تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ساعت ۱۱:۰۱
کد مطلب : ۱۲۹۳۴۳
عدالت اجتماعی؛
شعارها، یادآوری‌ها، فراموشی‌ها
بابک خطی *
عدالت اجتماعی از مفاهیم سهل و ممتنعی است که تفسیرهای سوگرایانه از آن می‌تواند گاهی به نتایجی بر خلاف روح اصلی آن منجر شود. این مفهوم به تساوی حقوق انسانی هم بین کشورهای مختلف و هم درون کشورها اشاره می‌کند، بنابراین در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی نیاز به برنامه ریزی و هماهنگی دارد. مفاهیمی چون مبارزه با فقر، بیکاری، کار اجباری، حاشیه نشینی و. . . از مسایل اصلی عدالت اجتماعی است. اما نیل به واقعیت این مفهوم و انتقال آن از صفحات مکاتبات و معاهده‌های جهانی به زندگی عادی همه مردم نیازمندعزمی جدی در ملت‌ها و دولتها و برآورده شدن پیش شرط‌های اولیه و بسترهای لازم است والا تنها به عنوانی خوشرنگ برای اهداف صرفا تبلیغاتی و بهانه‌ای برای مصاحبه‌های خوش ظاهر تنزل می‌یابد.
بسترها و پیش شرط ها:
عدالت اجتماعی واجد مصادیق مختلفی است، در واقع محصولی نهایی که می‌بایست روی زیرساخت‌های لازم بنا گردد. تبعیض و کژتابی در مورد مسائل نژادی-قومی، فرهنگی، جنسیتی، مذهبی و. . . موانعی بزرگ هستند که بدون حل و فصل آنها صحبت از عدالت اجتماعی را بیشتر به یک شوخی دردناک شبیه می‌کند. باید در نظر داشت که شکوفایی همه افراد جامعه در این مساله مورد انتظار است که در محیط تبعیض آمیز قطعا امکان پذیر نخواهد بود . بنابراین برپایه این پیش نیازها و نقطه هدف نهایی، وظایفی باید تعریف و اجرا شود.
وظیفه حکومت ها:
الف: مسایل اقتصادی
ب: مسایل اجتماعی، فرهنگی و اصل تعهد
الف: درباره مسایل اقتصادی عدالت اجتماعی نیاز به یک نقطه تعادل وجود دارد:
چالش: در موارد زیادی مفهوم عدالت به نوعی توزیع فقر در جامعه تعبیر می‌شود در صورتی که عدالت واقعی توانمندسازی آحاد جامعه -با تاکید بر طبقات کم درآمد وتحت خطر-و پرورش توان افراد آن در همه سطوح است. وظیفه دولتها ساختن جامعه‌ای از افراد توانا و مستقل است. صِرف روش‌های قطره چکانی و یارانه‌ای، صدقه‌ای با اهداف اصلی عدالت اجتماعی همخوانی ندارد و اگراقدامی تبلیغاتی برای جلب توجه عمومی نباشد، قطعاروشی کارامد نیست.
نقطه تعادل: برای گذر از چالش فوق راه حل دولتها برای توانمندسازی در رشد و شکوفایی اقتصادی است تا در سایه آن تمام ارکان جامعه به رشد متوازن دست یابد.
چالش نقطه تعادل: نقطه حساس مورد نظر در اینجا سوءاستفاده احتمالی از مفهوم شکوفایی اقتصادی است که گاهی به رشد افسارگسیخته نوعی سرمایه داری رانتی غیرتولیدی و توام با فرار مالیاتی می‌انجامد تا برای انواع امور غیرقانونی خود از عنوان"رشد اقتصادی "مستمسکی برای فرار واستفاده ابزاری بسازد. این روش هرگز محملی برای رشد اقتصادی واقعی و عدالت نیست و بر عکس به تعمیق شکاف‌های طبقاتی می‌انجامد. ضمنا دولتها می‌بایست در برداشتن قدم‌های رشد اقتصادی، رعایت تمام طبقات جامعه را بنمایند تا هیچ قشری در شتاب این رشد از پا نیفتد و زمینگیر نشود و فلسفه عدالت اجتماعی که همانا متناسب و متوازن شدن امکانات و رفع تبعیض هاست از طرف حکومتها فراموش نشود و از مفهوم "جامعه برای همه"حمایت گردد.
ب: مسایل اجتماعی -فرهنگی و اصل تعهد: مساله مهم دیگر متعهد بودن دولتها به نظام مند و قانونی کردن معاهده‌های بین المللی تساوی حقوق انسانی و رفع تبعیض‌ها در سطح ملی است.
