حكم دیوان عدالت درباره تعرفه خودرو لازم‌الاجراست

محسن قائمی نسب افزود: بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و مطابق با ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها ،ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند، 'مستنکف' محسوب می شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد. وی درباره سخنان وزیر صنعت، معدن، تجارت مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیات محترم وزیران است و طبعا آراء و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می شود که در این موضوع نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیات دولت به معاونت حقوقی هیات دولت ابلاغ شده است. ویبا اشاره به این که رسیدگی به مصوبات هیات وزیران در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، افزود: معنی دستور موقت، توقف تمام عملیات اجرایی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی در هیات عمومی دیوان است. قائمی نسب درباره زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز گفت: بر اساس قانون، شعبه صادر کننده دستور موقت، پس از صدور دستور برای رسیدگی به اصل موضوع، پرونده مربوطه را به هیات عمومی ارسال می کند و هیات عمومی هم طبق تشریفات و ساز و کارهای خاص خود، تبادل لایحه انجام می دهد و در کمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رای به ورود شکایت دادند، موضوع جهت تصمیم نهایی برای طرح در جلسه هیات عمومی همراه با نظر هیات تخصصی ارسال می شود. دیوان عدالت اداری در حکمی ماده 14 مصوبه دی ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی را غیرقانونی دانست و حکم داد واردات خودروها باید برمبنای تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.

درخواست انجمن واردکنندگان از رییس دیوان عدالت اداری