به روز شده در ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ - ۱۵:۰۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۵۸
کد مطلب : ۱۷۸۲۴۲
جزئیات جلسات دوم و سوم محاکمه متهمان بانک سرمایه

رضوی با پول معلمان، مازراتی خریده و با منشی سفر خارجی می‌رفت!

پرونده بانک سرمایه خرده‌ای از اتهامات رضوی است
گروه اقتصادی: سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و تعدادی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
رضوی با پول معلمان، مازراتی خریده و با منشی سفر خارجی می‌رفت!
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه آغاز شدبه گزارش میزان، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمد هادی رضوی و تعدادی دیگری از متهمان بانک سرمایه صبح امروز با حضور مستشاران، وکلای مدافع، نماینده دادستان تهران و اصحاب رسانه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد. قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به حاضرین در جلسه از متهم رضوی خواست در جایگاه حاضر شده و در حد ۱۵ دقیقه آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد تا وکیل او به مقام دفاع از او بپردازد.

متهم رضوی پس از حضور در جایگاه اظهار کرد: اول لازم است که از سعه صدر شما نسبت به حرفهایی که زده می شود تشکر کنم. این حرف من نیست بلکه سایرین هم براین حرف تاکید دارند اما آقای قاضی بنده یک گلایه دارم و آن هم این است که تمام حرف‌ها و صحبت‌های آقای قهرمانی (نماینده دادستان) در رسانه‌ها تیتر و منتشر می‌شود اما تمامی ادله و حرف‌های من بایکوت خبری می‌شود. لذا خواهش می‌کنم رسانه‌ها حرف‌های من را پخش کنند به جز سایت میزان و دو جای دیگر اکثر رسانه‌ها حرف‌های من را منعکس نمی‌کنند.

این منشی 15 سال با من کار می کند
متهم رضوی افزود: آقای قهرمانی در جلسه قبل گفته است که من با منشی خودم اروپا گردی کرده ام و به ۵۰ کشور رفته ام. در صورتی که اولا این منشی ۱۵ سال است که با من کار می‌کند و نیز در آن سفر خانواده ام همراه من بودند و ۵۰ کشور هم نبوده است بلکه ۵ کشور بوده است و از آن ۱۰۰ مورد ورود و خروج ۵۰ موردش فقط مربوط به عراق بوده است و من فقط ۷ بار به امارات رفتم ۵ بار آلمان و ۴ بار هم اتریش و اروپا گردی در کار نبوده است. متهم رضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت: جناب آقای قاضی لطفا از رسانه‌ها بخواهید رعایت انصاف را داشته باشند و حرف‌های من را هم منعکس کنند. ریاست محترم دادگاه بنده طبق کیفرخواست ارائه شده تمامی دفاعیات خود را گفته و اسناد را ارائه داده‌ام، اما متاسفانه هر بار چیزی به مطالب کیفرخواست اضافه می‌شود و آقای قهرمانی هر بار مطالب جدیدی را در اینجا مطرح می‌کند.
متهم افزود: اکنون در این دفاعیاتم به مطلبی اشاره می‌کنم که از شما خواهش می‌کنم این مطلب را به عنوان یک برگ برنده متهم نگاه کنید، چون من گران نمایی را توضیح دادم و درباره ملک وثیقه گذاشته شده هم توضیح دادم که عنوان باغ بودن آن مربوط به قبل از انقلاب بوده که هزار و ۱۳ متر مساحت داشته و پس از مسکونی شدن حدود ۵۰۰ متر جواز گرفته است و منظورم این است که ملک معرفی شده باغ نیست بلکه مسکونی است که اسناد آن هم مشخص است.
متهم رضوی ادامه داد: همچنین آقای علیمحمدی (متهم دیگر پرونده) گفته‌اند که عباس اوره‌ای برادر زن من نیست. مگر فامیل همسر شما اوره‌ای نیست. چطور او را نمی‌شناسید؟
وی در ادامه دفاعیات خود گفت: مطلب مهمی که باید عرض کنم این است که درباره جعل قرارداد‌ها بنده در دادگاهی دیگر قرار منع تعقیب برایم صادر شده است و معاونت حقوقی بانک سرمایه نسبت به این رأی هیچ گونه اعتراضی نداشته‌اند که نشان میدهد موضوع جعل قرارداد دیگر منتفی است.
متهم رضوی گفت: بنده طبق اسناد کیفرخواست ادله‌های خود را ارائه دادم، اما اکنون یک برگ برنده معرفی می‌کنم و سوالم این است که چرا این برگه در پرونده من نیست.
وی ادامه داد: بنده از بانک مرکزی درباره موضوعات کیفرخواست سوال کردم که جواب بنده را بدهند تا عنوان اخلال را بدانم و بانک مرکزی هم جواب استعلام مرا دادند.
قاضی مسعودی مقام در اینجا از متهم پرسید: چه کسی پاسخ استعلام شما راداده است؟
متهم گفت: آقای حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی.
قضای پرسید: آیا خودتان نامه زدید یا کسی دیگر؟
متهم گفت: خودم نامه زدم و به آقای همتی هم زنگ نزدم بلکه نامه نوشتم.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: قطعا ما آقای حنیفی را خواهیم خواست که آیا صلاحیت چنین اظهار نظری را داشته‌اند که بیایند و پاسخگو باشند.
متهم رضوی در ادامه دفاع از خود گفت: سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای را به بانک مرکزی می‌زند که آیا من مشمول گروه ذی نفع واحد هستم یا نه؛ که بانک مرکزی صراحتا پاسخ می‌دهد که خیر. این فرد از حد اعتباری مشخص شده تخطی نکرده است و از حد اعتباری بانک عبور نداشته است. این پاسخ پس از صدور کیفرخواست به دادستانی ارائه شده است. اما سوال من این است که چرا این پاسخ در پرونده من نیست.
وی ادامه داد: این جوابیه پس از صدور کیفرخواست من صادر شده است، اما متاسفانه این مطلب در پرونده من قید نشده است و حرفم این است که دوستان دادستانی لطفا صبر می‌کردند که جواب این استعلام‌ها بیاید و بعد کیفرخواست من را صادر می‌کردند.
متهم رضوی گفت: آقای قهرمانی شما از این مطلب باخبر بوده اید و چرا می‌گویید از پاسخ استعلام خبر نداشته اید؟
نماینده دادستان پرسید: شما از کجا از این مطلب باخبر شده‌اید؟

متهم گفت: بازپرسی به من اطلاع داد که پاسخ استعلام از سوی بانک مرکزی آمده است و از شما در این خصوص رفع اتهام شده است این مطلب را بازپرسی به من گفتند، اما این جوابیه در پرونده من نبوده است.

متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود گفت: من بر اساس کیفرخواست ادله خود را به دادگاه ارائه کردم بازرسی کل کشور مطالب مربوط به تخطی لاین اعتباری را ارائه بدهند که اگر دوستان ارائه نکنند من آن را ارائه خواهم کرد.
در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقای رضوی لزومی ندارد شما یک وانت زونکن با خود بیاورید من از شما سه سوال می‌پرسم که اگر پاسخ بدهید حکم برائت شما را صادر می‌کنم اول اینکه طبق گزارش کارشناسان اعتباری شما صلاحیت تسهیلات نداشتید چطور ۱۰۷ میلیارد تومان گرفته‌اید باید اسناد مالی بیاورید.
وی ادامه داد: همچنین شما می‌گویید وام شما مشارکت مدنی نبوده سرمایه در گردش است اسناد بیاورید که کار بازرگانی می‌کردید شما باید در راستای تولید کار می‌کردید چرا این موارد را انجام نداده‌اید.
وی ادامه داد: همچنین شما وثیقه را با پول بانک خریده‌اید حال می‌خواهید همان را بدهید و ده‌ها ملکی که از آن خرید‌ه‌اید را پس بدهید چرا با پول بانک وثیقه خریدید؟ و در خصوص بیرون کشیدن پرونده اظهارات شما کاملا کذب است و اگر سندی دارید در اختیار خبرنگاران قرار بدهید.
نماینده دادستان گفت: لازم به توضیح است بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه می‌آید و ما دیگر نمی‌توانیم در آن کاری انجام دهیم مسئله دیگر این است که آقای رضوی صد میلیارد تومان در جاجرود وثیقه گذاشته که ما به آن مظنون بوده‌ایم و کارشناس آورده‌ایم که شاید گران نمایی صورت گرفته باشد در این باره پرونده تشکیل دادیم دیدیم که درست است و به نفع آقای رضوی رای صادر کرده‌ایم چرا این را نمی‌گویید که به نفع شما رای دادیم و مدام می‌گویید پرونده را بیرون کشیده‌اید.
متهم رضوی خواست به سوالات نماینده دادستان پاسخ بدهد و به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد، اسنادی را به دادگاه تسلیم کرد و گفت: من از نماینده دادستان تشکر می‌کنم آن قسمتی را که نفع من بود را بیان کرد، اما چرا در کیفرخواست اعلام نکرد‌ید.
نماینده دادستان پاسخ داد: آن قسمت را به دادگاه ارائه کردیم.
قاضی مسعودی مقام در این هنگام بیان کرد: به ما اعلام کرده است اگر اعلام نمی‌کردند ما وثیقه شما را قبول نمی‌کردیم و شما بازداشت می‌شدید.
متهم رضوی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما می‌گویید من صلاحیت ندارم در حالی که طبق قانون ذینفع گرفتم و برگرداندم و بعد از دریافت وام پروژه گرفتیم که قرار بود سودآوری داشته باشم.
متهم رضوی ادامه داد: اساسنامه من در شرکت رهجویان و آینده‌سازان فاطمی ساخت این پروژه‌ها بود و در شرکت شایگان تجارت محصولات دامی بوده است و همه چیز هم به نام من است پس نمی‌توانم کلاهبردار باشم. من در چارچوب کیفرخواست ادله‌ام را ارائه دادم و ما بقی دفاعیاتم را وکیلم خواهد گفت.
قاضی مسعودی مقام در این بخش از دادگاه از نماینده سازمان بازرسی برای بیان توضیحات خواست در جایگاه حاضر شود.
نماینده سازمان بازرسی گفت: درباره کارشناسی ملکی روز گذشته اظهاراتی شد توضیح بدهم و آن اینکه در گزارش سازمان بازرسی کل کشور اشاره کردیم و مبالغ در گزارش به دلیل اینکه آن را قبول داریم درج کردیم هر چند کارشناسی برای تعیین ملک استخدام نکرده بودیم.