همراهی تمام ارکان تقنینی، قضایی و اجرایی برای مدون کردن اصول و قوانین لازم و وجود ضمانت اجرایی کافی برای رفع تبعیض‌های قومیتی، نژادی، جنسیتی و. . . به طور همزمان لازم است.
ارزیابی وجود این عزم و میزان تداوم آن در سیاست‌ها محکی برای سنجش پایبندی و عزم حکومتها برای رسیدن به عدالت اجتماعی نیز می‌تواند باشد.
وظیفه ملت ها:
حتی اگر فرض کنیم حکومتها به تمام وظایف لازم خود عمل کنند بدون همراهی افراد جامعه رسیدن به مفهوم "جامعه‌ای برای همه"امکان نخواهد داشت. این مساله از چند بعد قابل بررسی است:
الف: تغییر دیدگاه تعبیروظیفه اجتماعی به بزرگمنشی
ب: تغییر دیدگاه موارد تبعیض آمیز و نادرست درونی شده فردی
ج: جا افتادن مفهوم مسوولیت فردی
الف: مورد اول این است که قسمت هایی از جامعه تلاش و دغدغه عدالت اجتماعی را لطفی می‌داند که قسمتی از طبقه برخوردار و توانای جامعه بزرگوارانه نسبت به طبقه فرودست روا می‌دارد. در صورتی که دغدغه عدالت اجتماعی وظیفه همه طبقات جامعه است وهرکدام از افراد جامعه می‌بایست نقش خود را درایجاد این ناعدالتی و وظیفه اش در حل آن را بازیابد و در رفع آن با حداکثر توان و به عنوان یک مسوولیت اقدام کند
ب: اکثر افراد در آیینه قضاوت خود معیار انصاف و عدالت خواهی هستند، اما واقعیت این است که همه ما براساس اقلیم زندگی، بافت فرهنگی، آموزش‌های کودکی و. . . واجد صفات احتمالی بعضا ناخوشایندی هستیم که به غیرمنصف بودن و تبعیض گری در بعضی موارد می‌انجامد. توجه به این امر زمانی ارزشمند است که انجام این کاوش درونی را قبل از تجویز برای سایرین بر خود فرض بدانیم.، نژاد پرستی هایی که وطن پرستی و ملی گرایی نام می‌گیرد و توهین به سایر مذاهب که دینداری عنوان می‌شود، تحقیرهای جنسیتی که شوخی یا اصول بدیهی فرض می‌شود نمونه هایی ساده از این بهانه جویی هاست.
ج: مساله سوم هم در ادامه لزوم تغییر دیدگاه اشاره شده در بند قبل است اما به دلیل اهمیت به طور مجزا بررسی می‌شود. بسیاری از ما برای تغییر و استقرار عدالت -حتی برای رفاه خودمان- منتظر نیرویی معجزه آسا، فردی قهرمان یا سازمان مسوولی که خیلی اوقات وجود خارجی ندارد هستیم.
در صورتی که در واقع امر، علاوه بر اراده رهبران و وظایف سازمان ها، بدون تلاش افراد جامعه تغییر واقعی صورت نخواهد گرفت. در یک اجتماع اراده تک تک افراد در تعیین مسیر آن موثر است و اگر خواستار تغییر و استقرار هدفی هستیم، هرکدام از ما برحسب خواست، انتظار و توان، متعهد وظیفه‌ای هم خواهیم بود.
اولویت ها:
اولویت‌بندی مسایل اجتماعی در پرداختن به امور مرحله بعدی است که می‌تواند با راهنمایی تشکل‌های غیردولتی و سازمان‌های دولتی مربوط به امور اجتماعی در کنار تمام موارد دیگر قابل انجام، وظیفه همه ما باشد. استقرار و گسترش مفهوم عدالت اجتماعی نیازمند اقدامی همه جانبه و عاجل و زنده نگه داشتن دایمی موضوع در جامعه است، اقدامی که حتی در صورت عزم جدی تمام ارکان موثر، زمان زیادی برای تحقق اساسی می‌طلبد. در غیر این صورت خلاصه نمودن مفهوم آن به یک شعار رنگ و لعاب دار یا استفاده صرفا تبلیغاتی از آن بدون برنامه‌ای مشخص بیشتر ناشی از اطفاء شوقی لحظه‌ای و رفع عذاب وجدان در خوشبینانه‌ترین حالت یا رسیدن به اهداف منفعت طلبانه در لوای آن است. اهدافی که هر چه باشد حرکت به سوی استقرار عدالت اجتماعی جزء آن نخواهد بود.
