروشيمي و سرمايه گذاري بخش خصوصي و اخذ وام هاي بانكي در دهه هاي اخيردر شهرك هاي صنعتي تاسيس وموجب ايجاد اشتغال و افزايش توليدات مواد مختلف مصرفي شده بودند به ناگهان با يك سياست جديد بدون لحاظ كردن چگونگي حمايت
ازاين كارگاهها يعني آزاد سازي نرخ مواد اوليه پتروشيمي ناگهان اين كارخانه ها كه توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجي را ازيكسو نداشتند و ازسوي ديگر با افزايش نرخ دستمزد؛عوارض وماليات؛حمل ونقل؛حامل هاي سوخت و..مواجهه گرديدند يكي بعد از ديگري تعطيل و صدها نفر شاغل نيزبيكار وكارآفرين هايي كه ميبايست مورد حمايت دولت باشند درسطح وسيع تعطيل و بعنوان نمونه بيش از ۱۰۰كارخانه توليد كيسه هاي مورد استفاده در صنايع آردو... از ادامه فعاليت بازماندند چون در آزاد سازي مواد پتروشيمي هيچگونه بسته حمايتي برايشان تعريف نشد بخش خصوصي فعال دراين
صنعت نيز سرمايه خود را ازدست داده و بعنوان مديون بانكي به يك بدهكار با عدم توان پرداخت بدهي تبديل و سر اززندان درآورده و كارخانه ها را نيزبانكها مصادره بدون اينكه امكان راه اندازي مجدد آن موجود باشد؛ و صدها ميليارد تومان از سرمايه هاي ملي تاكنون در كشور بعلت سياست گذاري هاي غلط اقتصادي و تصميمات خلق الساعه اين تچنيني هدر رفته است.
دوم:واگذاري صنايع خصوصي سازي يا حيف وميل بيت المال؟ مسئله مهم ديگر در مسير حفظ و يا افزايش توليد ملي و استفاده بهينه از سرمايه گذاري مسئله اي بنام خصوصي سازي در كشوراست كه اگر چه براساسي نسخه هاي ليبرالي تنظيمي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براساس اقتصاد سرمايه داري براي اقتصاد بيمار ايران ازدوران سازندگي پيچانده شده اما عملا همين سياستهاي سرمايه داري هم كه داراي نكاتي است ازقبيل حمايت از بخش خصوصي وايجاد فضاي رقابتي در كشور اجرا نشده است واصولا كشوري كه اقتصاد غير شفافي دارد اين خصوصي سازي بعنوان يك رانت براي وابستگان به مراكز قدرت موجب تنومند شدن اقتصادي افراد مرتبط با قدرت در كشورشده است از دوران سازندگي تا كنون به معناي واقعي كه واگذاري بخش دولتي به بخش خصوص در جهت كاهش تصدي گري بخش دولتي و ايجاد فضاي رقابتي در بخش خصوصي ازرهگذر ارتقاي كيفيت توليدات همراه با قيمت رقابتي مد نظر بوده است به دوعلت ناكام مانده است:
اول: ناكامي خصوصي سازي در كشور ما: به نام خصوصي سازي بسياري از صنايع مادر؛كارخانجات و كارگاههاي بزرگ توليدي و خدماتي با ناديده گرفتن ماهيت واگذاري و خصوصي سازي به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذارشده است واگذاريهايي كه در هركشور مترقي اگر به اين شيوه انجام مي شد موجب اعتراضات وسيع و حتي استعفاي چند وزير و برخورد قاطعانه با سودجويان مي شد چرا ريال به ريال سرمايه گذاري انجام شده دراين كارخانه ها و شركتها متعلق به همه ايرانيان است امامتاسفانه فراوان ديديم كه كارخانه ها و شركتهاي بزرگ زير قيمت روز به بهاي اندك و از دم قسط
و... به افراد خاص واگذار و يك شبه اين افراد به ثروت هاي ميلياردي نامشروع دست پيدا كردنددراين نوع خصوصي سازي چند اتفاق مهم و البته ناميمون و ضد توليدي كه موجب ائتلاف سرمايه هاي ملي شده است رخ داده است الف:واگذاري كارخانه ها و شركت ها به افراد صاحب رانت مرتبط به منافع قدرت تحت عنوان موسسات خيريه و شركتهاي حقوقي با هدف كسب سودهاي نامشروع و هنگفت رخ داده است.
دوم:اين نوع واگذاري ها موجب شده كه صنايع مختلف به بهانه خصوصي سازي بدون در نظر گرفتن توانايي هاي فرد خريدار يعني تجارب مربوط با دانش فني مرتبط با صنايع وشركتهاي واگذار شده باشد و بسياري از صنايع واگذار شده در دو دهه اخير بعلت عدم توانايي فردخريداردر راهبري واحد صنعتي ومديريت غلط به تعطيلي كشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند گواه اينكه دراين مدت اعتراضات كارگري فراواني را شاهد بوده ايم كه يك كارخانه توليدي بعد از واگذاري از ادامه فعاليت با انباشته شدن بدهي ها  بازمانده و كارگران خود را درنهايت با حجمي چندماهه ناشي از مطالبان وحقوق معطل مانده چند ماهه اخراج كرده اند.
سوم: عدم حمايت ازكارآفرين و سرمايه گذار: وجود بورو كراسي وسيع اداري؛كاغذ بازيها براي ايجاد يك واحد توليدي واقعا سرمايه گذار را از ادامه انگيزه اش براي كارآفريني وتوليد و اشتغال پشيمان مي كند دراين ميان به جرات مي توان مدعي شد هيچگونه حمايت قانوني از كارآفرين نمي شود تنها كافي است سري به ادارات كل مرتبط با صدور پروانه بهره برداري و موافقت اصولي زده شود تا به اين واقعيت پي برده شود كه كارآفريني كه مي بايست دستگاههاي مختلف اداري وي را در مسيرارزشمند كارآفريني حمايت كنند چگونه مورد غضب واقع مي شود!!انجام انبوه استعلامات توسط متقاضي
از ادارات مختلف؛ خريد زمين؛عدم همكاري مناسب بخش بانكي؛پرداخت هزينه هاي متعددو گزاف بابت كارشناسي؛تهيه نقشه هاي مختلف و....باعث ميشود كه افراد با انگيزه هم از ادامه كاربازبمانند.
چهارم- اقتصاد دانا محور:در بخش هاي مختلف توليدي كشور اعم از صنايع؛كشاورزي و.... يكي ازفاكتورهاي مهم مهم موفقيت كه موجب توسعه اقتصادي مي گردد توجه به نخبگان كشور است. درحال حاضر واقعيتهاي اقتصادي كشورهاي پيشرفته وتوسعه يافته اي همچون ژاپن و كانادا نشان دهنده موفقيت چشمگير اقتصادي اين كشورها براساس توجه به نيروي انساني نخبه ميباشد اما واقعيات كشور ما نشان دهنده خروج سالنه انبوه نيروي هاي انساني نخبه وصاحب ايده اي است كه سالانه بابت اين خروج حداقل ۵۰ ميليارد تومان فقط بابت هزينه هايي كه منجر به سرمايه گذاري بابت تحصيل ايشان شده است كشور متحمل خسارت مي شود و همين نيروهاي نخبه و صاحب فكر با آغوش باز از سوي كشورهاي توسعه يافته مورد پذيرش وحمايت قرار مي گيرند و با با اعطاي امكانات مناسب معيشتي ومالي و تحقيقاتي منشاء توليد ثروت فراواني از رهگذر تحقق ايده هاي خلاقانه و بكارگيري در جايگاه مناسب با علائق در اين كشورها ميشوند.... در اهميت حمايت از نخبگان همين بس كه وقتي تصدي بخش هاي اقتصادي و صنعتي وكشاورزي كشور بدست نيروهاي خلاق و نخبه باشد يقينا ضمن هدايت ومديريت صحيح اين واحدها و تحقق ايده هاي خلاقانه و تحول در ارائه خدمات و توليدات متناسب با توان رقابت با انواع
خارجي در جهت حفظ و حتي گسترش اشتغال وتوليد با كيفيت گام برداشت.
بنابراين لازمه تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري در نامگذاري سال جديد بنام كه نشان دهنده اهميت حياتي حمايت از توليد ملي است مي تواند براساسشاخص هاي زير باشد:
۱-تحقق روح خودباوري در هموطنان يعني اينكه اعتقاد داشته باشيم ايراني مي تواند كالاي برتر را با حفظ كيفيت قابل رقابت با نمونه خارجي توليد كند وايراني مي بايست كالاي ايراني مصرف كند.اولين گام در زمينه توليد ملي و اشتغال فرهنگسازي است.