نماینده دادستان خطاب به نماینده به سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی کل کشور کارشناسی نکرده است ملکی که ۲ هزار و ۵۰ متر بود را کارشناسی کردید که در واقع هزار و ۸۰۰ متر بوده است.
نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: در خصوص باغ بودن ملک صبا طبق دستور نقشه نوشته شده این ملک باغ است و برای آن ۳۰ درصد اجازه سطح اشغال داده شد و در خصوص استعلام، ذینفع واحد بودن آقای رضوی به سازمان نسبت داده شده که سازمان هیچ وقت در این باره استعلامی انجام نداده است بلکه یک گزارش اختصاصی به بانک مرکزی فرستادیم تا به تخلفات آن رسیدگی شود و آن را طی لایحه تقدیم دادگاه می‌کنیم.
در این لحظه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع متهم رضوی خواست دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل متهم رضوی در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: آقای نماینده دادستان به زونکن‌ها اشاره می‌کند در حالی که ما برای بیان دفاعیات باید آن‌ها را مورد استفاده قرار بدهیم اگر موکل من جرمی انجام داده باید مشخص شود و اگر غیر از این است آن هم باید مشخص شود.
وکیل رضوی: جو حاکم بر محکمه راضی کننده نبوده
وکیل متهم رضوی ادامه داد: طی روز‌های گذشته جو حاکم بر محکمه راضی کننده نبود.
قاضی: ما راضی بودیم، عده‌ای می‌خواهند جریان دادسرا را منحرف کنند
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل گفت: ما راضی بودیم، عده‌ای می‌خواهند جریان دادسرا را منحرف کنند و گمان نمی‌کنم کسی بتواند این کار را انجام بدهد ما جرایم را ارزیابی می‌کنیم و تحت این حرف‌ها قرار نمی‌گیریم بحث ما درباره دریافت تسهیلات و ضمانت‌ها است مطالب شما وارد نیست و اینکه متهمی در دادگاه ۱۰ الی ۱۲ ساعت از خود دفاع کند کم نظیر است و ما قطعا همه را ارزیابی خواهیم کرد.
وکیل متهم رضوی ادامه داد: نماینده دادستان گفتند اگر سه سوال مطرح شده را پاسخ بدهید ما برائت صادر می‌کنیم که من در پاسخ می‌گوییم مگر شما می‌توانید بر اساس قوانین حکم برائت بدهید وقتی که کیفرخواست صادر و به دادگاه ارائه می‌شود.
وکیل متهم رضوی ادامه داد: نماینده دادستان گفتند اگر سه سوال مطرح شده را پاسخ بدهید ما برائت صادر می‌کنیم که من در پاسخ می‌گوییم مگر شما می‌توانید بر اساس قوانین حکم برائت بدهید وقتی که کیفرخواست صادر و به دادگاه ارائه می‌شود.
محمدی وکیل متهم رضوی ادامه داد: آقای قهرمانی گفته‌اند که موکل بنده صلاحیت دریافت تسهیلات را نداشته است سوال من این است که این صلاحیت را چه کسی تعیین می‌کند؟ ما یعنی موکلم به بانک مرکزی نامه زده است و بانک مرکزی اعلام کرده است که موکل بنده صلاحیت دریافت تسهیلات را داشته است، موکل من مستقیما صد نفر را مشغول به کار کرده است به طوری که همه حقوق می‌گرفتند و بیمه بوده‌اند که نشان می‌دهد صلاحیت دریافت تسهیلات را داشته است.
وی گفت: مطلب دیگر درباره مشارکت مدنی است که در کیفرخواست گفته شده است تسهیلات در قالب مشارکت مدنی اخذ شده است، اما پاسخ این است قراردادی که مدتش مشخص نیست، تاریخ ندارد و موضوعش مشخص نیست چگونه قراردادی است؟ این قرارداد‌های ارائه شده به بانک سفید بوده‌اند و موکل من مدعی است که این قرارداد‌ها جعل شده‌اند و در آن‌ها دست برده شده است و البته این ادعا در دادگاه دیگر در مجتمع صدر در حال رسیدگی است و باید منتظر رای آن دادگاه باشیم که اگر دروغ گفته و افترا زده است با او برخورد شود و اگر ادعایش درست است نتیجه‌اش در این دادگاه تاثیرگذار است.
محمدی درباره ارائه زونکن‌های متعدد به دادگاه هم گفت: بنده مخالف آوردن زونکن به دادگاه بودم و همیشه به کارآموزان خود می‌گویم که دفاعیات را در حد چند برگه ارائه دهید، اما آقای رضوی تاکید داشت که تمامی اسناد و مدارک به دادگاه آورده شود که نگویند دلیل و مدرک نداشته‌ایم.
وکیل متهم رضوی گفت: این که گفته می‌شود نما‌ها و اضافات به ملک مربوط به بانک است و جزو دارایی‌های متهم نیست باید گفت: نوع کیفرخواست موکل من تحصیل مال نامشروع است و اینکه می‌گویید نما‌های اضافه شده به ملک مربوط به بانک است درباره جرم خیانت در امانت است.
قاضی مسعودی مقام در رابطه با این موضوع توضیح داد و گفت: این پرونده دو بخش دارد که بخش اول آن تحصیل مال نامشروع و بخش دوم آن خیانت در امانت می‌باشد.
وکیل متهم رضوی ادامه داد: آقای قاضی نسبت به تبصره ماده ۴۸ هم اعتراض دارم، چون برادر موکل من وکیل است و اگر قانون اجازه می‌داد این فرد می‌توانست وکیل برادرش شود، اما قانون و این تبصره این اجازه را نمی‌دهد.
محمدی گفت: ما همچنان مدعی جعل قرارداد‌های بانکی هستیم آقای شهادت نماینده بانک سرمایه هستند و ما دائم پیگیر هستیم که اسناد خود را به دادگاه ارائه دهیم، اما این اسناد را ارائه نمی‌دهند و این نیاوردن‌های اسناد نشانه چیست که بانک سرمایه قرارداد‌ها را ارائه نمی‌دهد؟
وی در رابطه با کار‌های تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی موکل خود هم گفت:‌ای کاش یک تحقیق صورت بگیرد که آیا موکل من واقعا تولید کننده است یا خیر؟ اصلا تجهیزات تولیدی‌اش به درد بخور است یا خیر؟ اگر سالن کنفرانس درست می‌کند حرفش صحت دارد یا خیر؟ اصلا این که گفته است سالن کنفرانس برج میلاد را راه‌اندازی کرده است یا خیر؟؛ و اگر صحت داشته باشد یعنی ۱۰۰ نفر کارمند دارد و پول‌ها را در راه تولید خرج کرده است.
محمدی با گلایه از برخی رسانه‌ها درباره میزان تسهیلات دریافتی عنوان کرد: همه جراید زده‌اند که متهم ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و برده است طبیعتا در جامعه‌ای مردمش لنگ ۲ و ۳ میلیون هستند وقتی این ارقام را می‌شنوند که چه میزان دریافت شده است و داماد وزیر بوده است در صورتی که این عدد مبلغ دریافتی بوده است که آن هم تسویه شده است به طوری که از ۱۰۷ میلیارد تسهیلات اخذ شده ۲۲ میلیاردش به صورت ضمانت نقدی پرداخت شده است و حدود ۸۵ میلیارد می‌ماند که برای آن هم یک ملک وثیقه شده است حال اگر این ملک را ارزیابی کنیم بر اساس نظر شما ۳۰ میلیارد می‌ارزد و ما هم مدعی هستیم که ۱۳۰ می‌ارزد و حال اگر ۳۰ میلیارد خودتان را هم از این مبلغ کم کنید به ۵۵ میلیارد تومان می‌رسیم.
وکیل متهم رضوی خطاب به نماینده دادستان تهران گفت: شما درباره تسهیلات گفته‌اید که هم دریافت تسهیلات و هم نحوه مصرف و هم نحوه بازپرداخت مجرمانه بوده است باید بگویم وقتی برای کارتن‌خواب‌ها لباس می‌خرند و به اسم آن‌ها حساب باز می‌کنند و به راحتی برای آن‌ها تسهیلات می‌گیرند چگونه است برای موکل من از زمان افتتاح حساب تا زمان ارائه تسهیلات چندین ماه طول می‌کشد؟
وی خطاب به ریاست دادگاه گفت: آقای قاضی من همه دفاعیات را در قالب لایحه ارائه می‌دهم البته این لایحه ۷۰ صفحه است که می‌دانم زیاد است، اما لطفا همه آن را مطالعه بفرمایید.
محمدی گفت: آن چیز که مهم است استعلام از بانک مرکزی است که باید به آن توجه شود در آن پاسخ استعلام آمده است که هیچ مشکلی در نحوه دریافت تسهیلات نبوده است. در مورد ضمانت‌نامه‌ها هم باید بگویم که تاییدیه‌های مختلف از مراجع ذیربط گرفته شده است که اخذ تسهیلات مشکلی ندارد.
وی در رابطه با نحوه دریافت تسهیلات متهم رضوی بیان کرد: موکل من تسهیلات را در دوره‌های مختلف و به مبالغ مختلف گرفته است یعنی در طی سه سال مثلا یک بار سه میلیارد گرفته است که یک میلیارد آن را پس داده و دوباره مثلا ۵ میلیارد گرفته و بخشی از آن را پس داده، منظورم این است که در یک مرتبه ۸۰ میلیارد تومان را به او وام ندادند بلکه خرد خرد بوده و برای آن‌ها وثیقه گذاشته است.
وکیل متهم رضوی در رابطه با نحوه مصرف تسهیلات هم گفت: در کیفرخواست آمده است که این تسهیلات خارج از موضوع قرارداد مطرح شده است، اما ما می‌گوییم قرارداد‌ها اصلا موضوعی نداشته‌اند حالا این که اگر کسی در قرارداد‌ها دست برده است که موضوع دیگری است که به آن شکایت شده است، اما موضوع اصلی این است که موکل من به بانک نامه زده و اعلام کرده است که این تسهیلات را برای امور جاری می‌خواهد که حتی بعدا هم اعلام کرده است که این تسهیلات در چه اموری صرف شده است.  اسناد نشان می‌دهد که او کار کرده است و تولید داشته است. چون اگر کار نمی‌کرد به ۱۴ میلیارد سود نمی‌رسید که بخواهد بدهی‌هایش را بپردازد.
