تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
کد مطلب : ۵۹۳۷۷
مجلس نشان داد که گزینه غیرسیاسی هم باب طبعش نیست
هزینه عدم اعتماد قوه مقننه به قوه مجریه
گروه سیاسی-رسانه ها: روزنامه شرق نوشت: دیروز بهارستانی‌ها یکی از کم‌افت‌وخیز‌ترین جلسات بررسی «رای‌اعتماد» به وزیر پیشنهادی دولت را تجربه کردند. در مقابل نیز شوروشوق چشمگیری برای دفاع قاطع و تاثیرگذار از محمود نیلی‌احمدآبادی دیده نمی‌شد. در نهایت هم نمایندگان مجلس با رای‌منفی بالایی (160 رای مخالف، 79رای موافق و هفت‌رای ممتنع) نیلی‌احمدآبادی را بدرقه کردند. این‌بار، نه‌تنها اقلیت «پایداری»ها بلکه «فراکسیون رهروان» به‌عنوان فراکسیون اکثریت مجلس نیز در شکل‌گیری آن سهیم بودند و دولت هم در رقم‌خوردن چنین نتیجه‌ای، عاری از قصور نبود. به‌هرحال؛ خروجی جلسه دیروز، هزینه‌هایی برای هر دوقوه مقننه و مجریه درپی داشت که قابل‌تامل است:
1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی یک‌سال اخیر با اقلیت پرهیاهوی «پایداری»ها مواجهند که می‌کوشند اکثریت اصولگرا را با انگشت‌گذاردن روی نقاط حساس آنان با خود همراه کنند. «پایداری»ها با طرح ادعای همراهی وزرای پیشنهادی روحانی در حوادث سال 88 توانسته‌اند مثلث اولیه مردان روحانی برای مدیریت وزارت‌علوم یعنی جعفر توفیقی، جعفر میلی‌منفرد و رضا فرجی‌دانا را از ستاد مدیریتی این وزارتخانه دور کنند. آنان برای رسیدن به هدف خود، اتهاماتی مانند ورود جناحی به پرونده بورسیه‌ها، نگرانی از به‌هم ریختن نظم ساختگی کنونی در دانشگاه آن‌هم به‌دلیل حضور عناصر سیاسی در وزارت‌علوم را نیز مطرح کرده‌اند.
دولت با انتخاب نیلی‌احمدآبادی گزینه‌ای را به مجلس فرستاده که برچسب‌های رایج مخالفان به او نمی‌چسبید. اما واکنش مجلس در روزگذشته نشان داد، حتی گزینه غیرسیاسی دولت هم باب‌طبع آنان نیست و مشکل جای دیگری است. به طوری‌که این واکنش روزگذشته مجلس می‌تواند این فرضیه را تقویت کند که طیف پرهیاهوی مجلس، به‌دنبال تحمیل گزینه خود برای تصدی پست وزارت‌علوم است. از سوی دیگر اتفاق دیروز بیش‌ازپیش مجلس را در معرض قضاوت افکارعمومی و جامعه دانشگاهی کشور قرار داد. مجلس تاکنون گام‌هایی همچون تلاش و زمینه‌سازی برای عدم‌معرفی جعفر توفیقی، عدم‌رای‌اعتماد به جعفر میلی‌منفرد، دادن رای‌اعتماد شکننده به فرجی‌دانا و پس‌گرفتن او و همچنین عدم‌رای‌اعتماد به گزینه غیرسیاسی دولت برداشته است و این اقدامات همگی مجلس را متحمل هزینه‌های زیادی در افکارعمومی می‌کند.
شاید به همین دلیل بود که روحانی در نطق خود، قضاوت را به افکارعمومی سپرد، آن‌هم در یکی، دوسال مانده به انتخاب مجلس. علاوه‌بر این، عدم‌رای‌اعتماد به نیلی می‌تواند چوب خط استیضاح در مجلس را پرتعداد‌تر کند و حاشیه امنیت نسبی‌ای برای سایر وزرا (به‌خصوص وزیر فرهنگ‌وارشاداسلامی) طی ماه‌های آینده ایجاد کند، زیرا تعدد استیضاح‌ها، آن‌هم برای دولتی که از رای اکثریت مردم برخوردار است وجهه سیاسی مناسبی را برای مجلس ترسیم نخواهد کرد. هرچند، مجلس نهم نشان داده چندان هم قابل پیش‌بینی نیست و از قواعد رایج پیروی نمی‌کند.
