تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۸
کد مطلب : ۷۵۵۴۶
«امنیت شغلی» از مهمترین دغدغه‌های نیروی کار کشور؛
به بهانه آغاز هفته کارگر؛ دستهایت پرتوان و نامت بلندآوازه
گروه اقتصادی: هفته کارگر فرا رسید. هفته‌ای که ذکر یاد و تبریک آن به کارگران زحمتکش و بی‌ریا و کم توقع کشورمان به تنهایی حق مطلب را ادا نمی‌کند. انگار که باید خبری بشود، اتفاق خاصی بیفتد، کاری شود کارستان تا هفته کارگر حسابی به این قشر از مردم جامعه بچسبد.
در تقویم ایرانیان همه ساله پنجم تا یازدهم اردیبهشت‌ماه به پاس گرامیداشت و تکریم فعالان و پیشکسوتان جامعه کارگری به عنوان هفته کارگر نامگذاری شده است. تلاشگران عرصه کار و تولید همه ساله در آستانه هفته کارگر به شنیدن خبرهای دلگرم کننده امید بسته‌اند و تحقق وعده‌های مسوولان و رفع دغدغه‌های بزرگ زندگیشان را انتظار می‌کشند.
کارگران سختکوش، مصائب کار در سخت‌ترین شرایط ممکن را با سپری کردن ساعات طولانی به جان می‌خرند، مدام در معرض تهدید و اخراج و نبود امنیت شغلی هستند، با هزینه‌های بالای زندگی، درمان و دارو دست و پنجه نرم می‌کنند، برای امرار معاش خود و خانواده به کار در شیفت‌های طولانی و حتی بستن قراردادهای سفید امضای غیر قانونی تن می‌دهند و این داستان آدمهایی است که بی‌هیچ چشم‌داشتی برای تولید و آبادانی و عزت و استقلال کشور می‌کوشند.
مطالبات کارگران اگر چه انباشته و بسیار و پیگیری آن در قالب هفته کارگر نمی‌گنجد اما گوش شنوایی برای شنیدن خواسته‌ها و مطالبات بحق این قشر محروم و زحمتکش و عزم و اراده‌ای قوی برای پیگیری و عملیاتی کردن اولویت‌ها و ضرورتهای مهم جامعه کارگری می‌طلبد.
تردیدی نیست که " امنیت شغلی" یکی از مهمترین دغدغه‌های نیروی کار کشور به شمار می‌رود و حفظ اشتغال در سایه آن تجلی می‌یابد؛ جامعه کارگری سالهای سال است که حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی خود را فریاد می‌زند و بر ضرورت تامین شغلی در محیط‌های کار و واحدهای تولیدی تاکید دارد هر چند وزارت کار دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته تلاش کرده تا به خواسته‌های قانونی کارگران مشروعیت ببخشد و حفظ و صیانت از نیروی کار و تامین امنیت شغلی او را سرلوحه برنامه‌ها و سیاستهای خود قرار بدهد.
"ساماندهی قراردادهای کار" از دیگر خواسته‌های مهم جامعه کارگری است؛ در حال حاضر بیش از 90 درصد کارگران کشور قراردادی و پیمانی هستند و این امر، موضوع قراردادهای موقت کار را به چالش بزرگ جامعه کارگری تبدیل کرده و احساس امنیت شغلی کارگران را از بین برده است تا جایی که به دلیل ترس از دست دادن کار، از پیگیری حقوق صنفی خودداری می‌کنند. از سوی دیگر با افزایش اخراج نیروی کار، نوع قراردادهای کار دائم کاهش یافته و به سمت رواج قراردادهای موقت رفته است.
بر اساس تبصره یک ماده 7 قانون کار، قراردادهای موقت در مورد کارهایی است که جنبه موقت دارند و این یعنی برای کارهای غیر موقت و دائم نباید از قراردادهای موقت کار استفاده کرد اما متاسفانه افزایش روز افزون قراردادهای موقت طی سالهای اخیر امنیت شغلی نیروهای کار را زیر سوال برده و ثبات بازار کار کشور را برهم زده است.
هم اکنون بخش اعظمی از کارگران از وجود قراردادهای موقت، سفید امضا و استاد شاگردی رنج برده و آتیه و زندگی خود را در لابه‌لای این قراردادها گمشده می‌یابند؛ آنها به قراردادهای شرکتهای پیمانکاری که به نوعی برده‌داری نوین را گسترش داده و کارگران را از حداقل‌های قانون کار محروم کرده اعتراض دارند و امیدوارند که وزارت کار برچیده شدن قراردادهای خلاف قانون کار را در دستور کار قرار بدهد تا جامعه کارگری بیش از این آسیب نبیند.
"تعیین دستمزد قانونی و عادلانه" نیز از دیرباز یکی از مطالبات اساسی کارگران به شمار می‌رود. به باور فعالان کارگری قانون فصل الخطاب تعیین دستمزد کارگران است و آنچه در ماده ۴۱ قانون کار آمده باید ملاک تعیین مزد کارگران قرار گیرد از این رو کارگران به عنوان قشری محروم و کم درآمد به جهت پایین بودن قدرت خرید همواره نگران دستمزد سال آینده خود هستند و بیان خواسته‌هایی از قبیل استمرار پرداخت یارانه به کارگران و ارائه بن خواربار و سبد کالا همگی در جهت بالا بردن قدرت خرید و ارتقای سطح معیشت کارگران است.
