صفایی فراهانی: دولت مهرورزی زمینه رانت‌خواری، فساد و اختلاس را فراهم کرد
برخی معتقدند یکی از اشکالات مهم دوران پهلوی دوم کنار گذاشتن نیروهای باتجربه و کارآمد بود امری که به گواه دلسوزان نظام در دولت گذشته نیز تا حدودی تکرار شد به نظر شما چرا دوباره این اتفاق نامیمون در دولت بعد از انقلاب رخ داد؟
صفایی فرهانی: در سال‌های آخر، رژیم شاه نیروهای با دانش و کارآمد را کنار گذاشت و به سمت نیروهای ناتوان رفت که فقط دستورات را اجرا می‌کردند. در آن زمان شرایط کاملاً دگرگون شد و چون حجم پول زیاد شده بود، منابع دست افرادی افتاد که توان مدیریت کردن بر آن را نداشتند، پس عده‌ای دیگر سوار بر اینها شده و پول‌ها به سمت‌های غیرمرتبط و ناکارآمدسوق پیدا کرد که نهایتاً منجر به فساد گسترده و بی‌سابقه شد.
شما همین شرایط را در سال 85 می‌بینید که نیروهای کارآمد و سالم کنار گذاشته شد، کسانی که تجربیات زیادی با هزینه کردن پول این کشور اندوخته بودند، عقد قرارداد و روابط خارجی را می‌شناختند؛ اما چون زیر بار هر خواسته‌ای نمی‌رفتند،باید کنار می‌رفتند!!
برگشت به گذشته برای کشوری که نظام تثبیت شده، دارای قانون اساسی، مجلس و همه ارکان حکومتی و تشکیلات نهادینه شده و نیروی انسانی کارآمد است، توجیه‌پذیر نیست. دولت اصلاحات،به طور نسبی قانون‌گراترین دولت بود. فساد در آن دولت به دلیل انضباط مالی ورعایت ضوابط به حداقل رسید. مسئولان صادقانه‌‌تر کار می‌کردند و اقتصاد را در جهت رشد و توسعه هدایت کرده بودند؛ اما یک‌باره تمامی مسئولان ومدیران متخصص، باتجربه،کارآمد واز نظر مالی سالم کنار گذاشته شدند.
دولت بعدی متاسفانه با انتخاب افراد بی‌تجربه و ناکارآمد، خواسته یا ناخواسته موجب رانت‌خواری، فساد، اختلاس و توقف تولید وفعالیت‌های اجرایی شد.
در 20 ماه گذشته هم ملاحظه می‌کنید نیروهایی آمدند که دانش مذاکره سیاسی،دانش حقوقی،توان بستن قرارداد و مذاکره کردن دارند و وقتی در مقابل مدیران شش دولت بزرگ قرار می‌گیرند توان مذاکره و پتانسیل و دانایی خود را نشان می‌دهند؛ اگر همین نیروهای توانمند و با دانش را در سال 84 حفظ می‌کردند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به جای بستن، تقویت می‌کردند و از منابع مالی افسانه‌ای به خوبی به نفع توانمند کردن کشور استفاده می‌کردند، نه به این تحریم‌های وحشتناک می‌رسیدیم و نه کشور به این فضای بحرانی وارد می‌شد. وزیر امور خارجه که به عنوان بهترین مذاکره‌کننده ایران در حال حاضر است، در سال 84 نماینده ایران در سازمان ملل بود؛ پس این نیرو را در اختیار داشتند،این فردکه امروز به وجود نیامده است!
اتهامات بسیاری به دولت اصلاحات و وزیر نفت وقت نسبت داده شد، تولید نفتی که به 4.1میلیون بشکه در روز رسیده بود، با شعار واهی مافیای نفتی روبه‌رو شد ؛ در حالی که هیچ مدرکی مبنی بر مافیای نفتی در هشت سال ارائه نشد؛ از طرفی بیشترین تغییرات در وزارت نفت در آن هشت سال اتفاق افتاد، نتیجه آن چه شد؟ نتیجه آن شد که تولید نفت بدون ورود به تحریم، به دلیل ناتوانی مدیریت‌ها به 3.6 میلیون بشکه کاهش یافت، یعنی خیلی ساده صنعت نفت 500هزار بشکه ظرفیت از دست داد!!
