تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ساعت ۰۸:۳۳
کد مطلب : ۳۹۶۴۹
با کدام مبنای شرعی و چه انگیزه‌ای؟
لغو خدمات‌پیشگیری‌از بارداری یامشروعیت‌سقط؟
گروه جامعه: مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 24 فروردین سال جاري، ضمن مخالفت با دو فوریتی بودن طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت که به پیشنهاد دکتر حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با امضاء 82 نفر از نمایندگان مجلس در صحن مجلس طرح شد، یک فوریتی بودن طرح را مورد تصویب قرار داد.
مهیار مشتاق
کارشناس ارشد سلامت
مخالفت با دو فوریتی بودن طرح به معنای تاکید نمایندگان محترم مجلس بر وجود نواقصی در طرح ارایه شده و نیاز طرح به انجام بررسی‌هاي کارشناسی، و تصویب یک فوریتی بودن آن نشانه ضرورت انجام خارج از نوبت این مباحثات در کمیسیون مربوطه است (بر اساس بخشی از ماده 116 قانون آیین نامه داخلی مجلس).
بر اساس ماده یک این طرح «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی، مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد». ایرادات ذیل مي‌تواند بر این ماده وارد باشد:
1- در حالیکه از یک طرف بر اساس آیه 31 سوره مبارکه « الاسراء » بر اجتناب از کشتن فرزند و سقط صراحتا تاکید شده و از طرف دیگر بسیاری از علماء اعلم و مجتهدین اعظم منعی برای انجام خدمات جراحی پیشگیری از بارداری قایل نشده اند، ذکر این دو فعل (سقط و روشهای جراحی پیشگیری از بارداری) در کنار هم با کدام مبنای شرعی و چه انگیزه‌ای انجام شده؟ هدف اعلام ممنوعیت خدمات جراحی پیشگیری از بارداری است یا مشروعیت بخشیدن به سقط؟
2- ماده یک طرح مذکور بدون تردید اضافه کردن مصادیق جرم در کشور است واز آنجا که این امر بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است، تصویب آن نیازمند حداقل دو سوم آراء موافق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مي‌باشد.
3- در متن ماده یک، « توبکتومی و وازکتومی » (بستن لوله‌هاي رحمی و بستن لوله‌هاي اسپرم بر) معادل « عقیم سازی » آورده شده که فرض صحیحی نیست. در واقع عقیم سازی به روشی اطلاق مي‌شود که فرد دیگر نتواند قدرت فرزندآوری داشته باشد (مانند برداشتن رحم یا بیضه ها). حال آن که در بستن لوله ها، فرآیند باز کردن لوله‌ها و بازگشت قدرت باروری امری امکان پذیر است. از طرف دیگر، استفاده از روشهای نوین پزشکی نظیر لقاح خارج رحمی (IVF) و ایجاد باروری نیز در این افراد ممکن خواهد بود.
4- براساس اطلاعات موجود کشور، استفاده از روش‌هاي جراحی در طی 20 سال قبل روندی نزولی و رو به کاهش داشته است. در سال 1391 حدود کمتر از 3 درصد استفاده کنندگان از تنظیم خانواده روش‌هاي جراحی را انتخاب کرده اند. این عدد به این مفهوم است که از هر صد زوجی که برای دریافت خدمات فاصله گذاری بین بارداری/ پیشگیری از بارداری به واحدهای دولتی مراجعه نموده اند، کمتر از سه مورد آنها خدمات جراحی دریافت کرده اند.
از طرف دیگر بیش از 90 درصد از استفاده کنندگان از این روشها، دارای بیشتر از 2 فرزند بوده اند. با توجه به آمار مذکور و نیز نمای بیماری‌هاي موجود در جامعه، به نظر مي‌رسد اغلب استفاده کنندگان از روش‌هاي جراحی پیشگیری از بارداری به دلیل معذوریت‌هاي بیماری و یا سن بالا از این روشها استفاده نموده اند، لذا ایجاد مانع در دسترسی به خدمات جراحی مي‌تواند مشکلاتی را برای سلامت برخی افراد ایجاد نماید.