۲- تجديد نظر در قوانين مر تبط باتوليد و سرمايه گذاري تلاش براي كاهش بوروكراسي در روند سرمايه گذاري در اينخصوص لازم است كارگروهي متشكل از مديران دستگاههاي دولتي ونمايندگان بخش خصوصي تشكيل و قوانيني كه به نوعي مانع بخش توليدو سرمايه گذاري هستند شناسايي و با ارائه پيشنهادات به دستگاههاي مسئول حذف شوند.

۳- حمايت دولت از بخش صنعت وكشاورزي با اختصاص يارانه و سياستهاي تشويقي در جهت كاهش هزينه هاي توليدي وحفظ اشتغال و سرمايه گذاري و امكان رقابت در بازار

۴-ايجاد محدوديت از جمله افزايش تعرفه گمرگي جهت اقلام وكالاهايي كه نمونه مشابه داخلي دارند جهت جلوگيري از ورشكستگي صنايع داخلي كه متاسفانه به كرات عدم رعايت اين مهم موجب ورشكستگي صنايع مختلف داخلي شده است.
۵- جلوگيري قاطعانه اداره استاندارد و دستگاههاي مسئول از توليد اقلام نامطلوب كه باعث بي اعتمادي خريداران در بازارهاي داخلي وخارجي به توليدات وطني مي گردد.

