محاکمه مدیران بك شرکت خودرویی با حضور ۱۵۰۰ شاکی!

به گزارش میزان، این پرونده هزار و پانصد شاکی دارد که بخش قابل توجهی از شکات برای شرکت در جلسه دادگاه در محل برگزاری دادگاه حاضر شدند. در این جلسه ابتدا قاضی قاسمی گفت: جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما و فیدار بین الملل کارما، به اتهام مشارکت در ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری از طریق استفاده از تبلیغ عامه در فروش خودرو به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ میلیون ریال و متهم ردیف اول علاوه بر آن، به اتهام پولشویی به مبلغ مذکور و افزایش صوری سرمایه برگزار می‌شود. وی ادامه داد: جلسه دادگاه رسمی و علنی است.

قاضی قاسمی تاکید کرد: متهمان و شکات موظف به اعلام هرگونه تغییر نشانی و اطلاع آن به دفتر دادگاه خواهند بود و اخطار می‌شود این متهمان در صحبت‌های خود برخلاف واقعیت، وجدان و ادب و نزاکت سخنی نگویند و بدون اجازه دادگاه و اصحاب دعوی و قضات سخن نگویند و امیدواریم بررسی دقیق و صحیحی داشته باشیم. در ادامه قاضی قاسمی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهمان را ارائه کند. در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به ارائه کیفرخواست متهمان پرداخت.

نماینده دادستان در ابتدای توضیحات خود ضمن معرفی متهمان به بررسی کیفرخواست و تبیین اتهامات آن‌ها پرداخت و گفت: مشارکت در کلاهبرداری به میزان مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ میلیون ریال موضوع اتهامی همه متهمان یاد شده است. وی تاکید کرد: افزایش صوری و غیر واقعی سرمایه شرکت، موضوع اتهامی یکی از متهمان می‌باشد. همچنین پولشویی به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ میلیون ریال اتهام دیگر متهمان است.

نماینده دادستان به موضوع دیگر کیفرخواست اشاره کرد و افزود: تشریح و توصیف عملکرد متهمان از دیگر موارد این کیفرخواست است و متهمان به عنوان مدیران شرکت آرمان پرشین پارس و شرکت کارما و فیدار بین الملل کارما، با توسل به عملیات و مانور‌های متقلبانه از طریق انتشار آگهی و تبلیغات گسترده در روزنامه‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی شکات پرونده را به امور واهی امیدوار کرده و از طریق دادن وعده‌های واهی مبنی بر تحویل خودرو مبادرت به اخذ وجوه کلان از شکات کرده‌اند.

وی اظهار کرد: بر همین طریق اقدام به کلاهبردای از شکات کرده و حتی پس از شکایت اولیه شکات و در زمان مختوم بودن پرونده در شعبه هفتم بازپرسی، قائل به اینکه ثبت سفارش خودرویی امکان نبوده باز هم به اخذ وجوه از خریداران جدید اقدام کرده و آن‌ها را به واگذاری خودرو امیدوار کرده‌اند. نماینده دادستان در ادامه با اشاره به دلایل ارکان مادی و معنوی بزه‌های انتسابی متهمان گفت: شکایت ۱۳۸۰ فقره از خریداران صورت گرفته و همچنین شرکت آرمان پرشین پارس و مدیران شرکت مذکور، هیچ نمایندگی رسمی از سازندگان خودرو‌های داخلی و خارجی نداشته‌اند، در حالی که در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۸۸ عرضه کالا‌های سرمایه‌ای از جمله خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات و سرویس پس از فروش است که متهمان چنین مجوزی نداشته‌اند.

وی گفت: بر اساس بند ۶ ابلاغیه شماره ۵۳۸ معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، ثبت سفارش خودرو و کالا‌های بادوام منوط به داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش است که متهمان چنین مجوزی را نیز نداشتند. نماینده دادستان افزود: شرکت پرشین پارس و مدیران آن‌ها باید حسب ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، مبادرت به اخذ مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صمت می‌کردند، در حالی که چنین مجوزی وجود نداشته است. مجوز پیش فروش خودرو صرفا برای شرکت‌هایی صادر می‌شود که دارای گواهی فعالیت نمایندگی رسمی واردات هستند و شرکت مذکور فاقد چنین نمایندگی است.

وی افزود: در زمان تشکیل پرونده، متهمان به دنبال اخذ نمایندگی از یک خودروساز روسی بوده که البته نتیجه‌ای در برنداشته است. نماینده دادستان یادآور شد: همچنین تبلیغات پیش فروش خودرو توسط شرکت‌های مذکور فاقد مجوز قانونی بوده و مصداق تبلیغات اغوا کننده است؛ مستند به ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خلاف قانون فعالیت کرده‌اند و در شرکت آرمان پرشین پارس از طریق وسایل ارتباط جمعی تبلیغات واهی انجام داده‌اند. وی گفت: همین تبلیغات واهی مبنی بر واردات خودرو‌های داخلی و خارجی و فروش آن به صورت اقساط، باعث اغوا و فریب شکات شده است.

نماینده دادستان تاکید کرد: به موجب قرارداد تنظیمی، صرفنظر از اینکه قرارداد تنظیمی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری است متهمان خود را به عنوان حق العمل کاری می‌دانند، اما متاسفانه به هیچ کدام از مقررات حق العمل کاری پایبند نبوده‌اند. وی یادآور شد: وجوه دریافتی از شکات در هیچ یک از فعالیت‌ها به کار گرفته نشده است و به دستورالعمل، عمل نکرده‌اند. همچنین تحقیقات انجام شده از متهمان و پرداختی از سوی شکات حکایت از آن دارد که متهمان وجوه دریافتی را در راستای منافع شخصی خود به کار گرفته‌اند. نماینده دادستان اظهار کرد: در این شرایط ادعای متهمان مبنی بر انعقاد قرارداد‌های کاری درست نبوده؛ از آنجایی که طبق قانون اسلامی قانون تجارت انعقاد و هرگونه تعهد منوط به امضای افراد صاحب امضای مجاز هستند، اما در انعقاد قرارداد‌های مالی چنین موضوعی مشاهده نمی‌شود.

فیلم