بر اساس ماده 3 این طرح « کلیه دستگاه‌هاي اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای این قانون برنامه‌هاي سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌هاي جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 2/3/1391 را فراهم نمایند ».
در بررسی این ماده لازم است به این امر توجه شود که اگر قرار بر اجرایی شدن کل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با ماده پیشنهادی بالا اجرایی بوده، چرا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تمام یک سال گذشته برای تدوین طرح جمعیت و تعالی خانواده تلاش و از پیگیری‌هاي مداوم خود در این خصوص صحبت مي‌کردند؟
خاطر نشان مي‌شود پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری که تاکید بر ضرورت بازنگری درست این سیاستها داشتند، طرح جمعیت و تعالی خانواده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مصوب شد که در آن ضمن مورد نظر قرار دادن و رفع کاستی‌هاي مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقطه نظرهای نمایندگان محترم مجلس و نیز دستگاه‌هاي اجرایی نیز مورد نظر قرار گرفته است.
همچنین باید به این مساله توجه داشت که یکی از اساسی ترین مشکلات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و ایجاد بار مالی سالانه بسیار زیاد برای دولت است که این امر مانعی عمده برای اجرای آن است.
بر اساس ماده 4 این طرح «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 و اصلاحات بعدی آن لغو و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هاي مربوطه لغو مي‌گردد ». اگر اصلاحات قانون در مجلس قبلی مصوب شده بود، این احتمال که نمایندگان محترم آن را به خاطر نداشته باشند، قابل تصور بود، ولی به نظر مي‌آید که گذشت زمان کمتر از یک سال باعث شده است که این بزرگواران خواهان لغو آن چیزی شوند که خود برای کمک به مردم برای فرزندآوری (نظیر افزایش مرخصی مادران از شش ماه به نه ماه و...) مصوب نموده‌اند.
گذشته از نکات مطرح شده در خصوص مواد این طرح، پیشنهاد مي‌شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در زمان بررسی این طرح موارد ذیل را نیز مورد توجه قرار دهند:
1- ازدواج، انتخاب تعداد فرزندان و استفاده یا عدم استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری، امری شخصی و خصوصی است. قانونگذار مي‌تواند بر اساس سیاستهای مقطعی و زمانی، مقدمات ترویج یا اجتناب از یک فعل یا رفتار را فراهم نماید، اما حق و توان سلب آزادی‌هاي فطری و نیز آزادی‌هاي فردی مصرح در قانون اساسی را ندارد.
2- ممنوعیت هر یک از خدمات پیشگیری از بارداری مي‌تواند ضمن فراهم نمودن زمینه رواج فعالیتهای زیر زمینی، از یک سو باعث خروج ارز از کشور (گاه حتی به صورت سفر برای دریافت خدمات به کشورهای همجوار) شود و از سوی دیگر با افزایش بارداری‌هاي ناخواسته، افزایش تاسف بار تعداد سقط‌هاي عمدی و مرگ و میر مادران کشور را نیز بدنبال داشته باشد.
3- آقای دکتر شهریاری، پیشنهاد دهنده این طرح، هدف طرح را کاهش درصد خانوارهای تک فرزندی در کشور، افزایش جمعیت کشور، تلاش برای کاهش سن ازدواج و افزایش جمعیت جوان، سالم و پویا ذکر نموده‌اند. با توجه به تعداد، سن و متوسط تعداد فرزندان استفاده کنندگان از روشهای جراحی پیشگیری از بارداری، به نظر نمی رسد ممنوعیت ارایه این خدمت منجر به تامین هدف ارائه دهندگان طرح شود.
4- پیشنهاد مي‌شود نمایندگان محترم عضو کمیسیون مربوطه ضمن توجه به نظرات کارشناسان در زمان بررسی طرح، با مراجعه به سایت‌ها و خبرگزاری‌هاي معتبر درون کشور، نسبت به کسب نظرات مردمی در این خصوص نیز اهتمام فرمایند.
