گروه سياسي: مسدود شدن سايت پر مخاطب و اصولگراي انتخاب كه از چند روز پيش فيلتر شده و همچنان در توقيف به سر ميبرد، بار ديگر حكايتي غمبار از ديوار كوتاه رسانهاي در ايران دارد كه با مظلوميت كامل همانند «مرغ» هايند كه عنداللزوم در عزا و عروسي بايد سربريده شوند!
روز شنبه معاون حقوقی رئیسجمهور به يك خبرگزاري گفته است: دولت جدیداً شکایتی از رسانهها نداشته است. الهام امینزاده، در پاسخ به این پرسش که آیا دولت بهتازگی شکایتی از رسانهها داشته است، گفت: خیر، دولت تاکنون شکایتی از رسانهها نداشته است. اين در حاليست كه سايت انتخاب كه اخيرا مطالبي انتقادي از عملكرد دولت يازدهم خصوصا در انتصاب برخي افراد داراي پروندههاي اتهامي اقتصادي منتشر كرده بود با شكايتهاي متعددي مواجه شد كه همين امر باعث گرديد مقام قضايي دستور مسدود شدن سايت را بدهد.
انتقاد كار هر رسانه اي به شمار ميرود و نكته جالب اين است كه شاكيان پرونده بعضا، از مديران دولت كنوني هستند كه انتخاب يكي از رسانههاي حامي آن به شمار ميرود! از آن مهمتر، اگر بسياري از رسانههاي حامي دولت اين روزها سعي ميكنند در مقابل نقاط ضعف دولت و مواضع مسئولان آن خويشتنداري نموده و نوك تيز انتقادات خود را به سوي روحاني و دولتش نگيرند صرفا به اين دليل است كه به افراطيون بهانه ندهند. لذا برخي از دولتيها نبايد غره شده و به همين راحتي باعث و باني فيلتر شدن و توقيف يك رسانه پر مخاطب آن هم رسانه حامي خود بشوند.
بسياري از مواضع و اقدامات در حوزههاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و.... همچنين انتصابات در دولت، مسئله دار، مبهم و اصولا خلاف انتظارات مردمي است كه به ايشان راي داده و به دولتمردانش اميدها بسته بودند. در بسياري از استانها، اصولا و از ترس استيضاح وزيران توسط مجلس اصولگرا، در بدنههاي مديريتي در مقايسه با دولت كريمه و مهرورز!، هيچ تغيير و تحولي به وقوع نپيوسته و به تعبيري انگار آب از آب تكان نخورده است! به نحوي كه مديران سابق، فعالان ستادي روحاني كه عمدتا از جوانان اصلاحطلب نيز بودهاند را به تمسخر گرفته و با زبان بي زباني به آنان ميگويند: ديديد ما هنوز هستيم! مثالي ديگر اينكه اگر شخص آقاي روحاني اخيرا در نيويورك گفتهاند كه ما در ايران روزنامهنگار زنداني نداريم؛ واقعا آيا چنين اظهارنظري جاي سئوال، بحث و انتقاد ندارد؟
لذا اگر رسانههاي اصلاح طلب و مستقل همچنان سعي كرده اند چشم خود را بر اين گونه امور ببندند فقط اثبات اين واقعيت بوده كه طيف وسيعي از حاميان روحاني نه به خاطر سهم خواهي از او بلكه صرفا به علت احساس خطر از فروپاشي كامل جامعه ناشي از نوع مديريت دولت سابق، از ايشان حمايت كردند كه در صف اول آنها اصلاحطلبان و چهره هاي شاخص آنان از خاتمي، عارف و... گرفته تا بسياري از جوانان گمنامي كه در روزهاي سخت انتخاباتي با آن همه فشار و هزينه، بدون چشمداشت سنگ روحاني را به سينه زدند و...
از طرفي، بهانه ندادن به افراطيون و پايداريها در مواجهه با دولت جديد هم مزيد بر علت بوده كه بسياري از نقدها و ايرادهاي وارده، در رسانههاي اصلاحطلب و مستقل انعكاس داده نشوند، به همين دليل است كه تيم دولت نبايد بپندارد عاري از انتقاد، اشكال و خطاست و اين امر را در عمل اثبات بكند. خصوصا اينكه ظاهرا حالا كه دولت در مقابل رسانههاي افراطيون، كه بدترين و شنيعترين اتهامات (و نه انتقادات) را به شخص رييسجمهور محترم و برخي وزيران دولت وارد ميآورند، سكوت نموده (و به تعبيري زورش به آنان نميرسد!)، اين انتظار مي رود كه حداقل به كارگزاران خود اجازه ندهد كه رسانههاي حامي خود را دچار چنين مشكلاتي نمايند.
مطالبي كه درباره انتصاب برخي مديران اقتصادي كه نامشان در پرونده فساد 3000 ميلياردي وجود دارد از سئوالات و ابهامات بديهي پيرامون دولت روحاني است كه بايد سخنگوي دولت به آن پاسخ بدهد نه اينكه با طرح شكايت، باعث توقيف يك رسانه شوند. به همين دليل دولت يازدهم در ماجراي توقيف سايت انتخاب بايد پيش قدم شده و براي اثبات سلامت و شفافيت خود، از طريق شاكيان دولتي، تلاش و اهتمام جدي نموده تا به توقيف اين رسانه پرمخاطب پايان داده شود.
گفتني اينكه، سايت انتخاب در عين اينكه يك سايت اصولگراي منتقد (و البته در كليت آن حامي دولت) محسوب ميشود، اما خود را موظف به حمايت از همكاران صنفي خود خصوصا در روزهاي سخت ميبينيم لذا از تيم رسانهاي دولت و همچنين آقايان نوبخت، آشنا، صادق، جنتي و ... اين انتظار ميرود هرچه سريعتر در حل مشكل همكاران صنفي ما در انتخاب، اقدام نمايند و سياستهاي عجيب و غريب رسانهاي دولت آن هم پس از يكسال و اندي از شروع به كار دولت، را سر و ساماني بدهند.