2- بخش دیگر هزینه‌های عدم‌رای‌اعتماد به نیلی‌احمدآبادی، متوجه هزینه‌هایی است که به دولت تحمیل می‌شود. دیروز گمانه‌زنی‌های راهرو مجلس به تریبون‌ها آمد و مخالفان نیلی‌احمدآبادی را گزینه دولت ندانستند. حتی برخی منتقدان دولت گام‌های بلند‌تری برداشتند و این اقدام را همچون مشی جریان انحرافی در تعامل با مجلس خواندند. ادعایی که باوجود تکذیب صریح روحانی، در رای منفی بالا به نیلی بی‌اثر نبود. نتیجه رای‌گیری دیروز؛ می‌تواند قدرت مانور اقلیت منتقد دولت در مجلس را افزایش دهد و در احتمال همکاری مجلس با گزینه‌های محتمل‌تر دولت اثر‌گذار باشد.
این مساله در کنار کم‌توجهی دولت به لابی با نمایندگان می‌تواند به چالش مهمی برای دولت تبدیل شود. مصادیق این بی‌توجهی حالا به جایی رسیده که علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس که یکی از حامیان اصلی دولت در مجلس است نیز لب به انتقاد بگشاید. او روزگذشته اعلام کرد: «یکی از علل رای‌نیاوردن نیلی‌احمدآبادی رفتار دولت با مجلس بود، چراکه لزومی ندارد رییس‌جمهور در حین سخنان خود، به مجلس گوشه‌وکنایه بزند.» و همچنین تاکید کرد: «مجلس حساسیت بیش از حدی به حوادث سال88 دارد و ارتباط دولت با نمایندگان حتی با نمایندگان حامی خود کامل نیست.»
مجموعه این مسایل می‌تواند برای هر دوقوه «هزینه/ فرصت» قابل‌تحمیل و بخش زیادی از توان اجرایی کشور را مستهلک کند و بازی سیاسی‌ای که از اقلیت آغاز شد و با برچسب‌های سیاسی به افراد داغ شد را، داغ‌تر از قبل کند. آنچه در این کنش و واکنش‌ها در زمین وزارتخانه‌ای کلیدی و آموزشی، هم ازسوی دولت و هم ازسوی مجلس کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد، در وهله اول قضاوتی است که دانشگاهیان نسبت به دولت و مجلس می‌کنند و در وهله دوم بلاتکیفی در مدیریت کلان آموزش‌عالی و تلنبارشدن پرونده‌های آموزشی در مجلس است. فارغ از اینکه دولت در انتخابات سال1392 بخش مهمی از پیروزی خود را مدیون این طبقه اثر‌گذار در تاریخ سیاسی کشور بود و نمایندگان مجلس در ادامه برای انتخاباتی با مشارکت بالا چشم امید به دانشگاهیان برای گرم‌کردن تنور انتخابات دارند.
1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی یک‌سال اخیر با اقلیت پرهیاهوی «پایداری»ها مواجهند که می‌کوشند اکثریت اصولگرا را با انگشت‌گذاردن روی نقاط حساس آنان با خود همراه کنند. «پایداری»ها با طرح ادعای همراهی وزرای پیشنهادی روحانی در حوادث سال 88 توانسته‌اند مثلث اولیه مردان روحانی برای مدیریت وزارت‌علوم یعنی جعفر توفیقی، جعفر میلی‌منفرد و رضا فرجی‌دانا را از ستاد مدیریتی این وزارتخانه دور کنند. آنان برای رسیدن به هدف خود، اتهاماتی مانند ورود جناحی به پرونده بورسیه‌ها، نگرانی از به‌هم ریختن نظم ساختگی کنونی در دانشگاه آن‌هم به‌دلیل حضور عناصر سیاسی در وزارت‌علوم را نیز مطرح کرده‌اند.