کارشناس ارشد سلامت
مخالفت با دو فوریتی بودن طرح به معنای تاکید نمایندگان محترم مجلس بر وجود نواقصی در طرح ارایه شده و نیاز طرح به انجام بررسی‌هاي کارشناسی، و تصویب یک فوریتی بودن آن نشانه ضرورت انجام خارج از نوبت این مباحثات در کمیسیون مربوطه است (بر اساس بخشی از ماده 116 قانون آیین نامه داخلی مجلس).
بر اساس ماده یک این طرح «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی، مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد». ایرادات ذیل مي‌تواند بر این ماده وارد باشد:
1- در حالیکه از یک طرف بر اساس آیه 31 سوره مبارکه « الاسراء » بر اجتناب از کشتن فرزند و سقط صراحتا تاکید شده و از طرف دیگر بسیاری از علماء اعلم و مجتهدین اعظم منعی برای انجام خدمات جراحی پیشگیری از بارداری قایل نشده اند، ذکر این دو فعل (سقط و روشهای جراحی پیشگیری از بارداری) در کنار هم با کدام مبنای شرعی و چه انگیزه‌ای انجام شده؟ هدف اعلام ممنوعیت خدمات جراحی پیشگیری از بارداری است یا مشروعیت بخشیدن به سقط؟
2- ماده یک طرح مذکور بدون تردید اضافه کردن مصادیق جرم در کشور است واز آنجا که این امر بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است، تصویب آن نیازمند حداقل دو سوم آراء موافق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مي‌باشد.
3- در متن ماده یک، « توبکتومی و وازکتومی » (بستن لوله‌هاي رحمی و بستن لوله‌هاي اسپرم بر) معادل « عقیم سازی » آورده شده که فرض صحیحی نیست. در واقع عقیم سازی به روشی اطلاق مي‌شود که فرد دیگر نتواند قدرت فرزندآوری داشته باشد (مانند برداشتن رحم یا بیضه ها). حال آن که در بستن لوله ها، فرآیند باز کردن لوله‌ها و بازگشت قدرت باروری امری امکان پذیر است. از طرف دیگر، استفاده از روشهای نوین پزشکی نظیر لقاح خارج رحمی (IVF) و ایجاد باروری نیز در این افراد ممکن خواهد بود.
4- براساس اطلاعات موجود کشور، استفاده از روش‌هاي جراحی در طی 20 سال قبل روندی نزولی و رو به کاهش داشته است. در سال 1391 حدود کمتر از 3 درصد استفاده کنندگان از تنظیم خانواده روش‌هاي جراحی را انتخاب کرده اند. این عدد به این مفهوم است که از هر صد زوجی که برای دریافت خدمات فاصله گذاری بین بارداری/ پیشگیری از بارداری به واحدهای دولتی مراجعه نموده اند، کمتر از سه مورد آنها خدمات جراحی دریافت کرده اند.
از طرف دیگر بیش از 90 درصد از استفاده کنندگان از این روشها، دارای بیشتر از 2 فرزند بوده اند. با توجه به آمار مذکور و نیز نمای بیماری‌هاي موجود در جامعه، به نظر مي‌رسد اغلب استفاده کنندگان از روش‌هاي جراحی پیشگیری از بارداری به دلیل معذوریت‌هاي بیماری و یا سن بالا از این روشها استفاده نموده اند، لذا ایجاد مانع در دسترسی به خدمات جراحی مي‌تواند مشکلاتی را برای سلامت برخی افراد ایجاد نماید.
بر اساس ماده 3 این طرح « کلیه دستگاه‌هاي اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای این قانون برنامه‌هاي سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌هاي جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 2/3/1391 را فراهم نمایند ».
