به باور محافظه کاران افراطي حقوق مندرج در قانون اساسي حق لايزال شهروندان نيست که نحوة تعامل حکومت با شهروندان مطابق با آن تفسير شود. برايناساس هنگامي که گروهي هويت و منافع خود را بر اساس بينش خود توليد و بازتوليد ميکند و به کنشي مسالمت آميز و قانوني براي رسيدن به قدرت انجام ميدهد، بايد اين کنش با مسائلي جز حقوق مندرج در قانون اساسي سنجيده شود و در نهايت تشخيص داده شود که آيا يک گروه خاص ميتواند به کنشگري بپردازد يا بايد از عرصة سياست حذف شود.
اينک اين نگرش به قانون و حقوق اساسي شهروندان در خصوص نامة آقاي خاتمي به مقام رهبري خود را نشان داده است. کنش خاتمي نه براساس خود کنش، و نه براساس حقوق وي به عنوان يک شهروند ايراني و يک فعال سياسي سنجيده ميشود و يا حتي منافع ملي، بلکه بر مبنا و معياري خارج از اين حوزه بايد ارزيابي شده و بر اساس آن معيار حکم اين کنش را نوشت. اين مبنا و معيار همانگونه که گفته شد قانوناساسي و منافع ملي نيست، بلکه منافع و اهداف سياسي افراطيوني از اين دست است که به چه نحو منافع ملي را در پاي منافع جناحي خويش قرباني ميکنند.
تمامي کنشهاي آقاي خاتمي در طول ساليان گذشته و به ويژه از سال 88 به اين سو، براي کم کردن و کاهش شکاف ملت و دولت بوده است. نگاشتن اين نامه به رهبري و تلطيف فضاي سياسي-اجتماعي نيز بر مبناي همين هدف بنيادين و استراتژيک صورت گرفته است. در حالي که جريانات تندرو و افراطي به صورت شبانهروزي مشغول تعميق اين شکاف هستند، آقاي خاتمي در جهت کم کردن اين شکاف حرکت ميکند تا از رهگذر آن بتواند با محو کردن خطوط پر رنگ و شديد خودي و غير خودي امکان بازگشت اعتماد عمومي و بازيافت سرمايههاي ويران شدة اجتماعي را ممکن کند تا در مراحل حساس پيشروي ملت و نظام جمهوري اسلامي ايران، آسيب پذيري اجتماعي-سياسي به حداقل ممکن برسد.
اما ادبيات امنيتي طرف مقابل حکايت از آن دارد که محافظه کاران تند رو همچنان بر اساس نگرشهاي امنيتي و بحران زا به مسائل جاري مملکتي نگاه ميکنند. براي اين جريانات امکان انتقال از فاز امنيتي به سياسي- مدني ممکن نيست. چرا که تنها با استراتژي اصلاحات هراسي ميتوانند بخشهاي دروني قدرت را عليه مخالفان و منتقدان و رقباي مدني خويش بشورانند و آنان را از صحنه حذف نمايند. اين افراد به خوبي از تبعات برقراري شرايط مدني و غير امنيتي براي آيندة جريان سياسي متبوع خود آگاه و واقف هستند، در واقع جرياني که با خرج کردن همة سرمايههاي خود در زمينگير کردن دولت اصلاحات با وعدههاي توخالي و پوچ خودشان، و سپس خرج کردن آن سرمايهها براي دولت بي کفايت احمدي نژاد، اينک به ورشکستگي کامل سياسي و اجتماعي رسيده اند نگران حذف کامل خويش از صحنه سياسي کشور در فضاي اعتدال و آرامش هستند زيرا اگر شرايط امنيتي برچيده شده و وارد فاز مدني شويم و امکان رقابتهاي مسالمت آميز و قانوني و شفاف فراهم آيد، بيگمان اين جريانات افراطي و تندرويي که همة داشتههاي خويش را رو کرده اند، توانايي برد آسان رقابت عادلانه و آزادانه را پيدا نخواهند کرد.
برايناساس هر نوع کنشي که براي تحقق بخشيدن به اين هدف از سوي جريانات رقيب رخ بدهد، بايد در نطفه خفه شده و بر مبناي همان اصلاحات هراسي به تهييج سياسي جريانات تندرو دست زده تا از متحقق شدن اين هدف جلوگيري به عمل آيد. بنابراين ادبيات و گفتارهايي خلق و ساخته ميشود که بتوان با اتکا به آن حقوق سياسي شهروندان را به راحتي ناديده گرفت و جريانات خاصي را از صحنة رقابت حذف کرد. محافظه کاران تند رو که نميخواهند بسان انتخابات رياست جمهوري گذشته، شکست را متحمل شود، از اينک با کوبيدن کنشهايي که ميتواند افکار عمومي را عليه آنان بسيج کند، در صدد هستند که عوامل خطرزا براي پيروزي نهايي خود را در انتخابات پيش روي مجلس به کلي از ميان بردارند.
بنابراين هنگامي که خاتمي رو به آشتي دارد و بر جذب حداکثري تأکيد ميورزد اين استراتژي به لرزه در ميآيد و تحمل نميشود. پس با تنها گفتار ممکن، يعني ادبيات امنيتي به جنگ حق خواهي و حق جويي خاتمي بر ميخيزند و اين چنين ميگويند:«در نهايت به نظر ميرسد اصلاحطلبان با مهندسي کردن افکار عمومي جامعه و رسانهاي کردن اينگونه نامهها سعي ميکنند خودشان را بر نظام تحميل کنند و در واقع با فضاسازي در جامعه از آرامش نظام سواستفاده کنند تا بتوانند موقعيت خودشان را براي انتخابات آينده بازسازي کنند».
در اين جملات واضح و روشن است که چگونه مباني تحليل نه حقوق اساسي ايرانيان بلکه بولتنهاي امنيتي بوده است که امينت را نه براي نظام بلکه براي منافع تندروها و محافظه کاران افراطي ميجويد که نبايد به هيچ رو امکان پيروزي قاطع و نهايي آنان به واسط مدني شدن شرايط به خطر بيفتد. تحليلي که تماماً نه از کنشي مدني حکايت ميکند، با قائل شدن به وجود يک توطئة گسترده، جريان اصلاحات و آقاي خاتمي را خطر تمام عيار آرامش کشور معرفي کرده و زمينه را براي برخوردهاي امنيتي بيشتر فراهم مينمايد.
در ميانة اين نگرشها، نامة آقاي خاتمي نه تنها حکايت از ادب جناب ايشان ميکند، بلکه نشان از موقعيت شناسي خاصي دارد که بلوغ او را به نمايش ميگذارد. اين کنش درست در ميانة هجمههاي همه جانبه صورت ميگيرد تا نقشههاي افراطيون براي جدا کردن روز افزون بخشي از نخبگان و حاميان اجتماعي آنان از نظام و رهبري غير ممکن شود.