گروه سياسي: با تحقق وعده از پیش داده شده اجماع در اردوگاه اصلاح طلبان و معرفی آقای دکتر روحانی به عنوان کاندیدای طرفدارانِ "اصلاح و اعتدال "؛ میتوان گفت که تقریباً نیمی از راه مسیر "تغییر" و "اصلاح"ِ نابسامانیهای وضع موجود ییموده شد. در این خصوص لازم است که به خاطر تدبیر و عقلانیت بزرگان عرصه "اصلاح طلبی و اعتدال " و بهره جوئی مناسب از درسهای مهم انتخابات ادوار گذشته، به ایشان دست مریزاد گفت و بر جوانمردی و بزرگواری آقای دکتر عارف به خاطر گذشتن از خود و تمکین به خردجمعی و صلاح اصلاحات، درود فرستاد.
و اما بعد...
حال نیمه دیگر مسیر با دشواریهای فراوان پیش روی ماست و چنانچه همه به آن واقفیم، فقط در صورت جلب مشارکت حداکثری و ترغیب همه آرای خاموش، خواهیم توانست به نتیجه انتخابات امیدوار باشیم. بعبارتی حالا بزرگترین مسئله پیش رو، اقناعِ آن طیف از موافقان تغییر و اصلاح است که به دلایل متعدد، شیوه قهر و انفعال را برگزیده اند. چه اگر این نیمه دوم از مسیر نیز به خوبی طی شود میتوان به تکرار حماسه دوم خرداد ۷۶ بسیار امیدوار بود.
در طی روزهای اخیر و پس از اعلام ناباورانه عدم احراز صلاحیت کاندیدای حداکثری جبهه "اصلاح و اعتدال "، جمع قابل توجهی از دوستان، دلسرد شده و قهر و تحریم را پاسخ مناسبی برای این اتفاق قلمداد کرده اند. در این میان تعداد دیگری از دوستان نیز که "فعل " را بر "انفعال " مرجّح می دانستند، بلافاصله از شوک خارج شده و سعی در تبیین شرایط و دعوت به مشارکت نمودند.
در این مقاله سعی بر این است که مهمترین سؤالات و ابهامات طرفداران انفعال و تحریم را مطرح نماییم و در کنار آن، دلایل خود را برای رفع این ابهامات بیان کنیم، با این امید که پاسخ به این سؤالات، گامی باشد برای کاستن تردیدها و افزایش مشارکتِ اصلاح طلبانه در باقیمانده راهِ این انتخاب:
۱- سؤال: چه اطمینانی به عدم امکان تخلف گسترده منجر به تغییر در نتیجه انتخابات وجود دارد؟ چه تضمینی به شمرده شدن واقعی و کامل آراء وجود دارد؟ (هنوز طیف وسیعی از طرفداران اصلاحات نسبت به نتیجه انتخابات ۸۸ قانع نشده اند)۱- پاسخ: برای کاستن از تردیدها در این خصوص، نشانه های بسیاری وجود دارد. با تجمیع و تحلیل این نشانه ها میتوان به این نتیجه رسید که تفاوتهای بسیاری در شرایط امروز با انتخابات ۸۸ وجود دارد که مختصراً به تعدادی از آنها میپردازیم:
۱-۱- در انتخابات حاضر بر خلاف انتخابات ۸۸، دو قطبی شکل نگرفته است و پیش بینی میشود تا روز انتخابات، بغیر از کاندیدای واحد اصلاح طلبان، حداقل ۳ کاندیدای اصولگرا (یا مستقل) نیز در صحنه باقی خواهند ماند. هریک از این کاندیداهای باقیمانده، طرفدارانی جدّی در ارکان قدرت ( شورای نگهبان، دادستانی، جامعتین، نهادهای نظامی و شبه نظامی و ...) دارند و این سیستمِ خودکنترلی، احتمال هرگونه تخلف تأثیر گذار را بشدّت کاهش خواهد داد.
۱-۲- دولت مستقر که قبلاً در موارد متعدد نتوانسته است صداقت و امانت داریِ کامل خود را به اثبات برساند، با وجود اینکه از امکاناتِ اجراییِ تبلیغی و تشویقی (خصوصاً در مناطق دور افتاده و شهرهای کوچک و روستاها) برخوردار است، ظاهراً نماینده ای در بین کاندیداهای باقیمانده ندارد.