در بررسی این ماده لازم است به این امر توجه شود که اگر قرار بر اجرایی شدن کل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با ماده پیشنهادی بالا اجرایی بوده، چرا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تمام یک سال گذشته برای تدوین طرح جمعیت و تعالی خانواده تلاش و از پیگیری‌هاي مداوم خود در این خصوص صحبت مي‌کردند؟
خاطر نشان مي‌شود پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری که تاکید بر ضرورت بازنگری درست این سیاستها داشتند، طرح جمعیت و تعالی خانواده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مصوب شد که در آن ضمن مورد نظر قرار دادن و رفع کاستی‌هاي مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقطه نظرهای نمایندگان محترم مجلس و نیز دستگاه‌هاي اجرایی نیز مورد نظر قرار گرفته است.
همچنین باید به این مساله توجه داشت که یکی از اساسی ترین مشکلات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و ایجاد بار مالی سالانه بسیار زیاد برای دولت است که این امر مانعی عمده برای اجرای آن است.
بر اساس ماده 4 این طرح «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 و اصلاحات بعدی آن لغو و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هاي مربوطه لغو مي‌گردد ». اگر اصلاحات قانون در مجلس قبلی مصوب شده بود، این احتمال که نمایندگان محترم آن را به خاطر نداشته باشند، قابل تصور بود، ولی به نظر مي‌آید که گذشت زمان کمتر از یک سال باعث شده است که این بزرگواران خواهان لغو آن چیزی شوند که خود برای کمک به مردم برای فرزندآوری (نظیر افزایش مرخصی مادران از شش ماه به نه ماه و...) مصوب نموده‌اند.
گذشته از نکات مطرح شده در خصوص مواد این طرح، پیشنهاد مي‌شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در زمان بررسی این طرح موارد ذیل را نیز مورد توجه قرار دهند:
1- ازدواج، انتخاب تعداد فرزندان و استفاده یا عدم استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری، امری شخصی و خصوصی است. قانونگذار مي‌تواند بر اساس سیاستهای مقطعی و زمانی، مقدمات ترویج یا اجتناب از یک فعل یا رفتار را فراهم نماید، اما حق و توان سلب آزادی‌هاي فطری و نیز آزادی‌هاي فردی مصرح در قانون اساسی را ندارد.
2- ممنوعیت هر یک از خدمات پیشگیری از بارداری مي‌تواند ضمن فراهم نمودن زمینه رواج فعالیتهای زیر زمینی، از یک سو باعث خروج ارز از کشور (گاه حتی به صورت سفر برای دریافت خدمات به کشورهای همجوار) شود و از سوی دیگر با افزایش بارداری‌هاي ناخواسته، افزایش تاسف بار تعداد سقط‌هاي عمدی و مرگ و میر مادران کشور را نیز بدنبال داشته باشد.
3- آقای دکتر شهریاری، پیشنهاد دهنده این طرح، هدف طرح را کاهش درصد خانوارهای تک فرزندی در کشور، افزایش جمعیت کشور، تلاش برای کاهش سن ازدواج و افزایش جمعیت جوان، سالم و پویا ذکر نموده‌اند. با توجه به تعداد، سن و متوسط تعداد فرزندان استفاده کنندگان از روشهای جراحی پیشگیری از بارداری، به نظر نمی رسد ممنوعیت ارایه این خدمت منجر به تامین هدف ارائه دهندگان طرح شود.
4- پیشنهاد مي‌شود نمایندگان محترم عضو کمیسیون مربوطه ضمن توجه به نظرات کارشناسان در زمان بررسی طرح، با مراجعه به سایت‌ها و خبرگزاری‌هاي معتبر درون کشور، نسبت به کسب نظرات مردمی در این خصوص نیز اهتمام فرمایند.
