تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۳۲
کد مطلب : ۷۶۰۲۱
مقاله وارده
باز هم ديوار كوتاه مطبوعات براي حل مشكل
چرا وزير كشور در صحن مجلس تخلف مطبوعات را دريافت؟
قاسم براهویی *
گروه مقالات: معضل ورود منابع مالی نامشروع به ساحات مختلف جامعه همواره وجود داشته است و وادی سیاست از قاعده ی فوق نه تنها مستثنی نبوده که حساسیت‌ها و کنجکاوی ها نسبت به آن بیشتر بوده است. چگونگی تحصیل منابع مالی وافری که افراد در کارزارهای رقابتی جهت تصدی سمت‌های عالیه متقبّل می‌شوند یکی از پرسش‌هاي رایج در نزد مردم بوده و شائبه ی نامشروع بودن این منابع مالی هنگفت همواره وجود داشته است.
اما اظهار این موضوع از سوی وزیر محترم کشور - که دبیری کل ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز برعهده دارد - بسیار حایز اهمیت است. عبدالرضا رحمانی فضلی در اواخر سال گذشته اظهار کردند که "پولهاي قاچاق و کثیف عرصه ی سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده اند" و نیز هشدار داده بودند که اين احتمال وجود دارد كه بخشی از این منابع مالی نامشروع وارد حوزه انتخابات شود.
ابراز نگرانی یکی از مقامات عالیه‌ی کشوری پیرامون احتمال ورود پولهاي کثیف به چرخه‌ی قدرت موجب هراسِ خاطر افکار عمومی و تقویت شبهه نامشروع بودن منابع مالی برخی از سیاسیون شد و واکنش‌هاي مختلفی را به دنبال داشت. عده‌ای ضمن ابراز همراهی با مقام نامبرده و تایید مواضع وی به آسیب‌شناسی این معضل برآمدند و از آن سو دسته‌ای ضمن مخالفت با سخنان وزیر کشور اظهارات وی را خلاف واقع و موجب به خطر افتادن سلامت روانی جامعه دانستند.
مجلس‌نشینان نیز در عِداد مخالفان قرار گرفتند و بعضا به واکنش‌هاي تند پرداخته و خواهان حضور وزیر کشور در صحن علنی مجلس و توضیح و تبیین اظهاراتش شدند. وزیر کشور در پاسخ به این واکنش ها ضمن تکرار مواضع پیشین خود اعلام آمادگی کرد که "هر کجا لازم باشد گزارش دقیقی از پول‌های کثیف" ارائه نماید. ایستادگی وزارت کشور در برابر مخالفان و اصرارِ بر روشنگری در خصوص ورود پولهاي کثیف به ساحات قدرت بویژه انتخابات از آنجا اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند که وزارتخانه ی مزبور خود مجری انتخابات است؛ کارزاری که در کشور ما از اهمیت و حساسیتی بسیار بالایی در نزد جامعه برخوردار است.
دلگرمی سرمایه‌هاي اجتماعی، فرصت بسیار مغتنمی را برای وزارت کشور فراهم نمود که با ظفر در این آزمون به جبران عملکرد نه چندان مثبت پیشین خود بپردازد و با بدنه حامی دولت آشتی کند. توضیح آنکه وزراتخانه ی مزبور از همان روزهای نخست مورد پذیرشِ قاطع اصلاح‌طلبان واقع نشد و این طیف فکری تاکنون بارها به عملکرد وزارت کشور انتقاد داشته‌اند؛ تا جایی که صحبت از غیرخودی بودن این وزارت خانه در دولت تدبیر و امید و به تعبیر صریح علي مطهری "معامله‌ای بودن آن با مجلس" مطرح شده است.
لذا خرسندی سرمایه‌هاي اجتماعیِ ناخرسند و آشتی نسبی آنها موضوع پراهمیتی بود و امیدِ آن میرفت که با عملکرد قاطع وزیر کشور پیرامون معضل پولهاي کثیف و روشنگری دراین حیطه – همانگونه که از ابتدا به درستی اظهار شده بود – بنای مفاهمه و اعتمادسازی با اصلاح طلبانِ دل در گرو امید گذارده شود اما حضور وزیر کشور در جلسه ی علنی روز یکشنبه 6 اردیبهشت که به درخواست مجلس نشینانِ مخالف و به منظور توضیح وزیر مزبور حول پولهاي کثیف صورت گرفته بود، تعجب مخاطبان را برانگیخت.
