تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ ساعت ۱۰:۵۹
کد مطلب : ۸۵۶۵۴
نماينده گروه پايداري (حاميان احمدي‌نژاد و جليلي):
اصلاح‌طلبان خط قرمز شورای نگهبان هستند!
7درصدي‌ها اينگونه مي‌خواهند در مجلس بمانند!
گروه سياسي: يكي از نمايندگان گروه پايداري (حاميان احمدي‌نژاد و جليلي) در مجلس گفته اصلاح‌طلبان در انتخابات آينده مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی جزء «خط قرمز» شورای نگهبان هستند!
کريمی قدوسی اضافه کرده که اصلاح‌طلبان برای «تسخير» اين دو مجلس «خواب» ديده‌اند و قرار است سه هزار نفر را برای اين دو انتخابات نامزد کنند. وی افزود: وجود شورای نگهبان و «آسيب» خوردن موقعيت اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۸۸ دو «مشکل» اصلی اين جريان در انتخابات است. اصول‌گرايان افراطي كه به 7درصدي‌ها معروفند (درصد آراي كانديدايشان در انتخابات آخر رياست‌جمهوري) اميدوارند با ردصلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان از سوی شورای نگهبان در انتخابات آينده مجلس بتوانند اکثريت کرسی‌ها را همچنان در اختيار خود داشته باشند.
قدوسی در مصاحبه با خبرگزاری تسنيم، گفته است که اصلاح‌طلبان «دو مشکل اساسی» در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دارند: «اول آنکه احزاب اصلاح‌طلب در فتنه ۸۸ ضربه خوردند و دوم، چهره‌های سياسی اين جريان آسيب ديدند. احزاب و چهره‌های اصلاح‌طلب خط قرمز شورای نگهبان هستند. هر اصلاح‌طلبی که به هر نحو در فتنه ۸۸ حضور داشته اعم از حضور، نقش، رفتار و سوابق مورد رسيدگی جدی قرار می‌گيرد.» کريمی قدوسی در عين حال که گفته «اصلاح‌طلبان در پی تسخير مجلس هستند» و «برای مجلس خبرگان نيز از اين خواب‌ها ديده‌اند» افزوده است که «مردم به چهره‌های اصولگرا رغبت دارند و به آنان رای می‌دهند.»
شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی، وظيفه نظارت بر انتخابات مجلس و رياست جمهوری را بر عهده دارد، اين نظارت را «استصوابی» توصيف کرده است؛ به اين معنی که حق رد صلاحيت کانديداهای انتخابات را برای خود قائل است. اين نهاد در دوره‌های گذشته انتخابات مختلف، هزاران نفر از کانديداها را به دلايل مختلف رد صلاحيت کرده است.
در ماه‌های گذشته تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب مانند محمدرضا عارف، غلامحسين کرباسچی و مصطفی کواکبيان، به طور جداگانه، درباره رد صلاحيت گسترده چهره‌های اين جريان در انتخابات مجلس هشدار داده‌اند. ديروز نيز محمدرضا تابش، از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس، در گفت‌وگو با ايلنا، با انتقاد از نبود امکان استفاده از نام و تصوير سيدمحمد خاتمی، رئيس‌جمهور دوره اصلاحات در فعاليت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان گفته است: «مردم جريان اصلاحات را به نامِ او می‌شناسند و به او اعتماد دارند، اما امکان بيان ديدگاه‌ها و حضور رسانه‌ای برايش فراهم نيست.» تابش اين مسئله را «نوعی تبعيض عليه اصلاحات» خواند که به گفته او «عاملی بازدارنده» برای اين جريان در انتخابات آينده است. سخنگوی قوه قضائيه ايران، در خردادماه گذشته گفت که ممنوع‌التصويری رئيس جمهور اسبق ايران به دستور دادستانی بوده است.
قدوسی در مصاحبه با خبرگزاری تسنيم، گفته است که اصلاح‌طلبان «دو مشکل اساسی» در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دارند: «اول آنکه احزاب اصلاح‌طلب در فتنه ۸۸ ضربه خوردند و دوم، چهره‌های سياسی اين جريان آسيب ديدند. احزاب و چهره‌های اصلاح‌طلب خط قرمز شورای نگهبان هستند. هر اصلاح‌طلبی که به هر نحو در فتنه ۸۸ حضور داشته اعم از حضور، نقش، رفتار و سوابق مورد رسيدگی جدی قرار می‌گيرد.» کريمی قدوسی در عين حال که گفته «اصلاح‌طلبان در پی تسخير مجلس هستند» و «برای مجلس خبرگان نيز از اين خواب‌ها ديده‌اند» افزوده است که «مردم به چهره‌های اصولگرا رغبت دارند و به آنان رای می‌دهند.»
شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی، وظيفه نظارت بر انتخابات مجلس و رياست جمهوری را بر عهده دارد، اين نظارت را «استصوابی» توصيف کرده است؛ به اين معنی که حق رد صلاحيت کانديداهای انتخابات را برای خود قائل است. اين نهاد در دوره‌های گذشته انتخابات مختلف، هزاران نفر از کانديداها را به دلايل مختلف رد صلاحيت کرده است.
در ماه‌های گذشته تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب مانند محمدرضا عارف، غلامحسين کرباسچی و مصطفی کواکبيان، به طور جداگانه، درباره رد صلاحيت گسترده چهره‌های اين جريان در انتخابات مجلس هشدار داده‌اند. ديروز نيز محمدرضا تابش، از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس، در گفت‌وگو با ايلنا، با انتقاد از نبود امکان استفاده از نام و تصوير سيدمحمد خاتمی، رئيس‌جمهور دوره اصلاحات در فعاليت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان گفته است: «مردم جريان اصلاحات را به نامِ او می‌شناسند و به او اعتماد دارند، اما امکان بيان ديدگاه‌ها و حضور رسانه‌ای برايش فراهم نيست.» تابش اين مسئله را «نوعی تبعيض عليه اصلاحات» خواند که به گفته او «عاملی بازدارنده» برای اين جريان در انتخابات آينده است. سخنگوی قوه قضائيه ايران، در خردادماه گذشته گفت که ممنوع‌التصويری رئيس جمهور اسبق ايران به دستور دادستانی بوده است.