* پزشک و فعال حقوق کودکان
عدالت اجتماعی از مفاهیم سهل و ممتنعی است که تفسیرهای سوگرایانه از آن می‌تواند گاهی به نتایجی بر خلاف روح اصلی آن منجر شود. این مفهوم به تساوی حقوق انسانی هم بین کشورهای مختلف و هم درون کشورها اشاره می‌کند، بنابراین در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی نیاز به برنامه ریزی و هماهنگی دارد. مفاهیمی چون مبارزه با فقر، بیکاری، کار اجباری، حاشیه نشینی و. . . از مسایل اصلی عدالت اجتماعی است. اما نیل به واقعیت این مفهوم و انتقال آن از صفحات مکاتبات و معاهده‌های جهانی به زندگی عادی همه مردم نیازمندعزمی جدی در ملت‌ها و دولتها و برآورده شدن پیش شرط‌های اولیه و بسترهای لازم است والا تنها به عنوانی خوشرنگ برای اهداف صرفا تبلیغاتی و بهانه‌ای برای مصاحبه‌های خوش ظاهر تنزل می‌یابد.
بسترها و پیش شرط ها:
عدالت اجتماعی واجد مصادیق مختلفی است، در واقع محصولی نهایی که می‌بایست روی زیرساخت‌های لازم بنا گردد. تبعیض و کژتابی در مورد مسائل نژادی-قومی، فرهنگی، جنسیتی، مذهبی و. . . موانعی بزرگ هستند که بدون حل و فصل آنها صحبت از عدالت اجتماعی را بیشتر به یک شوخی دردناک شبیه می‌کند. باید در نظر داشت که شکوفایی همه افراد جامعه در این مساله مورد انتظار است که در محیط تبعیض آمیز قطعا امکان پذیر نخواهد بود . بنابراین برپایه این پیش نیازها و نقطه هدف نهایی، وظایفی باید تعریف و اجرا شود.
وظیفه حکومت ها:
الف: مسایل اقتصادی
ب: مسایل اجتماعی، فرهنگی و اصل تعهد
الف: درباره مسایل اقتصادی عدالت اجتماعی نیاز به یک نقطه تعادل وجود دارد:
چالش: در موارد زیادی مفهوم عدالت به نوعی توزیع فقر در جامعه تعبیر می‌شود در صورتی که عدالت واقعی توانمندسازی آحاد جامعه -با تاکید بر طبقات کم درآمد وتحت خطر-و پرورش توان افراد آن در همه سطوح است. وظیفه دولتها ساختن جامعه‌ای از افراد توانا و مستقل است. صِرف روش‌های قطره چکانی و یارانه‌ای، صدقه‌ای با اهداف اصلی عدالت اجتماعی همخوانی ندارد و اگراقدامی تبلیغاتی برای جلب توجه عمومی نباشد، قطعاروشی کارامد نیست.
نقطه تعادل: برای گذر از چالش فوق راه حل دولتها برای توانمندسازی در رشد و شکوفایی اقتصادی است تا در سایه آن تمام ارکان جامعه به رشد متوازن دست یابد.
چالش نقطه تعادل: نقطه حساس مورد نظر در اینجا سوءاستفاده احتمالی از مفهوم شکوفایی اقتصادی است که گاهی به رشد افسارگسیخته نوعی سرمایه داری رانتی غیرتولیدی و توام با فرار مالیاتی می‌انجامد تا برای انواع امور غیرقانونی خود از عنوان"رشد اقتصادی "مستمسکی برای فرار واستفاده ابزاری بسازد. این روش هرگز محملی برای رشد اقتصادی واقعی و عدالت نیست و بر عکس به تعمیق شکاف‌های طبقاتی می‌انجامد. ضمنا دولتها می‌بایست در برداشتن قدم‌های رشد اقتصادی، رعایت تمام طبقات جامعه را بنمایند تا هیچ قشری در شتاب این رشد از پا نیفتد و زمینگیر نشود و فلسفه عدالت اجتماعی که همانا متناسب و متوازن شدن امکانات و رفع تبعیض هاست از طرف حکومتها فراموش نشود و از مفهوم "جامعه برای همه"حمایت گردد.
ب: مسایل اجتماعی -فرهنگی و اصل تعهد: مساله مهم دیگر متعهد بودن دولتها به نظام مند و قانونی کردن معاهده‌های بین المللی تساوی حقوق انسانی و رفع تبعیض‌ها در سطح ملی است.
