به روز شده در ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ - ۰۹:۵۴
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۲۰
کد مطلب : ۱۳۲۲۰۲

اولویت های آموزش عالی در دولت دوازدهم

گروه سیاسی: انقلاب اسلامی مرهون تلاش دانشگاه به عنوان یک گروه مرجع اجتماعی است. متأسفانه در سالهای اخیر به دلایلی از اثر بخشی دانشگاهها در کشور کاسته شده است لذا دولت آینده باید توجه به مسائل دانشگاه را در اولویت قرار دهد.
حجت الاسلام مهدی شیخ*

اولویت های دولت دوازدهم در حوزه آموزش عالی را به چند بخش می توان تفسیم کرد. نخست آنکه دانشگاه باید ارج و منزلت حقیقی خود در راهبری اجتماعی را بیابد؛ این امر با تأمین حقیقی آزادی‌ بیان و پس از بیان در سطح دانشجویان و استادان ممکن است. باید محیط کلاس و دانشگاه محیط امنی برای استاد و دانشجو باشد و او فارغ از مسائل سیاسی بتواند نظر نقادانه و کارشناسانه خود را در مسائل بیان کند. دولت و مردم باید بکوشند اعتماد به نفس گذشته را به این طبقه مؤثر بازگردانند و از نظرات کارشناسانه آنان در حوزه‌های مرتبط باید استفاده نمایند.

دوم آنکه در سالهای گذشته، به دلایل مختلف ازجمله جذب افسار گسیخته دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی، نبود امکانات پژوهشی و آموزشی مناسب و نیز توسعه دانشگاه ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت کیفی و کمی آنها کیفیت آموزش دانشگاهی به شدت افت کرده است. دولت باید به صورت جدی در مسئله کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاهی وارد شود و برنامه‌ای مدون دانشگاهی با کیفیت تر از اکنون را شکل دهد. دانشگاه بی کیفیت نمی تواند کشور را در مسیر توسعه پایدار راهبری نماید. ما باید چندین دانشگاه در تراز جهانی داشته باشیم، هم در علوم فنی و مهندسی و پزشکی و هم در علوم انسانی که از دیرباز از مدعیان اصلی آن در جهان بوده‌ایم.

سوم آنکه دانشگاه باید در خدمت حل مسایل اصلی جامعه و دولت باشد و در مسائل و بحرانهای روز مانند محیط زیست، آب و مانند آن ورود کند، اگر آموزش و پژوهش تقاضا محور باشد، هم به خودی خود در جذب منابع مالی موفق است و هم آموزش و پژوهش مفید و هدفمند ارائه خواهد شد. مرجعیت علمی و اجتماعی دانشگاه نیز در این صورت بیش از پیش تحقق خواهد یافت و دانشگاه و علم مولود در آن به یک عنصر مؤثر در قدرت ملی ما بدل خواهد شد؛ ضمن انکه این تجارب قابل عرضه به بازار جهانی و برهرندی و انتفاع از ان منابع خارجی است؛ البته نباید از این نکته غفلت کرد که تقاضامحوری، به گسترش تحقیقات بنیادی که مبنای توسعه دانش هستند، آسیب وارد میکند و دولت باید ضمن حرکت دادن نظام آموزشی و پژوهشی کشور به سمت تقاضا محور، به صورت مستقل از تحقیقات بنیادی حمایت کند.

چهارم آنکه باید به وضعیت معیشت استادان، به ویژه اعضای هیئت علمی جوان توجه شود. امروز حقوق استاد دانشگاه متناسب شأن و جایگاه او نمیباشد و بعضا با احتساب مزایا و مانند آن از بسیاری از بخشهای دولتی پایین تر است. چه بسیار استادان جوان پُردانی که به علت حقوق اندک و وضعیت شغلی متزلزل جذب دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی شدند و کشور از این مسئله متحمل ضرری هنگفت شده است. در صورتی که با اندکی توجه میتوانستیم تا سالها از دانش آنها بهره‌مند شویم.

پنجم آنکه باید به وضعیت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی که وزارت آموزش و پرورش، وزارت نفت، نیروی انتظامی، صدا و سیما، وزارت ارشاد و باقی نهادهای دولتی و عمومی دارند، رسیدگی شود؛ امروز غالب بودجه‌های پژوهشی در خود وزارتخانه‌ها و نهادها خرج می‌شود و عملا به دانشگاه‌های بزرگ و با سابقه چیزی نمی‌رسد. شاید روز روزگاری به دلیل کمبود نیروی انسانی نیاز به تأسیس چنین مراکزی بود، اما امروز با وجود دانشگاه‌های بزرگ و با ظرفیت و امکانات مناسب وزارتخانه‌ها و نهادها میتوانند نیروی انسانی خود را از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها جذب و از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برای اجرای پژوهش‌های خود بهره برند.

ششم آنکه باید برای توسعه مراکز پژوهشی خصوصی کوشش شود. وجود این مراکز میتواند جذب هیئت علمی را توسعه دهد؛ میتوان با قوانین حمایتی از تأسیس پژوهشکده‌های خصوصی حمایت کرد و این کار با توجه به حجم دانش آموختگان مقطع دکتری بسیار ضروری و حیاتی است.
به نظر بنده تمرکز در موارد فوق می تواند منجر به تحول سازمان آموزش عالی در کشور عزیزمان ایران شود و ما در رسیدن به اهداف سند چشم انداز یاری نماید.

*نماینده مجلس