روزنامه بهار:قلیان با تمام مضرات آن جزو یکی از پر طرفدارترین تفریحات جوانان به حساب ميآید. با این وجود این تفریح مضر چند سالی بود که در پیچ و خمهاي آزادی و ممنوعیت به سر ميبرد. حتی در برهه ای از زمان جمع آوری قلیانها از قهوه خانهها، کافی شاپها ورستورانها جزو اولویت مسئولین قرار گرفته بود تا این که روز گذشته در پی تصمیماتی در مجلس شورای اسلامی این تفریح مضر آزاد اعلام شد. هرچند با تمام سخت گیریهاي قبل از این تصمیم، قلیان از سطح شهر جمع آوری شده بود ولی استعمال آن به خانهها راه یافته بود اما حالا آن چه جای تعجب دارد این است که مسئولین مربوطه چطور بعد از آن همه سخت گیری به یک باره استعمال این تفریح مضر را آزاد اعلام کردهاند و موضوع دیگری که چالش بر انگیز محسوب ميشود این است که چرا استعمال قلیان تنها در برخی از اماکن آزاد اعلام شده است؟ آیا همین آزادی مشروط راه را برای رانت و فساد در این صنف باز نميکند؟
***
قل قلی که پایان ندارد!
انگار قل قل قلیانها پایان ندارد. قلیانی که تا دیروز همه از مضرات آن صحبت ميکردند و برخی آن را حتی بدتر از سیگار ميدانستند و عده ای دیگر اعتیاد به آن را بیشتر از اعتیاد به هروئین ميدانستند امروز آزاد شده است و به این ترتیب جوانان به راحتی ميتوانند از تنها تفریح خود استفاده کنند. تفریحی که تنها دست آویز جوانان برای فرار از بی کاری و کمبود تفریحات مفرح محسوب ميشود و جوانان هم به خوبی از این تفریح خود استفاده ميکنند. تا قبل از این هم هر جا که پا ميگذاشتی، رستوران سنتی، کافیشاپ، قهوهخانه و حتی پارکهاي کوچک و بزرگ، بساط قلیان پهن بود و یکی ذغال چرخاند و جوانان دیگری هم پای قلیان نشسته بودند که از تنها تفریح موجود این روزها استفاده کنند. حالا با آزادی مشروط برای این تفریح مضر ميتوان تصور کرد که استفاده از آن تا چه اندازه همگانی خواهد بود.
راه پر پیچ و خم عرضه قلیان
عرضه قلیان در مراکز تفریحی با ورود انواع تنباکویهای میوهای نخستین بار در دولت نهم ممنوع اعلام شد. چندی بعد در نیمهراه عمر دولت دهم با مصوبه هیئت دولت دوباره بهصورت رسمی و در برابر بهت ناظران، استعمال آن در قهوهخانهها و رستورانهای سنتی و دیگر اماکن عمومی آزاد شد. از آن پس یک روز استفاده از قلیان ممنوع و قهوهخانههای متخلف پلمب میشد و یک روز خبر بازگشایی قهوه خانهها و آزاد شدن مصرف قلیانها منتشر میشد. یک روز، وزارت بهداشت، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را با نظر دیوان عدالت اداری اجرایی میکرد و روز دیگر هیئت وزیران با حضور وزیر بهداشت آن را نقض میکرد و قهوهخانه را از شمول اماکن عمومی خارج میکرد. بماند که وجود وزیر بهداشت در چنین ماجراهایی ابهام بر انگیز است اما آخرین بار در روزهای پایانی خرداد سال جاری بود که خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت دوباره اعلام کرد که صنف چایخانهها تنها مجوز عرضه چای را دارند و هیچ کدام از این قهوه خانهها جواز عرضه قلیان را ندارند. او برای تائید نظرات خود از قانون اساسی کمک گرفته بود و گفته بود: «طبق قانون اساسی اماکن عمومی از جمله چایخانهها اجازه عرضه دخانیات را ندارند و عرضه مواد دخانی از جمله قلیان در این اماکن نیز ممنوع است.»
