تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ ساعت ۰۹:۴۶
کد مطلب : ۴۷۵۶۸
مقاله وارده
«اعتدال سیاسی» و درس‌های بحران عراق
گروه مقالات: يك سوال مهم در بین افکار عمومی مطرح است که، "چگونه ممکن است گروه نوظهور دو- سه هزار نفری داعش در چشم برهم زدنی، بخش وسیعی از مناظق سنی نشین عراق را تصرف بکند، شهر دو میلیون نفری موصل در عرض چند ساعت سقوط کند و ارتش منظم عراق مردم بی پناه آن مناطق را به امان خدا رها کرده و عقب نشینی نماید؟ "
دکتر هوشنگ عطاپور
واکاوای تحولات عراق برای همه ی کشورهایی که تکثر قومی – مذهبی دارند؛ بسیار مهم است. چون در همه ی اوضاع و احوال، اصل «پیشگیری بهتر از درمان است» صدق می کند، عبرت آموزی از آن رخدادها، برای تصحیح سیاست های غلط و اشتباه داخلی و خارجی بسیار ارزشمند است. واقعیت آن است که بسیاری از بحران های سیاسی – اجتماعی فعلی در منطقه ی خاورمیانه، به آزمایشگاه دولت های تمامیت خواه غربی برای آزمون نظریه های قدیمی«نظم نوین جهانی» یا تئوری های جدیدی چون «قدرت هوشمند»(Smart Power) تبدیل شده است.حتی عملکرد آنها، به وضوح نشان می دهد که کشورهای قدرتمند غربی، تمایل آشکاری به تداوم این بحران ها – البته در سطح کنترل شده – دارند!
در اصل، بحران عراق از 2 سال پیش و به دنبال بحران سوریه کلید خورده است. از حدود دو سال پیش، اکثر رسانه های غربی این موضوع را به صدر تحلیل رسانه های گروهی خود کشانیده بودند که، "آمریکا عراق را از دست رژیم بعثی خارج ساخت ولی آن را به دست ایرانی ها سپرد؟ ". چنین تحلیل های در صدد القاء این نکته به افکار عمومی داخلی عراق و کشورهای غربی بود که، "دولت نوری مالکی دست نشانده ی ایران است". در واقع رسانه های ارتباط جمعی غربی می خواستند ارتباط بسیار خوب دولت و ملت دو همسایه را، با عبارات و تعابیری ناخوشایند برای مردم عراق بیان بکنند.
متاسفانه دولت نوری مالکی، نتوانست عمق بحران دست سازی را که در سوریه طراحی و اجرا شده بود و هر روز دامنه اش به داخل مرزهای عراق گسترش پیدا می کرد؛ درک کند، فلذا هیچ کوشش موثری برای حذف زمینه ها و بسترهای داخلی که می توانستند به شکل بالقوه ای سوخت اختلافات قومی – مذهبی را فراهم سازند، از خود انجام نداد.
از طرفی عراق فعلی وارث نظام سیاسی ناکارآمدی است که با ساختار قانون اساسی فعلی، عملاً فاقد عنصر اقتدار سیاسی با گستره ی کامل ملی است. بخشی از عراق با عنوان اقلیم کردستان، عملاً از سیطره ی دولت مرکزی خارج شده است و سیاستمداران آن حوزه ی جغرافیایی، لحظه شمار تضعیف دولت مرکزی به نفع استقلال خود هستند، که اکنون این فرصت را به دست آورده اند.
شکل نامتوازن توزیع قدرت نیز، دیگر بخش های کشور را به دو گروه سیاسی – مذهبی سنی(اقلیت) و شیعه(اکثریت) تقسیم نموده است که همین افتراق و تقسیم بندی، بسترساز اختلافات سیاسی دائمی است. همین زمینه های از پیش فراهم آمده ی «اختلاف سیاسی – مذهبی» است که مهمترین «عنصر اقتدار ملی»، یعنی «وحدت و اتحاد ملی» را به میوه ای دور از دسترس تبدیل ساخته است و اجازه می دهد «وانت سواران داعشی» در عرض چند روز، ثلث عراق را به تصرف خود در آورند و رعب و وحشت در کل منطقه حاکم بکنند.
