یک پرونده؛ یک تجربه

حسین عبداللهی

---

برنامه‌ي هسته‌ای ایران در دوران دولت هاشمی رفسنجانی به صورت محتاطانه و محافظه کارانه پیش می‌رفت اما در دوران بعدی در دولت خاتمی و در زمان دبیری حسن روحانی بر شورای عالی امنیت ملی ایران به صورت داوطلبانه اقدام به علنی کردن برنامه‌ي هسته‌ای خود کرد. به دلایل بدبینی دوطرف به یکدیگر قرار شد تا در قالب یک توافقنامه ایران به ازای تعلیق موقت برخی از فعالیت‌هاي هسته‌ای امتیازاتی را بگیرد و هم جامعه جهانی در یک پروسه اعتماد ساز به استقبال یک ایران اتمی برود اما با به قدرت رسیدن نومحافظه کاران در ایالات متحده آمریکا و به دلیل لابی گری اسرائیل باعث شد همه توافقات میان ایران وسه کشور اروپایی برهم بخورد و آمریکا به دنبال طرحی برای نابودسازی کامل برنامه‌ي هسته‌ای ایران برود.

از این رو پرونده‌ي ایران به شورای امنیت منتقل شد.در این برهه ایران برای اینکه از دامنه بحران بکاهد در زمان دبیری علی لاریجانی بر شورای عالی امنیت ملی به دنبال یک توافق دیگر بود. بار دیگر مذاکرات ایران را در آستانه یک توافق بزرگ قرار داد، اما به خاطر عدم اجماع داخلی و برخی کارشکنی‌هاي خارجی این مسیر نیز به شکست منجر شد. پس از شکست مذاکرات به خاطر اختلاف نظرهای داخلی علی لاریجانی از سمت خود استعفا داد و سعید جلیلی جایگزین او در شورای عالی امنیت ملی شد. این دوره نیز به صرفا مذاکره برای مذاکره گذشت و ثمربخش نبود. البته دامنه‌ي فشارها بیشتر شد. تحریم گسترده‌ي علیه صادرات نفت و سیستم بانکی کشور به اجرا درآمد. تا جایی که به دنبال آن بودند که میزان خرید نفت از ایران را به صفر برسانند.

تحریم‌ها روز به روز ابعاد گسترده تری مي‌یافت طوری که جیکوب لیو وزیر خزانه داری آمریکا گفت: ردپای تحریم‌ها در تولید ناخالص داخلی ایران˓ ارزش ریال˓ نرخ بیکاری و نرخ تورم به چشم مي‌خورد و این تصویری خوب از چشم انداز اقتصادی ایران را به نمایش نمی‌گذارد. وی همچنین خاطرنشان کرد تحریم‌هاي کنونی˓ سخت ترین تحریم‌ها درطول تاریخ است که جامعه‌ي بیم المللی به شکل معتبری از آن حمایت مي‌کند. تحریم هایی که که با همراهی عامل دیگری یعنی مدیریت ناکارآمد اقتصادی در آن دوره کشور را وارد یک رکود اقتصادی کرد. رشد اقتصادی حدود 6- درصد˓تورم بالای 40 درصد و بیکاری بالای 20درصد فقط بخش هایی از تبعات این مسئله بود.اما این روند با حضور حسن روحانی در کاخ ریاست جمهوری تداوم نیافت.

این که چرا در دوره گذشته عملا این مساله هیچ خروجی مثبتی نداشت اما در دوره اخیر با این سرعت روبه حل مسیرپیش مي‌رود. با آغاز ریاست جمهوری آقای روحانی پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه سپرده مي‌شود. سپس رایزنی‌ها و مذاکرات گوناگون منجر به انعقاد یک توافقنامه موقت در ژنو مي‌شود، تا با حل اختلاف‌هاي گوناگون در یک پروسه زمانی دیگر به یک توافقنامه‌ي جامع برسند.

