تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ ساعت ۱۰:۲۷
کد مطلب : ۷۹۴۴
قانون مشابه و تكراري تصويب مي‌كنيد تا چه شود؟
مشكل كشور نبودن قانون نيست، قانون‌گريزي است
گروه جامعه: در جلسه يكشنبه هفته جاري، مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را به تصویب رساند که بر مبنای آن عضویت کارمندان در هیات مدیره و مدیرعامل شرکتها ممنوع مي‌شود و قرار است جزييات اين طرح هفته آينده در صحن مجلس بررسي و تصويب شود.
ظاهر خبر خوشآیند است اما جالب است بدانيد كه: عین اين مصوبه تازه مجلس نهم، قانون مشابه‌ای در سال ۱۳۷۳ مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل کارکنان دولت وجود دارد که در تبصره ۴ آن صراحتا قید شده است عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی کلیه شرکتها ممنوع است!
در تبصره ۵ آن نيز مجازات انفصال از خدمت و عودت وجوه دریافتی و در تبصره های بعدی مجازات صادر کننده اینگونه احکام و ذیحسابانی که پرداخت‌هایی از این بابت انجام داده‌اند را صراحتا معین نموده است!
حال با عنایت به این قانون صریح و واضح که كه تصاوير آن را در همين صفحه مشاهده مي‌كنيد اين سئوال پيش مي‌آيد علت طرح مجدد و تصویب آن چیست و اساسا قانون مشابه به چه کار مي‌آید؟
يعني فقط قانون تصويب كنيم ولي آنها را به بايگاني‌ها بفرستيم به گونه‌اي كه پس از چند سال به چنان فراموشي مبتلا شويم كه حتي اصل وجودي آن قوانين را نيز از ياد برده و جالبتر اينكه همان قانون را دوباره به عنوان طرح جديد به صحن مجلس آورده، ساعت‌ها روي آن كار و بحث كرده وقت مجلس را بگيريم تا تصويبش كنيم. تصويب كه شد با كلي مانور تبليغاتي، به احتمال زياد پس از كوتاه مدتي به قفسه بايگاني رفته و روز از نو و روزي از نو!!
البته امیرحسین قاضی زاده هاشمی به عنوان سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در بیان ارائه اين طرح گفت: «در طرح فعلی قانون مصوبه سال ۷۳ در مواردی که لازم بوده مورد اصلاح قرار گرفته و مهمترین آن نیز عنوان "ضمانت اجرایی" است. هر چه به عنوان بند و تبصره در این طرح آورده شده از قبل در قانون و یا قانون برنامه توسعه وجود داشته و به عبارتی کمال یافته قانون قبلی است.»
اما به ايشان بايد گفت مگر نص صريح قانون سال 73 نمي‌گويد: متخلف از اين قانون به انفصال از 6 تا يكسال محكوم مي شود» آيا ضمانت و پيشگيري بيشتر از اين؟
نكته كليدي و خلاصه اين است كه طراحان چنين طرح‌هايي تكراري و مشابه خود نيز نيك مي‌دانند كه: مشكل اساسي، بي‌توجهي و بي‌اعتنايي به قانون در اين كشور است اما همواره فكر مي‌كنيم با تكراري كردن قوانين مشابه مي‌توانيم جلوي مشكلات و بي‌قانوني‌ها را بگيريم در حاليكه بيش از پيش نظام اداري و بوركراسي را پيچيده‌تر مي‌كنيم و هيچ اثري نيز در پي نخواهد داشت!
متاسفانه طرح و تصویب این قانون نشان می‌دهد ساز و کار مناسبی در مجلس وجود ندارد تا ناكارآمدي و بر زمين ماندن قوانین مصوب سابق را بررسی کند تا وقت و هزینه مجلس و مردم صرف امور تکراری و تصويب قوانين مشابه نشود.
از سوي ديگر بايد به برخي منتقدان نيز اين حق را قائل شد كه شیوه نمایندگان طراح اینگونه قانون‌هاي تكراري و مشابه بیش از آنکه دلسوزی منافع ملی باشد تبلیغاتی است. براي مثال در همين مورد اخير مگر عملکرد برخي از طراحان همین طرح در وزارت رفاه و سازمان بازنشستگی کشوری وقت، یادمان رفته که با ایجاد شرکتهای تو در تو، میلیاردها تومان از پولهای صندوق بازنشستگی را به امارات فرستادند تا در صنعت ساخت و ساز دبی سرمایه گذاری کند و بعد هم که دبی بر اثر بحران مالی جهانی ورشکست شد و پولهای ارسالی صندوق به باد رفت، آقايان به دنبال متخلفان می‌گشتند!