لازم به ذکر است در حالی که وزارت بهداشت همچنان بر ممنوعیت عرضه قلیان تأکید میکرد، عدهای هم چندان با برخورد قهری با قلیان موافق نبودند از جمله این مخالفین ميتوان به محمدعلی نجفی، شهردار فعلی شهر تهران اشاره کرد. او که زمانی عهدهدار ریاست سازمان میراث فرهنگی در دولت یازدهم بود، از مخالفان ممنوعیت در عرضه قلیان به شمار میآید. چند سال پیش بود که او در یک برنامه تلویزیونی گفته بود:«موافق قلیانم در محیطهاي مشخص با استانداردهای کافی. ببینید چقدر امکان تحرک، تفریح و حتی نفس کشیدن برای مردم باقی گذاشته ایم؟ نميگویم هر رستورانی، سرو شود. جلوی قلیان را بگیریم همراه با قلیان چیزهای دیگری هم وارد فضای خانه ميشود.» او درباره محدودیتها برای مصرف قلیان، توسط خانمها هم گفته بود:« با این مخالفم، حالا بنده با همسرم یا دخترم رفتیم قلیان بکشیم دو پک هم آنها بزنند چه مشکلی دارد؟ ميدانم خیلیها با حرفهای من مخالف هستند اما ببینیم مجموع محدودیتها قابل دفاع هستند؟ اگر نبود بدانیم بعضی محدودیتها را زیاد به مردم تحمیل ميکنیم و در تصمیمات، تردید کنیم. علما ميگویند هر چیز که منع ميکنید انسان حریص ميشود، اگر این را ملاک تصمیم گیری بگذاریم شاید به این نتیجه برسیم بعضی تصمیمات قبلی اشتباه بوده است. اگر بناست، قلیان باشد برای زن و مرد نباید تفاوت باشد.» او همچنین با توجه به واکنشهاي موافق و مخالفی که از سوی مردم در برنامه درباره اظهار نظرش در خصوص قلیان اعلام شده بود پیشنهاد داد تا تلویزیون نظرسنجی درباره قلیان بگذارد. هر چند این اتفاق هیچ وقت صورت نگرفت اما حالا دوباره داستان عرضه و استعمال دخانیات در قهوه خانهها به خوان اول برگشته و با رأی مجلس قهوهخانههای سنتی دیگر جزو اماکن عمومی مدنظر قانون کنترل و مبارزه با دخانیات محسوب نمیشوند و استعمال دخانیات و قلیان در آنها آزاد است.
قلیان را مجلس آزاد کرد!
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درخواست ۵۵ نماینده برای مطرح شدن یک فوریت استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در دستور کار قرار گرفت و موضوع استفساریه به تصویب مجلس رسید. هدف از ارائه این استفساریه، روشن کردن مفهوم تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و مستثنی کردن مصرف قلیان در قهوهخانههای مجوزدار، از مقررات ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و اداری اعلام شده است؛ در واقع طراحان این استفساریه با اشاره به سابقه فرهنگی و اجتماعی قهوهخانهها، کسب و کار جمعیت قابل توجهی از این صنف و نیز خطرات زیرزمینی شدن این صنف، خواستار مستثنی شدن قهوهخانههای مجوزدار از این موضوع شدهاند. در این استفساریه آمده است: آیا اماکن عمومی مذکور در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ شامل قهوهخانهها و قهوهخانههای سنتی و اتاقهای استعمال دخانیات مستقر در فرودگاهها و پایانههای مسافربری نیز میشود؟
در پاسخ این استفساریه که به تائید نمایندگان رسید، آمده است: «خیر، اماکن عمومی مذکور در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، شامل قهوهخانهها و قهوهخانههای سنتی و اتاقهای استعمال دخانیات مستقر در فرودگاهها و پایانههای مسافربری نمیشود.» هرچند این موضوع به تنهایی شائبه بر انگیز است زیرا راه را برای رانت و تبعیض در این صنف باز ميکند اما پرداختن صرف به مسئله قهوهخانههاي بدون مجوز و دارای مجوز نیز ميتواند موضوع مورد چالش دیگری باشد.
در خبرها آمده بود که با پیگیری دکتر کولیوند، نماینده مردم استان البرز جریان بررسی درخواست یک فوریتی طرح استفساریه تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات با 120 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با بررسی آن به صورت یک فوریت مورد موافقت قرار گرفت. به گفته کولیوند جمع آوری بدون برنامه قلیان علاوه بر آثار سوء سبب بیکاری فعالان این حوزه میشود. او گفته بود: مصرف قلیان در اماکنی به نام قهوهخانه مرسوم بوده و این اماکن بیش از دهها سال است که در جامعه فعالیت دارند و تحت نظارت دقیق اتحادیه صنفی خود هستند و افراد متقاضی کاملاً آگاهانه وارد این اماکن میشوند. قهوه خانهها یکی از نمادهای سنتی کشور هستند و جمع آوری بدون برنامه قلیان علاوه بر آثار سوء، سبب بیکاری فعالان این حوزه میشود؛ بنابراین این استفساریه برای رفع ابهام از قانون در خصوص فعالیت قهوه خانهها و اتاقهای مخصوص استعمال دخانیات در فرودگاهها و پایانههای مسافربری طرح شده که خواستار بررسی آن به صورت یک فوریت هستیم.
رانتها در راهند!
قلیان آزاد بشود یا نشود در همه اماکن عمومی با مجوز و بی مجوز عرضه ميشود و پرداختن به این گونه مسائل آن هم در شرایطی که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس خاک ميخورد و در جنوب کشور از آسمان به جای باران خاک ميبارد و بودجه مقابله با آلودگی هوا در مجلس حذف ميشود، کاری به شدت عبث محسوب ميشود. با همه این اوصاف هر چند تا پیش از این شبهاتی در مورد ارائه مجوز برای قهوه خانه وجود داشت زیرا این مجوزها به هر کسی داده نميشد، حالا با طرح این استفسار و آزادی مشروط شائبههاي بیش تری در مورد اماکنی با مجوزی که قلیان عرضه ميکنند به وجود خواهد آمد.