تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ساعت ۱۴:۴۸
کد مطلب : ۷۲۶۱۹
نكاتي درباره محیط زیست ایران/مقاله وارده
یحیی کمالی *
گروه مقالات: ریزگردهای خوزستان در هفته های اخیر مجدداً مسائل محیط زیستی کشور را در کانون توجه قرار داده است در این میان تغییر ساختار سازمان متولی محیط زیست نیز راهکاری است که بر آن تاکید شده است. سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه در مواجه با مسائل و مشکلات سیاستی و مدیریتی، اولین راهکاری که به ذهنشان می رسد تغییر سازمانی در آن حوزه است تغییراتی که اغلب، توجه به موضوع و مشکل اصلی را به حاشیه می برد و معمولاً به حل مشکل نیز کمک نمی کند. توجه دوباره به تغییر سازمانی در محیط زیست ایران از همین نوع برخورد با مشکلات سیاستی ارزیابی می شود.
در این میان بعضی نیز بر اساس تفکرات جناحی و حزبی، سعی در حذف یکی از بازیگران جناح رقیب (معصومه ابتکار) از طریق حذف سازمان متبوعش (ادغام محیط زیست در وزارت کشاورزی) دارند و این نکته، داستان تغییر و تحولات سازمانی در ایران را غم انگیز تر می‌کند زیرا اصل بر تطابق افراد با سازمان‌ها و سیاست‌هاست و نه انطباق و تغییر سازمان‌ها به سلیقه افراد یا برای جابجایی و حذف افراد.
با این حال، موضوع این نوشتار، ضرورت انجام تحول سازمانی در حوزه محیط زیست است اما نه بر اساس دغدغه های مطرح شده در مطبوعات در روزها اخیر، بلکه بر اساس ضرورت هایی که در سه دهه اخیر و پس از کنفرانس زمین 1992 در کشورهای پیشرفته در زمینه تقویت سازمان های متولی محیط زیست ایجاد شده است. بر این اساس مشخص کردن مسئول اصلی سیاستگذاری توسعه پایدار و میزان قدرت و اختیارات آن یکی از عوامل مهم نهادینه سازی سیاستگذاری محیط زیستی برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود.
بسیاری از کشورها از جمله نروژ، آلمان، فنلاند، چک، اسلواکی، پرتقال مسئولیت سیاستگذاری توسعه پایدار را به بالاترین مسئول اجرایی خود واگذار کرده‌اند و از این طریق موفقیت‌های چشمگیری در شاخص‌های توسعه پایدار به دست آورده‌اند و کشورهای دیگر نیز یا تخصیص مسئولیت به یک وزارتخانه مشخص به نوعی مسئول اصلی سیاستگذاری توسعه پایدار را مشخص کرده‌اند.
با توجه به وظایف قوه مجریه در قانون اساسی در زمینه تدوین برنامه‌های توسعه، بودجه، آیین نامه‌های اجرایی، سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی، یکپارچگی و انسجام نظام سیاستگذاری برای توسعه پایدار در قوه مجریه نقش مهمی در تحقق سیاست‌های توسعه پایدار خواهد داشت اما ساختار فعلی تشکیلات اجرایی مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار فاقد توان لازم برای ایجاد چنین انسجامی است.
ماهیت فرابخشی محیط زیست و نقش نظارتی آن بر عملکرد سایر وزارتخانه ها ایجاب می کند که یک سازمان فرا وزارتی با مسئولیت مستقیم رئیس جمهور و دارای قدرت و اختیارات لازم برای هماهنگ سازی و نظارت بر وزارتخانه‌ها در جهت سیاستگذاری توسعه پایدار ایجاد شود. از آنجا که توسعه پایدار یک موضوع گسترده و فراتر از محیط زیست است، ما نیازمند یک فرا دستگاه هستیم که چتر آن همه سیاست‌های توسعه کشور را هماهنگ کرده و مورد نظارت قرار دهد.
تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که تنظیمات و ساختار سازمانی منسجم و قدرتمندی برای سیاستگذاری توسعه پایدار ایجاد شده است. به عنوان مثال سیاستگذاری توسعه پایدار در فرانسه زیر نظر کمیته میان وزارتی توسعه پایدار دنبال می‌شود این کمیته در سال 2003 تشکیل شد و زیر نظر معاون اول رئیس جمهور فعالیت می‌کند. وظایف این کمیته به سه بخش عمده تقسیم می‌شود: کمیته میان وزارتی محیط زیست، کمیسیون میان وزارتی گازهای گلخانه‌ای، و کمیته میان وزارتی حفاظت از خطرات محیط زیستی.
علاوه بر این وزارت محیط زیست و توسعه پایدار فرانسه با هدف سیاستگذاری و مدیریت جامع اقدامات فرانسه در زمینه توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست تشکیل شده است. گزارش‌های سالانه این وزارتخانه بیانگر اقدامات فرانسه در مسیر توسعه پایدار محسوب می‌شوند. علاوه بر این در وزارت امور خارجه نیز بخشی برای توسعه پایدار در نظر گرفته شده است که وظیفه اصلی مسئولان این بخش مشارکت و کنترل فعالیت‌های مرتبط با چالش‌های بین‌المللی در زمینه توسعه پایدار است.
در سوئد، برنامه سرمایه گذاری ملی برای توسعه پایدار توسط پنج وزارتخانه مسئول «پایداری بوم شناختی» مدیریت می‌شود و ریاست آن بر عهده وزارت محیط زیست است. کمیسیون ملی توسعه پایدار فنلاند مسئولیت کامل اجرای برنامه‌های دولت فنلاند در زمینه توسعه پایدار را به عهده دارد و متشکل از 40 عضو از معاونین و مقامات سازمان‌ها، مدیران دولتی، نمایندگان تجار، اتحادیه‌های تجاری، جوامع علمی، مقامات محلی، نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی است.
اعضای آن شامل وزرای امور خارجه، کشاورزی و جنگلداری، توسعه و تجارت خارجی، سلامت و امور اجتماعی، کار، نمایندگان وزرای امور مالی، دفاع، آموزش، مقامات محلی و مجلس می‌باشند. نخست وزیر ریاست این شورا را بر عهده دارد، وزیر محیط زیست معاون آن است و دبیرخانه آن در وزارت محیط زیست مستقر شده است. این کمیسیون اجرای سیاست‌های توسعه پایدار را در فنلاند هماهنگ می‌کند، راهنمایی برای توسعه استراتژی‌های محلی و بخشی توسعه پایدار فراهم می‌کند و همین طور اجرای استراتژی ملی توسعه پایدار را مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌دهد.
با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست در چارچوب توسعه پایدار و توجه همزمان به سه بعدی محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی در سیاست‌های توسعه، بسیاری از کشورها وظیفه حفاظت از محیط زیست و نظارت بر بهره برداری از آن را بر عهده یک وزارتخانه قرار داده‌اند که نقش نظارتی آن در عملکرد سایر وزارتخانه‌ها بسیار با اهمیت در نظر گرفته شده است. وزارت محيط زيست، غذا و امور روستايي انگلیس، وزارت محيط زيست ایتالیا، وزارت محيط زيست کانادا، وزارت محيط زيست ژاپن و وزارت محيط زيست، حفاظت از طبيعت و امنيت هسته‌اي آلمان، وزارت محیط زیست و منابع طبیعی مالزی و وزارت محیط زیست و جنگل‌های ترکیه، وزارت محیط زیست استرالیا، وزارت محیط زیست سنگاپور نمونه‌ای از این وزارتخانه‌ها محسوب می‌شوند.
