شروعي براي پايان مجلس نهم

علیرضا کفایی

---

گروه مقالات: مجلس نهم در شرایط حساس و پیچیده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تشکیل شد و در حالی که هنوز بخش قابل توجهی از مردم با ابهامات و سوالات متعددی در رابطه با آن انتخابات روبرو بودند کار خود را آغاز نمود. انتخابات مجلس نهم و نوع ورود افراد، گروهها و احزاب سیاسی و میزان مشارکت مردم و عملکرد حاکمیت و ناظران و مجریان انتخابات در مقایسه با انتخابات پیشین هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی تفاوتهایی داشت.

جريان حاكم از یکسو خود را در برابر مردمی مي‌دید که متاثر از انتخابات ریاست جمهوری 88 نگاهی تردید آمیز و تقابلی با انتخابات دارند و امکان عدم حضور پر رنگ مردم را احساس مي‌کرد و از سویی دولتی را که همه جانبه و با تمام توان مورد حمایت قرار گرفته شده بود و آبرو و حیثیت خود را با آن گره زده بود دچار اعوجاج و انحراف و فساد شده و باعث گریزان شدن مردم و عدم اعتماد آنان شده است ضمن اینکه در رابطه با اوضاع پیچیده داخلی و خارجی و مسئله هسته ای و تحریمها مانیفستی برای خود تعریف کرده بود که چاره ای جز ادامه مسیر بر همان روند سابق و اشتباهات دولت مطبوع نداشت.

در این اوضاع و احوال و با توجه به شرایط داخلی و تهدیدات خارجی و دیدگاه اصولگرایان در مورد انتخابات مشخص بود مجلسی تشکیل خواهد شد که گوش به فرمان است. اصلاح طلبان هم به این جمع بندی رسیدند که کاندیدایی در انتخابات مجلس نهم معرفی نکنند چنانکه رييس دولت اصلاحات صراحتا گفت: "اصلاح طلبان نمی توانند و نباید در انتخابات نامزد و فهرستی داشته باشند، البته این به معنای تحریم انتخابات نیست. دل بستگان به انقلاب هیچ گاه انتخابات را تحریم نمی کنند "

در هر انتخاباتی که صلاحیت چهره های مشهور اصلاح طلب را رد کنند به ویژه اگر نتیجه حضور اشخاص غیر مشهور اصلاح طلب، وحدت اصولگراها و لذا بسیج شدن همه نهاد های کشوری و لشکری به سود آن جناح باشد، نامزد شدن معنا ندارد. هر چند بعضی با فرصت طلبی از این وضعیت استفاده‌ها بردند و با برند اصلاح طلبی خود را عرضه کردند و تعهدات لازم را به حاکمیت هم سپردند و توانستند آرایی برای خود دست و پا کنند و در مجلس بنشینند ولی واقع امر آن است که این معدود افراد به تدریج و با گذشت زمان در مناطق و حوزه های انتخابیه خود برای مردم شناخته شدند و دستشان رو شد و معلوم گشت که بیش از آنکه با اصلاحات هماهنگ باشند با ناظران و مجریان انتخاباتی هماهنگ هستند و بدلی بودنشان خیلی زود خود را نشان داد، تا جایی که بعدها این بدلی‌ها در شهرستانهای کوچکتر و در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از آقایان قالیباف و یا  رضایی حمایت کردند و پس از پیروزی اصلاح‌طلبان به سرعت رنگ عوض کردند و در چرخشی سوار بر موج شدند و خود را حامی روحانی معرفی کردند و البته جایزه خوش خدمتی خود را هم گرفتند و در مجلس اصولگرای نهم برخی از همین افراد رسوا با زد و بند به ریاست کمیسیون هم رسانده شدند!

علي‌ايحال، اصولگرایان "پس از انتخابات مجلس نهم ادعا کردند که عدم معرفی نامزد توسط اصلاح طلبان تفاوتی در میزان مشارکت مردم ایجاد نکرد بی توجه به آن که در هردو انتخابات دو سوم تهرانی‌ها که پایگاه اصلی اصلاح طلبان هستند، رأی ندادند و کافی است آرای مجالس هشتم و نهم را با انتخابات ریاست جمهوری 88 یا مجلس ششم مقایسه کنیم تا همه چیز روشن شود. در هر حال دلایل عدم رأی دادن‌ها در انتخابات مجلس نهم عبارت بود از دوپینگ صدا و سیما، مجریان و ناظران انتخاباتی، سوء استفاده از امکانات لشکری و کشوری.... "

حداقلِ تعداد افراد واجد حق رأی در اسفند ۱۳۹۰ برابر ۵۴ میلیون نفر مي‌بایست باشد هر چند پیش از انتخابات، وزارت کشور میزان واجدان حق رای را برای شرکت در انتخابات ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر اعلام کرد که این میزان حدود ۱۱ درصد کمتر از میزان واقعی افراد واجد حق رای در این انتخابات بود. یعنی در واقع وزارت کشور برای اینکه درصد شرکت مردم را بالا نشان دهد ابتدا میزان واجدان حق رای را کاهش داد و بعد بر تعداد شرکت کنندگان افزود.

وزیر کشور یک روز بعد از برگزاری انتخابات مجلس "کل آرای ماخوذه " را ۲۶ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر و میزان مشارکت را حدود ۶۴.۲ درصد اعلام کرد اما اگر بر مبنای ادعای وزارت کشور تعداد افراد واجد حق رای ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر بوده باشد (یعنی ۶ میلیون کمتر از مقدار واقعی) باز هم نمی‌شود گفت که بیش از ۵۵ درصد در انتخابات شرکت کرده اند. به عبارت دیگر، مقامات حتی زحمتی برای عددسازی دقیق تر به خود نداده‌اند! با این همه، به هر دلیل که بود، وزیر کشور وقت، چندی بعد رقم نهایی شرکت کنندگان را ۲۹ میلیون نفر اعلام کرد!