بدون شک، شقه – شقه و تقسیم کردن «ملت» در درون یک ساختار سیاسی متکثر، به گروه های متفرق دینی، مذهبی، قومی و... اقدام بسیار خطرناکی است.چنین رویکردی، در واقع فراهم ساختن سوخت دائمی اختلافات سیاسی،در سطح ملی است. تقسیم قدرت و مناصب و پست های سیاسی، بر مبنای وزن قومی و مذهبی نیز اقدامی مخدوش کننده ی امنیت ملی است. فراهم ساختن زمینه های تبعیض به هر شکل، عنوان و هدفی، به تضعیف «وحدت و انسجام ملی» می انجامد و «حذف» و «ریزش» بخش هایی از جامعه به عناوین مختلف و ترجیج بخش هایی دیگر برای ورود در ساختار قدرت، به شکل گیری «مخالفین ساکت و خاموشی» در سطح جامعه منجر می شود که می توانند بعداً فعال شوند و از پشت خنجر بزنند. داعش با کمک «مخالفین ساکت» توانست بخش وسیعی از عراق را متصرف شود!
نباید این تصور نادرست را درست پنداشت که مخالفین سرکوب می شوند؛ هرگز! در یک جامعه ی مدرن، مخالفین سرکوب نمی شوند، بلکه آنها به سکوت وا داشته می شوند و هیچ دور از انتظار نیست که مخالفت آنها در هر بستر آماده ای، شعله ور شود. بنابرین، نباید اجازه داد که در جوامع متکثر قومی و مذهبی، حتی «احساس تبعیض» در میان اتباع یک کشور ایجاد شود. اعمال تبعیض به دلیل هر نوع تفاوت سیاسی و اجتماعی که امری به شدت محکوم است.
هر دولت - ملتی فقط «شهروند» دارد نه رتبه و تقسیم بندی دیگری.هر کشوری «اقلیت و اکثریت سیاسی» دارد نه اقلیت و اکثریت قومی، مذهبی، زبانی و...! بهتر است هر ملتی از شهروندان تشکیل شود تا گروه های قومی، مذهبی، زبانی و...بر همین اساس، این وظیفه ی سیاستمداران است که ضامن تامین حقوق شهروندی و پیگیر تدوین قوانینی باشند که حقوق اساسی برابر و بدون تبعیض همه ی شهروندان را فراهم نماید.
حداقل، مدل حکمرانی دولت فعلی عراق این ضعف را دارد که بخشی از جامعه احساس می کرد که حقوق آنها، آن گونه که باید و شاید رعایت نمی شود و یا این که از «کاست قدرت» حذف شده اند. حتی هر نوع «احساس روانی حذف و کنار گذاشته شدن» می تواند به واگرایی داخلی منتج شده و امنیت ملی را مخدوش کند. اداره ی هر کشوری تنها با مشارکت همه ی شهروندان میسر است. هیچ شهروندی در دولت – ملت مدرن بر شهروند دیگر برتری و رجحان ندارد.
انحصار قدرت در دست عده ای و تبدیل اقلیت - اکثریت سیاسی به اقلیت – اکثریت قومی و ترویج احساس روانی تبعیض به هر شکلی می تواند خوراکی برای رسانه های خبری دشمنان آن دولت – ملت باشد. مردم زمانی آسوده و سعادتمند خواهند بود که منش اخلاق و احترام در جامعه حاکم باشد و هر نوع کسب قدرتی با تکیه بر فرایند اقلیت – اکثریتی خارج از اصول دموکراسی، ناپایدار و ناکارآمد خواهد بود. چنانچه در بالا قید شد، قدرت های غربی از چند سال قبل برنامه ریزی کرده بودند که اوضاع عراق را برهم بزنند و منتظر نتایج انتخابات پارلمانی در عراق بودند.