وی درباره نحوه تسویه تسهیلات هم اظهار کرد: ما صورتحساب‌های مالی بانک را با خود آورده‌ایم که نشان می‌دهد تا سال ۹۴ بدهکار بوده و در سال ۹۵، ۹۶ و ۹۷ بدهکار نیست پس چطور است که او بدهکار نیست، اما از او شکایت شده است و اگر بانک مدعی است که اشتباه کرده است باید او را به عنوان مشکوک الوصول معرفی می‌کردند نه به عنوان بدهکار.
محمدی گفت: اکنون مدیران بانکی کجا هستند که بیایند و جواب بدهند؟ چرا نمی‌آیند بگویند بدهی او چقدر است؟ اصلا چرا در صورت‌های مالی بانک خبری از بدهی موکل من نیست، چون اسناد نشان می‌دهد که بدهی‌ها تسویه شده است.
وکیل متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود به موضوع دیگری اشاره کرد وافزود: آقای پسندیده که بازپرس پرونده است به بانک نامه زده و دستور می‌دهد که پرونده موکل را بررسی کنید و ببینید در بانک اصلا بدهکاری دارد یا خیر؟ و پرونده بانکی او را تعیین تکلیف کنید. بانک پس از این نامه بررسی می‌کند و می‌گوید مبلغ بدهی موکل من ۶۷ میلیارد تومان است این جواب به دادستانی اعلام نمی‌شود در آن زمان موکل بنده پیش رئیس بانک رفته و می‌گوید مگر آقای پسندیده درخواست حساب و کتاب نکرده است چرا جواب او را نمی‌دهید. آقای خانی که رئیس بانک است به مسئول دفترش می‌گوید که این نامه بدهی ۶۷ میلیاردی قبلا برای آقای پسندیده ارسال شده است شما بررسی کنید و اگر ارسال نشده است دوباره ارسال کنید. بانک اعلام کرده است بدهی موکل من ۶۷ میلیارد تومان است و کارشناس دادگستری ملک او را ۷۲ میلیارد تومان ارزیابی کرده است و این نشان می‌دهد که او حسابش را تسویه کرده است.
محمدی درباره وثایق هم بیان کرد: در کیفرخواست آمده است که وثیقه‌های تسهیلات فقط چک و سفته بوده است، اما باید گفت که بانک برای هر تسهیلاتی در همان مرحله اول ۱۰ درصدش را پیش خودش نگه می‌دارد، اما سود کل صد درصد تسهیلات را می‌گیرد همچنین بانک برای تمامی تسهیلات وثیقه‌های ملکی گرفته است به عبارت دقیق‌تر بانک برای تسهیلات داده شده ۱۳۰ درصد سفته گرفته ۱۵۰ درصد چک گرفته و ۱۰ درصد هر تسهیلاتی را نقدی گرفته و علاوه بر این‌ها وثیقه ملکی هم گرفته است.
وی با اشاره به تعدادی از اموال ترهینی گفت: ملک خیابان الهیه، خیابان فرشته، خیابان صبا و نیاوران همه در ترهین بانک بوده است یعنی موکل من خرد خرد تسهیلات گرفته و برای هر کدام هم وثیقه مشخص گذاشته است.

در ادامه وکیل متهم رضوی گفت: بحث کلان بودن یا نبودن بدهی را بانک می‌داند با این ارقامی که گفته شده و لو اینکه موکلم را بدهکار بدانیم کلان نیست و نیاز به اصلاح کیفرخواست دارد ما با بانک تسویه کامل و سود‌ها را پرداخت کردیم.
وی ادامه داد: من تنها وکیل آقای رضوی نیستم همکاران دیگرم در شعبه ۳۹ در حال بررسی هستند و اگر شعبه ۳۹ تشخیص بدهد که قرارداد‌ها سفید امضا باشد قرارداد باطل است و نمی‌تواند سود را از موکل بخواهند که این موضوع باید کارشناسی می‌شد.
وکیل متهم رضوی بیان کرد: در بحث گران‌نمایی می‌گویند ۴۰۰ درصد گران‌نمایی کرده است چطور این عدد را می‌گویید شما که کاملا بر پرونده سوار هستید واقعا ۴۰۰ درصد نیست.
وی افزود: موکل من ۷۰ میلیارد بدهی دارد و درخواست می‌کند ملکش را بدهد و تسویه بگیرد و می‌گوید برای من فرق نمی‌کند منتهی برای بانک فرق دارد او خود قبول دارد ملکش را بالاتر زده است و فرق آن برای بانک در سود آن است که بدوا ابطال این صورتحساب مالی را می‌خواهیم **مدیر عامل حاضر بازرس، حسابرس همگی باید جوابگو باشند.
وی افزود: بانک سرمایه شرکت بورسی است که شرکت‌های بورسی شیشه‌ای هستند و اگر ایرادی باشد معلوم می‌شود، اما الان معلوم نیست و محل تردید است که می‌خواهم شما بررسی کنید.
وکیل متهم رضوی ادامه داد: مبحث دیگری که باعث شک من به مدیران است اینکه ملکی که ۱۲۰ میلیارد خریده‌اند را ۳۰ میلیارد می‌فروشند در اینجا مدیران باید پاسخ بدهند.
وی گفت: موکل من منتسب به هیچ مدیری نبوده است در حالی که طی جلسات قبل گفته شده او به مدیران وصل است.
وکیل متهم رضوی خواست درباره رشوه توضیح بدهد که قاضی ضمن تذکر گفت: محل دفاع نیست در دادگاه کیفری ۲ به آن پرداخته می‌شود.
وکیل در پایان دفاعیات خود بیان کرد: اگر ملک موکل من ارزش واقعی را دارد که تسویه است، اما اگر ملک موکل من نمی‌ارزد ملک او را پس بدهید حساب و کتاب کنید رقم ریالی بدهی او را بگویید تا پس بدهد.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام نماینده بانک سرمایه خواست تا در جایگاه حاضر و توضیحات خود را ارائه بدهد.
نماینده بانک سرمایه اعلام کرد: در مورد درخواست اسناد باید بگویم هر سندی که دادسرا خواسته ارائه کرده‌ایم و هر گونه اسنادی را که بخواهید ارائه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: درباره جعلی بودن قرارداد‌ها با توجه به اینکه پول دریافت کرده من می‌پرسم آقای رضوی اگر قرارداد‌ها جعلی بوده آیا پول‌ها هم جعلی بود چرا پول را دریافت کرده‌اید؟
وی افزود: درباره صحبت آقای خانی که دیروز گفت به من زنگ زدند و گفتند علی محمدی را بردار باید بگویم کدام دستگاه دولتی می‌تواند تلفنی بگوید این شخص را بردارید یا بگذارید.
نماینده بانک سرمایه گفت: ما بقی موارد را طی لایحه‌ای اعلام می‌کنم.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از آقای علیرضا علی‌محمدی رئیس وصول مطالبات بانک سرمایه خواست در جایگاه حاضر شود.
علی محمدی گفت: طی روز‌های گذشته متهم رضوی درباره گواهی مالیاتی ۱۸۶ مانور می‌دهد اولا گواهی ۱۸۶ مالیاتی را بانک چه زمانی باید بدهد قبل از ارائه تسهیلات، بانک باید این گواهی مالیاتی را بگیرد.
مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه ادامه داد: در این باره نکته قابل تایید این است که مهمترین استفاده بانک از این گواهی به این شکل است که اظهارنامه شخص متقاضی با صورت مالی مطابقت بدهد. بحث ما بحث فریب است. آقای رضوی سه سال بعد گواهی ۱۸۶ را گرفته است او قبل از دریافت تسهیلات بانک را فریب داده و به صورت غیرواقعی اهلیت و ظرفیت خود را ابراز کرده و به واسطه آن‌ها میلیارد‌ها از بیت‌المال تسهیلات گرفته است.
وی در این لحظه مستندات را ارائه کرد که صورت‌های مالی شرکت شایگان تجارت بود و گفت: گزارش کارشناسی بانک در سال ۹۳ اصل است تهیه کننده آن کیست آقای عباس امامی کارشناس اعتباری بانک سرمایه که به آقای فاروقی داده است که در آن بیان شده ضمن بررسی مدارک موجود و بدون مذاکره و بازدید از شرکت اقدام کنید. من از آقای امامی می‌پرسم چگونه این امکان وجود دارد.
علی محمدی لیست پروژه‌ها و قرارداد‌های آقای رضوی که به بانک سرمایه ارائه کرده است را قرائت کرد و گفت: بر اساس نامه اداره مالیات در ۱/۱/۹۳ تا ۲۹/۱۲/۹۳ میزان خرید و فروش و سود ویژه صفر است، اما مبلغ جمع دارایی ۵۷ میلیون تومان ذکر شده، آقای قاضی شرکتی که ۵۰ میلیون تومان دارایی دارد و میزان خرید فروش و سود آن صفر است چطور مصوبه میلیاردی گرفته است؟
مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه ضمن ارائه نامه‌های درخواست ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد در تاریخ‌های مختلف در سال ۹۴ افزود: دستوراتی که آقای پویان مهر در این درخواست‌ها داده است اگر این‌ها جعلی بود این صورتجلسه‌ها و پیشنهاد‌ها که اصل آن در بانک است چرا در بانک سرمایه است تمام درخواست داده شده پیشنهاد شده است و کمیته اعتباری منطقه تایید کرده است.
در این هنگام علی محمدی خطاب به متهم پویان مهر گفت: چطور می‌شود آقای رضوی درخواست می‌دهد جواب اول نیامده، شما پیشنهاد دوم را تنظیم می‌کنید آیا تحت فشار بودید.
متهم پویان مهر جواب داد: درخواست‌هایی که به ما داده شده باید ارجاع می‌دادیم، من موظف بودم آن‌ها را ارجاع بدهم.
علی محمدی خطاب به متهم پویان مهر پرسید: آیا شما اجازه صادر کردن ضمانت‌نامه تعهد پرداخت را داشتید؟
متهم پویان مهر پاسخ داد: من اجازه نداشتم.
علی محمدی گفت: تمام نامه‌هایی که من قرائت کردم در سیستم موجود است درخواست صدور ضمانت‌نامه‌های حسن انجام تعهدات را از متهم پویان مهر خواسته و او امضا کرده است.
