تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۵۲
کد مطلب : ۶۲۵۸۹
انحلال یک بانک کار ساده‌ای نیست
کشف فسادی بهارزش ۱۲هزار میلیارد تومان
گروه اقتصادی: وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز از کشف فسادی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان خبر داد.
علی طیب نیا امروز در نشستی خبری به مناسبت هفته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با تاکید بر لزوم جلوگیری از بروز فساد در مراکز اقتصادی کشور، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه می‌توان تضمین داد فساد اقتصادی دیگر در کشور رخ نمی‌دهد، گفت: هیچ کس نمی‌تواند چنین تضمینی بدهد، اما می‌توان زمینه‌های ظهور فساد را محدود کرد. طیب نیا با اعلام اینکه در یک‌سال اخیر ارقام درشتی از فساد در کشور کشف و به قوه قضائیه ارسال شده‌است، گفت: فقط در یک مورد ارزش اقدامات خلاف صورت گرفته 12 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. او بدون اینکه از مجموعه‌ای که فساد اشاره شده در آن رخ داده نامی ببرد، گفت: طبیعی است که سیستم بانکی، سازمان مالیاتی و گمرک در معرض فساد هستند.
او با بیان این که رقم 12 هزار میلیارد تومان مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است که پس از مذاکره با مدیرعامل بانک مرتبط، مشخص شد تمام وجوه به بانک بازگشته است، افزود: پروسه زمانی فساد مذکور حدود دو سال به طول انجامید، اما آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده‌است. طیب نیا با اعلام این که عوامل این فساد هم اکنون در زندان هستند، ادامه داد: از طریق سامانه‌ای که راه‌اندازی شده، دیگر امکان صدور ضمانت‌نامه جعلی وجود ندارد. او ادامه داد: اخیرا یک شرکت کاغذی که در حوزه جعل سند فعال بوده کشف شده و فقط در یک مورد شرکتی که از فاکتورهای جعلی آن استفاده می‌کرده، 120 میلیارد تومان مالیات پرداخته تا به زعم خودش از پیگیری قضائی رها شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم کاهش فساد در ساختار‌های اقتصادی کشور گفت: از 7 اولویت تعیین شده در برنامه راهبردی وزارت اقتصاد یکی از مهم‌ترین آن‌ها افزایش سلامت و انضباط مالی و اداری است. طیب‌نیا با بیان اینکه انتشار اخبار مربوط به فساد در رسانه‌ها یکی از اقدامات رایج است که البته اثرگذاری چندانی ندارد، افزود: رویکرد دیگر تدوین آیین نامه‌ها و مقررات مبارزه با فساد است، اما رویکرد مهم در این زمینه مبارزه بنیادین و اصولی با ریشه‌های فسادزا است. وی با بیان اینکه ایران رتبه یک جهان در تولید قانون مقررات و آیین نامه‌ها را دارد گفت: شاید هیچ ابر کامپیوتری در جهان نیست که بتواند قوانین متعدد، مشابه و متناقض ایران در یک حوزه را کنار هم بگذارد و از آن یک نتیجه دریافت کند.
او با انتقاد از نبود شفافیت در حوزه بزرگی مانند سازمان امور مالیاتی، گفت: گرچه در این سازمان طرح نظام جامع مالیاتی اجرایی شده، اما اعتراف می‌کنم که هم اکنون وصول مالیات بر اساس درآمدهای مردم نیست و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد. تشخیص میزان مالیات بر عهده ماموران مالیاتی است و این‌ها همه هزینه بروز فساد و بی‌عدالتی است. طیب نیا به لزوم فراگیری جریان آزاد اطلاعات اشاره کرد و گفت: جریان آزاد اطلاعات، چشم اسفندیار فساد است و با این روش ریشه‌های فساد به طور کامل می‌خشکد.
او ادامه داد: عدم شفافیت در حوزه مالیات به شدت فساد آور است. من اقرار می‌کنم کسی که اظهارنامه مالیاتی خود را با دقت بیشتر پر می‌کند، بیشتر هم آسیب می‌بیند و من به عنوان یک مؤدی مالیاتی خودم این موضوع را تجربه کرده‌ام. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه کاهش قیمت نفت تا چه اندازه بر بودجه کشور تاثیر می‌گذارد، گفت: خوشخبتانه در بودجه سال جاری کسری مشاهده نمی‌شود، اما به میزان کمی عدم تحقق خواهیم داشت که البته به هیچ وجه نگران کننده نیست.
