به روز شده در ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - ۲۱:۲۴
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
کد مطلب : ۱۹۱۷۵۶
دو روایت متفاوت از خبرگزاری دولت (ایرنا) و خبرگزاری فارس؛

رئیس‌جمهور به کدام پرونده‌های فساد اشاره کرد؟

رئیس‌جمهور به کدام پرونده‌های فساد اشاره کرد؟
گروه اقتصادی: خبرگزاری دولت (ایرنا) در گزارشی نوشت: حسن روحانی امروز (یکشنبه) در یزد به سرنوشت نامعلوم پرونده‌های فساد و میلیون‌ها دلار در دست نهادهای خاص اشاره داشت؛ او از قوه‌قضاییه خواستار رسیدگی به این پرونده‌ها و گزارش درباره آن‌ها شد. «مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست و چرا به این فسادها و پول ها رسیدگی نمی شود؛ اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی رود؛ مردم باید بدانند پولی که از بیت المال  پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسوول هستند و در این زمینه قضات و دادستان های شریف نباید از پیگیری این پرونده ها بترسند و سرنوشت این پول ها را برای مردم روشن کنند؛ در غیر این صورت به مناسبت های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد.» حسن روحانی، رئیس‌جمهوری امروز (یکشنبه) در یزد چنین از فساد صحبت کرد. او از سرنوشت دو پرونده ۲.۷ میلیارد دلاری و ۲ میلیارد دلاری سخن به میان آورد. روحانی همچنین به دو رقم ۹۴۷ و ۷۰۰ میلیون دلاری در دست دو نهاد، اشاره کرد. پدیده بابک زنجانی
نخستین اشاره رئیس‌جمهوری به پرونده‌های فساد، مربوط به پرونده ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری بود. رئیس‌جمهوری گفت: «هنوز بعد از گذشت چند سال برای ما روشن نیست ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پول مردم کجاست، که آقایی خورد، او را دستگیر کرده و حتی حکم اعدام هم برایش صادر شد و اکنون در زندان است. چه کسانی مسئول هستند و چرا آنهایی که در این زمینه نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی شود.»
این اشاره رئیس‌جمهوری به پرونده بابک زنجانی می‌رسد. وی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت بدهی دارد اما بر اساس اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت، تاکنون هیچ‌ میزانی از بدهی‌هایش وصول نشده است. بابک زنجانی حتی چند وقت پیش از داخل زندان، وزیر نفت را تهدید کرده بود که «به‌زودی جایمان با هم عوض می‌شود». بابک زنجانی، بهمن ماه سال ۹۵ پس از محاکمه طولانی به اعدام محکوم شد. برخی اظهار نظرها نشان می‌دهد که این حکم اجرا نشده تا زنجانی بدهی‌اش را به وزارت نفت بپردازد و پول‌هایی را که از کشور خارج کرده برگرداند. اما ۲۲ تیرماه امسال زنگنه گفته بود: « بابک زنجانی در برخی رسانه‌ها خیلی فعال است و فکر می‌کنم یک مقدار بسیار کمی از پول هایی را که برده خرج این رسانه ها می کند. کل اموالی که بابک زنجانی تاکنون به وزارت نفت برگرداننده حدود ۲ هزار میلیارد تومان است و هنوز بخش زیادی از بدهی‌های او وصول نشده است.» البته ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، تنها مربوط به بدهی‌ بابک زنجانی به وزارت نفت می‌شود. اتهامات بابک زنجانی، ابعاد گسترده و ارقام بزرگ دیگری نیز دارد.
خرید  ۲ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا
اما رئیس‌جمهوری، امروز در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به پرونده ۲ میلیارد دلاری اشاره کرد و گفت: «همچنین از همه مسوولین و ارگان ها می خواهم درباره ۲ میلیارد دلار پولی که به حلقوم آمریکا ریخته شد و دولت قبل ۱۰ ماه فرصت داشت که آن پول را از حلقوم آمریکا درآورد اما دست روی دست گذاشت به مردم توضیح دهند. چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که باید به سرعت به این پرونده رسیدگی شود اما تا امروز رسیدگی نشده است لذا می خواهم پرونده ۲ میلیارد دلاری برای مردم روشن شود تا مردم خوشحال شوند و بدانند که عزمی که برای مبارزه با فساد وجود دارد، راسخ است.»  بررسی‌ها نشان می‌دهد که این پرونده، به دولت قبل و خرید ۲ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا مربوط می‌شود. در سال ۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است. اما پس از اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه ۱۳۸۷ و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد.
«علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، در این‌باره در اسفندماه سال ۹۵ گفت: « از سال ۲۰۰۶ با تصویب قوانین در آمریکا مشکلاتی ایجاد شد و وجوه دلاری ما در خارج از کشور در معرض خطر قرار گرفت. در پاییز ۱۳۸۶ شرکت لوکزامبورگی که اوراق قرضه دلاری ما را نگهداری می‌کرد به ایران اخطار می‌دهد که بهتر است این منابع را منتقل کند و تا خرداد ۱۳۸۷ هم فرصت وجود داشت که این اوراق قرضه منتقل شود، اما فقط ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق منتقل شد. استنباط هم این بود که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی است نه دولت، امکان ضبط آن وجود ندارد.» بر اساس اظهارات وی، بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ این فرصت وجود داشت تا این منابع منتقل شود، اما این اقدام انجام نگرفت.
اما در نهایت، دادگاه عالی آمریکا نیز دی ماه ۱۳۹۴ با ادعای نقش ایران در حادثه بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که به ۱۳۰۰ آمریکایی از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در این کشور، در مجموع مبلغ ۲ میلیارد دلار غرامت بپردازد. این حکم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط دیوان عالی آمریکا تائید شد؛ در حالیکه ایران بارها هرگونه ادعا درباره دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت را رد کرده بود.
بدهکاران میلیون دلاری
حسن روحانی در بخش‌های دیگری از صحبت‌هایش به بدهی‌های ۹۴۷ و ۷۰۰ میلیون دلاری نیز اشاره کرد. رئیس‌جمهوری گفت: «همچنین باید درباره ۹۴۷ میلیون دلار و آنهایی که در این زمینه مسئول بودند که یک نهادی است که آن را گرفته و پس نداده، به مردم توضیح داده شود. باید حسابرسی شده و این مبلغ پس گرفته شود.» وی ادامه داد:«می‌خواهم درباره نهادهایی که بیش از ۷۰۰ میلیون دلار بدهکارند به مردم توضیح داده شود و در همه این زمینه ها از وزیر نفت می خواهم که این آمار و ارقام را برای مردم روشن کند همچنین رییس بانک مرکزی را مسوول می کنم تا پرونده ۲ میلیارد دلاری را به مردم گزارش کند و از دستگاه های نظارتی نیز می خواهم که سرنوشت ۹۴۷ میلیون دلار را برای مردم روشن کنند.»

روایت خبرگزاری فارس،
آدرس غلط عمدی رئیس دولت درباره بر باد دادن 18 میلیارد دلار ذخایر ارزی
اما خبرگزاری فارس، در روایتی متفاوت نوشت: حسن روحانی اصرار دارد صورت مساله بر باد رفتن 18 میلیارد دلار از ذخایری ارزی کشور در قالب تزریق ارز مداخله‌ای در بازار آزاد توسط بانک مرکزی در سال 96 را با پرداخت ارز 4200 تومانی در سال 97 برای واردات، گره بزند و یکی را به جای دیگری پاسخ بدهد. امروز بار دیگر حسن روحانی درباره ماجرای بر باد رفتن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور صحبت کرد اما باز هم مانند دفعه قبل اطلاعات کاملا غلطی ارائه داد. تفاوت اظهارات امروز روحانی در این باره با دفعه قبل چاشنی کردن توهین به مطرح کنندگان گزاره بر باد رفتن 18 میلیارد دلار و تغییر واژه "بر باد رفتن" به "گم کردن" بود. 
حسن روحانی امروز گفته است:‌« یک عده از آدم هایی که بی اخلاق هستند در طول ماه‌های گذشته در برخی از روزنامه ها نوشتند که در این دولت در سال گذشته یعنی سال ۹۷ ، ۱۸ میلیارد دلار ارز گم شده است. من به رئیس بانک مرکزی دستور دادم تمام پول‌هایی که سال گذشته در شش ماه اول داده شده به هر نرخی بوده آنها را لیست کند و فهرست آن را اعلام کند البته چند روز پیش نامه اش را نوشته و من به بانک مرکزی می گویم این نامه را پخش کند تا مردم مطلع باشند. می‌گویند ۱۸ میلیارد دلار سال گذشته گم شده است. یک آدم‌هایی که اخلاق و ایمان نمی شناسند و نه منافع ملی را بلدند؛ بانک مرکزی ما این آمار را منتشر کرده و برای اطلاع عموم از بانک مرکزی می‌خواهم این را اعلام کند.» از توهین‌های رئیس جمهور که بگذریم، درباره این اظهارات چند نکته وجود دارد:
1- اولا هیچ شخص حقیقی و حقوقی و هیچ رسانه‌‌ منتقد دولتی در این مدت هیچگاه مدعی "گم شدن" 18 میلیارد دلار نشده است و این حرفی است که روحانی در دهان منتقدان می‌گذارد. همه نقد‌ها بر سر هدر دادن 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور است و اینکه چه کسانی این 18 میلیارد دلار را دریافت کرده‌اند و آن مبالغ کلان صرف چه اموری شده است، مساله دوم است که باید به آن پاسخ داده شود.