بعد از 8 سال اتلاف وقت وهزینه سنگین، دوباره به همان مدیریت قبلی برای رفع بحران مراجعه می‌شود. جواب این نابه‌سامانی وهزینه سنگین را چه کسی می‌دهد؟
تیم اقتصادی تا سال 84 موفق شده بود سقف اعتبارات بانکی ایران را بالغ بر 40 میلیارد دلار برساند و بیمه‌های صادراتی مثل بیمه‌های هرمس و کوفاس و... هیچ سقفی برای صادرات به ایران قائل نبودند. امروز با یک بانک معتبر اروپایی برای یک دلار هم اعتبار نداریم. هیچ بیمه صادراتی در کل دنیا برای صادرات به ایران پوشش اعتباری نمی‌دهد. اینها همه جدا از بحث تحریم، نشان‌دهنده بی‌تجربگی، ناتوانی و نا آشنایی در کار در وسعت یک کشور بود.
یک مثال می‌زنم که نشان‌دهنده عدم شناخت سیستم‌های بین‌المللی است، به یاد دارم زمانی که به عنوان نماینده فیفا برای دوره تعلیق فوتبال به فدراسیون بازگشتم، یکی از مسئولان وقت آن زمان به من گفت که مگر فیفا کیست؟ ما خودمان یک فیفای اسلامی راه می‌اندازیم! به نظر من مهم بیان این حرف است که نشان می‌دهد مسئول مربوطه یا همکاران ایشان چه میزان شناختی از محیط ومقرارت بین‌المللی داشتند. وقتی دانش و تفکر این‌چنینی است، اقداماتی انجام می‌شود که ناشی از این ناتوانایی و ناآشنایی نسبت به مسائل است.
قطعنامه سازمان ملل علیه ایران را به یاد آورید؛ تمام کارشناسان سیاسی در سال 85 به دولت توصیه می‌کردند که ورود پرونده ایران به شورای امنیت "اشتباه محض" است، چون اگر وارد شورای امنیت شویم خارج شدن از آن کار بسیار مشکل، طولانی و پرهزینه برای کشور خواهدبود؛ اما ایران در دولت نهم به راحتی وارد شورای امنیت شد و سهمگین‌ترین تحریم‌ها علیه ایران صادر شد و بعد هم گفتند آنها کاغذ پاره‌ای بیش نیست!
در رابطه با هدفمند کردن یارانه‌ها هم همین اتفاق افتاد؛ آثاراجرای غلط هدفمند کردن یارانه‌ها ازسال 90 با رشد نقدینگی و تورم مشهود شد، در حالی که اگر به سخنرانی پایان سال89 مسئولان وقت مراجعه کنید متوجه می‌شوید که دائماً بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی شعار دادند که هدفمند کردن یارانه‌ها را شروع کردیم و هیچ اتفاقی هم در اقتصاد کشور رخ نداد؛ در حالی‌که اقتصاددانان مکررا خطر این روش اجرا را به دولت اعلام کردند؛ اگر مسئولان وقت شناخت ودانش کافی داشتند از تغییرات شاخص‌ها متوجه این نکته می‌شدند که این تصمیم چه اثرات مخربی خواهد داشت.
در سال 89 ارزش برابری دلار زیر هزار تومان بود؛ وقتی 50هزار میلیارد تومان در کشور توزیع شد؛ یعنی 50 میلیارد دلار دور ریخته شد؛ اما به نظر من با وجود نامه 50 اقتصاددان به همین آقایان و ارائه دلایل و مشکلات مسئولان وقت مطلقا توجهی نکردند.
فکر نمی‌کنید که دستوری بوده است؟ آقای حسینی در وزارت اقتصاد کسی بود که در موسسه مطالعات پژوهش‌ها زمان دولت اصلاحات هم فعالیت می‌کرد وچون در موسسه‌ای فعالیت می‌کرده که کار آن پژوهش بود، پس شناخت داشت.