وی، نامه‌ها را به دادگاه و رسانه‌ها نشان داد.
مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه ادامه داد: آقای رضوی باید قرارداد پیمانکاری به بانک ارائه می‌داد که او برای رسیدن به هدف خود ۳ فقره با شماره‌ها قرارداد اصلی که خرید گوشت، مرغ منجمد و تجهیز سردخانه امور پشتیبانی دام بوده است این کار را کرده. من از آقای پویان مهر می‌پرسم آیا شما قرارداد تجهیز سردخانه گرفتید یا مرغ و گوشت؟
پویان مهر پاسخ داد: قرارداد سردخانه.
علی‌محمدی گفت: ما در این باره از پشتیبانی امور دام استعلام گرفتیم که نتیجه آن این بود این نامه اصلا به بانک سرمایه پست نشده است و قابل استناد نیست.
وی تاکید کرد: آقای قاضی و کسانی که صدای من را می‌شنوید این قرارداد‌ها بسیار تاثیرگذار بود در احراز اهلیت او، آقای رضوی به واسطه این قرارداد‌ها تسهیلات دریافت کرده است خواهش می‌کنم دستور رسیدگی ویژه بدهید.
علی محمدی درباره آینده‌سازان نوین و مفاصا حساب دارایی نیز گفت: نامه‌ای از طرف آقای رضوی خطاب به آقای نانچیان ارسال شده در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۲ که بعد از یک سال مهلت می‌خواهیم مفاصا حساب را بدهیم، دوباره در ۳۰/۲/۹۳ نامه تکرار می‌شود که مهلت بدهید بعد از یک ماه مفاصا حساب مالیاتی را ارائه کنیم که جای سوال دارد و بالاخره مفاصا حساب مالیاتی در تاریخ ۱۷/۴/۹۳ توسط آقای رضوی ارائه می‌شود که ۲ الی ۳ سال بعد از اخذ تسهیلات عملکرد سال ۹۱ را آورده است.
مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه گفت: بر اساس مقررات یک بانک می‌تواند ۶۰ درصد از بالاترین میزان فروش یک شرکت را به او تسهیلات بدهد چرا میزان فروش این شرکت‌های آقای رضوی ۹۸۰ میلیارد تومان اعلام شده است، اما در مفاصا حساب فروشش ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
وی افزود: همچنین بر اساس مقررات و دستورالعمل‌ها بانک‌ها مجاز نیستند که بیش از ۱۰ برابر سرمایه ثبتی یک شرکت را تسهیلات بدهند با این حال بنده حساس شدم و رفتم سرمایه‌های ثبتی شرکت‌های آقای رضوی را بررسی کردم و متوجه شدم که این فرد بار‌ها افزایش سرمایه و کاهش سرمایه داشته است که البته این موضوع به خاطر ضعف‌های قانون است.
علی محمدی گفت: در یکی از شرکت‌ها سرمایه اش را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیارد افزایش داده است و در جای دیگر از ۸ میلیارد ریال به ۳۴ میلیارد ریال و از ۳۴ میلیارد ریال به ۵۵ میلیارد ریال و از ۵۵ میلیارد ریال به ۶۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه داده است که پس از این افزایش، این سرمایه تسهیلات گرفته و دوباره سرمایه‌اش را پایین آورده است.
مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه گفت: این فرد پروژه‌های شرکت‌های خود را در سال ۹۱ و ۹۲، ۲ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال قرار داده است، اما بعدا گفته است که این قرارداد‌ها جعلی بوده و این ارقام بعدا اضافه شده‌اند در حالی که این قرارداد‌ها مربوط به سال ۹۱ و ۹۲ است و آن زمان اصلا این بحث‌های دادگاه نبوده است؛ لذا این فرد در جایی که به نفعش باشد می‌گوید من شرکت تولیدی هستم و در جایی که نفعش نباشد می‌گوید من شرکت بازرگانی هستم. سوال من این است آیا شرکتی که کار بازرگانی می‌کند باید تسهیلاتش مشارکت باشد یا امور جاری؟ طبیعتا تسهیلات مشارکت می‌گیرد.
وی گفت: اگر متهم مدعی است که تسهیلاتش سرمایه در گردش است پس چرا به بانک نامه زده که مدت قرارداده مشارکتی‌اش از سه ماه به یک سال تبدیل کنند، مثلا در نامه‌ای می‌گوید که مساعدت کنید و مدت قرارداد بازرگانی داخلی شرکت از یک سال به دو سال افزایش دهید و سود تسهیلات پس از دو سال دریافت کنید. مگر چنین چیزی می‌شود؟ وکیل متهم می‌گوید که اصلا قرارداد‌ها موضوع نداشته است پس چرا این نامه‌ها زده شده است؟
در اینجا وکیل متهم نسبت به دفاعیات علی محمدی اعتراض کرد که قاضی مسعودی مقام اعتراض‌های گفته شده را وارد ندانست و گفت: آقای وکیل شما حدود ۱۴ ساعت است که دفاع کرده‌اید و مستندات خود را هم ارائه داده‌اید دیگر لازم نیست که دائم تذکر بدهید و به دفاعیات دیگران ایراد بگیرید.
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم گفت: ما بیش از شما قانون آیین دادرسی را خوانده‌ایم، روند دادرسی درست است و به دفاعیات دیگران وارد نشوید.
در ادامه علی محمدی اظهار کرد: این فرد (رضوی) در شرکت‌های مختلف به بانک نامه زده است که ضمانت نامه‌های نقدی من را آزاد کنید و سود تسهیلات را از ۲۹ درصد به ۳۱ درصد اضافه کنید.
وی گفت: در نامه دیگری این فرد به بانک گفته است که لطفا مساعدت کنید و مدت قرارداد مشارکت مدنی بازرگانی من را از یک سال به دو سال تمدید کنید.
وی گفت: متهم در جای دیگری از بانک درخواست کرده است که به جای ملک سپرده بگذارد، اما اکنون می‌گوید که بانک نباید از او سود می‌گرفته است واقعا جای نمایندگان بانک مرکزی در این دادگاه‌ها خالی است.
وی در ادامه دفاعیات خود به ردیابی وجوهی از آقای رضوی اشاره و بیان کرد: در ردیابی‌هایی که از تسهیلات اعطایی به آقای رضوی به دست آورده‌ام، مشخص می‌شود که در تسهیلات اول ۷ میلیارد تومان، دو میلیارد تومان به شرکت‌های آقای امامی داده است و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به حساب زهرا شریف کاظمی رفته است و سوال این است که چرا این تراکنش‌ها و پول‌ها باید به حساب افراد حقیقی واریز شود.
وی گفت: در یک تسهیلات دیگر ۱۵ میلیارد تومانی حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی مجددا به حساب شرکت محمد امامی رفته است. لطفا توضیح دهند که این پول‌ها سهم چه چیزی بوده است.
وی گفت: یا از یک تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی ۱ میلیاردش به حساب آقای جهان‌بانی و ۵ میلیاردش به حساب خانم مطهره قادری رفته است و در اینجا از نماینده دادستان می‌خواهم که توضیح دهند که این خانم کیست؟
در ادامه نماینده دادستان توضیح داد: آقای امامی چندین ماشین پولشویی گسترده داشته‌اند و یکی از ابزار‌های پولشویی او شخصی به اسم امیر قادری بوده است، این فرد به اسم دختر ۱۴ ساله‌اش حساب بازمی‌کرده تا پول به حساب او واریز شود و مطهره قادری دختر ۱۴ ساله امیر قادری می‌باشد.
علی محمدی ادامه داد: در یک ردیابی دیگر مشخص شد که از ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات اعطایی حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مجددا به حساب مطهره قادری واریز شده است.
وی گفت: شرکت باران تجارت آوا و دو شرکت دیگر سه شرکتی هستند که مدیران آن‌ها مانند مدیران شرکت‌های آقای هدایتی از قشر ضعیف جامعه بوده‌اند. مدیران این شرکت‌ها تسهیلات ۹۰ میلیارد تومان گرفته‌اند بدون اینکه خودشان خبر داشته باشند. پس از بررسی مشخص شد که بخشی از این پول‌ها به حساب کارمندان آقای امامی رفته و پس از چند دست چرخیدن در حساب شرکت‌های مختلف نهایتا سپرده‌گذاری شده است برای آقای رضوی و سوال من این است که این پول‌ها از کجا آورده است؟

وی درباره تهاتر ملکی هم گفت: از آقای مسعودی مقام باید تشکر کنم که زکاوت به خرج دادند و گفتند که مدیران بانکی باید در دادگاه باشند.
وی افزود: وقتی به یک بانکی درخواستی داده می‌شود طبیعتا باید به حوزه تخصصی‌اش ارجاع شود، اما سوال این است که چرا قائم مقام بانک خودش کار کارشناسی ملک را انجام داده است.
در اینجا یاسر ضیائی قائم مقام وقت بانک سرمایه در پاسخ به این سوال گفت: این کار بر اساس مصوبه هیئت مدیره وقت بانک انجام شده است و در زمان دفاع خود این موضوع را به صورت کامل توضیح می‌دهم.
علی محمدی در رابطه با میزان و ارزش ملک اندرزگوی متهم هم گفت: این ملک که با پول خود بانک سرمایه بوده ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری شده است، متهم می‌گوید که این ملک ارزش افزوده داشته است و سوال این است که به جز جواز شهرداری چه ارزش افزوده دیگری داشته است؟ مگر چقدر پول بابت جواز به شهرداری داده‌اید. حدود ۶ میلیارد آن هم به صورت قسطی بابت جواز به شهرداری داده شده است.
وی اضافه کرد: متهم مانور می‌دهد که نظر کارشناس دادگستری این بوده که این ملک ۷۲ میلیارد تومان می‌ارزد که لازم است در این
رضوی با پول معلمان و به اسم سرمایه گذاری، خودرو‌های سواری مازراتی، بنز S. ۵۰۰، ماشین سوزوکی، تویوتا راوفور، موتور سیکلت ام وی اگوستا که قیمت آن به اندازه ده پراید از مدل ۵۰ میلیون تومانی است خریداری می‌کند. خبر‌هایی هست که وی با تشریفاتی به خیابان می‌آمده است
رابطه توضیح بدهم.