پس از طی این پروسه‌ي زمانی نیز گزارش‌هاي موجود حاکی از در دسترس بودن توافقنامه جامع است. طرف مذاکره کننده ایرانی صحبت از پایان مذاکرات در مورد ابعاد فنی پرونده میکند و بر این مسئله اذعان دارند که تنها مرحله موجود تا انعقاد توافقنامه جامع اراده‌ي سیاسی طرفین است. همچنین سفر اخیر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه و مذاکره با عربستان نیز نشانه هایی از نزدیکی توافق جامع دارد چرا که عربستان که در مرحله توافق ژنو از منتقدین جدی بوده حمایت ضمنی خود را از توافق احتمالی اعلام کرده است، با این حال هنوز از فعالیت‌هاي منطقه ای ایران نگران است. چندی پیش نیز رهبر انقلاب نیز موافقت خود با یک توافق خوب را اعلام کردند اما همانطور که گفته شد تا مرحله جامع یک مرحله مانده و آن اراده‌ي سیاسی طرفین است. بنابراین بجاست در اینجا مسئله‌ي اراده سیاسی را از بعد داخلی اندکی مورد واکاوی قرار دهیم.

چرا در دوره‌هاي قبلی، علی لاریجانی و در این دوره روحانی تا مرز یک توافق بزرگ رسیده‌اند، اما وقتی افراد دیگری مثل سعیدجلیلی در دوره‌ي احمدی‌نژاد عهده دار مسئولیت بوده‌اند پرونده به مرز توافق نرسیده است؟ این سوال مطرح است مگر تفاوت نوع نگاه افرادی چون علی لاریجانی یا حسن روحانی با دیدگاه کسانی چون احمدی‌نژاد و سعید جلیلی به مسئله هسته‌ای به طور اخص و به سیاست خارجی به طور اعم چیست؟ مگر نه اینکه همه به دنبال منافع ملی اند و در تشخیص منافع ملی درست عمل مي‌کنند؟

پاسخ به سوال اول مثبت و به سوال دوم منفی است. هر کشوری یکسری اصول ثابتی در سیاست خارجی دارد. این اصول ثابت متشکل و تاثیرپذیرفته از عناصری چون ساختار نظام بین الملل، ویژگی‌هاي جغرافیایی سیاسی، نظام اقتصادی و فرهنگ عمومی وسیاسی کشور است، فلذا از آنجا که این ویژگی‌ها تقریبا پایدار هستند و به سختی تغییر مي‌کنند با تغییر دولت‌ها و حتی با تغییر نظام‌هاي سیاسی نیز این سیاست‌ها تحول چندانی نمي‌کنند اما بعد دیگر ساختارسیاست خارجی هر کشور ماهیت نظام سیاسی و ماهیت دولتمردان (گروه‌هاي مختلف نخبگان سیاسی) آن است.

در این جا مسئله را از بعد دولتمردان واکاوی مي‌کنیم. این دولتمردان هستند که در تعریف منافع ملی و تعیین الویت‌هاي اهداف ملی با یکدیگر دارای تفاوت هستند. هر کدام از این نخبگان سیاسی نگاه‌هاي متفاوتی به منافع ملی دارند و نکته مهم این است که همواره اهداف ملی،تابع تعریف ما از منافع ملی است. ممکن است عده ای هر سیاستی را که باعث افزایش ثروت ملی و قدرت ملی شود را در راستای منافع ملی تعریف مي‌کنند و عده‌ای دیگر نیزکه داری دیدگاه‌هاي فراملی هستند و عموما از منبع یک ایدئولوژی خاص تغذیه مي‌کنند، از تمام امکانات کشورشان در جهت تحقق آرمان‌هاي فراملی خود استفاده مي‌کنند.

این گروه‌هاي سیاسی اجتماعی اقتصادی مختلف بنا به تعریفشان از منافع ملی هرکدام سلسله گذاری خاص خود را برای الویت‌هاي اهداف ملی قائل اند. برای روشن شدن هر چه بهتر مساله به ذکر یک مثال مي‌پردازيم. کشور شوروی سابق پس از انقلابش به دنبال صدور انقلاب به تمام جهان بود، برای همین از تمامی امکانات کشور در جهت تحقق این هدف استفاده میکرد.