به نظر من اگر مسئولان شناخت واقعی داشتند زیر بار نمی‌رفتند.آقای دانش‌جعفری نیرویی بود که هم‌خط،هم فکر و کاملا هماهنگ با آنها بود؛ اما چون شناخت وتجربه کافی داشت زیر بار این روش‌ها نرفت وکنار کشید. باید مخالفان توجه کنند که این ها سیاه‌نمایی نیست، واقعیات را وارونه نشان نمی‌دهیم، در دولت نهم و دهم کشور با یک درآمد افسانه‌ای به جای اینکه رشد 8 درصدی در اقتصاد داشته باشد رشد زیر 3 درصد و بعد هم رشد منفی بی‌سابقه را تجربه کرد.
به طور متوسط به جای اینکه رشد سرمایه‌گذاری 12درصدی داشته باشیم سرمایه‌گذاری منفی عاید کشور شد، تورم به صورت کم‌سابقه تا نزدیک 40درصد بالا رفت و ارزش پول ملی تا یک سوم کاهش پیدا کرد، رکود تورمی که در سال 1392 گریبان اقتصاد ایران را گرفت،در کشوربی‌سابقه بود و نمی‌توان یک نفر را مسبب این همه اتفاق دانست، این اتفاقات نتیجه کار کل ارکان کشور و روش تک‌صدایی بود.
در صحبت‌هایتان به تک‌نرخی شدن ارز اشاره کردید. چرا دولتمردان دولت نهم و دهم نتوانستند این روند را ادامه دهند و در حال حاضر و در دولت یازدهم هم یک نرخ ارز دولتی و یک نرخ ارز بازار داریم؟
در سال 1380 مرحوم نوربخش بحث ارز تک‌نرخی را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم مطرح کرد که اگر شرایط ایجاب کند به سراغ ارز تک‌نرخی برویم. این بحث به صورت جدی پیگیری شد و جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد و بانک مرکزی گزارش‌های مفصلی را ارائه کرد که اگر ارز تک‌نرخی شود، تعهدات گذشته کشور به چه نحو و با چه مکانیزمی در بودجه سنواتی باید دیده شود و تا چه دوره‌ای باید کشور توانارزی لازم داشته باشد که طرح با شکست مواجه نشود، فکرمی‌کنم نزدیک به 9 تا 10 ماه این بحث طول کشید و به سال 1381 کشیده شد. تا آنجا که یادم هست مرحوم نوربخش اصرار داشت که تا پنج سال آینده را هم ببینیم؛ البته تجربه‌ای که آقای نوربخش مطرح می‌کردند اتفاقی بود که یک بار در دوره آقای هاشمی رخ داده بود؛ در آن زمان هم به سراغ تک‌نرخی کردن ارز رفته بودند؛اما چون همه جوانب را ندیده بودند، طرح ناموفق شد و دوباره به چندنرخی بازگشتند. وی اصرار داشتند که اگر می‌خواهیم این بار نرخ ارز را تک‌نرخی کنیم باید حداقل تا 5 سال را بتوانیم پیش‌بینی کنیم و مسائل آن را به درستی ارزیابی کنیم و همه زوایا شناسایی شود که دوباره به تکرار تجربه تلخ قبلی بازنگردیم.
به یاد دارم که تا اوایل سال 84 که حضور فعال داشتم،آن ردیف‌ها در بودجه به طور کامل دیده می‌شد؛ یعنی هر ساله اینکه بازپرداخت‌های گذشته چگونه انجام شود و بانک مرکزی بتواند جای مابه‌التفاوت‌ها را پر کند و ارز موردنیاز مصرفی را تامین کند، دیده می‌شد و ظرفیتی به وجود آمده بود که ارز تک‌نرخی تثبیت شد و توانست ادامه پیدا کند.
بعد از آن کشور وارد مرحله جدیدی شد که علل آن توضیح داده شد. نتیجه عملکرد ضعیف دولت، به‌رغم درآمد بالای یک‌صد میلیارد دلاری درسال، شرایط اجتناب‌‌ناپذیری به کشور تحمیل کرد؛ یعنی ارز وارد مرحله‌ای شد که در ماه‌های پایانی سال 90 از حدود 900 تومان به 2 هزار تومان افزایش پیدا کرد و بعد هم تا 4000 تومان بالا رفت؛ یعنی مقطعی که واقعاً عدم مدیریت وناتوانی دولت و بانک مرکزی را نشان می‌داد.