به عنوان مثال وزارت محیط زیست برزیل در سال 1992 تاسیس شد، مأموریت این وزارت، گسترش و تقویت اصول و استراتژی‌های حفاظت و بهسازی محیط زیست برای استفاده پایدار از منابع طبیعی، برای ارزش گذاری خدمات محیط زیستی و وارد کردن توسعه پایدار در سیاست‌های عمومی همه سطوح به روشی مشارکتی و دموکراتیک است و وظایفی مانند سیاستگذاری ملی برای محیط زیست، حفاظت از محیط زیست، پیشنهاد سیاست‌ها، استراتژی‌ها و ابزارهای اقتصادی و اجتماعی برای استفاده پایدار از منابع طبیعی و غیره را دنبال می‌کند.
تجربه سایر کشورها نشان می دهد که پس از کنفرانس زمین و تدوین دستورکار 21، تغییرات سازمانی گسترده ای در حوزه مدیریت محیط زیست کشورها ایجاد شده است. پیشنهاد نوشتار حاضر این است که تغییر سازمان متولی محیط زیست ایران باید بر اساس تجربه های موفق بین المللی طراحی گردد و در این زمینه به چند نکته مهم توجه گردد:
1. تغییر سازمان در مسیر تقویت جایگاه سازمان متولی محیط زیست باشد و نه ادغام آن با سازمان دیگری.
2. ابعاد نظارتی و مداخله ای این سازمان در وظایف سایر دستگاه ها به مراتب پررنگ تر باشد.
3. ماهیت این سازمان فرابخشی باشد و بر سیاست های همه سازمان ها حاکم و ناظر باشد.
4. درهای این سازمان به روی نهادهای علمی، رسانه ها و سازمان های غیر دولتی باز باشد. شورای گفتگوی زیست محیطی تشکیل شود.
5. پیوند نزدیکی با حوزه منابع طبیعی داشته باشد راهکار مناسب این است که منابع طبیعی را از جهاد کشاورزی به محیط زیست منتقل شود تا حفاظت بهتری صورت گیرد. عنوان سازمان یا وزارت محیط زیست و منابع طبیعی در بسیاری از کشورها وجود دارد و نشانگر همین ارتباط هماهنگ است.
6. پیوند نزدیکی با سازمان متولی توسعه کشور داشته باشد و نقش نظارتی را بر سیاست های توسعه کشور ایفا نماید.
* استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان
گروه مقالات: ریزگردهای خوزستان در هفته های اخیر مجدداً مسائل محیط زیستی کشور را در کانون توجه قرار داده است در این میان تغییر ساختار سازمان متولی محیط زیست نیز راهکاری است که بر آن تاکید شده است. سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه در مواجه با مسائل و مشکلات سیاستی و مدیریتی، اولین راهکاری که به ذهنشان می رسد تغییر سازمانی در آن حوزه است تغییراتی که اغلب، توجه به موضوع و مشکل اصلی را به حاشیه می برد و معمولاً به حل مشکل نیز کمک نمی کند. توجه دوباره به تغییر سازمانی در محیط زیست ایران از همین نوع برخورد با مشکلات سیاستی ارزیابی می شود.
در این میان بعضی نیز بر اساس تفکرات جناحی و حزبی، سعی در حذف یکی از بازیگران جناح رقیب (معصومه ابتکار) از طریق حذف سازمان متبوعش (ادغام محیط زیست در وزارت کشاورزی) دارند و این نکته، داستان تغییر و تحولات سازمانی در ایران را غم انگیز تر می‌کند زیرا اصل بر تطابق افراد با سازمان‌ها و سیاست‌هاست و نه انطباق و تغییر سازمان‌ها به سلیقه افراد یا برای جابجایی و حذف افراد.
با این حال، موضوع این نوشتار، ضرورت انجام تحول سازمانی در حوزه محیط زیست است اما نه بر اساس دغدغه های مطرح شده در مطبوعات در روزها اخیر، بلکه بر اساس ضرورت هایی که در سه دهه اخیر و پس از کنفرانس زمین 1992 در کشورهای پیشرفته در زمینه تقویت سازمان های متولی محیط زیست ایجاد شده است. بر این اساس مشخص کردن مسئول اصلی سیاستگذاری توسعه پایدار و میزان قدرت و اختیارات آن یکی از عوامل مهم نهادینه سازی سیاستگذاری محیط زیستی برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود.
