تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۰۸:۳۸
کد مطلب : ۱۷۹۳۶۳
پیشنهاد تاجزاده و منفعت‌جویان اصلاح‌طلب‌نما
گروه سیاسی: مصطفی تاجزاده، اخیراً در گفت‌وگویی بر این نکته تاکید داشته است که در صورت وجود سازوکار نظارت استصوابی هیچ توجیه منطقی برای مشارکت در انتخابات و دعوت مردم به رای دادن به فهرست‌های انتخاباتی وجود ندارد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است با توجه به عملکرد نامطلوب نمایندگان لیست امید در مجلس و همینطور آنچه در دولت دوم حسن روحانی شاهد بوده‌ایم نمی‌توان با تکرار ائتلاف‌هایی همچون آنچه در انتخابات۹۲، ۹۴ و ۹۶ شاهد بودیم پاسخگوی مطالبات جامعه بود و از همین رو ضرورت دارد تا جریان اصلاحات پیش‌شرط حضور در انتخابات را حذف نظارت استصوابی اعلام کند.
آنچه آقای تاجزاده می‌گوید در حوزه نظری سخن قابل درکی است و می‌توان گفت کسر قابل توجهی از متن جامعه نیز که از عملکردهای موجود نارضایتی گسترده‌ای دارند با آن احساس همدلی داشته و موافق آن هستند اما در حوزه اجرایی چطور؟ آیا چنین پیشنهادی که به نوعی آن را خروج از قدرت رسمی نیز می‌توان تلقی کرد قابلیت عملی شدن دارد؟ واقعیت آن است، هنگامی که از حوزه تئوری پا را فراتر می‌گذاریم با موانعی جدی بر سر راه اجرایی شدن چنین پیشنهادی از سوی افرادی روبرو می‌شویم که اتفاقا ذیل همین جریان اصلاح‌طلبی که مصطفی تاجزاده یکی از نمادهای آن است فعالیت می‌کنند. به بیان دیگر موانع اصلی تحقق این پیشنهاد بیشتر از آن که از سوی مقابل باشد، از طرف دوستان پیشنهاددهنده است!
توضیح بیشتر آنکه جمع کثیری از افرادی که به اسم جریان اصلاحات در همه این سال‌ها به نام و نان دست یافته‌اند بیشتر از آنکه در پی مطالبات مردم باشند و به یافتن چاره‌ای برای مشکلات گوناگون و در هم تنیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیندیشند در فکر یافتن راه‌هایی هستند تا با تثبیت جایگاه خود در ارکان قدرت رسمی منافع شخصی خودشان را پیگیری کنند. این افراد که نمونه‌ای از آنان را می‌توان در شش سال اخیر در دولت و مجلس مشاهده کرد نخستین مانع بر سر راه اجرایی شدن پیشنهاد تعیین پیش‌شرط حذف نظارت استصوابی برای حضور در انتخابات هستند. مانع دیگری که بر سر راه اجرایی شدن این پیشنهاد قرار دارد بزرگان جریان اصلاح‌طلبی و در صدر آنان محمد خاتمی است.
الگوی کنشگری سیاسی خاتمی چه در دوران حضور در قدرت و چه حتی پس از آن با نوعی مدارا و همراهی با ساختار رسمی سیاسی کشور همراه بوده است و از همین رو حتی در بحران پس از انتخابات۸۸ هم رفتار و گفتار او نسبت به دیگر سران جریان اعتراضی متفاوت بود. بنابراین می‌توان به سادگی پیش‌بینی کرد که خاتمی به‌عنوان لیدر جریان اصلاحات به چنین پیشنهادهایی روی خوش نشان ندهد و از همین رو علاوه بر منفعت‌جویان، مانع دیگر بر سر اجرایی شدن پیشنهاد کناره‌گیری از انتخابات تا تعیین تکلیف سازوکار نظارتی شورای نگهبان بزرگان اصلاح‌طلب هستند.
با کنار هم قرار دادن مواردی که گفته آمد می‌توان به این نتیجه رسید که ایده مطرح شده از سوی مصطفی تاجزاده با وجود آن که در جامعه مقبول است و حتی ممکن است در صورت اجرایی شدن در میان‌مدت سبب تغییراتی در سازوکار انتخاباتی کشور هم شود و آن را به سمت دموکراتیزه‌تر شدن پیش ببرد اما به دلیل منفعت‌جویی‌ها و تعارفات سیاسی درون جریان اصلاح‌طلب امکانی برای اجرا پیدا نخواهد کرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است با توجه به عملکرد نامطلوب نمایندگان لیست امید در مجلس و همینطور آنچه در دولت دوم حسن روحانی شاهد بوده‌ایم نمی‌توان با تکرار ائتلاف‌هایی همچون آنچه در انتخابات۹۲، ۹۴ و ۹۶ شاهد بودیم پاسخگوی مطالبات جامعه بود و از همین رو ضرورت دارد تا جریان اصلاحات پیش‌شرط حضور در انتخابات را حذف نظارت استصوابی اعلام کند.