نیروهایی که امروز دوباره به بانک مرکزی بازگشتند در سال 1385 از بانک مرکزی رفتند. اینها کسانی بودند که پیشتر در معاونت اقتصادی بانک مرکزی بسیار تخصصی و توانمند کار انجام می‌دادند و می‌توان گفت که هسته مرکزی و مغز بانک مرکزی بودند.این افراد کنار گذاشته شدند و از نیروهایی استفاده شدکه بسیاری از آنها را می‌شناختم.آنها ممکن بود نیروهای خوبی باشند؛ اما تخصص وتجربه آنها برای مسئولیت در بانک مرکزی اصلا مناسب نبود؛ نتیجه آن تصمیماتی شد که تغییر نرخ یک‌باره به وجود آمد و دیگر نتوانستند آن را کنترل کنند و چون شناخت لازم را نداشتند خودشان هم به آن دامن زدند!!
بسیاری از این اتفاقات ناشی از ناآشنایی به و ضعیت و شرایط کار بود؛ مثلاً بانک مرکزی برای به دست آوردن ریال نسبت به فروش بخشی از ارز با نرخ‌های دیگر و به صورت مختلف مبادرت می‌کرد، وقتی متولی امام‌زاده حرمت نگه ندارد از دیگران چه توقعی می‌رود؟! وقتی بانک مرکزی مبادرت به این کار می‌کرد طبیعی بود که بیرون ازسیستم بانک مرکزی، بانک‌های دیگر نیز ارزی که در اختیارشان قرار گرفته بود را با نرخ‌های دیگر به فروش می‌رساندند.
بعدها بانک مرکزی سرپوشی بر اقدامات خود گذاشتاما به سراغ بانک‌های دیگر رفت، اینها نشان‌دهنده ناتوانی در مدیریت کشور بود که این اتفاقات در اقتصاد ایران رخ داد و عملاً شرایط به گونه‌ای شد که ارز دوباره چندنرخی شد.
آیا فکر می کنید که دولت یازدهم توان تک‌نرخی کردن ارز را دارد؟
مطمئنم که تا سال 1395 چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، شرایط به گونه‌ای نیست که بازگشت به اطمینان‌های لازم در محافل بین‌المللی و داخلی به زودی رخ دهد.بیشترین فرار سرمایه در آن هفت، هشت سال اتفاق افتاد، در شرایطی که توان مالی ایران بالا بود.به خاطر دارم که در سال 82 بخشی از پول‌هایی که ایرانیان خارج از کشور داشتند به بورس ایران وارد شد. تمام آنها وقتی دیدند شرایط نامناسب است سرمایه خود را خارج کردند.
تیم اقتصادی دولت اصلاحات عملکرد خوبی داشت و بخشی از این نیروهامثل خود شما حاضر به بازگشت نشدید و بخشی دیگر نیز در دولت یازدهم حضور دارند. آیامی‌توان گفت با توجه به اینکه افراد باتجربه بازگشته‌اند،دولت یازدهم در چهار سال اول به نتیجه‌ای می‌رسد؟
امیدوارم به نیروهایی که هستند و بازگشتند، فرصت داده شود تا بااتکا به دانش وتجربه خوبشان و کمک گرفتن از اساتیدی که در کشور حضور دارند، این دوره با کمترین مشکل پشت سر گذاشته شود وحتی اگر بشود از تجربه وتخصص اساتید ایرانی خارج از کشور کمک بگیرند.
تربیت نیرو به این راحتی نیست. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مرحله صفر رسیده است و بازگرداندن نظام مدیریت به شرایطی که بتواند توان تلفیق امکانات و توانایی کشور را داشته باشد پتانسیل بسیار زیادی می‌خواهد که کشور فعلا فاقد آن است. بیشتر از همه من نگران منابعی هستم که به عنوان دارایی‌های دولت از دست دولت خارج شده است.
