سوري‌ها: انگار که از سیاره دیگری آمده‌ایم

در بیانیه‌ مشترکی که ۸۵ گروه و سازمان مدنی سوریه منتشر کردند به جامعه جهانی انتقاد می‌شود که نسبت به وضعیت مردم سوریه بی‌اعتناست و تمرکز را عمدتا بر مقابله افراط‌گرایی و تروریسم گذاشته است. به عقیده این گروه‌ها لازمه مقابله با افراط‌گرایی آن است که ابتدا خونریزی ناشی از جنگ داخلی پایان پذیرد. گروه‌های مدنی سوریه برای پایان‌دادن به خشونت در سوریه اقدامی دوگانه را پیشنهاد می‌کنند که "خود به تنهایی قادر به انجامش" نیستند و "باید با کمک جامعه جهانی پیش رود". نخست آن که بمباران‌های نیروی هوایی ارتش سوریه قطع شود و در مرحله بعد مذاکره و گفت‌وگو میان همه گروه‌های درگیر در سوریه و حامیان خارجی آنها به جریان بیافتد.

در میان امضاکنندگان بیانیه، گروه‌های متعددی از فعالان حقوق بشر و اتحادیه‌های صنفی و کارگری دیده می‌شود. جنگ داخلی سوریه از ۴ سال پیش و پس از آن شروع شد که نیروهای دولتی اعتراضات مدنی شهروندان سوری را سرکوب کردند. این رویکرد خشونت در میان گروه‌های مخالف را نیز به شدت گسترش داد و به جنگی نیابتی میان قدرت‌های رقیب منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شد. با قدرت‌گیری نیروهای افراطی مانند داعش در سوریه و گسترش حوزه نفوذ آنها به درون عراق عملا توجه و تمرکز بین‌المللی بر تضعیف و نابودی این گروه‌ها متمرکز شده است.

اعلا رمضان، یکی از نمایندگان گروه‌های مدنی امضاکننده بیانیه یادشده به خبرگزاری آلمان گفته است: «زمانی که ما برای صلح و دمکراسی در سوریه از جامعه جهانی طلب کمک می‌کنیم، گویی که از سیارات دیگری آمده‌ایم و حرفمان برای مخاطبان غریب و بیگانه است.» یکی دیگر از امضاکنندگان نیز گفته است که «جامعه مدنی سوریه به شدت سرخورده است، زیرا در تلاش‌های خود حمایتی از جامعه جهانی نمی‌بیند، در حالی که مسئله بسیار ساده است؛ اکثریت مردم سوریه نه دیکتاتوری (اسد) را می‌خواهند و نه افراط‌گرایی. آنها هم مثل همه مردم دنیا خواهان آزادی و حرمت هستند».

در بیانیه همچنین به ارتباط وثیق میان وضعیت بد مردم و رشد افراط‌گرایی اشاره می‌شود: «با تخریب هر خانه‌ای افراد بیشتری جری و رادیکال‌تر می‌شوند.» بیانیه در این ارتباط به بمب‌های خوشه‌ای که توسط هواپیماهای ارتش به کار گرفته می‌شود اشاره کرده و می‌افزاید: «افراط‌گرایی بر ویرانه‌های شهرهای بمباران‌شده ما رشد می‌کند». "مرکز مستندسازی حملات"، "اتحادیه زنان کرد" و "شبکه سوری برای حقوق بشر" از جمله امضاکنندگان بیانیه هستند.