بسیاری از کشورها از جمله نروژ، آلمان، فنلاند، چک، اسلواکی، پرتقال مسئولیت سیاستگذاری توسعه پایدار را به بالاترین مسئول اجرایی خود واگذار کرده‌اند و از این طریق موفقیت‌های چشمگیری در شاخص‌های توسعه پایدار به دست آورده‌اند و کشورهای دیگر نیز یا تخصیص مسئولیت به یک وزارتخانه مشخص به نوعی مسئول اصلی سیاستگذاری توسعه پایدار را مشخص کرده‌اند.
با توجه به وظایف قوه مجریه در قانون اساسی در زمینه تدوین برنامه‌های توسعه، بودجه، آیین نامه‌های اجرایی، سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی، یکپارچگی و انسجام نظام سیاستگذاری برای توسعه پایدار در قوه مجریه نقش مهمی در تحقق سیاست‌های توسعه پایدار خواهد داشت اما ساختار فعلی تشکیلات اجرایی مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار فاقد توان لازم برای ایجاد چنین انسجامی است.
ماهیت فرابخشی محیط زیست و نقش نظارتی آن بر عملکرد سایر وزارتخانه ها ایجاب می کند که یک سازمان فرا وزارتی با مسئولیت مستقیم رئیس جمهور و دارای قدرت و اختیارات لازم برای هماهنگ سازی و نظارت بر وزارتخانه‌ها در جهت سیاستگذاری توسعه پایدار ایجاد شود. از آنجا که توسعه پایدار یک موضوع گسترده و فراتر از محیط زیست است، ما نیازمند یک فرا دستگاه هستیم که چتر آن همه سیاست‌های توسعه کشور را هماهنگ کرده و مورد نظارت قرار دهد.
تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که تنظیمات و ساختار سازمانی منسجم و قدرتمندی برای سیاستگذاری توسعه پایدار ایجاد شده است. به عنوان مثال سیاستگذاری توسعه پایدار در فرانسه زیر نظر کمیته میان وزارتی توسعه پایدار دنبال می‌شود این کمیته در سال 2003 تشکیل شد و زیر نظر معاون اول رئیس جمهور فعالیت می‌کند. وظایف این کمیته به سه بخش عمده تقسیم می‌شود: کمیته میان وزارتی محیط زیست، کمیسیون میان وزارتی گازهای گلخانه‌ای، و کمیته میان وزارتی حفاظت از خطرات محیط زیستی.
علاوه بر این وزارت محیط زیست و توسعه پایدار فرانسه با هدف سیاستگذاری و مدیریت جامع اقدامات فرانسه در زمینه توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست تشکیل شده است. گزارش‌های سالانه این وزارتخانه بیانگر اقدامات فرانسه در مسیر توسعه پایدار محسوب می‌شوند. علاوه بر این در وزارت امور خارجه نیز بخشی برای توسعه پایدار در نظر گرفته شده است که وظیفه اصلی مسئولان این بخش مشارکت و کنترل فعالیت‌های مرتبط با چالش‌های بین‌المللی در زمینه توسعه پایدار است.
در سوئد، برنامه سرمایه گذاری ملی برای توسعه پایدار توسط پنج وزارتخانه مسئول «پایداری بوم شناختی» مدیریت می‌شود و ریاست آن بر عهده وزارت محیط زیست است. کمیسیون ملی توسعه پایدار فنلاند مسئولیت کامل اجرای برنامه‌های دولت فنلاند در زمینه توسعه پایدار را به عهده دارد و متشکل از 40 عضو از معاونین و مقامات سازمان‌ها، مدیران دولتی، نمایندگان تجار، اتحادیه‌های تجاری، جوامع علمی، مقامات محلی، نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی است.