به گفته او در نیمه اول امسال، ایران هر بشکه نفت را 4 دلار بیش از قیمت مصوب بودجه فروخته و از آنجا که درآمدهای حاصل از فروش نفت کمی با تاخیر وصول می‌شود، از این بابت نگرانی وجود ندارد. طیب نیا تاکید کرد که بودجه سال آینده نیز بدون هر گونه کسری بسته شده و از تحقق درآمدهای آن اطمینان داریم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده چقدر است، گفت: دولت در بودجه رقمی را به صورت ریالی برای درآمدهای ناشی از فروش نفت در نظر می‌گیرد، بنابراین تعداد بشکه نفت فروخته شده، قیمت نفت به دلار و نرخ ریالی دلار، سه عامل تعیین کننده درآمدهای نفتی هستند که دولت در صورت تغییر هر کدام از این عوامل می‌تواند با کاهش هزینه‌های غیرضروری، عدم تحقق‌ها را جبران کند. عضو شورای پول و اعتبار درباره فعالیت موسسات مالی بدون مجوز نیز گفت: موسساتی به راحتی طی سال های گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه افتاده‌اند، در حالی که یک سوپرمارکت یا جوراب فروشی برای راه‌اندازی باید مراحل پیچیده‌ای را طی کند.
طیب نیابا اشاره به اینکه بانک مرکزی برای مقابله با این وضعیت در تلاش است، افزود: دیگر به موسسه‌ای مجوز داده نمی‌شود و ساماندهی موسسات قبلی هم به صورت جدی پیگیری می‌شود. موسساتی که با ساماندهی مقابله می‌کنند، ممکن است تا مرحله انحلال هم پیش بروند و قانون‌گذار به مراجع ذیربط این اختیار را داده است. وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوالی درباره واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس، گفت: سازمان خصوصی سازی مسئول قیمت‌گذاری است و پیش از این موارد پیچیده‌تر هم قیمت‌گذاری شده‌اند، اما به دلیل وضعیت نامناسب صورت های مالی، امکان ورود این باشگاه‌ها به بورس یا فرابورس وجود ندارد.
او در پاسخ به شایعاتی درباره قیمت 150 تا 200 میلیارد تومان برای باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، تصریح کرد: مطلقاً امروز قیمت‌گذاری انجام نشده‌است. طیب نیا در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که آیا خبر انحلال یک بانک خصوصی را تایید می‌کنید، گفت: این که بانکی بخواهد منحل شود موضوع ساده‌ای نیست. مگر می‌شود بانک را همین‌طور منحل کرد؟ البته جزئیات این خبر را از بانک مرکزی سوال کنید و من در این‌باره نمی‌توانم توضیحی دهم.
او با بیان این که رقم 12 هزار میلیارد تومان مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است که پس از مذاکره با مدیرعامل بانک مرتبط، مشخص شد تمام وجوه به بانک بازگشته است، افزود: پروسه زمانی فساد مذکور حدود دو سال به طول انجامید، اما آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده‌است. طیب نیا با اعلام این که عوامل این فساد هم اکنون در زندان هستند، ادامه داد: از طریق سامانه‌ای که راه‌اندازی شده، دیگر امکان صدور ضمانت‌نامه جعلی وجود ندارد. او ادامه داد: اخیرا یک شرکت کاغذی که در حوزه جعل سند فعال بوده کشف شده و فقط در یک مورد شرکتی که از فاکتورهای جعلی آن استفاده می‌کرده، 120 میلیارد تومان مالیات پرداخته تا به زعم خودش از پیگیری قضائی رها شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم کاهش فساد در ساختار‌های اقتصادی کشور گفت: از 7 اولویت تعیین شده در برنامه راهبردی وزارت اقتصاد یکی از مهم‌ترین آن‌ها افزایش سلامت و انضباط مالی و اداری است. طیب‌نیا با بیان اینکه انتشار اخبار مربوط به فساد در رسانه‌ها یکی از اقدامات رایج است که البته اثرگذاری چندانی ندارد، افزود: رویکرد دیگر تدوین آیین نامه‌ها و مقررات مبارزه با فساد است، اما رویکرد مهم در این زمینه مبارزه بنیادین و اصولی با ریشه‌های فسادزا است. وی با بیان اینکه ایران رتبه یک جهان در تولید قانون مقررات و آیین نامه‌ها را دارد گفت: شاید هیچ ابر کامپیوتری در جهان نیست که بتواند قوانین متعدد، مشابه و متناقض ایران در یک حوزه را کنار هم بگذارد و از آن یک نتیجه دریافت کند.