در حال حاضر مطالبات جامعه کارگری با موضوعات مختلفی در عرصه روابط کار گره خورده که اصلاح قانون کار، اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، جلوگیری از ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی و نظام سلامت، عدم پرداخت بموقع دستمزد، اخراج از کار، پرداخت بیمه بیکاری، ساماندهی نیروهای شرکتی و عقب افتادگی دستمزد سالهای گذشته از جمله آنها است. به امید آنکه روزهای کارگر هر سال در تقویم ایرانیان اثری از نگرانی‌های دستمزد، تهدید و اخراج و قراردادهای کار نباشد.
کارگران سختکوش، مصائب کار در سخت‌ترین شرایط ممکن را با سپری کردن ساعات طولانی به جان می‌خرند، مدام در معرض تهدید و اخراج و نبود امنیت شغلی هستند، با هزینه‌های بالای زندگی، درمان و دارو دست و پنجه نرم می‌کنند، برای امرار معاش خود و خانواده به کار در شیفت‌های طولانی و حتی بستن قراردادهای سفید امضای غیر قانونی تن می‌دهند و این داستان آدمهایی است که بی‌هیچ چشم‌داشتی برای تولید و آبادانی و عزت و استقلال کشور می‌کوشند.
مطالبات کارگران اگر چه انباشته و بسیار و پیگیری آن در قالب هفته کارگر نمی‌گنجد اما گوش شنوایی برای شنیدن خواسته‌ها و مطالبات بحق این قشر محروم و زحمتکش و عزم و اراده‌ای قوی برای پیگیری و عملیاتی کردن اولویت‌ها و ضرورتهای مهم جامعه کارگری می‌طلبد.
تردیدی نیست که " امنیت شغلی" یکی از مهمترین دغدغه‌های نیروی کار کشور به شمار می‌رود و حفظ اشتغال در سایه آن تجلی می‌یابد؛ جامعه کارگری سالهای سال است که حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی خود را فریاد می‌زند و بر ضرورت تامین شغلی در محیط‌های کار و واحدهای تولیدی تاکید دارد هر چند وزارت کار دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته تلاش کرده تا به خواسته‌های قانونی کارگران مشروعیت ببخشد و حفظ و صیانت از نیروی کار و تامین امنیت شغلی او را سرلوحه برنامه‌ها و سیاستهای خود قرار بدهد.
"ساماندهی قراردادهای کار" از دیگر خواسته‌های مهم جامعه کارگری است؛ در حال حاضر بیش از 90 درصد کارگران کشور قراردادی و پیمانی هستند و این امر، موضوع قراردادهای موقت کار را به چالش بزرگ جامعه کارگری تبدیل کرده و احساس امنیت شغلی کارگران را از بین برده است تا جایی که به دلیل ترس از دست دادن کار، از پیگیری حقوق صنفی خودداری می‌کنند. از سوی دیگر با افزایش اخراج نیروی کار، نوع قراردادهای کار دائم کاهش یافته و به سمت رواج قراردادهای موقت رفته است.
بر اساس تبصره یک ماده 7 قانون کار، قراردادهای موقت در مورد کارهایی است که جنبه موقت دارند و این یعنی برای کارهای غیر موقت و دائم نباید از قراردادهای موقت کار استفاده کرد اما متاسفانه افزایش روز افزون قراردادهای موقت طی سالهای اخیر امنیت شغلی نیروهای کار را زیر سوال برده و ثبات بازار کار کشور را برهم زده است.
هم اکنون بخش اعظمی از کارگران از وجود قراردادهای موقت، سفید امضا و استاد شاگردی رنج برده و آتیه و زندگی خود را در لابه‌لای این قراردادها گمشده می‌یابند؛ آنها به قراردادهای شرکتهای پیمانکاری که به نوعی برده‌داری نوین را گسترش داده و کارگران را از حداقل‌های قانون کار محروم کرده اعتراض دارند و امیدوارند که وزارت کار برچیده شدن قراردادهای خلاف قانون کار را در دستور کار قرار بدهد تا جامعه کارگری بیش از این آسیب نبیند.
"تعیین دستمزد قانونی و عادلانه" نیز از دیرباز یکی از مطالبات اساسی کارگران به شمار می‌رود. به باور فعالان کارگری قانون فصل الخطاب تعیین دستمزد کارگران است و آنچه در ماده ۴۱ قانون کار آمده باید ملاک تعیین مزد کارگران قرار گیرد از این رو کارگران به عنوان قشری محروم و کم درآمد به جهت پایین بودن قدرت خرید همواره نگران دستمزد سال آینده خود هستند و بیان خواسته‌هایی از قبیل استمرار پرداخت یارانه به کارگران و ارائه بن خواربار و سبد کالا همگی در جهت بالا بردن قدرت خرید و ارتقای سطح معیشت کارگران است.
در حال حاضر مطالبات جامعه کارگری با موضوعات مختلفی در عرصه روابط کار گره خورده که اصلاح قانون کار، اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، جلوگیری از ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی و نظام سلامت، عدم پرداخت بموقع دستمزد، اخراج از کار، پرداخت بیمه بیکاری، ساماندهی نیروهای شرکتی و عقب افتادگی دستمزد سالهای گذشته از جمله آنها است. به امید آنکه روزهای کارگر هر سال در تقویم ایرانیان اثری از نگرانی‌های دستمزد، تهدید و اخراج و قراردادهای کار نباشد.
مرجع : ایسنا