وی توضیح داد و گفت: هیئت تحقیق و تفحص مجلس چندین ماه در بانک سرمایه مستقر شد و دستور داد که کلیه املاکی که تهاتر شده است مجددا توسط کارشناسان رسمی ارزیابی شود لذا ما به کانون کارشناسان رسمی نامه زدیم و کانون هم سه کارشناس رسمی را انتخاب کردند و ملک اندرزگو را ارزیابی کردند لذا این گونه نبوده است که ما سه نفر کارشناس را انتخاب کرده باشیم، حتی جوابیه کارشناسان هم به ما اعلام نشده است بلکه به هیئت مدیره کانون داده شده است.
وی گفت: این سه کارشناس ملک را در زمان تهاتر بررسی کردند و گفتند ۲۶ میلیارد تومان ارزش داشته است. آقای پسندیده هم مجددا به کانون کارشناسان نامه می‌زند و می‌گوید که این ملک را ارزیابی کنید که مجددا سه کارشناس رسمی دادگستری ملک را ارزیابی می‌کنند و می‌گویند ۳۲ میلیارد تومان ارزش دارد.
وی گفت: شعبه اجرای احکام در این خصوص نظر داده است و چون فولاد خوزستان از بانک سرمایه طلب داشت و این ملک را توقیف کرده بود مجددا این ملک ارزیابی شد که سه کارشناس رسمی از سوی اجرای احکام این ملک را ۲۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ارزیابی کردند یک بار هم یک کارشناس در زمان ترهین این ملک را کارشناسی کرده بود که جمعا می‌شود ۱۰ کارشناسی. با این حال آقای تورک دوباره دستور دادند که این ملک کارشناسی شود که مبادا از کسی حقی ضایع گردد از این کارشناسی هم سه کارشناس نظر دادند که یک نفر اعلام کرد.
ارزش ملک ۳۰ میلیارد تومان است و دو نفر دیگر اعلام کردند که ۷۰ میلیارد تومان ارزش این ملک است.
وی خطاب به متهم رضوی گفت: شما این ملک را ۱۹ میلیارد خریده‌ای و ۶ میلیارد هم بابت جوازش پرداخت کرده‌ای که جمعا و با سودش می‌شود ۳۰ میلیارد تومان، پس چرا می‌گویی ۷۰ میلیارد می‌ارزد؟
در ادامه رئیس وصول مطالبات بانک سرمایه گفت: آقای رضوی شما به من اتهامات زیادی زدید از جمله کفالت بانک. بانک مرکزی می‌گوید در ذینفع واحد تخطی نشده است این نامه را نشان بدهید.
قاضی مسعودی مقام در این هنگام ضمن تذکر گفت: نامه‌ای که متهم رضوی در این خصوص به ما داده بدون امضا است ما در این باره آقای حنیفی و دیگر افراد را احضار خواهیم کرد شما باید بگویید کدام مرجع این نامه را زده است. ما او را می‌آوریم گزارش‌های اولیه را می‌خوانیم تا بدانیم چطور در جایی که یک نفر می‌گوید یا پاسخ استعلام را نمی‌دهد، استعلام شما را می‌دهند باید بدانید چه کسی است.
وی خطاب به متهم رضوی گفت: شما این نامه بدون امضا را به ما داده‌اید بقیه مستندات را بدهید نمی‌شود که برخی مراجع در گزارشات متعدد نظرات مختلفی بدهند ما آن را صد درصد بررسی می‌کنیم.
علی محمدی خطاب به متهم رضوی ادامه داد: شما می‌گویید در صورت‌های مالی بدهکار نیستم، تمام تهاتر‌های انجام شده مشکل دارد، چون اگر افشا می‌شد نمی‌توانستند جمع کنند.
رئیس وصول مطالبات بانک سرمایه خطاب به وکیل متهم رضوی گفت: بانک مرکزی گفته آقای رضوی در بحث احراز هویت صالح است در حالی که احراز صلاحیت یک مشتری برای دریافت تسهیلات با بانک مربوطه و واحد اعتبارات است اصلا با بانک مرکزی نیست، آقای قاضی این نامه را بخواهید که کجا بانک مرکزی آن را عنوان کرده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان اذان ختم جلسه امروز را اعلام می‌کنم ادامه جلسه یکشنبه ۵/۳/۹۸ ساعت ۹ صبح خواهد بود.

جزئیات دومین جلسه محاکمه متهمان بانک سرمایه
روز دوشنبه، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در آغاز جلسه قاضی مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و گفت: اظهارات حاشیه‌ای در رسیدگی تاثیر ندارد و از متهمین می‌خواهیم بر اساس حق و حقیقت صحبت کنند. قاضی مسعودی مقام در این لحظه از نماینده دادستان خواست برای بیان مطالب خود در جایگاه حاضر شود.

رضوی یک متهم خرد نیست
قهرمانی، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: در جلسه گذشته مطالبی از سوی سید محمد هادی رضوی دایر بر اینکه او خود را متهم خرد اعلام کرده وجود دارد، درست است که پرونده بانک سرمایه خرده‌ای از اتهامات او است، اما او متهم خرد نیست.
نماینده دادستان افزود: پرونده‌ای که آورده‌ام مشحون از فساد است و طبق گزارش بانک مرکزی آقای رضوی ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده و ۱۰۴ میلیارد تومان نیز از بانک‌های دی، اقتصاد نوین، مسکن و تجارت دریافت کرده است.
وی خطاب به سید محمد هادی رضوی گفت: شاید ۸۰ میلیارد تومان برای شما چیزی نباشد؛ اما درد بسیاری از مردم را درمان می‌کند. شما متهم کلان هستید.
 رضوی از طریق سه شرکت برای غارت بانک سرمایه ورود کرد /  آینده سازان فاطمی، رهپویان کوثر و شایگان تجارت آتیه 
نماینده دادستان بیان داشت: در جلسه گذشته بیان شد سید محمد هادی رضوی از طریق سه شرکت برای غارت بانک سرمایه ورود کرده است، شرکت آینده سازان فاطمی و رهپویان کوثر ویژه تسهیلات و شرکت شایگان تجارت آتیه ویژه ضمانت نامه بوده است.
نماینده دادستان گفت: سید محمدهادی رضوی در برج هفت ۹۱ تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی دریافت کرده که ۲.۵ میلیارد تومان مصوب می‌شود، اما او دریافت نمی‌کند تا حدود یک ماه و نیم بعد ۷.۵ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد که ما این پرونده را مطالعه کردیم دیدیم آقای رضوی اصرار زیادی داشتند که پرونده او مجددا بررسی شود.
وی افزود: خانم رام از کارشناسان اعتباری پرونده از آقای شیانی دستور می‌گیرد که شرکت آقای رضوی را بررسی کند و خانم رام گزارشی را در ۱۸.۸.۹۱ ارائه می‌دهد که قرارداد‌هایی به شرکت ما ارائه کرده است. از جمله قرارداد ارتش، توسعه تجارت و کارشناسان اعتباری مواردی را قید می‌کنند.

رضوی صلاحیت دریافت وام ۲.۵ میلیاردی را هم ندارد 
وی افزود: خانم رام چند ایراد وارد می‌کند که اقای رضوی صلاحیت ندارد چرا که برخی قرارداد‌ها صوری بودند و به آقایان هیئت مدیره می‌گوید آقای سید محمد هادی رضوی نه تنها صلاحیت دریافت ۷.۵ میلیارد تومان را ندارد بلکه صلاحیت دریافت وام ۲.۵ میلیاردی را هم ندارد و اساسا او هیچ صلاحیتی برای اخذ وام ندارد.
نماینده دادستان در این لحظه به اذن قاضی از خانم رام خواست برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شود و خطاب به او اظهار کرد: سه گزارش شما تاکید می‌کند شرکت‌های منتسب به آقای سید محمد هادی رضوی صلاحیت نداشته‌اند چرا گزارش منفی شما حذف و مصوبه صادر شده است؟
خانم رام پاسخ داد: من پرونده را بر اساس مدارک گزارش نوشتم که عین واقعیت بود مشکل این بود که روی ما و اداره فشار زیادی بود و نمی‌دانم این تسهیلات به چه شکلی بود که خواسته بودند آن تکرار شود و به کارشناسان ارجاع می‌شد.
نماینده دادستان پرسید: در یک مورد شما گفته‌اید آقای بخشایش شما را برای ادای توضیحات خواستند.
خانم رام گفت: بله او چند بار مرا خواست، اما در این پرونده حضور ذهن ندارم چرا که چند سالی است در آن فضا نیستم، ولی روی ما و اداره ما فشار زیادی بود.
نماینده دادستان در ادامه گفت: این وضعیت تکرار می‌شود و ادامه پیدا می‌کند و او که هیچگونه صلاحیتی نداشته تا ۶۰ میلیارد تومان با شرکت آینده سازان فاطمی تسهیلات گرفته است.
قهرمانی در ادامه تصریح کرد: آقای رضوی در شرکت ره‌پویان کوثر تقاضای ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات کرد که در تاریخ ۹۳.۱۲.۱۸ آقای رهبری خطاب به شعبه اسکان نامه می‌زند و می‌گوید امکان اجابت درخواست او میسر نیست؛ اما با این حال ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد.
پاسکاری بین متهم رضوی و آقای امامی برای غارت بانک
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قرارداد مشارکت مدنی کاملاً موضوعیت داشته، بیان کرد: پاسکاری بین متهم رضوی و آقای امامی برای غارت بانک به این شکل است که آقای رضوی از بانک مصوبه می‌گیرد و وثیقه وی ۳۰ درصد تعیین می‌شود که در ادامه به بانک سرمایه نامه می‌زند و می‌گوید که جای وثیقه از من پول بگیرید.
نماینده دادستان افزود: در این زمان آقای امامی ورود می‌کند و جای وثیقه را پُر می‌کند و وی تسهیلات را دریافت و تبدیل به ملک و ماشین کرد. وی (متهم رضوی) وقتی پول را به آقای امامی پس می‌داد پول را به شرکت‌های کارتن خواب می‌ریخت. شرکت گلگون تجارت جهان که مربوط به یک جوان یتیم است با اسم آن ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و قرار بود که ۵ میلیون تومان به او بدهند که آن ۵ میلیون تومان را هم ندادند.