آنچه آقای تاجزاده می‌گوید در حوزه نظری سخن قابل درکی است و می‌توان گفت کسر قابل توجهی از متن جامعه نیز که از عملکردهای موجود نارضایتی گسترده‌ای دارند با آن احساس همدلی داشته و موافق آن هستند اما در حوزه اجرایی چطور؟ آیا چنین پیشنهادی که به نوعی آن را خروج از قدرت رسمی نیز می‌توان تلقی کرد قابلیت عملی شدن دارد؟ واقعیت آن است، هنگامی که از حوزه تئوری پا را فراتر می‌گذاریم با موانعی جدی بر سر راه اجرایی شدن چنین پیشنهادی از سوی افرادی روبرو می‌شویم که اتفاقا ذیل همین جریان اصلاح‌طلبی که مصطفی تاجزاده یکی از نمادهای آن است فعالیت می‌کنند. به بیان دیگر موانع اصلی تحقق این پیشنهاد بیشتر از آن که از سوی مقابل باشد، از طرف دوستان پیشنهاددهنده است!
توضیح بیشتر آنکه جمع کثیری از افرادی که به اسم جریان اصلاحات در همه این سال‌ها به نام و نان دست یافته‌اند بیشتر از آنکه در پی مطالبات مردم باشند و به یافتن چاره‌ای برای مشکلات گوناگون و در هم تنیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیندیشند در فکر یافتن راه‌هایی هستند تا با تثبیت جایگاه خود در ارکان قدرت رسمی منافع شخصی خودشان را پیگیری کنند. این افراد که نمونه‌ای از آنان را می‌توان در شش سال اخیر در دولت و مجلس مشاهده کرد نخستین مانع بر سر راه اجرایی شدن پیشنهاد تعیین پیش‌شرط حذف نظارت استصوابی برای حضور در انتخابات هستند. مانع دیگری که بر سر راه اجرایی شدن این پیشنهاد قرار دارد بزرگان جریان اصلاح‌طلبی و در صدر آنان محمد خاتمی است.
الگوی کنشگری سیاسی خاتمی چه در دوران حضور در قدرت و چه حتی پس از آن با نوعی مدارا و همراهی با ساختار رسمی سیاسی کشور همراه بوده است و از همین رو حتی در بحران پس از انتخابات۸۸ هم رفتار و گفتار او نسبت به دیگر سران جریان اعتراضی متفاوت بود. بنابراین می‌توان به سادگی پیش‌بینی کرد که خاتمی به‌عنوان لیدر جریان اصلاحات به چنین پیشنهادهایی روی خوش نشان ندهد و از همین رو علاوه بر منفعت‌جویان، مانع دیگر بر سر اجرایی شدن پیشنهاد کناره‌گیری از انتخابات تا تعیین تکلیف سازوکار نظارتی شورای نگهبان بزرگان اصلاح‌طلب هستند.
با کنار هم قرار دادن مواردی که گفته آمد می‌توان به این نتیجه رسید که ایده مطرح شده از سوی مصطفی تاجزاده با وجود آن که در جامعه مقبول است و حتی ممکن است در صورت اجرایی شدن در میان‌مدت سبب تغییراتی در سازوکار انتخاباتی کشور هم شود و آن را به سمت دموکراتیزه‌تر شدن پیش ببرد اما به دلیل منفعت‌جویی‌ها و تعارفات سیاسی درون جریان اصلاح‌طلب امکانی برای اجرا پیدا نخواهد کرد.
۵۰
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۰۹:۲۲
خروج از قدرت!!!!!!! (363910)
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۵:۴۴
متاسفانه این اظهار نظر شما نشون میده هیچ اطلاعی از ساز و کار سیاسی کشورهای دموکراتیک و حتی نیمه دموکراتیک ندارید. در دنیا اهرم نظارت احزاب هستن که از دل جامعه بیرون میان و البته این به معنایی این نیست که کسی که از ساز و کار نظارت احزاب بیرون باشه نمیتونه توی انتخابات کاندید بشه. ادعاهای بدون پشتوانه رسانه های حکومت رو باور نفرمایید (363924)
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۲:۳۱
بنظرم آقای تاجزاده بیشتر این بحث ها را برای چانه زنی با حاکمیت پیش می کشند و البته باور دارم که دلسوزانه این کار را انجام میدهند ...اینکه اکثریت مردم میل به کدام جریان فکری دارند تا حدودی مشخص است و همین ، مبنایی ست برای اینکه تنها میزان مشارکت ، برنده انتخابات را مشخص کند ... البته در کشور ما پیش بینی دقیق کار بسیار دشواری ست و میزان مشارکت را تا همان ایام نمی توان پیش بینی کرد (363918)