حتی بر این مبنا نیز میزان مشارکت، با وجود تلاش برای کاستن از تعداد واجدان حق رای، از ۶۰ درصد بیشتر نمی‌شود و به ۶۴ درصد مورد ادعای وزیر کشور نمی‌رسد. با اوصافی که آمد مجلس نهم بر اساس انتظارات حاکمیت تشکیل شد ولی عملکردی که از خود به نمایش گذاشت خصوصاً پس از انتخبات ریاست جمهوری 92 به هیچ وجه نتوانست انتظارات مردم را برآورده سازد و بیشتر در تقابل با آرای مردم بود. همسویی مجلس نهم با دولت احمدی نژاد و تسلیم بودنش در برابر وی همان برداشتی را به ذهن متبادر مي‌سازد که بر اساس تعریف احمدی نژاد مجلس در راس امور نیست و در واقع دولت در راس امور بود و کاملاً مصلحت خود و جناح خود را در پیروی از احمدی نژاد مي‌دیدند.

تخلفات گسترده مالی دولت احمدی نژاد در حالی رخ داد که مجلس نهم واکنش قاطعی از خود نشان نداد و حقیقت آن است که نمی توانستند واکنشی نشان دهند زیرا تعداد قابل توجهی از راه یافتگان این مجلس از آن دولت پول گرفته بودند و حمایتهای آنها از احمدی نژاد و تسلیم بودنشان محرز بود. بررسی کارنامه مجلس نهم نیاز به موشکافی چندانی ندارد اظهر من الشمس است. مجلس غوغاسالاری که همگام با رای و نظر مردم نبود و آن همه حمایتهای بی دریغ از دولتی که آنهمه فجایع و بحران را بر کشور تحمیل کرد و مخالفت با دولتی که مي‌خواهد مردم در آسایش و رفاه و امنیت باشند از مشخصه‌هایش است.

در مقاطع و چالشهایی که برای نظام و مردم پیش آمد مجلس نهم با سرسختی و عصبیت بیشتر دلواپس منافع شخصی، جناحی و سیاسی خود بود تا مردم و نظام حتی در پرونده های حساس بین المللی در کنار مردم نبود و همگام با دشمنان نظام دلواپس مي‌شد و اراده ای برای حل و فصل بحران نداشته و ندارند زیرا حیات خود را در بحرانها جستجو مي‌کنند لذا ایجاد تنش و افزودن بر بحرانها و غوغا سالاری و ایجاد فضای مه آلود و مبهم در عرصه سیاسی و اجتماعی را که برای ادامه حیات آنها الزامی است در برنامه دارند.

مجلس نهم اشتباه بزرگ تاریخ سیاسی ایران است چنانکه دولت احمدی. هم این مجلس و هم آن دولت تجربه ناموفقی برای حاکمیت رقم زد که منبعث از جمود فکری در ارتباط با حذف یک جریان قدرتمند مردمی و اندیشه اصلاح طلبانه بود. آنان باید به این نتیجه رسیده باشند که نمی توان در معادلات سیاسی و در عصر کنونی مردم و تفکرشان و اصلاحات را نادیده انگاشت. اگر سایه وقایع 88 همچنان بر فضای سیاسی کشور مستولی است راه برون رفت از بحران در حذف یک جریان و جناح قدرتمند سیاسی و مورد اقبال مردم و یا در بدلسازی اصلاح طلبان نیست بلکه باید با اعتماد به مردم و قائل شدن حق برای آنها و مشارکت دادن همه جریانهای سیاسی و رجوع واقعی به صندوق رای و تمکین در برابر خواست مردم از بحران عبور کرد.

متاسفانه همان روند همیشگی حذف و رد صلاحیت رقیب و حمایت دستگاههایی که باید بی طرف باشند از یک جریان خاص باعث بوجود آمدن مجلس نهم شد و این مجلس نتوانست انتظارات حداقلی را هم برآورده سازد و تنها برجستگی این مجلس مخالفت با دولت برآمده از رای مردم و انتقام از آنانی بود که به آزادی و دموکراسی و رای مردم احترام مي‌گذاشتند. بعید است مجلس نهم تکرار شود ولی خطر همچنان باقی است اما خطر اصلی نه افرادی دگم از اصولگرایان (از هر طیفی) هستند بلکه خطر افرادی است که این اصولگرایان بدلسازی مي‌کنند و یا از قبل ذخیره کرده اند و برای فریب مردم بنام اصلاح‌طلب روانه میدان مي‌کنند و در مواقع خاص بهره برداری خاص خود را از این سرسپردگان سیاسی مي‌کنند.

این قلابی‌ها از پایدارچی‌ها هم خطرناکترند زیرا پایداری، رو بازی مي‌کند اما اینان منافقانه عمل مي‌کنند. اصلاح‌طلبان و دولت اعتدالی و تحول خواهان باید هشیار باشند که برای تکرار نشدن مجلس نهم با توجه به ردصلاحیتهایی که خواهد شد و تائید صلاحیتهای افرادی مشکوک با مارک اصلاح‌طلب دچار خطای محاسباتی نشوند و یا از همان تز مذموم از بین بد و بدتر پیروی نکنند که بد سیاسی و بدتر سیاسی هر دو خسارت بار است.