قهرمانی اظهارداشت: متهم رضوی به بانک نامه می‌زند و می‌گوید که کار بازرگانی می‌کند و می‌خواهد که سررسید تسهیلات را از ۶ ماه به ۲ سال تبدیل کنند؛ اما ملک خریدن و ماشین خریدن آیا کار بازرگانی است؟ این شرکت‌ها که وی (متهم رضوی) تسهیلات گرفته باید گردش مالی، اعتبار و صلاحیت داشته باشد که در ادامه ۳ قرارداد را به بانک ارائه می‌کند. شرکت آینده سازان فاطمی با شرکت مهربان کالای پیام به نمایندگی سیامک حاج خلیل که در آن قراردادی تنظیم می‌شود که مبلغ آن ۲۳ میلیارد تومان است؛ اما در اداره ثبت شرکت‌ها مشخص شد شماره ثبت این شرکت چیز دیگری است و اصلاً این فرد وجود خارجی نداشته و جعلی است.
نماینده دادستان اضافه کرد: قرارداد شرکت آینده سازان فاطمی با شرکت مهان مهر پویان که مبلغ قرارداد به صورت عددی ۱۱ میلیارد و به صورت حروفی ۸ میلیارد تومان است در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که شماره ثبت آن چیز دیگری است و نماینده آن وجود خارجی نداشته و جعلی است. در شرکت ناساتل موضوع قرارداد فروش مازوت است که شماره ثبتی آن اعلام می‌شود که در بررسی‌ها مشخص شد که مربوط به شرکت دیگری بوده و جعلی است.
وی بیان داشت: در قرارداد شرکت آینده سازان فاطمی با گروه دفیه که در آن امیررضا فرزان‌راد نائب رئیس هیأت مدیره بوده که وی غارتگر بیت‌المال است و اکنون متواری است و همچنین محمد امامی و پدر وی عضو هیأت مدیره هستند نیز ظاهراً شماره ثبت قرارداد جعلی است.
قهرمانی ادامه داد: در شرکت توسعه تجارت مرین که در اینجا هم شرکت را جعل و هم ۲ قرارداد نیز ارائه می‌کنند که متن آن واحد است و بعد‌ها این قرارداد‌ها به دست اداره مالیاتی می‌رسد و همه آن طرف قرارداد‌های آقای رضوی را محکومیت مالی می‌دهند و متوجه می‌شوند که قرارداد‌ها جعلی است و موج شکایت‌ها علیه رضوی شروع می‌شود. استدلال دکتر فضلعلی این است که این قرارداد‌ها در بانک دی، تجارت و ... هم ارائه می‌شوند، طبق گفته وی (رضوی) آنجا هم دشمن داشت؟
وی افزود: وی (رضوی) ادعا داشت که منع تعقیب گرفته، اما نگرفته است. او فاکتور‌هایی ارائه می‌دهد که بابت مشارکت مدنی بوده که این فاکتور‌ها از شرکت ژرف اندیشان بازار ۳۰-۴۰ میلیارد تومان ارائه می‌شود که در ادامه مشخص می‌شود وجود خارجی نداشته و جعلی است. متهم رضوی در مرحله اول تحقیقات ادعا کرد که فاکتور‌ها جعلی است؛ اما بعد که دید قضیه جدی است می‌گوید که دشمنی به نام خانم خلیلی داشتم و او فاکتور‌ها و قرارداد‌های جعلی در پرونده تسهیلاتی من گذاشته که اکنون از دنیا رفته است، اما سئوال اینجاست که در بانک‌های دیگر چه کسی گذاشته است؟ همچنین متهم رضوی گزارش حسابرسی مورد تائید جامعه حسابرسان نیز نداشته است.
قهرمانی، نماینده دادستان در ادامه در خصوص ضمانت نامه‌های متهم رضوی گفت: رضوی با شرکت سهامی امور دام برای خرید و فروش مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد وارداتی قرارداد می‌بندد و طی سه فقره چک به میزان ۲۷.۵ میلیارد تومان ده‌ها تن گوشت منجمد می‌خرد و به شرکت امور دام می‌گوید در این خصوص از بانک سرمایه ضمانت نامه می‌آورم که اگر چک‌ها پاس نشد ضمانت نامه را وصول کنید.
وی افزود: سپس رضوی از شرکت امور دام خطاب به بانک سرمایه معرفی نامه می‌گیرد و ده برابر مبلغ قرارداد پایه قرارداد جعلی به مبلغ ۲۷۵ میلیارد تومان ارائه می‌کند و تقاضای ده درصد حسن انجام تعهد ضمانت نامه می‌کند. لازم به ذکر است که رضوی نمی‌توانسته ضمانت نامه تعهد پرداخت بگیرد این درحالی است که حتی وثیقه نیز نمی‌گذارد و با چک و سفته در سال ۹۴؛ ۲۷.۵ میلیارد تومان ضمانت نامه می‌گیرد.
نماینده دادستان اضافه کرد: وقتی چک‌ها برگشت می‌خورد شرکت امور دام به وسیله ضمانت نامه، تقاضای مطالبه می‌کند و در اینجا نیز بانک موظف به پرداخت بوده است، برای بررسی موضوع بازپرس پول را توقیف می‌کند.
قهرمانی بیان کرد: رضوی می‌گوید من با ماموت قرارداد بسته‌ام و شاخ قرارداد کشور هستم، رضوی گوشت را در بازار می‌فروشد و پولش را به جیب می‌زند و نه ریالی به امور دام و نه ریالی بابت ضمانت نامه به بانک می‌دهد.
وی افزود: رضوی به همراه آقایان دلاویز و امامی، ملکی در نوشهر بالغ بر ۷۸ هزار متر (سه ویلای لوکس) می‌خرند، ملکی ۴۵۶ متری در خیابان آفریقا و در خیابان احمد قصیر ۵ طبقه که هر طبقه آن ۶۰ متر است به نام خودش خریداری می‌کند. رضوی همچنین به نام منشی خود ملکی را رهن می‌کند و ماشین BMWX ۴ را نیز برای منشی خود خریداری می‌کند. همچنین ملکی در خیابان فرشته از آقای امامی می‌خرد.
قهرمانی افزود: رضوی با پول معلمان و به اسم سرمایه گذاری خودرو‌هایی از قبیل: سواری مازراتی، بنز S. ۵۰۰، ماشین سوزوکی، تویوتا راوفور، موتور سیکلت ام وی اگوستا که قیمت آن به اندازه ده پراید از مدل ۵۰ میلیون تومانی است خریداری می‌کند. خبر‌هایی هست که وی با تشریفاتی به خیابان می‌آمده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم رضوی گفت: رضوی به ۵۰ کشور خروج داشته است که این کشور‌ها شامل ترکیه، ایتالیا، آلمان، اتریش، امارات و اوکراین بوده است و در مواردی نیز شریف کاظمی همراهش بوده است.
 تسهیلات شما سرمایه در گردش نبوده و سرمایه برای گردش بوده
قهرمانی خطاب به متهم رضوی گفت: تسهیلات شما سرمایه در گردش نبوده و سرمایه برای گردش بوده است.
نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت: شما استودیو سازی می‌کردید، گوشت منجمد می‌فروختید، تهیه کنندگی می‌کردید، به ما بگویید کار شما چیست؟
نماینده دادستان افزود: آقای سید محمد هادی رضوی در اقاریر خود در پاسخ به این سئوال پرداخت وثایق، فروش سود وثایق، ملک جردن، ملک خیابان تختی، کوی فرشته، هزینه‌های جواز، سرمایه گذاری پروژه شهرزاد، اعزام ۶۰ نفر به سفر زیارتی، ۹۰ درصد سرمایه گذاری در فیلم کمدی بی حساب را بیان کرده است.
قهرمانی افزود: نکته دیگر اینکه آقای رضوی وثیقه‌ای داشت که بعد از این اتفاقات وقت سررسید می‌شود. او ده فقره چک و سفته و یک ملک وثیقه‌ای (اندرزگو) داشته است و در نامه ۲.۹.۹۳ به بانک سرمایه با ژست دین گرایی، مبارزه با نزول را مطرح می‌کند و درخواست می‌کند سپرده نقدی او آزاد شود و به جای او سود بانکی بالا بدهد که این اتفاق هم می‌افتد و او در قبال سود بانکی معادل ۳۱ درصد این کار را انجام می‌دهد. آیا این نزول نیست؟
نماینده دادستان بیان کرد: زمان سررسید می‌رسد و آقای رضوی باید پول را پس بدهد که نامه‌ای خطاب به آقای عبدی در بخش وصول مطالبات بانک سرمایه می‌دهد و تقاضا می‌کند ملک را تهاتر کند و آقای ضیایی قائم مقام بانک هم موافقت می‌کند و نامه تایید را به آقای عبدی می‌دهد، لیستی از کارشناسان مشخص می‌شوند؛ اما سه نفر کارشناس خارج از لیست تعیین می‌شود که صلاحیت یکی از آن‌ها در حوزه هرمزگان و دو کارشناس دیگر در حوزه البرز بوده است و سئوال اینجاست این کارشناسان چگونه انتخاب شده‌اند.
نماینده دادستان ادامه داد: در مستندات بانک سرمایه دیدیم که سه نامه با شماره‌های واحد توسط آقای ضیایی به کارشناسان خارج از لیست اصلی ارجاع می‌شود که بررسی کنید. حال ملک به ۱۲۵ میلیارد تومان بابت بدهی رضوی تهاتر می‌شود در حالی که بدهی او ۱۲۰ میلیارد تومان بوده و ۵ میلیارد هم طلبکار می‌شود و نزدیک به ۵ میلیارد تومان بابت طلبکاری از بانک سرمایه می‌گیرد که کلاهبرداری دیگری از این بانک است.
وی افزود: سه کارشناس مذکور به کانون وکلا ارجاع و بر اساس گران نمایی محکومیت انتظامی می‌گیرند حال این ملک چیست که گران نمایی شده است؟ در پاسخ باید بگویم آقای رضوی این ملک را در تاریخ ۷.۱۲.۹۲؛ ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند و همان زمان تقاضا می‌کند ملک در ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود.
قهرمانی گفت: درباره مجوز شهرداری برای این ملک، مطالب قابل توجهی است. آقای رضوی در فاصله چهار الی پنج ماه مجوز هفت طبقه می‌گیرد در حالی که مالک قبلی در طی سه سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد.
در این هنگام نماینده دادستان از نماینده بازرسی کل کشور درباره جواز تجاری ملک خواست در جایگاه حاضر شود.
