با این 170 نماينده مجلس چه بايد كرد؟

گروه سیاسی-رسانه ها: قاسم خرمي در سرمقاله روزنامه قانون نوشت: نامه افشاگرانه محمدرضا رحيمي به رئيس‌جمهور سابق يك نامه و گلايه شخصي و خصوصي نيست . اين نامه مي‌تواند سرفصل اتفاقات جديد در عرصه رقابت‌هاي سياسي و البته سرمنشأ خيرات و الطاف براي كليت نظام باشد. نخستين فايده ملموس اين قبيل اتفاقات اثبات اين واقعيت است كه نظام جمهوري اسلامي از افشاي فسادهاي حيرت‌آور آسيب نمي‌بيند بلكه برعكس آنچه مي‌تواند به قيمت از دست رفتن مشروعيت و اعتبار نظام تمام ‌شود در مرحله اول كاستي‌هاي سياسي و حقوقي فساد آفرين و در مرحله بعدي تلاش عامدانه براي پنهان‌سازي فسادهاي پنهان و مفسدين بلندمرتبه است. اين پرسش البته همچنان مطرح است كه چگونه فرد فاسدي مثل رحيمي مي تواند تا اين مرتبه از نظام سياسي نفوذ كرده و پله هاي قدرت را بدون هيچ مانعي به سرعت طي كند و چه بسا به ديگر گروه‌ها و جناح‌هاي رقيب عتاب و خطاب نمايد.

با اين حال براي سيستم سياسي ما بايد اعتماد حقوقي به دستگاه قضاوت و نظارت به مراتب بيش از دلخوري و آبروي چند شخص و باند و جناح مهم و حياتي باشد. خوشبختانه قوه قضاييه ايران دست‌كم در قضيه فساد محمدرضا رحيمي ثابت كرد كه همين گونه مي انديشد و اعتبار و مشروعيت نظام و اعتماد مردم و دلسوزان را قرباني مصلحت سنجي‌هاي غيرضروري نخواهد كرد. جامعه البته اميدوار است چنين نگاه و سياستي بي‌محابا در باره ساير متهمان و مجرمان استمرار يابد تا بلكه رفته رفته سرچشمه فسادها و تباهي‌ها ي بعضا سازمان يافته خشك شود. محتواي نامه رحيمي به احمدنژاد درباره توزيع پول ناسالم در ميان 170 نماينده مجلس فرصت ديگري فراهم ساخت تا اين بار شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به تبعيت از اقدام قاطعانه قوه قضاييه واكنش و رفتاري درخور ملت بزرگ ايران بروز دهند. سخن رحيمي درباره توزيع پول «جابر ابدالي» در ميان 170 نماينده اصولگرا آن‌هم براي هزينه كردن در انتخابات و به عبارتي تاثير بر سرنوشت انتخابات مجلس اكنون ديگر شايعه و حاشيه طرح شده از سوي مشتي صهيونيست، فتنه‌گر و بهايي نيست.

اين ادعاي معاون اول يك رئيس‌جمهور است يعني همان سمتي كه مطابق قانون اگر براي احمدي‌نژاد در آن سال‌ها اتفاقي مي افتاد او تا برگزاري انتخابات بعدي رئيس‌جمهور 80 ميليون ايراني بود. يقينا چنين ادعايي در جريان رسيدگي به پرونده قضايي مربوطه بارها مورد بررسي و راستي آزمايي و مستند‌سازي قرار گرفته و شايد پيگيري و اثبات آن نيازمند زحمت و درد سر چنداني نباشد. آيت‌ا... جنتي دبير محترم شوراي نگهبان قبل از اين بارها از عدم مماشات اين شورا با كانديداها و نمايندگان متخلف سخن گفته و به استناد همين سخنان و بعضابه اتهاماتي اثبات نشده بسيار كمتر از اين مسير ورود هزاران نفر را به رقابت هاي انتخاباتي سد كرده است. همچنين نمايندگان محترم مجلس اصولگرا بارها و بارها از لزوم مقابله جدي با فساد و فتنه سخن گفته و ساعت‌ها وقت خود و بيت‌المال را صرف مقابله با افراد و جريان‌هايي موهوم كرده‌اند كه به تشخيص خود آنها ممكن بود در آينده براي اعتبار نظام و ايران خطرآفرين باشد.

اكنون اما خطري واقعي‌تر درست كنار دست آنان ظهور كرده و چه بسا در صندلي كناردست آنان نشسته باشد. 170 نفر از كساني كه هر روز در دفاع از حقوق ملت نطق مي‌كنند و بيانيه مي‌دهند و سينه مي‌درند از پول‌هاي سمي جابر ابدالي سهم برده‌ و رقباي انتخاباتي احتمالا خود را ظفرمندانه كنارزده اند.اكنون مجلس و شوراي نگهبان در آزمون بزرگ و سرنوشت‌سازي قرار گرفته‌اند. ادعاهاي رحيمي يا بايد رد شود يا از طريق دستگاه‌هاي مسئول پيگيري و اطلاع رساني شود. جامعه منتظر است تا به عينه ببيند در نظامي كه به بركت خون شهيدانش اعتبار يافته است هيچ جريان فاسدي در هيچ سطح و مرتبه‌اي حاشيه امنيت نخواهد داشت. مطمئن باشيد جمهوري اسلامي از افشاي فسادهاي كارگزاران و مديران ناسالم آسيب نمي‌بيند. آنچه خطرناك تر است پنهان‌سازي «رحيمي‌ها» در لايه‌هاي ضخيم منفعت‌ها و مصلحت‌هاست.