در بحث واگذاری‌ها این اتفاق افتاده است.بیش از 90درصد از این منابع در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفت و در اختیار نهادها قرار داده شد، نهادهایی که نه دولت ونه هیچ یک از ارگان‌های نظارتی هیچ کنترل و مکانیزم نظارتی بر آنها ندارند؛اما نزدیک به 50درصد تولید ناخالص ملی کشور دراختیار این نهادهاست.
اگر نظام قانونمند مطالعه شده‌ای سریعا شکل نگیرد و تمام هیات حاکمیه کشور همدلانه این مسئله را به صورت جدی مورد توجه قرار ندهند، نگرانی بسیار بزرگی در ابعاد مختلف در پیش خواهد بود.
قبل از سال 76 که وزارت اطلاعات یک‌سری تشکیلات اقتصادی را راه‌اندازی کرد،مشکلاتی به وجودآمد که نهادهای حاکمیتی به جمع‌بندی رسیدند که باید اینها را جمع کنند و این کار را هم انجام دادند. در حال حاضر نهادها به صورت گسترده‌تری و با سهم بسیار گسترده‌ای در اقتصاد کشور حضور دارند که عملاً امکان رقابتی کردن اقتصاد ایران را غیرممکن کرده‌اند؛ یعنی کشور یک نیروی بالفعل قوی اقتصادی به موازات دولت و حتی با حجم واختیارت بزرگتر از دولت دارد که بخش خصوصی نیست!!
بخش خصوصی صاحب سرمایه است و ماهیت آن به گونه‌ای است که همواره نگران حفظ سرمایه خود استو در تثبیت حاکمیت و تثبیت اوضاع کمک می‌کند.فکر کنید که یک سوپرمارکت در یک خیابان واقع است. اگربحرانی در آن خیابان رخ دهد شیشه‌های آن مغازه می‌شکند و اموال آن مغازه تاراج می‌شود، بنابراین صاحب سوپرمارکت بیشتر از همه مواظب است و کمک می‌کند که محله امن بماند و در آن تنشی به وجود نیاید.
بخش خصوصی به دنبال این بوده و هست که هم در وضعیت بین‌المللی و هم در اوضاع داخلی، ایران شرایط با اطمینان و امنی داشته باشد. بخش خصوصی واقعی به دنبال این است که شرایطی امن و باثباتی به وجود آید که اقتصاد رونق داشته باشد ولی زمانی که سیستمی به مراتب بدتر از شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود،نظارت قانونمند بر آنها جریان ندارد و مدیران آنها با سلایق خودشان و نه براساس یک جمع‌بندی حاکمیتی حرکت می‌کنند، در واقع یک رقیب بزرگ جدیدر شرایطی غیرهمراه برای دولت است. وقتی آنها در راستای اهداف ملی نباشند، می‌توانند در تصمیمات اقتصادی دولت تاثیرگذار باشند. آیا دولت قادر خواهد بود در دو سال و نیم باقی مانده این معضل را به صورت قانونمند بررسی و حل کند، هر حرکتی در این زمینه اگر با تعقل و قانونمندی همراه نباشد،می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند.
باید مکانیزم‌هایی طراحی شود که آنها در چارچوب‌های قانونی و رفتارهای نظام‌مند پذیرفته شوند. در بازار رقابتی واقعی حضور داشته باشند،تمامی رفتار آنها مشابه بخش خصوصی باشد و آنها موظف شوند قانونی حرکت کرده و تمامی قوانین کشور بدون تبعیض در مورد آنها به اجرا درآید، نه اینکه از قدرت خود استفاده کرده و بخواهند فراقانونی حرکت کنند.
اگر چنین مکانیزم‌هایی را دولت بتواند طراحی و عملیاتی کند طبیعی است که امکان اینکه بتواند یک بازوی فعال در سیستم اقتصادی کشور به وجود آورد، وجود دارد وگرنه کار دولت یازدهم در اکثر زمینه‌ها از دوره اصلاحات مشکل‌تر خواهد بود.
گفتگو از: محسن بیدی / یاسمن خالقیان- ایلنا