وقتی از نتایج انتخابات مایوس شدند، برنامه ی بعدی خود را عملی کردند و داعش را به جان مردم مظلوم عراق انداختند. در اینجاست که سیاستمداران باهوش و زیرک اولین کاری که پس از وصول و کسب قدرت می کنند، زمینه های داخلی اجرای سیاست های دشمنان ملت خود را از بین می برند. هیچ سیاستمدار زیرکی تلاش نمی کند خود را نماینده ی بخشی از مردم معرفی بکند. حتی نماینده ی حزبی خاص باشد، در اولین فرصت سعی می کند که در قلب همه ی شهروندان جا باز بکند.
با این فرایند هم زمینه های وحدت ملی را فراهم می سازد، دل ها را به هم نزدیک می کند و هم دولت مقتدری با حمایت همه ی گرو ها تشکیل می دهد و این، یعنی «اعتدال سیاسی»! حلقه مفقوده ی مدیریت درست سیاست در بسیاری کشورهای منطقه. مخلص کلام آن که، ملت عراق استحقاق این مشکلات و بحران ها را ندارد و باید متحد و یکپارچه بمانند. اما به شرطی که نخبگان سیاسی این کشور، فرایند تکوین و تکامل دولت - ملت عراق را حول محورهای مردمسالارانه ی دینی و بومی تعریف و تبیین بکنند نه بر مبنای روش های تفرقه افکنانه.
در این فرایند مردم سالارانه، بهتر است زمینه های حذف سیاسی بخشی از مردم عراق از کاست قدرت از بین برود و عموم مردم، امکان مشارکت در قدرت سیاسی را به شکل برابر و مساوی داشته باشند و تقسیم قدرت به شکل سلسله مراتبی مبتنی بر جهت گیری های قومی و مذهبی نباشد. یعنی معیار «شایسته سالاری» حاکم باشد و این مسوولیت سیاستمداران و نخبگان عراقی از هر قوم،مذهب، گروه و طایفه ای است. زیرا منافع همه ی عراقی ها در یک «دولت متحد» تامین می شود نه «ملت تجزیه» شده!
واکاوای تحولات عراق برای همه ی کشورهایی که تکثر قومی – مذهبی دارند؛ بسیار مهم است. چون در همه ی اوضاع و احوال، اصل «پیشگیری بهتر از درمان است» صدق می کند، عبرت آموزی از آن رخدادها، برای تصحیح سیاست های غلط و اشتباه داخلی و خارجی بسیار ارزشمند است. واقعیت آن است که بسیاری از بحران های سیاسی – اجتماعی فعلی در منطقه ی خاورمیانه، به آزمایشگاه دولت های تمامیت خواه غربی برای آزمون نظریه های قدیمی«نظم نوین جهانی» یا تئوری های جدیدی چون «قدرت هوشمند»(Smart Power) تبدیل شده است.حتی عملکرد آنها، به وضوح نشان می دهد که کشورهای قدرتمند غربی، تمایل آشکاری به تداوم این بحران ها – البته در سطح کنترل شده – دارند!
در اصل، بحران عراق از 2 سال پیش و به دنبال بحران سوریه کلید خورده است. از حدود دو سال پیش، اکثر رسانه های غربی این موضوع را به صدر تحلیل رسانه های گروهی خود کشانیده بودند که، "آمریکا عراق را از دست رژیم بعثی خارج ساخت ولی آن را به دست ایرانی ها سپرد؟ ". چنین تحلیل های در صدد القاء این نکته به افکار عمومی داخلی عراق و کشورهای غربی بود که، "دولت نوری مالکی دست نشانده ی ایران است". در واقع رسانه های ارتباط جمعی غربی می خواستند ارتباط بسیار خوب دولت و ملت دو همسایه را، با عبارات و تعابیری ناخوشایند برای مردم عراق بیان بکنند.
متاسفانه دولت نوری مالکی، نتوانست عمق بحران دست سازی را که در سوریه طراحی و اجرا شده بود و هر روز دامنه اش به داخل مرزهای عراق گسترش پیدا می کرد؛ درک کند، فلذا هیچ کوشش موثری برای حذف زمینه ها و بسترهای داخلی که می توانستند به شکل بالقوه ای سوخت اختلافات قومی – مذهبی را فراهم سازند، از خود انجام نداد.
از طرفی عراق فعلی وارث نظام سیاسی ناکارآمدی است که با ساختار قانون اساسی فعلی، عملاً فاقد عنصر اقتدار سیاسی با گستره ی کامل ملی است. بخشی از عراق با عنوان اقلیم کردستان، عملاً از سیطره ی دولت مرکزی خارج شده است و سیاستمداران آن حوزه ی جغرافیایی، لحظه شمار تضعیف دولت مرکزی به نفع استقلال خود هستند، که اکنون این فرصت را به دست آورده اند.
شکل نامتوازن توزیع قدرت نیز، دیگر بخش های کشور را به دو گروه سیاسی – مذهبی سنی(اقلیت) و شیعه(اکثریت) تقسیم نموده است که همین افتراق و تقسیم بندی، بسترساز اختلافات سیاسی دائمی است. همین زمینه های از پیش فراهم آمده ی «اختلاف سیاسی – مذهبی» است که مهمترین «عنصر اقتدار ملی»، یعنی «وحدت و اتحاد ملی» را به میوه ای دور از دسترس تبدیل ساخته است و اجازه می دهد «وانت سواران داعشی» در عرض چند روز، ثلث عراق را به تصرف خود در آورند و رعب و وحشت در کل منطقه حاکم بکنند.
بدون شک، شقه – شقه و تقسیم کردن «ملت» در درون یک ساختار سیاسی متکثر، به گروه های متفرق دینی، مذهبی، قومی و... اقدام بسیار خطرناکی است.چنین رویکردی، در واقع فراهم ساختن سوخت دائمی اختلافات سیاسی،در سطح ملی است. تقسیم قدرت و مناصب و پست های سیاسی، بر مبنای وزن قومی و مذهبی نیز اقدامی مخدوش کننده ی امنیت ملی است. فراهم ساختن زمینه های تبعیض به هر شکل، عنوان و هدفی، به تضعیف «وحدت و انسجام ملی» می انجامد و «حذف» و «ریزش» بخش هایی از جامعه به عناوین مختلف و ترجیج بخش هایی دیگر برای ورود در ساختار قدرت، به شکل گیری «مخالفین ساکت و خاموشی» در سطح جامعه منجر می شود که می توانند بعداً فعال شوند و از پشت خنجر بزنند. داعش با کمک «مخالفین ساکت» توانست بخش وسیعی از عراق را متصرف شود!
نباید این تصور نادرست را درست پنداشت که مخالفین سرکوب می شوند؛ هرگز! در یک جامعه ی مدرن، مخالفین سرکوب نمی شوند، بلکه آنها به سکوت وا داشته می شوند و هیچ دور از انتظار نیست که مخالفت آنها در هر بستر آماده ای، شعله ور شود. بنابرین، نباید اجازه داد که در جوامع متکثر قومی و مذهبی، حتی «احساس تبعیض» در میان اتباع یک کشور ایجاد شود. اعمال تبعیض به دلیل هر نوع تفاوت سیاسی و اجتماعی که امری به شدت محکوم است.