نماینده بازرسی درباره جواز تجاری ملک گفت: پرونده شهرداری این ملک جزو باغات بوده و ما آن را بررسی کردیم، از سال ۹۰ مالک اول به دنبال پروانه برای آن بود که سه سال طول می‌کشد، ولی در تاریخ ۱۴.۱۱.۹۳ برای این ملک تعداد ۱۴ طبقه دستور نقشه صادر می‌شود و در نهایت به صورت صددرصد تجاری و با پارکینگ صد درصد تجاری مجوز صادر می‌شود در حالی که باید پارکنیگ آن ۸۰ درصد با حفظ درختان باشد و این مجوز بدون داشتن ضوابط انجام شده است.
نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد: همسایه‌ها به شهرداری اعتراض می‌کنند که بعد از آن شهرداری قسمتی از گود را پر کرده بود و باغات و همه درختان از بین رفته بود که بر اساس تبصره مواد قانونی فضای سبز، از بین رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید آن را مصادره کند؛ اما این کار در این پرونده انجام نشده است.
نماینده دادستان در این لحظه مجددا در جایگاه حاضر شد و گفت: از مجوز شهرداری معلوم است یک فرد عادی نمی‌تواند آن مجوز را بگیرد. بعد از این فساد، ما لیستی از تهاتر‌های مشکوک را درآوردیم که آقای امامی و آقای رضوی در آن نمود بیشتری داشتند.
وی ادامه داد: این ملک در سال ۹۲ با قیمت حدود ۲۳ میلیارد تومان خریداری شده در سال ۹۴، ۷۱ میلیارد تومان قیمت گذاری شده در حالی که دوران رکود مسکن بوده و ملک ۲۰۰ درصد افزایش داشته و گران نمایی شده است و قیمت سال ۹۷، ۹۱ میلیارد تومان بوده که با توجه به افزایش قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است که جای سوال است و این گزارش سر و ته ندارد و منطقی نیست. وی گفت: به نظر می‌رسد تهاتر این ملک ۳۰ میلیارد تومان بوده و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به بانک سرمایه انداخته‌اند و این تهاتر ظالمانه بوده است.
قهرمانی ادامه داد: در مهر سال ۹۵، وی نامه‌ای به آقای خانی می‌زند که ملک من ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد و شما باید یک چیزی هم به من بدهید و بدون اینکه اتفاقی بیفتد آقای خانی مصوبه می‌کند که هرکس بدهی خود را تسویه کرده ۶ درصد بابت بخشایش می‌گیرد. هفت ماه بعد آقای خانی نامه‌ای می‌زند که یک میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان بابت بخش تسویه به آقای رضوی پرداخت شود که داماد نتانیاهو هم اینجا نمی‌تواند این کار را بکند.
نماینده دادستان تاکید کرد: تمام تسویه‌ها از محل تسهیلات بوده آقای رضوی هیچ آورده‌ای به جز آن ملکی که ۱۲۵ میلیارد تومان انداخته ندارد و در بخش دیگری از اظهارات او درباره قرارداد بانک سرمایه آمده که در زمان آقای خانی ۲۸۵ میلیون تومان می‌گیرد تا در یک خبرگزاری تبلیغات بانک سرمایه انجام شود.
قهرمانی خطاب به آقای رضوی گفت: آقای رضوی شما حق ندارید هر کسی که در پرونده شما مستند سازی کرده به او انگ بچسبانید.
نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: ما وی (متهم رضوی) را نه داماد نتانیاهو می‌دانیم نه کسی دیگر. شما خودتان دارید پرونده را سیاسی می‌کنید تا از آن استفاده‌های خاص کنید پرونده شما اقتصادی است شما آدم خاصی نیستید بلکه یک مفسد اقتصادی هستید و باید پاسخگو باشید.
در این بخش از جلسه دادگاه متهم رضوی برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: مجددا از این موضوع خوشحالم که دادگاه علنی است و خوشحالم از این خدمت شما و مستشاران هستم که علم حقوقی دارید و از این خوشحالم که آقای قهرمانی این حرف‌ها را زد، اما با مستندات عجیبی که خدمت شما ارائه می‌دهم حقیقت مشخص می‌شود و تکه تکه با مستند جلو می‌روم ممنون می‌شوم همان طور که در جلسه قبل به من اجازه دادید در این جلسه اجازه دهید تا مستندات را ارائه کنم.
وی در ادامه اظهار کرد: اتفاقا متن سیاسی بنده با کسی که به او منتسب هستم متفاوت است همچنین جریان سیاسی من نیز متفاوت است.
متهم رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: نماینده دادستان گفت: برای تبلیغات در یک خبرگزاری مطرح تسهیلات گرفتم، بله ۲۵۰ میلیون تومان قرارداد بنده با این خبرگزاری به صورت ماهانه برای تبلیغات در ۱۰ باکس تبلیغاتی در صفحه اول بوده است و ۱۰ باکس تبلیغاتی در این خبرگزاری و در صفحه اول گذاشته شده که هر کدام قیمت خود را دارد، من قرارداد داشتم نه من دزدم و نه مدیرعامل آن خبرگزاری دزد بوده است، نه این بانک بلکه هزاران شرکت دیگر نیز تبلیغات می‌گیرند و یکی از مشتریان بانک سرمایه بوده که قبل از من بوده‌اند و اکنون نیز هستند.
وی ادامه داد: من الان متهم هستم و هنوز حکمی صادر نشده لذا خواهش می‌کنم اول تقوا در رسانه رعایت شود می‌خواهم در مورد عیش و نوش صحبت کنم ماده ۱۸۶ چیست؟ من می‌خواهم مستند صحبت کنم.
نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت: شما استودیو سازی می‌کردید، گوشت منجمد می‌فروختید، تهیه کنندگی می‌کردید، به ما بگویید کار شما چیست؟
نماینده دادستان افزود: آقای سید محمد هادی رضوی در اقاریر خود در پاسخ به این سئوال پرداخت وثایق، فروش سود وثایق، ملک جردن، ملک خیابان تختی، کوی فرشته، هزینه‌های جواز، سرمایه گذاری پروژه شهرزاد، اعزام ۶۰ نفر به سفر زیارتی، ۹۰ درصد سرمایه گذاری در فیلم کمدی بی حساب را بیان کرده است.
قهرمانی افزود: نکته دیگر اینکه آقای رضوی وثیقه‌ای داشت که بعد از این اتفاقات وقت سررسید می‌شود. او ده فقره چک و سفته و یک ملک وثیقه‌ای (اندرزگو) داشته است و در نامه ۲.۹.۹۳ به بانک سرمایه با ژست دین گرایی، مبارزه با نزول را مطرح می‌کند و درخواست می‌کند سپرده نقدی او آزاد شود و به جای او سود بانکی بالا بدهد که این اتفاق هم می‌افتد و او در قبال سود بانکی معادل ۳۱ درصد این کار را انجام می‌دهد. آیا این نزول نیست؟
نماینده دادستان بیان کرد: زمان سررسید می‌رسد و آقای رضوی باید پول را پس بدهد که نامه‌ای خطاب به آقای عبدی در بخش وصول مطالبات بانک سرمایه می‌دهد و تقاضا می‌کند ملک را تهاتر کند و آقای ضیایی قائم مقام بانک هم موافقت می‌کند و نامه تایید را به آقای عبدی می‌دهد، لیستی از کارشناسان مشخص می‌شوند؛ اما سه نفر کارشناس خارج از لیست تعیین می‌شود که صلاحیت یکی از آن‌ها در حوزه هرمزگان و دو کارشناس دیگر در حوزه البرز بوده است و سئوال اینجاست این کارشناسان چگونه انتخاب شده‌اند.
نماینده دادستان ادامه داد: در مستندات بانک سرمایه دیدیم که سه نامه با شماره‌های واحد توسط آقای ضیایی به کارشناسان خارج از لیست اصلی ارجاع می‌شود که بررسی کنید. حال ملک به ۱۲۵ میلیارد تومان بابت بدهی رضوی تهاتر می‌شود در حالی که بدهی او ۱۲۰ میلیارد تومان بوده و ۵ میلیارد هم طلبکار می‌شود و نزدیک به ۵ میلیارد تومان بابت طلبکاری از بانک سرمایه می‌گیرد که کلاهبرداری دیگری از این بانک است.
وی افزود: سه کارشناس مذکور به کانون وکلا ارجاع و بر اساس گران نمایی محکومیت انتظامی می‌گیرند حال این ملک چیست که گران نمایی شده است؟ در پاسخ باید بگویم آقای رضوی این ملک را در تاریخ ۷.۱۲.۹۲؛ ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند و همان زمان تقاضا می‌کند ملک در ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود.
قهرمانی گفت: درباره مجوز شهرداری برای این ملک، مطالب قابل توجهی است. آقای رضوی در فاصله چهار الی پنج ماه مجوز هفت طبقه می‌گیرد در حالی که مالک قبلی در طی سه سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد.
در این هنگام نماینده دادستان از نماینده بازرسی کل کشور درباره جواز تجاری ملک خواست در جایگاه حاضر شود.
نماینده بازرسی درباره جواز تجاری ملک گفت: پرونده شهرداری این ملک جزو باغات بوده و ما آن را بررسی کردیم، از سال ۹۰ مالک اول به دنبال پروانه برای آن بود که سه سال طول می‌کشد، ولی در تاریخ ۱۴.۱۱.۹۳ برای این ملک تعداد ۱۴ طبقه دستور نقشه صادر می‌شود و در نهایت به صورت صددرصد تجاری و با پارکینگ صد درصد تجاری مجوز صادر می‌شود در حالی که باید پارکنیگ آن ۸۰ درصد با حفظ درختان باشد و این مجوز بدون داشتن ضوابط انجام شده است.
نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد: همسایه‌ها به شهرداری اعتراض می‌کنند که بعد از آن شهرداری قسمتی از گود را پر کرده بود و باغات و همه درختان از بین رفته بود که بر اساس تبصره مواد قانونی فضای سبز، از بین رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید آن را مصادره کند؛ اما این کار در این پرونده انجام نشده است.
نماینده دادستان در این لحظه مجددا در جایگاه حاضر شد و گفت: از مجوز شهرداری معلوم است یک فرد عادی نمی‌تواند آن مجوز را بگیرد. بعد از این فساد، ما لیستی از تهاتر‌های مشکوک را درآوردیم که آقای امامی و آقای رضوی در آن نمود بیشتری داشتند.