رفتار توسعه یافته امروزه این است برای نیاز‌هاي گوناگون سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی، امکانات مادی و معنوی کشور را به اندازه مورد نیاز، برای همه‌ي نیازها تقسیم مي‌کنند اما کشوری مانند شوروی سابق از تمام امکانات کشور در جهت تحقق آرمان‌هاي فراملی خود که در زیر یک چتر واحد جمع مي‌شدند یعنی صدور انقلاب، استفاده کرد.

از آنجا که پدیده ای مانند صدور انقلاب به طور حتم با منافع دیگر کشورها دچار برخورد و تصادم است، لذا یکی از حیاتی ترین مقولات برای پیگیری این اهداف، تقویت هرچه بیشتر بخش نظامی است. از آنجا که امکانات مادی، معنوی هر کشور محود است پس امکانات را از سبدها گوناگون نیازهای کشور برداشته و در سبد نظامی قرار می‌دهند اما بعد از روی کار آمدن گورباچف، ایدئولوژی که در راس سلسله مراتب اهداف ملی قرار داشت، اهمیت درجه یک خود را از دست داد و جای خود را به توسعه اقتصادی و فناوری داد. چرا که سیاست‌هاي گذشته برای شوروی بسیار هزینه زا بود و آینده روشنی نیز حتی پس از تحمل هزینه‌ها متصور نبود.

البته نگارنده با توجه به نمونه کره شمالی در حال حاضر که تمامی درهای خود را بر روی جهان بسته و پای ایدئولوژی خود ایستاده و هر از چندگاهی گزارشاتی مبنی بر آدمخواری در آن به گوش مي‌رسد، آینده ای را که آن گروه از دولت‌مردان شوروی در پی آن بودند را می‌تواند متصور شود. پس همانطور که بیان شد تفاوت‌ها در تعریف منافع ملی و به تبع آن در تعیین اولویت‌هاي اهداف ملی است.

گروه هایی بودند که به سبب نوع ایدئولوژی شان در الویت بندی اهداف ملی شان بدنبال تقویت بخش نظامی بودند و در پی آن بودن که تمام منابع را تا آنجا که ممکن است به اولویت‌هاي مد نظر خود اختصاص بدهند تا بتوانند اهداف فراملی خود را محقق کنند و ایدئولوژی خود را به تمام جهان تعمیم دهند یا به عبارتی به دنبال توسعه ایدئولوژی خود بودند و گروه‌هاي دیگری نیز بر توسعه اقتصادی و مسائل رفاهی جامعه تاکید داشتند، به عبارتی برای آنها متر و ملاک هر تصمیمی هزینه و فایده آن در جهت توسعه اقتصادی است یعنی هر هدفی که منجر به افزایش ثروت ملی و قدرت ملی می‌شد در اولویت اول قرار مي‌گرفت، در واقع می‌توان گفت آنها بدنبال ایدئولوژی توسعه بودند نه توسعه ایدئولوژی.

اگر سرانجام نوعی توافق بر سر اولویت‌هاي اهداف ملی حاصل شود، برآیند دیدگاه‌هاي ذکر شده به صورت بخشی از سیاست خارجی یک کشور می‌شود، اما اگر نوعی توافق بر سر این اولویت‌هاي اهداف ملی صورت نگیرد، نظام سیاسی دچار بحرانی به عنوان بحران تعیین هدف‌هاي ملی می‌شود، در این حالت بر اثر اینکه هر یک از گروه‌ها بدنبال پیگیری اولویت‌هاي مدنظر خود است، جهت گیری سیاست خارجی دچار سردرگمی و اغتشاش می‌شود.

در این بین تمام امکانات و منابع مادی و معنوی کشور به هدر می‌رود و به خاطر نداشتن سیاست خارجی مشخص، به جای تاثیرگذاری بر رفتار بازیگران بین‌المللی و به دست گرفتن ابتکار عمل و اینکه خود تغییرات را مدیریت کنند، تحت تاثیر سیاست‌ها و راهبردهای دیگران قرار می‌گیرند. مسئله‌ي هسته‌‌اي ایران که این روز‌ها به ایستگاه پایانی نزدیک می‌شود و فقط منتظر اراده سیاسی طرفین است، كه اين اراده در ایران، منوط به توافق داخلی در تعیین اولویت‌هاي اهداف ملی است و بس.