اعضای آن شامل وزرای امور خارجه، کشاورزی و جنگلداری، توسعه و تجارت خارجی، سلامت و امور اجتماعی، کار، نمایندگان وزرای امور مالی، دفاع، آموزش، مقامات محلی و مجلس می‌باشند. نخست وزیر ریاست این شورا را بر عهده دارد، وزیر محیط زیست معاون آن است و دبیرخانه آن در وزارت محیط زیست مستقر شده است. این کمیسیون اجرای سیاست‌های توسعه پایدار را در فنلاند هماهنگ می‌کند، راهنمایی برای توسعه استراتژی‌های محلی و بخشی توسعه پایدار فراهم می‌کند و همین طور اجرای استراتژی ملی توسعه پایدار را مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌دهد.
با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست در چارچوب توسعه پایدار و توجه همزمان به سه بعدی محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی در سیاست‌های توسعه، بسیاری از کشورها وظیفه حفاظت از محیط زیست و نظارت بر بهره برداری از آن را بر عهده یک وزارتخانه قرار داده‌اند که نقش نظارتی آن در عملکرد سایر وزارتخانه‌ها بسیار با اهمیت در نظر گرفته شده است. وزارت محيط زيست، غذا و امور روستايي انگلیس، وزارت محيط زيست ایتالیا، وزارت محيط زيست کانادا، وزارت محيط زيست ژاپن و وزارت محيط زيست، حفاظت از طبيعت و امنيت هسته‌اي آلمان، وزارت محیط زیست و منابع طبیعی مالزی و وزارت محیط زیست و جنگل‌های ترکیه، وزارت محیط زیست استرالیا، وزارت محیط زیست سنگاپور نمونه‌ای از این وزارتخانه‌ها محسوب می‌شوند.
به عنوان مثال وزارت محیط زیست برزیل در سال 1992 تاسیس شد، مأموریت این وزارت، گسترش و تقویت اصول و استراتژی‌های حفاظت و بهسازی محیط زیست برای استفاده پایدار از منابع طبیعی، برای ارزش گذاری خدمات محیط زیستی و وارد کردن توسعه پایدار در سیاست‌های عمومی همه سطوح به روشی مشارکتی و دموکراتیک است و وظایفی مانند سیاستگذاری ملی برای محیط زیست، حفاظت از محیط زیست، پیشنهاد سیاست‌ها، استراتژی‌ها و ابزارهای اقتصادی و اجتماعی برای استفاده پایدار از منابع طبیعی و غیره را دنبال می‌کند.
تجربه سایر کشورها نشان می دهد که پس از کنفرانس زمین و تدوین دستورکار 21، تغییرات سازمانی گسترده ای در حوزه مدیریت محیط زیست کشورها ایجاد شده است. پیشنهاد نوشتار حاضر این است که تغییر سازمان متولی محیط زیست ایران باید بر اساس تجربه های موفق بین المللی طراحی گردد و در این زمینه به چند نکته مهم توجه گردد:
1. تغییر سازمان در مسیر تقویت جایگاه سازمان متولی محیط زیست باشد و نه ادغام آن با سازمان دیگری.
2. ابعاد نظارتی و مداخله ای این سازمان در وظایف سایر دستگاه ها به مراتب پررنگ تر باشد.
3. ماهیت این سازمان فرابخشی باشد و بر سیاست های همه سازمان ها حاکم و ناظر باشد.
4. درهای این سازمان به روی نهادهای علمی، رسانه ها و سازمان های غیر دولتی باز باشد. شورای گفتگوی زیست محیطی تشکیل شود.
5. پیوند نزدیکی با حوزه منابع طبیعی داشته باشد راهکار مناسب این است که منابع طبیعی را از جهاد کشاورزی به محیط زیست منتقل شود تا حفاظت بهتری صورت گیرد. عنوان سازمان یا وزارت محیط زیست و منابع طبیعی در بسیاری از کشورها وجود دارد و نشانگر همین ارتباط هماهنگ است.
6. پیوند نزدیکی با سازمان متولی توسعه کشور داشته باشد و نقش نظارتی را بر سیاست های توسعه کشور ایفا نماید.
* استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان
