گروه سیاسی: جمال محمدیان، دبیر در شهرستان آبادان در نقدی که برای بهار ایمیل نموده نوشته است: مدت زیادی نیست که هیئتهای استانی نظارت بر انتخابات نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای داوطلب نمایندگی مجلس دهم را اعلام کرده اندوبا اعلام این نتایج موج عظیمی از این انتقادات را ایجادکرده اند. آنچه در این ردصلاحیتها دیده میشود رد صلاحیت حداکثری طیف حامیان و مخالفان دولت است که البته سهم حامیان دولت در این بین بیشتر بوده است.
با این نحوه عملکرد این شائبه به وجود میآید که ممکن است در رد صلاحیتها سلیقهای عمل شده باشد و هدف حذف طیف یا جناح خاصی از عرصه سیاسی کشور باشد و همین نیز باعث اعتراضات زیادی شده است بطوریکه رئیس جمهور محترم نیز در سخنرانیهای اخیر خود به این موضوع واکنش نشان داده اند. البته نگرانیهای ایشان قابل درک است زیرا که دولت به دنبال مجلسی است که همسو با افکارش بوده وکمتر در کارهایش سنگاندازی کند تا بتواند بهتر در مسیر خدمت به مردم بهتر گام بردارد و این قضیه در همه دولتهای قبل بوده و حتی در همه کشورها هم وجود دارد و امری قابل قبول است اما ما در مجلس نهم بیشتر شاهد آن بودیم که وزرا بیشتر در حال رفت و آمد به مجلس بوده تا در وزراتخانه خود مشغول به کار باشند و زمان زیادی را صرف پاسخگویی به سوالاتی میکردند که کمتر فایدهای برای مردم داشت.
مسئله بررسی صلاحیتهای افرادی که میخواهند در یک کشور داوطلب ورود به یک نهاد تصمیم گیر ویا تصمیم ساز شوند، مسئله پذیرفته شدهای است، در همه جای دنیا صلاحیت افراد را از نظرانطباق با قانون اساسی آن کشور قبل از ورود به آن نهاد بررسی میکنند و هیچ جای دنیا به افرادی که نظام وقانون اساسی یک کشور را قبول نداشته باشند اجازه ورود به یک نهاد مهم حکومتی داده نمیشود و طبعا کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.
درکشور ما نیز چنین مکانیسمی وجود دارد و این نشانه انطباق شرایط سیاسی کشور با نظام جهانی است اما سوال مهم پیش آمده آن است که چرا میان عملکرد هیئتهای اجرایی و نظارت این همه اختلاف وجود دارد؟ هیئت نظارت تقریبا 90 درصد افرادی را که در هیئت اجرایی تایید شدهاند رد نموده است حال انکه معیارهای مورد بررسی در هیئت اجرایی و هیئت نظارت بر طبق قانون درهردو یکسان است وهردو باید شرایط داوطلبان را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی نمایند، اینکه کدام یک درست و کدام یک نادرست کارکرده اند، سوالی است که امروزه ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است.
به هرحال اگر هیئت اجرایی اشتباه عمل کرده است، باید پاسخگو باشد و اگرهیئت نظارت اشتباه کرده باید درصد جبران برآید چرا که در یک نظام مردم سالار دینی لازمه مردم سالاری دینی پاسخگویی صریح به مردمی است که برای نظام خود خونها داده اند. اینجا یک نکته ظریفی نیز وجود دارد و این آنکه اگر هیئت نظارت درست عمل کرده این بدین معناست که هیئت اجرایی کار خود را به درستی انجام نداده و این یعنی که در انتخاب هیئت اجرایی هم خوب عمل نشده است و با توجه به اینکه اکثر هیئتهای اجرایی افراد منتخب و خوشنامی بودهاند این امر کمی دور از نظر است، البته احتمالاتی زیادی را میتوان در نظر گرفت، ولی انچه به نظر میآید ان است که این همه حجم بزرک اشتباه از هیئت اجرایی در سراسر کشور کمی بعید به نظر میرسد.
به هر حال اگر که رد صلاحیتها قانونی و درست انجام شده باشد باید با ذکر مستندات قانونی این مطلب باید به اطلاع فرد داوطلب و درصورت نیاز حتی مردم رسانده شود، زیرا که عدم اطلاع رسانی صحیح عواقب خطرناکی دارد وممکن است مردم را نسبت به نظام بدبین کند و باعث شود که میزان مشارکت مردم در انتخابات کمتر شود و این میتواند به مثابه یک تهدید برای نظام عزیز باشد، همچنین اطلاع رسانی صحیح به مردم میتواند یک فرصت باشد زیرا که میتواند به همگان و به مردم نشان دهد که کشور ما دارای یک نظام دینی دموکراتیک مردم سالار است که بر مبنای دین مبین اسلام وعدالت حرکت میکند. آنچه در پایان میتوان گفت آن است که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب قانون فصل الخطاب است. اگر در هیئت نظارت اشتباهی رخ داده است باید براساس قانون جبران شود و همچنین اگر این هیئت در بررسیهای خود درست و قانونی عمل کرده باید داوطلبان رد صلاحیت شده تمکین نمایند و حال همه نگاهها به شورای محترم نگهبان است که میتواند با عملکرد خود پاسخ خیلی از سوالات را بدهد و خداوند شاهد و ناظر اعمال ماست.