شاهین 
۱۴۸۳
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۰۸:۵۵
بالاجبار آخه؟! میشه نه جدا میشه؟ (221969)
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۱۱:۲۲
اگر از بعد روانشناسانه به تعداد فرزندان توجه شود از نظر این علم تعداد فرزندان بین 2-3 نفر و فاصله انها نیز ترجیحا 2-3 سال باشد و تک فرزندی اصلا پذیر فته نیست و میتواند باعث اسیب در رشد روانی و اجتماعی خود بچه وتربیت فرزندی خودخواه شود طوری 80 درصد تک فرزندی اینگونه اند و در انتها نیز در صورت اتفاقی (که با توجه به امار بالای بیماریها و تصافات در ایران نامحتمل نیست )برای هر یک از سه عضو این چنین خانواده هایی باعث تنهایی و مشکلات فراوان و عمیقی برای دو عضو دیگر خانواده شود (222033)
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۱۲:۵۸
اگر به دور بر خود نگاه کنید خواهید دید که بسیاری از کسانیکه درامد خوبی دارند و مشکل اقتصادی هم ندارند به تک فرزندی اکتفا میکنند ولی من پشیمانی شدید بعضی از انها را وقتی که دیگر فایده نداشت دیده ام که میگفتند هیچکس ما را درست راهنمایی نکرده بود اینها ناشی از تنبلی نسل جدید به خصوص خانمهاست که فقط فکر هیکل خود هستند و حتی دلشان برای صدمات روانی وارده به تک فرزند خود هم نمی سوزد که این خودخواهی این گروه را میرساند البته اینها اغلب از میانسالی به بعد که تنها شدند متوجه اشتباه بزرگ خود میشوند (222095)
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۱۱:۲۳
امتیازات انحصاری سود هنگفتی برای بانکها ایجاد می کند و اینکه بانکها در بهترین و گرانترین مناطق شهرها شعبه می زنند و اغلب هر ساله و غیر ضروری با صر ف میلیاردها تومان دکور و تابلوهای خود را عوض میکنند و پاداشهای چند صد میلیونی به مدیران خود می دهند گواه این ا دعاست ، دولت باید این بانکها را مجبور به دادن وام کافی بدون بهره و با سهولت کامل به جوانان متقاضی ازدواج و مزدوجین موقع تولد فرزند کند و قاطعانه با کارشکنی های بانکها در پرداخت این تسهیلات برخورد کند تا شاید از یکی از مشکلات مهم مردم و (222034)
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۱۸:۰۲
اقتصاد رو درست کنید مردوم میدونن 2 فرزند بهتر از تک فرزنده که به تک فرزند یک سری آسیب ها وارد نشه یا در آینده تنها نباشه اما اگه کشور یا خانواده توان نداشته باشه تا فرزندش رو از لحاظ آموزش،بهداشت،اشتغال،مسکن و ازدواج تامیین بکنه تنها گرسنگان و مجرمان که برای خود و جامعه مفید نیستند زیاد میشن سیاست های بدوی دهه 60 کشور رو نابود کرده هر چند اگر برنامه ریزی و سیاست داخلی و خارجی عقلانی میداشتند 75 میلیون برای ایران جمعیت زیادی نبود ولی خوب نشون دادن نمی تونن شغل و سایر نیاز ها رو تامیین کنن (222210)
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۰۹:۴۳
چرا آقايون فكر ميكنن حق تعين تكليف در خصوصي ترين ابعاد زندگي مردم رو دارند ؟ يه زماني كه خوانواده ها بچه بيشتر ميخاستن داشتن فرزند بيشتر رو به ننگ و نماد بي فرهنگي تبديل كردند و حالا كه ملت به دليل شرايط سخت زندگي نهايتا يك بچه ميخواهند اين تصميمات بي منطق رو بشون تحميل ميكنن. (221995)
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۱۱:۴۵
پرسشی دارم ز دانشمند مجلس بازپرسید.مگر قانونگزار از جانب مردم وکالت ندارد؟ چگونه وکیل می تواند خلاف اراده موکل وبه زیان او عمل کند. این از اصول قانونگزاریست.البته مردم حقوق مدار نیستند بنابر این این مسائل معنی ندارد. نمی دانم این دوستان مجلسی وکل حکومت مداران عزیز برای طرح این اندیشه ها می اندیشند یا احساسی حرف می زنند.مگر می شود ملت را به زور به فرزند داشتن مجبور کرد؟اراده اش چه می شود؟قانون که نمی تواند اراده های خدادادی را محدود کند.... (222044)