دولت با انتخاب نیلی‌احمدآبادی گزینه‌ای را به مجلس فرستاده که برچسب‌های رایج مخالفان به او نمی‌چسبید. اما واکنش مجلس در روزگذشته نشان داد، حتی گزینه غیرسیاسی دولت هم باب‌طبع آنان نیست و مشکل جای دیگری است. به طوری‌که این واکنش روزگذشته مجلس می‌تواند این فرضیه را تقویت کند که طیف پرهیاهوی مجلس، به‌دنبال تحمیل گزینه خود برای تصدی پست وزارت‌علوم است. از سوی دیگر اتفاق دیروز بیش‌ازپیش مجلس را در معرض قضاوت افکارعمومی و جامعه دانشگاهی کشور قرار داد. مجلس تاکنون گام‌هایی همچون تلاش و زمینه‌سازی برای عدم‌معرفی جعفر توفیقی، عدم‌رای‌اعتماد به جعفر میلی‌منفرد، دادن رای‌اعتماد شکننده به فرجی‌دانا و پس‌گرفتن او و همچنین عدم‌رای‌اعتماد به گزینه غیرسیاسی دولت برداشته است و این اقدامات همگی مجلس را متحمل هزینه‌های زیادی در افکارعمومی می‌کند.
شاید به همین دلیل بود که روحانی در نطق خود، قضاوت را به افکارعمومی سپرد، آن‌هم در یکی، دوسال مانده به انتخاب مجلس. علاوه‌بر این، عدم‌رای‌اعتماد به نیلی می‌تواند چوب خط استیضاح در مجلس را پرتعداد‌تر کند و حاشیه امنیت نسبی‌ای برای سایر وزرا (به‌خصوص وزیر فرهنگ‌وارشاداسلامی) طی ماه‌های آینده ایجاد کند، زیرا تعدد استیضاح‌ها، آن‌هم برای دولتی که از رای اکثریت مردم برخوردار است وجهه سیاسی مناسبی را برای مجلس ترسیم نخواهد کرد. هرچند، مجلس نهم نشان داده چندان هم قابل پیش‌بینی نیست و از قواعد رایج پیروی نمی‌کند.
2- بخش دیگر هزینه‌های عدم‌رای‌اعتماد به نیلی‌احمدآبادی، متوجه هزینه‌هایی است که به دولت تحمیل می‌شود. دیروز گمانه‌زنی‌های راهرو مجلس به تریبون‌ها آمد و مخالفان نیلی‌احمدآبادی را گزینه دولت ندانستند. حتی برخی منتقدان دولت گام‌های بلند‌تری برداشتند و این اقدام را همچون مشی جریان انحرافی در تعامل با مجلس خواندند. ادعایی که باوجود تکذیب صریح روحانی، در رای منفی بالا به نیلی بی‌اثر نبود. نتیجه رای‌گیری دیروز؛ می‌تواند قدرت مانور اقلیت منتقد دولت در مجلس را افزایش دهد و در احتمال همکاری مجلس با گزینه‌های محتمل‌تر دولت اثر‌گذار باشد.
این مساله در کنار کم‌توجهی دولت به لابی با نمایندگان می‌تواند به چالش مهمی برای دولت تبدیل شود. مصادیق این بی‌توجهی حالا به جایی رسیده که علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس که یکی از حامیان اصلی دولت در مجلس است نیز لب به انتقاد بگشاید. او روزگذشته اعلام کرد: «یکی از علل رای‌نیاوردن نیلی‌احمدآبادی رفتار دولت با مجلس بود، چراکه لزومی ندارد رییس‌جمهور در حین سخنان خود، به مجلس گوشه‌وکنایه بزند.» و همچنین تاکید کرد: «مجلس حساسیت بیش از حدی به حوادث سال88 دارد و ارتباط دولت با نمایندگان حتی با نمایندگان حامی خود کامل نیست.»
مجموعه این مسایل می‌تواند برای هر دوقوه «هزینه/ فرصت» قابل‌تحمیل و بخش زیادی از توان اجرایی کشور را مستهلک کند و بازی سیاسی‌ای که از اقلیت آغاز شد و با برچسب‌های سیاسی به افراد داغ شد را، داغ‌تر از قبل کند. آنچه در این کنش و واکنش‌ها در زمین وزارتخانه‌ای کلیدی و آموزشی، هم ازسوی دولت و هم ازسوی مجلس کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد، در وهله اول قضاوتی است که دانشگاهیان نسبت به دولت و مجلس می‌کنند و در وهله دوم بلاتکیفی در مدیریت کلان آموزش‌عالی و تلنبارشدن پرونده‌های آموزشی در مجلس است. فارغ از اینکه دولت در انتخابات سال1392 بخش مهمی از پیروزی خود را مدیون این طبقه اثر‌گذار در تاریخ سیاسی کشور بود و نمایندگان مجلس در ادامه برای انتخاباتی با مشارکت بالا چشم امید به دانشگاهیان برای گرم‌کردن تنور انتخابات دارند.