۶-اعمال سياستهاي اقتصادي در بخش صادرات با پذيرش بخشي از هزينه صادرات اقلامتوليدي به كشورهاي خارجي كه موجب ارزآوري؛حمايت از صنايع داخلي و حفظ اشتغال مي گردد دقيقا مانند همين سياستي كه درحال حاضر چين در حمايت از كارآفرينان وصادر كنندگانش اجرا مي كند.

۶- تشكيل صندوق ملي سرمايه گذاري باامكان هرگونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس در اين خصوص مجلس كه در دوره هشتم از اهرم نظارتي خود بسيار ضعيف بهره برده لازم است با تعريف مكانيزم هايي در خصوص چگونگي واريز وجوه وبرداشت وتخصيص اعتبارات فقط در جهت ايجاد اشتغال نظارتي قوي داشته باشد.

۷-تشكيل كميته ملي بهره وري با هدف افزايش بهره وري وكار مفيد كاركنان ؛ايجاد روحيه منتهي به تعهد شغلي؛شناسايي موانع موجود در مسير افزايش بهره وري؛فعال سازي كميته هاي نظام پيشنهادات و ايده ها در ادارات واعمال سياستهاي تشويقي ازاين افراد صاحب فكر و ايده
۸-تشكيل كميته ملي ابداعات و اختراعات جهت شناسايي اختراعات و ابداعات و اكتشافات برتر با حضور اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي؛اعمال سياستهاي تشويق در زمينه حمايت ازمخترعان ومكتشفان و... تعريف راهكارهاي عملي براي عملياتي شدن اختراعات و....لازم است جشنواره هاي ابداعات و اكتشافات و ايده هاي برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراكز تحقيقاتي با هدف تقويت روحيه خلاقانه و پرورش استعدادها طراحي گردد.
شرايط فعلي تحريم كشوررا مي توان بدور ازشعار زدگي هاي رايج به يك فرصت تبديل كرد. ايجاد موسسات ملي پرورش خلاقيت؛تقبل هزينه هاي طرحهاي تحقيقاتي مختلف توسط بخش هاي دولتي؛تشكيل كميته ملي حمايت ازاختراعات؛اكتشافات و نوآوري ها؛تشكيل جدي نظام هاي پيشنهادات ؛طرحها و ايده ها در كليه دستگاههاي اجرايي جهت شناسايي ايده هاي برتر با هدف افزايش بهره وري وتوليد وكاهش هزينه ها؛تقدير شايسته از صاحبان ايده ها و..از اهميت خاصي برخوردار است.

۹-تشكيل كميته هاي بررسي مشكلات صنايع در كليه استانها جهت بررسي دلايل تعطيلي صنايع با حضور استانداران و مديران دستگاههاي مختلف و صاحبان صنايع وحمايت از صنايع ورشكسته يا در شرف تعطيلي لازم بذكر است در صورت حمايت مديران دولتي مي توان بسياريازاين صنايعرا مجدد فعال كرد.

۱۰-اجراي درست اصل ۴۴ با نظارت مجلس و سازمان بازرسي ونهادهاي مسئول وجلوگيرياز واگذاريهاي خارج ازضابطه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با افرادسودجو ومتصل به رانت هاي غير قانوني قدرت

۱۱-بكارگيري شيوه هاي نوين در بخش هاي صنعتي وكشاورزي جهت افزايش ميزان بهره وري وتوليد بعنوان مثال اجراي طرحهاي نوين آبياري قطره اي در بخش كشاورزي با هدف كاهش استفاده از ذخاير آبي و افزايش حداقل دو برابري توليد

۱۲- اجراي دوره هاي آموزشي جهت مشاغل جديد در زمينه هاي مختلف علمي؛تكنولوزيك؛نانو با هدف گسترش بازار كارمشاغل جديد در همين زمينه لازم است سازمان فني وحرفه اي با شناسايي مشاغل جديد و برگزاري دوره هاي آموزشي وحمايتهاي مالي زمينه را در بازار كار براي ايجاد اشتغال فراهم نمايد.

۱۳- هدفمند نمودن پرداخت تسهيلات اشتغال وحذف روند پرداخت برخي از تسهيلات كه موجب انحراف از هدف ايجاد اشتغال است در اين خصوص با راستي آزمايي ميزان اشتغال ادعايي دستگاههاي مختلف مي تواند ميزان انحراف يا درستي نمودارهاي اشتغال براساس نوع تسهيلات پرداختي را مشخص نمودو براين اساس تسهيلات را به بخش هايي كه اشتغال واقعي ايجاد مي كنند سوق داد.