او با انتقاد از نبود شفافیت در حوزه بزرگی مانند سازمان امور مالیاتی، گفت: گرچه در این سازمان طرح نظام جامع مالیاتی اجرایی شده، اما اعتراف می‌کنم که هم اکنون وصول مالیات بر اساس درآمدهای مردم نیست و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد. تشخیص میزان مالیات بر عهده ماموران مالیاتی است و این‌ها همه هزینه بروز فساد و بی‌عدالتی است. طیب نیا به لزوم فراگیری جریان آزاد اطلاعات اشاره کرد و گفت: جریان آزاد اطلاعات، چشم اسفندیار فساد است و با این روش ریشه‌های فساد به طور کامل می‌خشکد.
او ادامه داد: عدم شفافیت در حوزه مالیات به شدت فساد آور است. من اقرار می‌کنم کسی که اظهارنامه مالیاتی خود را با دقت بیشتر پر می‌کند، بیشتر هم آسیب می‌بیند و من به عنوان یک مؤدی مالیاتی خودم این موضوع را تجربه کرده‌ام. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه کاهش قیمت نفت تا چه اندازه بر بودجه کشور تاثیر می‌گذارد، گفت: خوشخبتانه در بودجه سال جاری کسری مشاهده نمی‌شود، اما به میزان کمی عدم تحقق خواهیم داشت که البته به هیچ وجه نگران کننده نیست.
به گفته او در نیمه اول امسال، ایران هر بشکه نفت را 4 دلار بیش از قیمت مصوب بودجه فروخته و از آنجا که درآمدهای حاصل از فروش نفت کمی با تاخیر وصول می‌شود، از این بابت نگرانی وجود ندارد. طیب نیا تاکید کرد که بودجه سال آینده نیز بدون هر گونه کسری بسته شده و از تحقق درآمدهای آن اطمینان داریم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده چقدر است، گفت: دولت در بودجه رقمی را به صورت ریالی برای درآمدهای ناشی از فروش نفت در نظر می‌گیرد، بنابراین تعداد بشکه نفت فروخته شده، قیمت نفت به دلار و نرخ ریالی دلار، سه عامل تعیین کننده درآمدهای نفتی هستند که دولت در صورت تغییر هر کدام از این عوامل می‌تواند با کاهش هزینه‌های غیرضروری، عدم تحقق‌ها را جبران کند. عضو شورای پول و اعتبار درباره فعالیت موسسات مالی بدون مجوز نیز گفت: موسساتی به راحتی طی سال های گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه افتاده‌اند، در حالی که یک سوپرمارکت یا جوراب فروشی برای راه‌اندازی باید مراحل پیچیده‌ای را طی کند.
طیب نیابا اشاره به اینکه بانک مرکزی برای مقابله با این وضعیت در تلاش است، افزود: دیگر به موسسه‌ای مجوز داده نمی‌شود و ساماندهی موسسات قبلی هم به صورت جدی پیگیری می‌شود. موسساتی که با ساماندهی مقابله می‌کنند، ممکن است تا مرحله انحلال هم پیش بروند و قانون‌گذار به مراجع ذیربط این اختیار را داده است. وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوالی درباره واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس، گفت: سازمان خصوصی سازی مسئول قیمت‌گذاری است و پیش از این موارد پیچیده‌تر هم قیمت‌گذاری شده‌اند، اما به دلیل وضعیت نامناسب صورت های مالی، امکان ورود این باشگاه‌ها به بورس یا فرابورس وجود ندارد.
او در پاسخ به شایعاتی درباره قیمت 150 تا 200 میلیارد تومان برای باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، تصریح کرد: مطلقاً امروز قیمت‌گذاری انجام نشده‌است. طیب نیا در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که آیا خبر انحلال یک بانک خصوصی را تایید می‌کنید، گفت: این که بانکی بخواهد منحل شود موضوع ساده‌ای نیست. مگر می‌شود بانک را همین‌طور منحل کرد؟ البته جزئیات این خبر را از بانک مرکزی سوال کنید و من در این‌باره نمی‌توانم توضیحی دهم.
مرجع : آنا