2- 18 میلیارد دلار، میزان ارز مداخله‌ای توزیع شده در بازار آزاد توسط بانک مرکزی در سال 96، با هدف کنترل قیمت‌ها بوده است. بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز، به دستور رئیس جمهور، میزان تزریق ارز در بازار آزاد را برای کنترل قیمت ارز به‌شدت افزایش داد. براساس آمار بانک مرکزی، مجموع ارز مداخله‌ای تزریق شده توسط بانک مرکزی در بازار در سال 96 بیش از 18 میلیارد دلار بوده است که بخشی از آن هم پیش از انتخابات و برای اهداف انتخاباتی انجام شده است.
3- ارز 4200 تومانی هیچ ارتباطی به 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای تزریق شده در سال 96 ندارد. ماجرای بر باد دادن 18 میلیارد دلار کاملا بی‌ارتباط با ارز 4200 تومانی و سال 97 است. فاجعه 18 میلیارد دلاری در سال 96 رخ داده است و نه سال 97. موضوع سال 96 بر باد دادن ذخایر با ارزش ارزی کشور است و موضوع سال 97 توزیع رانت در تخصیص ارز 4200 تومانی و مبالغ این دو نیز با هم متفاوت است.
4- همانطور که اشاره شد هدف از تزریق ارز مداخله‌ای در سال 96 که در مجموع 18 میلیارد دلار شد، کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد بود. عمده ارز تزریق شده توسط بانک مرکزی به بازار آزاد به جیب دلالان و واسطه‌گران و در خوشبینانه‌ترین حالت بخشی از آن به عده اندکی از افراد نگران از کاهش ارزش پول ملی رسید. 
5-  استفاده از عبارت بر باد دادن 18 میلیارد دلار، چند علت دارد. اول، به وجود آمدن فاصله بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مداخله‌ای بانک مرکزی موجب ایجاد رانت و سودهای کلان برای عده‌ای خاص شد. دوم، تزریق 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در سال 96 نتوانست از روند رو به رشد نرخ ارز جلوگیری کند. سوم، این اقدام موجب کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی شد به‌طوری که در فروردین ماه 97 موجودی نقد ذخایر ارزی بانک مرکزی به صفر نزدیک شده بود.
6- ارز 4200 تومانی در سال 97 و پس از تصمیم جلسه محرمانه 20 فروردین آن سال متولد شد که اجرای‌ آن تبعات و مشکلات خاص خودش را داشت. درست است که ارز 4200 تومانی رانت شدیدی را نصیب واردکنندگان کرد اما ارز 4200 تومانی برای واردات و خدمات اختصاص یافت، نه برای تزریق به جیب دلالان بازار ارز.
7- انتقاد منتقدان روحانی - که بسیاری از آنها قبلا در زمره حامیان تند و آتشین وی بوده‌اند- به تخصیص ارز 4200 تومانی به همه مصارف در واقع انتقاد به توزیع رانت در میان واردکنندگان است چنانکه این رانت حتی در واردات کالاهای اساسی مانند گوشت هم خودنمایی کرده و به تازگی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام که مسئول واردات گوشت بوده است توسط قوه قضائیه بازداشت شده است.  با این حال حسن روحانی امروز برای دومین بار دو موضوع کاملا متفاوت بر باد دادن 18 میلیارد دلار در سال 96 و تخصیص ارز 4200 تومانی در سال 97 را با هم تلفیق کرد و  بار دیگر در روز روشن به مردم پاسخی خلاف واقع داد.
8-باید از دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی برای انتشار گزارش سرنوشت 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای تزریق شده در سال 96،  بسیار استقبال کرد. و باید امیدوار بود که بانک مرکزی آن قدر استقلال داشته باشد که گزارشی خلاف واقع به مردم ندهد.
خبرگزاری فارس پیشتر گزارشی‌هایی در این باره منتشر کرده بود که در آدرس‌های زیر قابل مشاهده است.
«چگونه 18 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور بر باد رفت؟/ نقش تبلیغات انتخاباتی در حراج دارایی‌های ملی»
«یک روایت دقیق از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی/ نقش اصلی بر عهده چه کسی بود؟»
برچسب ها: حسن روحانی
** ارسال نظر برای اين مطلب در تاريخ ۱۳۹۸-۱۰-۲۰ ۰۸:۰۰ بسته می شود. **
نام شما

آدرس ايميل شما
توجه: نظرات حاوی توهين، افترا، اتهام و ... به اشخاص حقيقی و حقوقی، و نظرات شعارگونه «مرگ، درود و مشابه آنها»، و همچنين نظرات طولانی تر از 500 حرف، به هيچ وجه منتشر نخواهند شد.
نظر شما *