همراهی تمام ارکان تقنینی، قضایی و اجرایی برای مدون کردن اصول و قوانین لازم و وجود ضمانت اجرایی کافی برای رفع تبعیض‌های قومیتی، نژادی، جنسیتی و. . . به طور همزمان لازم است.
ارزیابی وجود این عزم و میزان تداوم آن در سیاست‌ها محکی برای سنجش پایبندی و عزم حکومتها برای رسیدن به عدالت اجتماعی نیز می‌تواند باشد.
وظیفه ملت ها:
حتی اگر فرض کنیم حکومتها به تمام وظایف لازم خود عمل کنند بدون همراهی افراد جامعه رسیدن به مفهوم "جامعه‌ای برای همه"امکان نخواهد داشت. این مساله از چند بعد قابل بررسی است:
الف: تغییر دیدگاه تعبیروظیفه اجتماعی به بزرگمنشی
ب: تغییر دیدگاه موارد تبعیض آمیز و نادرست درونی شده فردی
ج: جا افتادن مفهوم مسوولیت فردی
الف: مورد اول این است که قسمت هایی از جامعه تلاش و دغدغه عدالت اجتماعی را لطفی می‌داند که قسمتی از طبقه برخوردار و توانای جامعه بزرگوارانه نسبت به طبقه فرودست روا می‌دارد. در صورتی که دغدغه عدالت اجتماعی وظیفه همه طبقات جامعه است وهرکدام از افراد جامعه می‌بایست نقش خود را درایجاد این ناعدالتی و وظیفه اش در حل آن را بازیابد و در رفع آن با حداکثر توان و به عنوان یک مسوولیت اقدام کند
ب: اکثر افراد در آیینه قضاوت خود معیار انصاف و عدالت خواهی هستند، اما واقعیت این است که همه ما براساس اقلیم زندگی، بافت فرهنگی، آموزش‌های کودکی و. . . واجد صفات احتمالی بعضا ناخوشایندی هستیم که به غیرمنصف بودن و تبعیض گری در بعضی موارد می‌انجامد. توجه به این امر زمانی ارزشمند است که انجام این کاوش درونی را قبل از تجویز برای سایرین بر خود فرض بدانیم.، نژاد پرستی هایی که وطن پرستی و ملی گرایی نام می‌گیرد و توهین به سایر مذاهب که دینداری عنوان می‌شود، تحقیرهای جنسیتی که شوخی یا اصول بدیهی فرض می‌شود نمونه هایی ساده از این بهانه جویی هاست.
ج: مساله سوم هم در ادامه لزوم تغییر دیدگاه اشاره شده در بند قبل است اما به دلیل اهمیت به طور مجزا بررسی می‌شود. بسیاری از ما برای تغییر و استقرار عدالت -حتی برای رفاه خودمان- منتظر نیرویی معجزه آسا، فردی قهرمان یا سازمان مسوولی که خیلی اوقات وجود خارجی ندارد هستیم.
در صورتی که در واقع امر، علاوه بر اراده رهبران و وظایف سازمان ها، بدون تلاش افراد جامعه تغییر واقعی صورت نخواهد گرفت. در یک اجتماع اراده تک تک افراد در تعیین مسیر آن موثر است و اگر خواستار تغییر و استقرار هدفی هستیم، هرکدام از ما برحسب خواست، انتظار و توان، متعهد وظیفه‌ای هم خواهیم بود.
اولویت ها:
اولویت‌بندی مسایل اجتماعی در پرداختن به امور مرحله بعدی است که می‌تواند با راهنمایی تشکل‌های غیردولتی و سازمان‌های دولتی مربوط به امور اجتماعی در کنار تمام موارد دیگر قابل انجام، وظیفه همه ما باشد. استقرار و گسترش مفهوم عدالت اجتماعی نیازمند اقدامی همه جانبه و عاجل و زنده نگه داشتن دایمی موضوع در جامعه است، اقدامی که حتی در صورت عزم جدی تمام ارکان موثر، زمان زیادی برای تحقق اساسی می‌طلبد. در غیر این صورت خلاصه نمودن مفهوم آن به یک شعار رنگ و لعاب دار یا استفاده صرفا تبلیغاتی از آن بدون برنامه‌ای مشخص بیشتر ناشی از اطفاء شوقی لحظه‌ای و رفع عذاب وجدان در خوشبینانه‌ترین حالت یا رسیدن به اهداف منفعت طلبانه در لوای آن است. اهدافی که هر چه باشد حرکت به سوی استقرار عدالت اجتماعی جزء آن نخواهد بود.
* پزشک و فعال حقوق کودکان