۱-۳- ساز و کارهای قانونی اخیر برای کنترل و نظارت بر صحّت انجام انتخابات (از جمله ترکیب کمیته اجرائی انتخابات)، احتمال هرگونه تبانی و تخلف تأثیر گذار را به حداقل میرساند.
۱-۴- بنظر میرسد تمام طرف های ذی دخل در فرآیند انتخابات، به این نتیجه رسیده اند که بایستی از تکرار خطاهای گذشته اجتناب نموده و از ایجاد هرگونه شائبه احتمالی پیشگیری گردد. همه مسئولان به خوبی واقفند که اوضاع و شرایط داخلی و بین المللی بنحوی است که احتراز از ایجاد هرگونه هزينه (حتی در ابعادی بسیار کوچکتر از سال ۸۸)، به مصلحت کشور است.
۱-۵- سعی وافر بزرگان جناح اصولگرا برای ایجاد ائتلاف و اجماع در بین نامزدهای متعددِ منتسب به اصولگرایی( که پیش بینی میشود در روزهای باقیمانده نیز بر شدت آن افزوده شود)، شاهدی بر این مدعاست که رقابت جدّی و واقعی بوده و هیچکس حاضر نیست دل به اما و اگر ببندد.
۲- سؤال: آیا عدم مشارکت در انتخابات، باعث کاهش درصد مشارکت خواهد شد؟ آیا در صورت کاهش درصد مشارکت بواسطه نافرمانیِ مدنی، این موضوع حاوی پیام و نتیجه ای خاص خواهد بود؟۲- پاسخ: عدم مشارکت و قهر با صندوقهای رأی در این انتخابات، تنها نتیجه ای که خواهد داشت؛ کاهش سبد آرای اصلاح طلبان و افزایش امکان پیروزی اصولگرایان خواهد بود چون: بدلیل همزمانی انتخابات شوراهای اسلامی شهرها با انتخابات ریاست جمهوری(که میتواند از مصادیق علم "مهندسی " قلمداد شود!) ، تعداد متنابهی از مردم بدلیل وجود ساختار قومی-قبیله ای (خصوصاً در شهرهای کوچک) و بدلیل وجود پاره ای ارتباطات و مناسبات خاص اجتماعی و حتی منافع شهری و شخصی و غیره، قطعاً در انتخابات شورای شهر شرکت خواهند کرد. تعداد بسیار زیاد کاندیداهای تأیید صلاحیت شده شوراها نیز مؤید همین مدعاست.
بی تردید میزانسن داخلی حوزه های انتخاباتی بنحوی طراحی شده است که هر مراجعه کننده، بمحض ارائه شناسنامه خود، دو تعرفه جداگانه آرای ریاست جمهوری و شوراها را در دستان خود خواهد دید و بدین ترتیب، فرد مراجعه کننده به شعبه اخذ رأی (حتی اگر در برگه خود چیزی غیر از نام یکی از کاندیداهای ریاست دولت یازدهم را بنویسد) عملاً در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت کرده است. با این شرایط، پیش بینی مشارکت ۷۰% که توسط مبادی ذیربط اعلام شده است، کاملاً قابل حصول به نظر میرسد.
حال بیائید فرضِ -تقریباً محال- کنیم که در خوش بینانه ترین حالت (از نظر حامیان تحریم انتخابات)، در صد مشارکت به مثلاً ۴۰% کاهش یابد. آیا این امر واجد پیامی مهم به ناظران بیرونی خواهد بود؟ چه پیامی برای مسئولان خواهد داشت؟ وچه نتیجه ای برای ما از آن مترتّب خواهد شد؟
با ملاحظه درصد مشارکت در انتخابات کشورهای دموکراتیک غربی، و مقایسه نُرم جهانی با درصد مشارکت در کشورمان؛ متوجه می شویم که با این مقیاس، مشارکت ۴۰ الی ۵۰ درصدی نیز در بازه خوب و قابل قبول تفسیر خواهد شد.