وی ادامه داد: این ملک در سال ۹۲ با قیمت حدود ۲۳ میلیارد تومان خریداری شده در سال ۹۴، ۷۱ میلیارد تومان قیمت گذاری شده در حالی که دوران رکود مسکن بوده و ملک ۲۰۰ درصد افزایش داشته و گران نمایی شده است و قیمت سال ۹۷، ۹۱ میلیارد تومان بوده که با توجه به افزایش قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است که جای سوال است و این گزارش سر و ته ندارد و منطقی نیست.
وی گفت: به نظر می‌رسد تهاتر این ملک ۳۰ میلیارد تومان بوده و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به بانک سرمایه انداخته‌اند و این تهاتر ظالمانه بوده است.
قهرمانی ادامه داد: در مهر سال ۹۵، وی نامه‌ای به آقای خانی می‌زند که ملک من ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد و شما باید یک چیزی هم به من بدهید و بدون اینکه اتفاقی بیفتد آقای خانی مصوبه می‌کند که هرکس بدهی خود را تسویه کرده ۶ درصد بابت بخشایش می‌گیرد. هفت ماه بعد آقای خانی نامه‌ای می‌زند که یک میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان بابت بخش تسویه به آقای رضوی پرداخت شود که داماد نتانیاهو هم اینجا نمی‌تواند این کار را بکند.
نماینده دادستان تاکید کرد: تمام تسویه‌ها از محل تسهیلات بوده آقای رضوی هیچ آورده‌ای به جز آن ملکی که ۱۲۵ میلیارد تومان انداخته ندارد و در بخش دیگری از اظهارات او درباره قرارداد بانک سرمایه آمده که در زمان آقای خانی ۲۸۵ میلیون تومان می‌گیرد تا در یک خبرگزاری تبلیغات بانک سرمایه انجام شود.
قهرمانی خطاب به آقای رضوی گفت: آقای رضوی شما حق ندارید هر کسی که در پرونده شما مستند سازی کرده به او انگ بچسبانید.
نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: ما وی (متهم رضوی) را نه داماد نتانیاهو می‌دانیم نه کسی دیگر. شما خودتان دارید پرونده را سیاسی می‌کنید تا از آن استفاده‌های خاص کنید پرونده شما اقتصادی است شما آدم خاصی نیستید بلکه یک مفسد اقتصادی هستید و باید پاسخگو باشید.
در این بخش از جلسه دادگاه متهم رضوی برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: مجددا از این موضوع خوشحالم که دادگاه علنی است و خوشحالم از این خدمت شما و مستشاران هستم که علم حقوقی دارید و از این خوشحالم که آقای قهرمانی این حرف‌ها را زد، اما با مستندات عجیبی که خدمت شما ارائه می‌دهم حقیقت مشخص می‌شود و تکه تکه با مستند جلو می‌روم ممنون می‌شوم همان طور که در جلسه قبل به من اجازه دادید در این جلسه اجازه دهید تا مستندات را ارائه کنم.
وی در ادامه اظهار کرد: اتفاقا متن سیاسی بنده با کسی که به او منتسب هستم متفاوت است همچنین جریان سیاسی من نیز متفاوت است.
متهم رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: نماینده دادستان گفت: برای تبلیغات در یک خبرگزاری مطرح تسهیلات گرفتم، بله ۲۵۰ میلیون تومان قرارداد بنده با این خبرگزاری به صورت ماهانه برای تبلیغات در ۱۰ باکس تبلیغاتی در صفحه اول بوده است و ۱۰ باکس تبلیغاتی در این خبرگزاری و در صفحه اول گذاشته شده که هر کدام قیمت خود را دارد، من قرارداد داشتم نه من دزدم و نه مدیرعامل آن خبرگزاری دزد بوده است، نه این بانک بلکه هزاران شرکت دیگر نیز تبلیغات می‌گیرند و یکی از مشتریان بانک سرمایه بوده که قبل از من بوده‌اند و اکنون نیز هستند.
وی ادامه داد: من الان متهم هستم و هنوز حکمی صادر نشده لذا خواهش می‌کنم اول تقوا در رسانه رعایت شود می‌خواهم در مورد عیش و نوش صحبت کنم ماده ۱۸۶ چیست؟ من می‌خواهم مستند صحبت کنم.
وی ادامه داد: آقای قهرمانی در ارزیابی خود گفته است که تسهیلات با چک و سفته گرفته شده است، آقای مسعودی مقام بنده ۶۰ میلیارد تومان خدمت شما ارائه دادم و در این رابطه ماده ۱۸۶ را نیز اخذ کردیم، وقتی ماده ۱۸۶ صادر می‌شود صراحتا در آن اظهارنامه هم قید می‌شود، ماده ۱۸۶ یک ابزار نظارتی دارایی برای خلاف گویی است.
متهم رضوی اسناد و برگه‌های خود را نزد قاضی ارائه و قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: تاریخ اخذ تسهیلات را بگویید.
متهم رضوی گفت: تاریخ آن بین سال ۹۱ تا ۹۳ بوده است، بانک سرمایه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که ۶۰ میلیارد تسهیلات اخذ شده است سند آن مبنی بر گواهی مالیاتی برای اعطای تسهیلات موجود است و قابل استعلام است.
وی با بیان اینکه با صدور ماده ۱۸۶ تمام اظهارنامه‌های مالیاتی کد رهگیری داشته است، گفت: در کیفرخواست اعلام شد که ماده ۱۸۶ وجود ندارد. بنده در جلد ۱۴ پرونده و در ۸ ماه گذشته در این خصوص نامه‌های عجیبی زدم، حال سوال اینجاست که در ابتدا منکر ماده ۱۸۶ شده‌اند پس چگونه الان موجود شد.
متهم رضوی افزود: در خصوص اینکه آقای قهرمانی اعلام کرده است که بنده قرارداد‌های جعلی ارائه دادم باید بگویم در تاریخ ۵/۶/۹۷ برای شرکت ساخت‌سازه قرار منع تعقیب توسط شعبه ۲ دادسرای جرایم پولی و بانکی صادر شد، پس از اعتراض قرار جلب دادرسی صادرو پرونده به دادسرا آمد، مدارک لازم ارائه گردید و شاکی مبنی بر اینکه اساسا جعلی اتفاق نیافتاده بود اعلام رضایت قطعی کرد.
در ادامه سید محمد هادی رضوی گفت: آقای قاضی مستندانم درباره قرارداد جعلی را به شما ارائه کردم.
در این هنگام متهم رضوی وکالت‌نامه‌ها را به قاضی ارائه کرد و گفت: در تمام این وکالت‌نامه‌ها نوشته شده همه تصمیمات از حقوقی و کیفری بر عهده من است و مسئولیت کارم را می‌پذیرم.
این متهم ادامه داد: تا الان با حفظ اسرار و آرامش پرونده را جلو برده‌ام، آقای قاضی خواهش می‌کنم روال همین گونه ادامه پیدا کند و قرارداد‌هایی که گفته می‌شود لطفا کارشناسی خط بدهید موضوع قرارداد سفید امضا بوده است و اصلا سودی ندارد.
وی ادامه داد: در زمینه شایگان تجارت و ضمانت‌نامه و آقای جهان‌بانی مطالبی دارم. آقای قاضی این مطالب قید شده و خوشحالم که شما با سعه صدر گوش می‌کنید، خدا را شکر می‌کنم دادگاه علنی است.
این متهم ادامه داد: درباره شرکت jvc پروفشنال دوستان صدا و سیما خانواده رضوی را می‌شناسند ما سی سال است در این حوزه سیستم کنفرانس ره پویان، سیستم مدار بسته، نور و دیجیتال، خط تولید نور، تجهیز سیستم مداربسته، ساخت سالن‌های مربوط به این امر فعال هستیم.
این متهم ادامه داد: کسی که وام ازدواج حق او بود این کار‌ها را انجام می‌داده و الان هم مستندات را به شما ارائه کرد.
وی افزود: آقای جهان‌بانی دو سال و نیم زندان است، او را می‌آورند از او اعتراف بگیرند. قراردادی امضا شده ۱۰ هزار دوربین مداربسته که مسئله خاصی نبود. اولا شرکت آقای جهان‌بانی نبوده بلکه متعلق به مهدی جهان‌بانی و نه جهانی‌بانی مدنظر و شخص دیگری به نام آقای عطاران درباره ۱۰ هزار دوربین با من قرار داد بستند.
در این لحظه سید محمد هادی رضوی قرارداد را به رئیس دادگاه تسلیم کرد.
این متهم بیان کرد: از سال ۸۹ تا ۹۳ نزدیک به چهار میلیارد تومان بیمه و حقوق و مالیات حقوقی برای اشتغال‌زایی داده شده بعد می‌گویند نفهمیدیم شما گوشت‌فروش بودید یا غیره.
رضوی ادامه داد: من قبلا در تعریف ماده ۱۸۶ تاکید داشتم و الان هم می‌گویم وقتی صورت مالی ماده ۱۸۶ صادر می‌شود دیگر چه لزومی داشت قرارداد بدهم. در اظهارنامه مالیاتی صراحتا خرید و فروش‌ها و تسهیلات قید شده است.
این متهم ادامه داد: ضمانت‌نامه یعنی لاین اعتباری که این لاین اعتباری من ۵۰ میلیارد بوده و صراحتا حسن انجام تعهدات ذکر شده است.
متهم رضوی مستندات شرکت شایگان تجارت را به رئیس دادگاه ارائه کرد.
این متهم ادامه داد: قراردادی در پرونده من گذاشته‌اند و من نامه‌ای دارم که شرکت شایگان تجارت ضمانت‌نامه صادر شده، صراحتا در این قرارداد جعلی که آن‌ها می‌گویند نوشته‌اند حسن انجام کار.
متهم رضوی گفت: من که همه کارم درست بوده است چه لزومی داشته که یک قرارداد چرت و پرت را ارائه کنم. در این هنگام متهم رضوی مستندات را به قاضی ارائه کرد و گفت: من قرارداد واقعی داشتم و مسیر درستی را رفته‌ام چه لزومی داشت این قرارداد جعلی را ارائه می‌کردم من مفسد اقتصادی نیستم و مستند به مستند با شما جلو می‌روم.