گروه اقتصادي: اصل 44 قانون اساسي كه ابتدا با هدف كوچك سازي و كاهش تصدي گري دولت و مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي و مردم در فعاليتهاي اقتصادي مورد توجه ويژه مقامات ارشد كشور قرار داشت متاسفانه به دليل سو استفاده و سو مديريت بعضي از مديران اجرايي بدنه دولت به سرنوشتي تاسف بار دچار شد.
اهداف عاليه اين اصل كارگشا كه ميتوانست در اجراي درست بركات و اثرات مطلوبي را براي اقتصاد كشور به دنبال آورد اين روزهها خود به معضلي بزرگ براي اقتصاد نحيف كشور بدل شد ه است. طبق اين اصل قرار بر اين بود كه شركتها و موسسات زيان ده دولتي پس از بر آورد قيمت كارشناسي به مردم و بخش خصوصي واگذار شوند تا هم به طريقي موجبات رشد و سود آوري اين شركتها فراهم آيد و هم به نحوي مردم و بخش خصوصي واقعي از سود آن مرتفع گردند، اما در مراحل اجرا چه اتفاقي افتاد؟
بعضي از مديران دولتي با دخالتهاي آشكار و پنهان خود ابتدا به منظور تداوم مديريت خود بر اين مجموعه ها به ايستادگي در برابر اين طرح و كارشكني در روند اجراي آن پرداختند و در نهايت با ابلاغ قانوني و پافشاري مقامات ارشد مبني بر واگذاري در اقدامي تامل بر انگيز خود بصورت گروهي و به ثمن بخس اقدام به خريد بخش اعظمي از سهام اين شركتها كردند و بخش ناچيزي از آن را جهت توجيهات مقامات نظارتي در اختيار مردم و بخش خصوصي قرار دادند.
اين مديران ضمن دست بردن بر اسناد بيلان عملكرد هاي مالي شركتها و موسسات تحت امر خود اولا اين شركتها را مشمول واگذاري قرار دادند و سپس با قيمت‌هاي كذايي، بصورت مستقيم و غير مستقيم خود اقدام به خريد كردند. پرونده‌هايي كه اين روزها يكي پس از ديگري در حال رسانه اي شدن مي باشد و هر روز خبر يكي از آنها در صدر اخبار كشور قرار مي گيرد. اخباري كه شايد در ظاهر موجب دلخوري مردم از اين مديران بي كفايت و بي لياقت را به دنبال داشته باشد اما نهايتا مردم را نسبت به نظام خود دلگرم خواهد ساخت.
دریافت لینک صفحه با کد QR