۳- سؤال: شرکت در انتخابات و حتی پیروزی کاندیدای جریان "اصلاح و اعتدال " چه تأثیری بر روند کلان مملکت خواهد داشت؟ آیا با وجود مخالفتهای سازمان یافته اصولگرایان که ارکان اصلی قدرت را در دست دارند، کاندیدای مورد نظر ما در صورت انتخاب، مجال و شانسی برای ایجاد تغییر خواهد داشت؟۳- پاسخ: این سؤال را باید ابتدائاً به روش برهان خُلف و از طریق مطرح نمودن نقیضِ آن با یک سؤال پاسخ داد که: در صورت عدم شرکت در انتخابات و سهل الوصول کردن پیروزی کاندیدای جناح رقیب، آیا تغییرات مورد نظر ما اتفاق خواهد افتاد؟... دو حالت وجود دارد: اگر کاندیدای اصولگرا ادامه دهنده وضعیت فعلی و دوره ۸ ساله اخیر باشد که امیدی به بهبودی اوضاع، خصوصاً در عرصه های سیاست خارجی و اقتصاد – که شدیداَ بهم مرتبطند- نخواهد بود. حال اگر کاندیدای اصولگرا بتواند شرایط را بطور نسبی بهبود بخشد و تا حدی جبران مافات نماید، در حقیقت اصولگرایان، خود را از عاملیت در ایجاد شرایط سخت و نابسامان کنونی که حاصل مدیریت ۸ ساله آنان بر تمام ارکان کشور بوده است تطهیر خواهند کرد و دیگر پاسخگوی خسارات وارده به اقتصاد و وجهه بین المللی و اعتبار ملی و بیشمار موارد دیگر نخواهند بود.
هرچند ما معتقدیم که بهبود کامل اوضاع با توجه به عدم استفاده از بخش عظیم و مؤثری از نخبگان و متخصصین و مدیران لایق در دولت اصولگرا، کمتر امکان پذیر است، که اگر امکانپذیر شود؛ قطعاً ما نیز همچون هر ایرانیِ عاشقِ اعتلای وطن، فارغ از اینکه این بهبود توسط چه کسی حاصل شود از اصلاح و تغییر شرایط و توقف روند نابسامان کنونی خشنود خواهیم شد.
و اما در صورت پیروزی تک کاندیدای جریان "اصلاح و اعتدال "، با توجه به شخصیت و سوابق و تواناییهای آقای دکتر روحانی بنظر میرسد؛ هم، جذب نخبگان و متخصصان و مدیرانِ لایقِ به حاشیه رانده شده، و بکار گیری آنها در رأس و بدنه دولت و مدیریتهای اجرایی، بخوبی انجام خواهد شد. هم، تعامل مطلوب و سازنده با اصولگرایان معتدل انجام خواهد پذیرفت و هم اینکه در صورت هرگونه تقابل و تحمیل فشارها بر دولت، ایشان واجد ویژگیها و اقتدار لازم برای ایستادگی در مقابل بحرانها و گروههای فشار هستند.
۴- سؤال: آیا در صورت شرکت در انتخابات و شکست در آن، نادم و مغبون نخواهیم شد؟ آیا در اینصورت در زمین جناح مقابل بازی نکردهایم؟۴- پاسخ: از چه چیزی باید شرمسار و سرافکنده بود؟ شرکت در انتخابات حقّ ما و روش ماست و صد البته ایجاد فضای عدالت و انصاف در فرآیند انتخابات و حصول فضای اطمینانِ متقابل نیز، وظیفه مسئولین کشور است. حتی در صورت شرکت در انتخابات و شکست در آن (که بدلایل پیش گفته، در صورت مشارکت حداکثری؛ امیدواری به موفقیت، بیشتر است)؛ بازهم وجدانمان آسوده خواهد بود که برای ایجاد تغییر و اصلاح و رواج رویه اعتدال در مدیریت کشور، از تنها راه مسالمت آمیز موجود اقدام کرده ایم و به وظیفه تاریخی و ملی خود عمل نموده ایم. ما مکلف به انجام وظیفه هستیم و نتیجه هرچه باشد، حداقل واجد این پیامِ مهم خواهد بود که ما بار دیگر آمادگی و حضور توأم با حسن نیت خود را برای اعتلای میهن اعلام کرده ایم. ما هستیم و خواهیم ماند تا راه برای ادامه کنشهای اصلاحطلبانه در آینده، باز بماند.
کورش شفیعی ایراننژاد