هر دولت - ملتی فقط «شهروند» دارد نه رتبه و تقسیم بندی دیگری.هر کشوری «اقلیت و اکثریت سیاسی» دارد نه اقلیت و اکثریت قومی، مذهبی، زبانی و...! بهتر است هر ملتی از شهروندان تشکیل شود تا گروه های قومی، مذهبی، زبانی و...بر همین اساس، این وظیفه ی سیاستمداران است که ضامن تامین حقوق شهروندی و پیگیر تدوین قوانینی باشند که حقوق اساسی برابر و بدون تبعیض همه ی شهروندان را فراهم نماید.
حداقل، مدل حکمرانی دولت فعلی عراق این ضعف را دارد که بخشی از جامعه احساس می کرد که حقوق آنها، آن گونه که باید و شاید رعایت نمی شود و یا این که از «کاست قدرت» حذف شده اند. حتی هر نوع «احساس روانی حذف و کنار گذاشته شدن» می تواند به واگرایی داخلی منتج شده و امنیت ملی را مخدوش کند. اداره ی هر کشوری تنها با مشارکت همه ی شهروندان میسر است. هیچ شهروندی در دولت – ملت مدرن بر شهروند دیگر برتری و رجحان ندارد.
انحصار قدرت در دست عده ای و تبدیل اقلیت - اکثریت سیاسی به اقلیت – اکثریت قومی و ترویج احساس روانی تبعیض به هر شکلی می تواند خوراکی برای رسانه های خبری دشمنان آن دولت – ملت باشد. مردم زمانی آسوده و سعادتمند خواهند بود که منش اخلاق و احترام در جامعه حاکم باشد و هر نوع کسب قدرتی با تکیه بر فرایند اقلیت – اکثریتی خارج از اصول دموکراسی، ناپایدار و ناکارآمد خواهد بود. چنانچه در بالا قید شد، قدرت های غربی از چند سال قبل برنامه ریزی کرده بودند که اوضاع عراق را برهم بزنند و منتظر نتایج انتخابات پارلمانی در عراق بودند.
وقتی از نتایج انتخابات مایوس شدند، برنامه ی بعدی خود را عملی کردند و داعش را به جان مردم مظلوم عراق انداختند. در اینجاست که سیاستمداران باهوش و زیرک اولین کاری که پس از وصول و کسب قدرت می کنند، زمینه های داخلی اجرای سیاست های دشمنان ملت خود را از بین می برند. هیچ سیاستمدار زیرکی تلاش نمی کند خود را نماینده ی بخشی از مردم معرفی بکند. حتی نماینده ی حزبی خاص باشد، در اولین فرصت سعی می کند که در قلب همه ی شهروندان جا باز بکند.
با این فرایند هم زمینه های وحدت ملی را فراهم می سازد، دل ها را به هم نزدیک می کند و هم دولت مقتدری با حمایت همه ی گرو ها تشکیل می دهد و این، یعنی «اعتدال سیاسی»! حلقه مفقوده ی مدیریت درست سیاست در بسیاری کشورهای منطقه. مخلص کلام آن که، ملت عراق استحقاق این مشکلات و بحران ها را ندارد و باید متحد و یکپارچه بمانند. اما به شرطی که نخبگان سیاسی این کشور، فرایند تکوین و تکامل دولت - ملت عراق را حول محورهای مردمسالارانه ی دینی و بومی تعریف و تبیین بکنند نه بر مبنای روش های تفرقه افکنانه.
در این فرایند مردم سالارانه، بهتر است زمینه های حذف سیاسی بخشی از مردم عراق از کاست قدرت از بین برود و عموم مردم، امکان مشارکت در قدرت سیاسی را به شکل برابر و مساوی داشته باشند و تقسیم قدرت به شکل سلسله مراتبی مبتنی بر جهت گیری های قومی و مذهبی نباشد. یعنی معیار «شایسته سالاری» حاکم باشد و این مسوولیت سیاستمداران و نخبگان عراقی از هر قوم،مذهب، گروه و طایفه ای است. زیرا منافع همه ی عراقی ها در یک «دولت متحد» تامین می شود نه «ملت تجزیه» شده!