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۱۲:۰۱
...اصلا این دوستانی که طالب جمعیت زیادنداگر راست می گویند اول از خودشان شروع کنند یا اگر خیلی عرضه دارند بیایند کودکستانهای بزرگ درست کنند و با افراد قرارداد ببندند تا این افراد بیایند در قالب شرعی یک ازدواج موالیدی منعقد کرده فرزند را تحویل این دوستان بدهند واینها هم لطف کنند وبزرگش کنند.همه جور هم می توانند تربیتشان کنند.یاعلی! (222052)
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۱۹:۰۹
دوست گرامی به خدا اینها از سر سیری وبیکاری می نشینند و از خودشان تئوری می بافند.جمعیت سرمایه می خواهد آب می خواهد نان می خواهد.رفاه می خواهد. یا علی شیر خدا که مملکت اداره نمی کنند.شما همین هشتاد میلیون را ببینید می شود اداره اش کرد؟! هرچه قاضی استخدام می کنند باز دوقرط ونیم پرونده های قضایی باقیست.دادگاه کم امده از بس دعوا هست.اصلا نان واب هیچ آقایان دادگاه همین جمعیت را نمی توانند تامین کنند آنوقت از این قوانین تصویب می کنند.جای مرحوم گل آقاخالی،خدا رحمتش کند حیف که نیست تا حق مطلب را ادا کند. (222238)
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۱۳:۳۴
به نظر من اصلا این کار شایسته ای نیست تمام انساها حق تصمیم گیری برای خودشان را دارند اگه شما ها میخواهید درصد خانواده های تک فرزندی را کاهش دهید این راهش نیست (البته شما راه اسان و کم هزینه را انتخاب کرده اید)بیایید بنیادی این مشکل را حل کنید اگه خانواده تک فرزندی شده بخاطر مشکل اقتصادی -مشکل خانم های کارمند (که بودجه ندارند پرستار بگیرند برای مراقبت از فرزند)- (222111)
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۱۴:۴۱
به یه نفر میگن وقتی پشت بام میری از لبه بام فاصله بگیر تا پایین نیفتی. یارو پشت بام که میره از ترسش اونقدر عقب عقب میره تا از طرف دیگه میوفته پایین. حالا حکایت ماست که تا چند ماه پیش به فرزند چهارم دفترچه بیمه نمی دادیم و همه هزینه های درمانی زوج های نابارور خارج از تعهد بیمه ها بود الان هم میگیم کلا پیشگیری از بارداری ممنوع!!! یکی نیست بگه خانواده کم درآمدی که چهار پنج فرزند دارند و نمی تونند شکم همین ها رو سیر کنند (چه برسه به تربیت) ، حالا باید چکار کنند. (222140)
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۱۹:۰۵
چرا فقط نظراتشون برا مردم چرا خودشون به مصوبات عمل نمی کنند چرا زمان جنگ که تبلیغ بچه می کردن مقامات فرزند آوری نکردن پدر مادرای ما که عمل کردن به حرفشون حالا هم خودشون در عذابند هم ما بچه ها .چرا از بدبختیهای خانواده ها پرجمعیت نمی گید اگه راست می گن امکانات رو فراهم کنن یکی از دوستام که ماما رو روستا می گه زنا می یان التماس برا لوازم جلوگیری از بارداری ولی نمیزارن بهش بدیم زورشون به روستاییها بیچاره رفته ..... (222237)
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۲۰:۱۵
من کارمندم و دو بچه دارم به خدا در تهیه ی ابتدایی ترین نیاز یعنی خوراک و پوشاک مانده ام یعنی شرمند آنها شده ام این در حالی است که حتی جانوران وحشی هم نگرانی بابت این نیاز ها ندارند.
حالا کدام عقل سالم اجازه بچه دار شدن دوباره را به خودش می دهد.
لطفا جواب قانع کننده بدید دوستان عزیز. (222277)
حالا کدام عقل سالم اجازه بچه دار شدن دوباره را به خودش می دهد.
لطفا جواب قانع کننده بدید دوستان عزیز. (222277)