و کسی هم از آقايان سوال نمی‌کند با توجه به صراحت قانون ضمیمه شده به کدام مرجع، تخلف ناشی از دو شغل یا عضویت در هیات مدیره ای را گزارش کرده است که رسیدگی نشده است؟
بهر حال اصل این قانون خوب است اما عین آن وجود دارد ولي به آن بي‌توجهي شده است! و بد است چون نمایندگان طرحی را مصوب می‌کنند که اطلاع ندارند عینا وجود دارد اما فقط در آرشيو و بايگاني‌ها خاك مي‌خورده و در همه اين سالها كسي به آن توجهي نمي‌كرد! نیما فولادیان
يعني فقط قانون تصويب كنيم ولي آنها را به بايگاني‌ها بفرستيم به گونه‌اي كه پس از چند سال به چنان فراموشي مبتلا شويم كه حتي اصل وجودي آن قوانين را نيز از ياد برده و جالبتر اينكه همان قانون را دوباره به عنوان طرح جديد به صحن مجلس آورده، ساعت‌ها روي آن كار و بحث كرده وقت مجلس را بگيريم تا تصويبش كنيم. تصويب كه شد با كلي مانور تبليغاتي، به احتمال زياد پس از كوتاه مدتي به قفسه بايگاني رفته و روز از نو و روزي از نو!!
البته امیرحسین قاضی زاده هاشمی به عنوان سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در بیان ارائه اين طرح گفت: «در طرح فعلی قانون مصوبه سال ۷۳ در مواردی که لازم بوده مورد اصلاح قرار گرفته و مهمترین آن نیز عنوان "ضمانت اجرایی" است. هر چه به عنوان بند و تبصره در این طرح آورده شده از قبل در قانون و یا قانون برنامه توسعه وجود داشته و به عبارتی کمال یافته قانون قبلی است.»
اما به ايشان بايد گفت مگر نص صريح قانون سال 73 نمي‌گويد: متخلف از اين قانون به انفصال از 6 تا يكسال محكوم مي شود» آيا ضمانت و پيشگيري بيشتر از اين؟
نكته كليدي و خلاصه اين است كه طراحان چنين طرح‌هايي تكراري و مشابه خود نيز نيك مي‌دانند كه: مشكل اساسي، بي‌توجهي و بي‌اعتنايي به قانون در اين كشور است اما همواره فكر مي‌كنيم با تكراري كردن قوانين مشابه مي‌توانيم جلوي مشكلات و بي‌قانوني‌ها را بگيريم در حاليكه بيش از پيش نظام اداري و بوركراسي را پيچيده‌تر مي‌كنيم و هيچ اثري نيز در پي نخواهد داشت!
متاسفانه طرح و تصویب این قانون نشان می‌دهد ساز و کار مناسبی در مجلس وجود ندارد تا ناكارآمدي و بر زمين ماندن قوانین مصوب سابق را بررسی کند تا وقت و هزینه مجلس و مردم صرف امور تکراری و تصويب قوانين مشابه نشود.
از سوي ديگر بايد به برخي منتقدان نيز اين حق را قائل شد كه شیوه نمایندگان طراح اینگونه قانون‌هاي تكراري و مشابه بیش از آنکه دلسوزی منافع ملی باشد تبلیغاتی است. براي مثال در همين مورد اخير مگر عملکرد برخي از طراحان همین طرح در وزارت رفاه و سازمان بازنشستگی کشوری وقت، یادمان رفته که با ایجاد شرکتهای تو در تو، میلیاردها تومان از پولهای صندوق بازنشستگی را به امارات فرستادند تا در صنعت ساخت و ساز دبی سرمایه گذاری کند و بعد هم که دبی بر اثر بحران مالی جهانی ورشکست شد و پولهای ارسالی صندوق به باد رفت، آقايان به دنبال متخلفان می‌گشتند!
و کسی هم از آقايان سوال نمی‌کند با توجه به صراحت قانون ضمیمه شده به کدام مرجع، تخلف ناشی از دو شغل یا عضویت در هیات مدیره ای را گزارش کرده است که رسیدگی نشده است؟
بهر حال اصل این قانون خوب است اما عین آن وجود دارد ولي به آن بي‌توجهي شده است! و بد است چون نمایندگان طرحی را مصوب می‌کنند که اطلاع ندارند عینا وجود دارد اما فقط در آرشيو و بايگاني‌ها خاك مي‌خورده و در همه اين سالها كسي به آن توجهي نمي‌كرد! نیما فولادیان