وزیر کشور برخلاف انتظارها نه تنها وعده پیشین خود را نقض کرد و از ورود پولهاي قاچاق و کثیف به عرصه قدرت "گزارش دقیقی" ارائه نداد بلکه حساسیت‌ها و مباحث موجود را ناشی از "انعکاس بد سخنانش توسط نشریات و روزنامه‌ها و سوءاستفاده از آنها" دانست و از سوی نشریات از مجلس "عذرخواهی" کرد. پرسش اینجاست که در طول تمام ایامی که نشریات و روزنامه‌ها به بازتاب سخنان وزیر کشور و سایر مقامات دولتی پیرامون این معضل می‌پرداختند و به تحلیل گسترده آن سخنان همت می گماشتند، وزیر و مجموعه زیر نظرش چرا هیچ واکنشی که دال بر خطا و سوءفهم نشریات یا غلو آنها باشد، نشان ندادند؟
اهمال و سستی وزارت کشوردر برابر فشارهای ناروا پیرامون مسئله‌ای که موجب کنجکاوی و حساسیت افکار عمومی و امید آنها به آسیب شناسی و تسدید روزنه‌هاي ورود این معضل شده بود، بر روی وزارتخانه مزبور و دولتِ مدبّر و داعیه‌دارِ امید تاثیر منفی خواهد گذاشت. وزارت کشور می‌توانست با قاطعیت پیگیر مسئله ورود پول‌های کثیف شود و با روشنگری در خصوص این بلیّه، در برابر فشارهای نامشروع تندروان بایستد. از وزرای دولتی که گاه رییس آن خود یک تنه در برابر فشارها و ناملایمات ایستادگی می‌کند انتظار می‌رود بر طبق مرام و منشور دولت عمل کنند.
* فعال اصلاح‌طلب دانشگاه شیراز
گروه مقالات: معضل ورود منابع مالی نامشروع به ساحات مختلف جامعه همواره وجود داشته است و وادی سیاست از قاعده ی فوق نه تنها مستثنی نبوده که حساسیت‌ها و کنجکاوی ها نسبت به آن بیشتر بوده است. چگونگی تحصیل منابع مالی وافری که افراد در کارزارهای رقابتی جهت تصدی سمت‌های عالیه متقبّل می‌شوند یکی از پرسش‌هاي رایج در نزد مردم بوده و شائبه ی نامشروع بودن این منابع مالی هنگفت همواره وجود داشته است.
اما اظهار این موضوع از سوی وزیر محترم کشور - که دبیری کل ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز برعهده دارد - بسیار حایز اهمیت است. عبدالرضا رحمانی فضلی در اواخر سال گذشته اظهار کردند که "پولهاي قاچاق و کثیف عرصه ی سیاست و انتقال قدرت را در ایران آلوده کرده اند" و نیز هشدار داده بودند که اين احتمال وجود دارد كه بخشی از این منابع مالی نامشروع وارد حوزه انتخابات شود.
ابراز نگرانی یکی از مقامات عالیه‌ی کشوری پیرامون احتمال ورود پولهاي کثیف به چرخه‌ی قدرت موجب هراسِ خاطر افکار عمومی و تقویت شبهه نامشروع بودن منابع مالی برخی از سیاسیون شد و واکنش‌هاي مختلفی را به دنبال داشت. عده‌ای ضمن ابراز همراهی با مقام نامبرده و تایید مواضع وی به آسیب‌شناسی این معضل برآمدند و از آن سو دسته‌ای ضمن مخالفت با سخنان وزیر کشور اظهارات وی را خلاف واقع و موجب به خطر افتادن سلامت روانی جامعه دانستند.
مجلس‌نشینان نیز در عِداد مخالفان قرار گرفتند و بعضا به واکنش‌هاي تند پرداخته و خواهان حضور وزیر کشور در صحن علنی مجلس و توضیح و تبیین اظهاراتش شدند. وزیر کشور در پاسخ به این واکنش ها ضمن تکرار مواضع پیشین خود اعلام آمادگی کرد که "هر کجا لازم باشد گزارش دقیقی از پول‌های کثیف" ارائه نماید. ایستادگی وزارت کشور در برابر مخالفان و اصرارِ بر روشنگری در خصوص ورود پولهاي کثیف به ساحات قدرت بویژه انتخابات از آنجا اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند که وزارتخانه ی مزبور خود مجری انتخابات است؛ کارزاری که در کشور ما از اهمیت و حساسیتی بسیار بالایی در نزد جامعه برخوردار است.
دلگرمی سرمایه‌هاي اجتماعی، فرصت بسیار مغتنمی را برای وزارت کشور فراهم نمود که با ظفر در این آزمون به جبران عملکرد نه چندان مثبت پیشین خود بپردازد و با بدنه حامی دولت آشتی کند. توضیح آنکه وزراتخانه ی مزبور از همان روزهای نخست مورد پذیرشِ قاطع اصلاح‌طلبان واقع نشد و این طیف فکری تاکنون بارها به عملکرد وزارت کشور انتقاد داشته‌اند؛ تا جایی که صحبت از غیرخودی بودن این وزارت خانه در دولت تدبیر و امید و به تعبیر صریح علي مطهری "معامله‌ای بودن آن با مجلس" مطرح شده است.
لذا خرسندی سرمایه‌هاي اجتماعیِ ناخرسند و آشتی نسبی آنها موضوع پراهمیتی بود و امیدِ آن میرفت که با عملکرد قاطع وزیر کشور پیرامون معضل پولهاي کثیف و روشنگری دراین حیطه – همانگونه که از ابتدا به درستی اظهار شده بود – بنای مفاهمه و اعتمادسازی با اصلاح طلبانِ دل در گرو امید گذارده شود اما حضور وزیر کشور در جلسه ی علنی روز یکشنبه 6 اردیبهشت که به درخواست مجلس نشینانِ مخالف و به منظور توضیح وزیر مزبور حول پولهاي کثیف صورت گرفته بود، تعجب مخاطبان را برانگیخت.
وزیر کشور برخلاف انتظارها نه تنها وعده پیشین خود را نقض کرد و از ورود پولهاي قاچاق و کثیف به عرصه قدرت "گزارش دقیقی" ارائه نداد بلکه حساسیت‌ها و مباحث موجود را ناشی از "انعکاس بد سخنانش توسط نشریات و روزنامه‌ها و سوءاستفاده از آنها" دانست و از سوی نشریات از مجلس "عذرخواهی" کرد. پرسش اینجاست که در طول تمام ایامی که نشریات و روزنامه‌ها به بازتاب سخنان وزیر کشور و سایر مقامات دولتی پیرامون این معضل می‌پرداختند و به تحلیل گسترده آن سخنان همت می گماشتند، وزیر و مجموعه زیر نظرش چرا هیچ واکنشی که دال بر خطا و سوءفهم نشریات یا غلو آنها باشد، نشان ندادند؟
اهمال و سستی وزارت کشوردر برابر فشارهای ناروا پیرامون مسئله‌ای که موجب کنجکاوی و حساسیت افکار عمومی و امید آنها به آسیب شناسی و تسدید روزنه‌هاي ورود این معضل شده بود، بر روی وزارتخانه مزبور و دولتِ مدبّر و داعیه‌دارِ امید تاثیر منفی خواهد گذاشت. وزارت کشور می‌توانست با قاطعیت پیگیر مسئله ورود پول‌های کثیف شود و با روشنگری در خصوص این بلیّه، در برابر فشارهای نامشروع تندروان بایستد. از وزرای دولتی که گاه رییس آن خود یک تنه در برابر فشارها و ناملایمات ایستادگی می‌کند انتظار می‌رود بر طبق مرام و منشور دولت عمل کنند.
* فعال اصلاح‌طلب دانشگاه شیراز
